تحولات آتى و "منشور آزاديهاى سياسى"!

على جوادى
Ali_Javadi@Yahoo.com

جمهورى اسلامى در سراشيبى سقوط است. مشخصه دورانى که در آن بسر ميبريم تلاش مردم براى سرنگونى رژيم اسلامى است. کمتر ناظر سياسى اى ترديدى در اين واقعيت دارد. ما شاهد دوران پايانى عمر سياه حکومت اسلامى هستيم. و سئوال کليدى که اکنون در مقابل جامعه قرار گرفته است مساله چگونگى تعيين نظام حکومتى و مختصات نظام حکومتى آتى در ايران است. کدام نظام؟ کدام سير تحولات؟

نظام حکومتى آتى :

مسلما تصوير همگان از جامعه ايده آل و نظام حکومتى مطلوب يکسان نيست. جريانات و گرايشات متفاوت اجتماعى خواهان يک رژيم سياسى و يک نظام حکومتى براى فرداى پس از جمهورى اسلامى نيستند. بطور مثال حزب کمونيست کارگرى خواهان يک جمهورى سوسياليستى است. نظام سرمايه دارى را مسبب و عامل فقر و محروميت، تبعيض و نابرابرى، اختناق و سرکوب سياسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بيکارى، بى مسکنى، فساد و جنايت موجود در جوامع بشرى کنونى ميداند. اما در نقطه مقابل مثلا جريانات طرفدار سلطنت علت فقر و بدبختى اين چنينى را عدم گسترش مناسبات سرمايه دارى ميدانند و معتقدند با از ميان بردن موانع حرکت سرمايه فقر و فلاکت و تبعيض از ميان خواهد رفت؟! و يا اينکه حزب کمونيست کارگرى خواهان آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، خواهان آزادى کامل مطبوعات، آزادى کامل تظاهرات، اعتصاب، تجمعات، آزادى کامل احزاب و آزادى بى قيد و شرط نقد و ابراز وجود سياسى در جامعه است. اما در نقطه مقابل جريانات طرفدار سلطنت وعده ميدهند که "شاه" مى آيد و مردم "آزاد" ميشوند؟! و يا اينکه حزب کمونيست کارگرى ميخواهد اقتصاد جامعه را به گونه اى سازمان دهد که قانون اساسيش رفع نيازمنديهاى متنوع و رو به گسترش مردم باشد. هدف فعاليت اقتصادى رفاه انسانها و تامين نيازمنديهاى انسانها باشد. اما ديگرى، ميخواهد اقتصاد را به گونه اى سازمان دهد که سود و فقط سود و رقابت سرمايه براى سود و بازار آزاد براى سود حرف اول و آخر اقتصاد و سازمان اقتصادى جامعه باشد. يکى حرمت انسان، رفاه انسان، آزادى انسان مبناى فعاليتش است، ديگرى اما هر آنچه را که در تناقض با کارکرد سرمايه و سود تشخيص دهد از سر راه بر خواهد داشت، حتى اگر اين موانع حرمت و شان و نيازهاى روزمره حياتى زندگى انسانها باشد. يکى فلسفه وجوديش را انسان و آزادى و برابرى و رفاه انسان تشکيل ميدهد، اما ديگرى قوم و ملت و ناسيوناليسم. انسانها را به ملت و قوم تقسيم ميکند و براى سود کشى و بهره کشى طوق اسارت ناسيوناليسم را بر گردنشان مى اندازد. يکى برابرى طلب است، نه فقط در برابر قانون بلکه برابرى در بهره مندى از امکانات و مواهب زندگى. اما ديگرى ارزش و جايگاه انسان برايش بر مبناى موقعيت طبقاتى و حجم کيف پولشان و موقعيت اشرافيشان تعيين ميشود. يکى خواهان جامعه اى بدون مذهب، بدون خرافه، بدون زنجير سنن و اخلاقيات کهنه بر انديشه آزاد انسانهاست اما ديگرى مذهب همواره ابزارى در دستش به منظور کنترل و خفه کردن اعتراضات و توقع مردم بوده است. دستگاه مذهب و دستگاه سلطنت همواره از ارکان ارتجاع سياسى در تاريخ تاکنونى بوده اند. يکى ميکوشد مردم متوقع باشند، ديگرى ميکوشد که مردم به کم رضايت دهند. خود را به انتخاب بين بد و بدتر راضى کنند. تمام آزادى را نخواهند، تمام برابرى را نخواهند، تمام رفاه را نخواهند. و . . .

خام انديشى است اگر تصور شود که ميتوان ميان اين اهداف پلى زد. اين اهداف متفاوت را با هم جمع کرد! غير ممکن است. نميتوان اين اهداف متفاوت را در هم ادغام کرد و يا از آنها مخرج مشترک گرفت. "همه با هم" را نتيجه اش را مردم ديدند. ارتجاع سياه حاکم شد. نتيجه فريادهاى "امروز فقط اتحاد" هم همان خواهد بود. از اينرو بايد انتخاب کرد، مردم بايد انتخاب کنند. بايد يکى را به پرچم "نه" به جمهورى اسلامى تبديل کرد. مردم بايد انتخاب کنند که آيا ميخواهند پرچم آزادى و رفاه و برابرى را بلند کنند يا اينکه قرار است چشم به جنبشهاى طرفدار استثمار و بازار آزاد و سود بدوزند و نوعى ديگر از استثمار و بى حقوقى مدنى بر سرنوشتشان حاکم شود. در اين ميان هر کس که بحث انتخاب و مساله جدال سياسى پيرامون تعيين مختصات نظام حکومتى را به بعد از سرنگونى رژيم اسلامى موکول ميکند، خاک به چشم مردم ميپاشد، دوست مردم نيست! در صف جنبش آزاديخواهى مردم نيست!

امروز تمام مردم آزاديخواه، تمام سکولاريستها، تمام زنانى که خواهان برابرى و آزادى مطلق زن و مرد هستند، تمام جوانانيکه براى يک زندگى بهتر و خلاصى از نکبت شرايط حاضر تلاش ميکنند، تمام کارگرانيکه از مصيبتهاى اين نظام استثمارگر به تنگ آمده اند، تمام کسانيکه خواهان زندگى برابر و مرفه براى همگان هستند، بايد به دور پرچم يک دنياى بهتر حزب کمونيست کارگرى گرد آيند. اين انتخابى براى آزادى و خوشبختى است. انتخاب آلترناتيو حزب کمونيست کارگرى انتخابى براى آزادى و سعادت فردا است.

اگر ما پيروز شويم، آينده بهتر پيروز شده است. اگر ما پيروز شويم جامعه اى آزاد و مرفه و انسانى پيروز شده است. اگر ما پيروز شويم جامعه اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون استبداد، بدون خرافات مذهبى، بدون اعدام، بدون تبعيض، بدون ارتجاع فرهنگى و عقب ماندگى پيروز شده است.

چگونگى تعيين نظام حکومتى آتى :

راه حل مطلوب ما! حزب کمونيست کارگرى خواهان سريعترين، کم درد ترين و عملى ترين راه رسيدن به نظام حکومتى مطلوب خود در فرداى جمهورى اسلامى است. حزب کمونيست کارگرى انجام يک انقلاب اجتماعى عليه جمهورى اسلامى را مناسبترين راه رسيدن به حکومت مطلوب مردم، که متضمن آزادى و رفاه و برابرى و سکولاريسم باشد، ميداند. انقلابى عليه نظام جمهورى اسلامى که مردم قادر باشند حکومت منتخب خودشان را مستقر کنند. مرفه و آزاد و برابر باشند. زن فرو دست نباشد. کارگر فقير و محروم نباشد. جوان بى آينده و بى افق نباشد. دختر و پسر آزاد و رها باشند، سالمند داراى حرمت و شان و رفاه باشد. کودک انسان شمرده شود، نيازهايش برآورده شود. دست دين از دولت و آموزش و پرورش و قوانين قضايى جامعه کوتاه شده باشد. انقلاب سريعترين راه خلاصى از نکبت جمهورى اسلامى است. انقلاب اجتماعى متضمن وسيعترين دخالت توده هاى مردم در تعيين حکومت مطلوب خودشان است. انقلاب سر راست راه رسيدن به حکومت مطلوب مردم است.

تمامى آنان که شب و روز ضديت هيستريک خود را با انقلاب در بوق و کرنا ميکنند، ميدانند که انقلاب اجتماعى مکانيسم بيان اراده آگاه و آزاد و متشکل مردم در تعيين حکومت آتى و منتخب خودشان است. ميدانند که مردمى که متوسل به انقلابى اجتماعى ميشوند، اجازه نميدهند نيروها و جنبشهاى طبقات بالا و داراى جامعه با بند و بست آلترناتيوى را به سادگى به مردم حقنه کنند. ميدانند که انقلاب محدوده بند و بست و رياکارى آنها را در هم ميشکند. ميدانند که انقلاب ارکان حاکميت طبقاتى شان را مورد تهاجم قرار ميدهد. دستگاه سرکوبشان را زير ضربات خود ميگيرد. ارتش و سپاه و نيروهاى انتظامى و انواع لشکر اوباش را دست نخورده باقى نخواهد گذاشت بلکه آن را در هم خواهد کوبيد. رو در رويى و دشمنى با انقلاب اجتماعى مقابله با اراده آزاد و آگاه مردم است. تلاش براى حفظ ارکان حاکميت طبقاتى استثمارگران است. ضديت با انقلاب يعنى ضديت با اراده مردم آگاه.

اما سير تحولات آتى ممکن است بسيار پيچيده و پر پيچ و خم باشد. نقطه عطف ها و ايستگاههاى متفاوتى در اين مسير ممکن است. جمهورى اسلامى ميتواند در مقابل يک خيزش انقلابى مردم سرنگون شود، اما فاصله ميان سرنگونى رژيم اسلامى تا استقرار و حاکميت نظام آتى ميتواند پروسه اى پر تحول و پيچيده و کشدار باشد. سرنگونى رژيم اسلامى ميتواند تنها ايستگاه اول تحولات سرنوشت ساز آتى باشد و نه ايستگاه آخر. و نه ايستگاه استقرار حاکميتى پايدار در فرداى جمهورى اسلامى. واقعيت اين است که شکل گيرى و استقرار حکومت بعدى ميتواند روند بسيار پيچيده تر و کشدار ترى از روند خود سرنگونى جمهورى اسلامى باشد. نتيجتا سئوال اين است که در اين پروسه هاى گوناگون کدام شرايط متضمن تامين حقوق پايه اى و اوليه و تخطى ناپذير مردم در تعيين نظام حکومتى مورد نظرشان است؟ چگونه و در چه شرايط سياسى احزاب و نيروهاى متفاوت اجتماعى چه امروز و چه در فرداى سرنگونى رژيم اسلامى براى استقرار حکومت مطلوبشان تلاش ميکنند؟ حق مردم در تعيين حکومت آتى چگونه برسميت شناخته ميشود؟ چگونه تضمين ميشود؟ چگونه جلوى حقنه کردن آلترناتيوى وراى راى و اراده مردم گرفته خواهد شد؟ چگونه جلوى بند و بست و از بالا آلترناتيوى را به مردم تحميل کردند، سلب خواهد شد؟

منشور آزاديهاى سياسى :

اگر چه نميتوان، مطلوب نيست، که بر سر نظام حکومتى آتى در ميان آلترناتيوهاى متفاوت به توافقى دست يافت يا از آنها مخرج مشترک گرفت. اگر چه راه رسيدن به حکومت مطلوب براى آلترناتيوهاى اجتماعى متفاوت است. اما ميتوان و بايد بر سر چگونگى تضمين حقوق مردم در تعيين حکومت آتى تلاش کرد که به توافقهاى پايه اى دست يافت. اين امکان و فرصت در مقابل جامعه قرار دارد؟ اما چگونه؟

راه حل پايه اى حزب کمونيست کارگرى بمنظور تضمين حق مردم در تعيين حکومت آتى اعلام منشور آزاديهاى سياسى و تعهد و پايبندى به آن است. حزب کمونيست کارگرى معتقد است به منظور تامين شرايطى که فعاليت آزاد و امن سياسى در جامعه ممکن شود و مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه حکومت مطلوب خود را در هر شرايطى تعيين کنند جمهورى اسلامى بايد سرنگون شود و مفاد منشور آزاديهاى سياسى متحقق گردد. منشور آزاديهاى سياسى شرط اوليه و ضرورى اى است که مردم آزادانه بتوانند نظام حکومتى خود را تعيين کنند. تحقق اين منشور به مردم امکان ميدهد که در شرايطى آزاد، در شرايطى برابر، در شرايطى امن، در شرايطى که امکان مطلع شدن و متشکل شدن دارند، آگاهانه و آزادانه بتوانند نظام حکومتى مطلوب خود را تعيين کنند. اما اين مفاد کدامند؟ اهميت هر کدام از مفاد اين منشور در اين زمينه چيست؟

١- جدايى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کليه قوانينى که منشاء مذهبى دارند. آزادى مذهب و بى مذهبى. حکومت بايد مشروعيتش را از مردم بگيرد. هيچ اراده اى ماوراى اراده مردم حق دخالت و تعيين نظام حکومتى بر مردم و براى مردم را ندارد. هيچ قانونى فراى قانون و اراده و راى مردم کوچکترين ارزش و اعتبارى ندارد. تنها اراده آزاد مردم منشا مشروعيت دادن و مشروعيت بخشيدن به حکومت است. نه خدا، نه شاه، نه قهرمان و نه هيچ بند و بستى از بالاى سر مردم. آزادى از حکومت و قوانين مذهبى شرط اول آزاديهاى سياسى در جامعه است.

٢- آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان و مطبوعات و اجتماعات و تشکل و تحزب و اعتصاب. بدون آزاديهاى بى قيد و شرط، بدون امکان ابراز وجود سياسى، بدون امکان چاپ آزادانه نشريات، بدون امکان تظاهرات، بدون آزادى اعتصاب، بدون وجود احزاب و تشکلات تعيين هيچ حکومتى براى فرداى ايران از نقطه نظر مردم و ما قابل قبول نيست. وجود آزاديهاى بى قيد و شرط ابراز وجود سياسى شرط حياتى تعيين آزادانه نظام حکومتى مورد نظر مردم است.

٣- برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى. بدون برابرى کامل زن و مرد، بدون خلاصى زن از قيد و بند مذهب و کليه قوانين ارتجاعى و رسوم عقب افتاده، مرد سالارانه و کهنه، بدون در هم شکستن کامل آپارتايد جنسى، بدون لغو حجاب اجبارى، بدون دخالت مستقيم و آزادانه زنان در کليه شئونات سياسى و اجتماعى و فرهنگى جامعه، تعيين نظام حکومتى آتى غير ممکن است. آزادى زن شرط دخالت همه جانبه زنان در سرنوشت جامعه و تعيين حکومت آتى در ايران است. آزادى زن معيار تخطى ناپذير دخالت آزادانه جامعه در تعيين نظام حکومتى جامعه است.

٤- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت و مذهب و مليت و تابعيت. در يک کلام: تمام افراد بالاى ١٦ سال ساکن ايران، تمام کسانيکه در جغرافياى ايران زندگى ميکنند، مستقل از تابعيت، جنسيت، مذهب و مليت بايد بتوانند بطور مساوى و يکسان در تعيين حکومت آتى جامعه دخالت کنند. بدون هيچ تبعيضى، بدون هيچ قيد و شرطى. بدون هيچ اما و اگرى.

٥- آزادى کليه زندانيان سياسى: اگر احدى بخاطر عقايد و باورهاى سياسى و فعاليت سياسى اش در زندان باشد. اگر زندانها براى در بند نگهداشتن آحاد جامعه بخاطر عقايد و بيان و فعاليت سياسى همچنان پا برجا باشد، در اينصورت آحاد جامعه از آزادى و امنيت سياسى براى ابراز عقيده خود در تعيين نظام حکومتى برخوردار نخواهند بود.

٦- لغو مجازات اعدام: جامعه اى که در آن دولت عامدانه آدم ميکشد. دولت عمدا انسانها را چه بخاطر عقايد و فعاليت سياسى شان و چه بخاطر جرمى که مرتکب شده اند، اعدام ميکند، در اين جامعه انسان حرمتش از پيش له شده است. انسان حرمت ندارد. جامعه اى که انسانها حرمت نداشته باشند، جامعه آزادى نيست. شايسته انسان امروزى نيست. حرمت و شان لازمه انسان زير پا گذاشته شده است چه برسد به تضمين حقوق اوليه براى تعيين نظام مورد نظرشان است.

٧- دسترسى همگانى به ويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى دولتى. واقعيت اين است که آزادى و امکان استفاده از آزادى دو مقوله متفاوتند. در برخى از جوامع غربى آزادى بيان و مطبوعات وجود دارد اما امکان استفاده از آزادى بيان و امکان مطلع کردن همگان از عقايد موجود در جامعه به امکانات مادى و چگونگى دسترسى به رسانه هاى جمعى گره خورده است. از نقطه نظر ما بمنظور اينکه مردم قادر باشند آزادانه حکومت آتى خود را انتخاب کنند، نه تنها بايد از آزاديهاى سياسى بى قيد و شرط برخوردار باشند، نه تنها بايد برابر باشند، نه تنها زن بايد آزاد باشد، نه تنها زندان سياسى نبايد وجود داشته باشد، نه تنها مجازات اعدام بايد لغو شده باشد، بلکه همگان و بويژه احزاب بايد امکان و دسترسى کامل و برابر در تبليغ نظرات خود را داشته باشند. وجود آزاديهاى سياسى بايد با امکان استفاده از آزاديهاى سياسى همراه باشد.

احزاب اپوزيسيون و منشور آزاديهاى سياسى :

حزب کمونيست کارگرى منشور آزاديهاى سياسى را اعلام کرده است. نه تنها خود را به مفاد اين منشور بلکه به خواستها و حقوقى بسيار وسيعتر از اين که در "يک دنياى بهتر" برنامه حزب کمونيست کارگرى آمده، متعهد کرده است. به همه احزاب اپوزيسيون به همه جريانات سياسى به همه تشکلات اجتماعى و سياسى فراخوان ميدهد که پايبندى خود را به اين منشور اعلام کنند. و در اين چهارچوب و پايبندى به مفاد آن براى تعيين نظام مطلوب خود فعاليت کنند. حزب کمونيست کارگرى تحقق اين شرايط را شرط اوليه و لازم براى دخالت مردم در تعيين حکومت آتى ميداند. تحقق اين شرايط را زمينه و قواعدى ميداند که تمامى احزاب و جريانات اپوزيسيون قادر خواهند شد در فضايى آزاد و شرايطى متمدنانه براى آلترناتيو حکومتى خود فعاليت کنند. تحقق اين شرايط را عاملى در جهت غير ممکن کردن مخاطرات احتمالى در پروسه سرنگونى رژيم اسلامى ميداند.

ما در عين حال ترديد نداريم در شرايطى که آزاديهاى سياسى برسميت شناخته شده باشند، در شرايطى که انسانها آزاد باشند، در شرايطى که احزاب دسترسى به رسانه هاى دولتى داشته باشند، در شرايطى که ترس و مصلحت گرايى حاکم نباشد، آزادى و برابرى و رفاه است که انتخاب مردم است.

مردم و منشور آزاديهاى سياسى:

اين منشور آزاديهاى سياسى مردم است. اين حقوق اوليه و مسلم مردم است. مردم بايد اين منشور را سرلوحه حقوق و مطالبات خود و معيار ارزيابى از نيروهاى سياسى قرار دهند. پايبندى به آن را از همه احزاب اپوزيسيون طلب کنند. به کمتر رضايت ندهند. از هيچ نيرويى نپذيرند که اين حقوق مسلمشان را زير پا بگذارد. از همگان بخواهند که روشن و صريح پايبندى خود را به اين منشور اعلام کنند. اگر کسى ريگى به کفش نداشته باشد؟ اگر نيرويى مدعى آزادى مردم است بايد به مفاد اين منشور متعهد شود.

آيا اپوزيسيون ايران از اين فرصت فراهم شده بهره مند خواهد شد؟ در اين زمينه بيشتر بايد صحبت کرد!

٧ ژانويه ٢٠٠٣