قانونگذار؟
سنت؟ فرد يا
جامعه؟ اين
سوالي است كه
در پايان مطلب
ضميمه از خبرنگار
آفرينش در
تبريز
ميخوانيد.
براستي در ايران
تحت حاكميت
رژيم اسلامي
كه آپارتايد
جنسي و
مردسالاري و
زن ستيزي جزو
ساختار و آئين
حكومتي است چه
كسي خارج از
سران اين رژيم
مقصر
ميباشد.
انگشت اتهام
بسوي جمهوري
اسلامي
و نظام
سرمايه در
ايران است.
جمهوري
اسلامي رژيم
زن ستيز و
مسبب فقر و
فلاكت و نا
امني اجتماعي
و اقتصادي
مردم مقصر
اصلي بي حقوقي
زنان است.
رژيمي كه با
سركوب،
آپارتايد
جنسي و حجاب
اجباري و
جداسازي جنسي
عليه زنان
شروع كرد.
مجازات
اسلامي قصاص و
سنگسار و
اعدام و شلاق
را در جامعه
حاكم كرد.
فضاي اسلامي و
قوانين زن
ستيز را
برقرار كرد.
قوانين
و مقرارت و
راه و رسمهاي
دست و پاگير عقب
مانده
اخلاقي،
فرهنگي و
ناموسي از
ميراث رژيم
سرمايه و
ارتجاع اسلام
سياسي است.
صورتهاي كبود
و چشمان وحشت
زده زنان و
بچه هاي
فراموش شده در
جامعه در گوشه
هاي خانه و
محلهايي كه
صداي آنها به
گوش كسي نميرسد،
قربانيان
روزانه
مردسالاري و قوانين
زن ستيز كه
كسي و مرجعي
از سرنوشت سياه
و دلخراش آنها
اطلاعي
ندارد، از
ميراث جامعه
طبقاتي فقر
زده و سنتي
مردسالار و زن
ستيز است. در
اين نظام
اسلامي و
طبقاتي
دادگاه و حكم و
حاكم و قانون
هيچكدام به
نفع زن و
رهايي زنان
نيست. دادگاه
هاي اسلامي
زنان را به بند
ميكشند و ضد
زن هستند.
وضعيت مشقت
بار
كنوني زنان
محصول حاكميت
سرمايه و نظام
كثيف اسلامي
است. مبازره
عليه بي حقوقي
زنان براي
رهايي از ستم
جنسي و عرف و
قوانين
مردسالارنه،
اجحاف و كتك
كاري و قتل
زنان هم اكنون
در جريان است.
در ايران و در
خارج از كشور
اين جنبش قدرتمند
است، پرچم
سكولاريسم و
تضمين آزادي و
رهايي زنان را
در دست دارد.
سرنگوني جمهوري
اسلامي و
رهايي از دست
حاكميت اسلام
سياسي در اين
مبارزه يك گام
جدي است.
پيوستن به
جنبش برابري
زنان، طرح
مطالبات و
شعارهايي كه
در جامعه
ايران با اتكا
به نيروي اعتراض
و مبازره
جويانه زنان و
مرادن
آزاديخواه در
جريان است تلاشي
آگاهانه است
براي تغيير شرايط
كنوني.
حزب
كمونيست
كارگري ايران
بعنوان نيروي
تغيير دهنده
مناسبات
طبقاتي،
سياسي و فرهنگي
جامعه ايران و
بعنوان
سازمان
سوسياليستي
متحقق كردن
برابري و رفع
تبعيض بر زنان
در صحنه سياسي
جامعه ايران
حضور دارد.
مطالبات حزب
كمونيست
كارگري در يك
دنياي بهتر
متضمن
بيشترين
آزاديها و
رهايي از دست
نابرابري و
تبعيض است. به
حزب كمونيست
كارگري
بپيونديد و
همراه اين حزب
در بستر يك
جنبش طبقاتي
برنامه "يك
دنيا بهتر " را
به عرف و
قانون حاكم در
جامعه تبديل
كنيم.
7ژانويه
2003
تبريز - خبرنگار آفرينش
صداي فريادهاي خشمگين و نالههاي معصومانه هنوز هم از ديوار خانههاي شهرمان به گوش ميرسد.
هنوز هم سر و صورتهاي كبود و چشمان وحشتزده زنان و بچههاي فراموش شده در قانون زندگي! در زير سقفهاي خيابانهايمان ديده ميشود
مردان خشمگيني كه هيچ چيز مانع ابراز خشونت آنها نميشود و آن چنان آزادانه دست به ارتكاب اين عمل ميزنند كه گويي قانونيترين حق خود را به اجرا ميگذارند.
عليرغم وجود خيل بيشماري از خانوادهها كه به قصد شكايت و اعاده حق در اين خصوص در دادگاه حضور دارند، تعداد بسيار زيادي از افراد هستند كه از حضور در اينگونه اماكن سرباز ميزنند، تهديد ميشوند، مورد دشنام قرار ميگيرند، مورد ضرب و شتم و شكنجههاي روحي و جسمي قرار ميگيرند ولي باز هم دم بر نميآورند و به گوشهاي خزيده و اين چنين زندگي طاقتفرسايي را نميدانيم كه به چه اميدي؟! اما ادامه ميدهند.
به راستي كار اين قبيل زنان و كودكان چه دليلي ميتواند داشته باشد؟ چرا آنها از حق خود به آساني ميگذرند؟
چرا به راحتي خود را آماج اين همه شكنجه و ناملايمتي قرار ميدهند؟ چرا؟
آيا آنها از اينگونه زندگي كردن رضايت دارند؟ يا به صرف عادت به آن ادامه ميدهند؟
وقتي با آنها صحبت ميكني هر يك بنا به دلايلي خود را مجبور به ادامه زندگيشان ميدانند.
يكي از آنها ميگويد: مرد قيم ماست، سرپرست خانه ماست، روي حرف مرد كه حرف نميزنند، خوب حتما كاري كردهايم كه موجبات خشم او فراهم شده و در اين صورت هم او حق دارد كه ما را كتك بزند و مورد آزار و شكنجه قراردهد.
ديگري از مسائل قومي و قبيلهاي صحبت ميكند، از بستگان و اقوام شوهر ميگويد و از رانده شدن از سوي آنها و عدم حمايت از طرف جامعه سنتي كه زندگي با اعمال شاقه را براي آنها تجويز كرده است، ميترسد.
يكي از آنها ميگويد: در صورتي كه لب به اعتراض بگشاييم از سوي بستگان و اقوام شوهر به بدترين وجه ممكن رانده شده و همواره مورد آزار و اذيت قرار ميگيريم.
اما عده زيادي مسائل را پيش ميكشند كه بعد از طلاق چه خواهد شد و چه بر سر من و بچهها خواهد آمد؟ كدام درآمد؟ كدام خانه؟ كدام كار؟ در كجا بايد زندگي كنيم؟ چه كسي بايد از ما حمايت كند؟ اصلا با كدام پشتوانه مالي اقدام به اين عمل كنيم؟
عدهاي ديگر نيز از ضعفهاي قانوني صحبت ميكنند. اينكه قانون آنقدر ضعيف عمل ميكند كه هيچ گونه حمايتي از مظلوم نميشود. اينكه اگر بخواهيم از راه قانون وارد شويم چندين و چند سال بدون هيچ پشتوانهاي پلههاي اين اداره را به آن اداره و اطاقهاي اين مسئول را به آن گره خواهيم زد. اصلا اگر قانون كارايي داشت كه ما نبايد به سراغ او ميرفتيم او بايد خود به سمت ما ميآمد.
هر يك براي خود دلايلي دارند كه وقتي ميشنوي ميبيني كه اين توجيهات كاملا صحيح و در نوع زندگي آنها كاملا قابل قبول است.
نميدانم، شايد هيچ كدام هنوز نميدانيم هر ساله بر سر اين افراد آسيب ديده چه ميآيد؟ چند نفر از آنها ترك تحصيل ميكنند؟ چند نفر از خانه فرار ميكنند؟ چند نفر به بزهكاران اجتماعي تبديل ميشوند؟ چند نفر خودكشي ميكنند و چند نفر به آسايشگاههاي رواني ميروند؟
به
راستي در اين
راه چه كسي
مقصر است؟
قانونگذار؟
سنت؟ فرد يا
جامعه؟