در باره آزادى روابط جنسى

دخالت در روابط جنسى داوطلبانه بزرگسالان ممنوع!

سياوش دانشور
siavash_d@yahoo.com
Tel: +46 70 765 63 62

تاکنون رژيم اسلامى روابط جنسى "نامشروع" مردم را با سنگسار پاسخ داده است. اما اخيرا از اجراى سنگسار عقب نشست. قطعا انسانهاى شريف زيادى بر عليه قانون وحشيانه سنگسار تلاش کرده اند. اما براى هر ناظر منصفى، اين عقب نشينى رژيم با تلاشهاى بيوقفه "کميته بين المللى عليه سنگسار" تداعى ميشود. تنها سازمان جهانى با قدرت عمل گسترده که براى الغا مجازات سنگسار در کشورهاى اسلام زده تلاش ميکند. مينا احدى، شخصيت اصلى و رهبر کليدى اين سازمان، عضو دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران است. آفرين به مينا احدى و همرزمانش در چهار گوشه جهان که نه فقط مماشات دولتهاى غربى با رژيم ايران را زير انتقاد و فشار شديد قرار دادند، بلکه جمهورى اسلامى را در مرکز قدرتش به عقب نشينى از احکام خدا و قرآن وا داشتند. مينا احدى ها و کسانى که با کار و تلاش شان منشا اثر در زندگى انسانهاى بيشمار اند، قابل تقدير و احترام عميق اند.

نجات جان هر کسى از زير تيغ خونين اسلام سياسى بعد انسانى و مهم مسئله است. اما از نقطه نظر سياسى نيز اين پيروزى پيام مهمى دارد: اين حقيقت را مکررا اثبات ميکند که بهبود و تغيير شرايط سياسى و اجتماعى موجود، تقابل با ارتجاع و پس راندن آن، بالا بردن سطح فرهنگ و فلسفه قانون در جامعه، تنها حاصل تلاش آگاهانه خود انسانها و امرى امکان پذير است. اين حقيقت را تاکيد ميکند که تمام شرايط سياسى و اجتماعى و قوانين تبعيض گر موجود، نه ريشه "ماورا انسانى" و "اذلى و ابدى"، که نتيجه مناسبات ضد بشرى و واپسگرايانه اى است که توسط عده اى مرتجع به مردم تحميل شده است. مردم ميخواهند آزاد و برابر باشند، اما ارتجاع و استبداد نميگذارد. تلاش مردم براى زندگى و بهتر زيستن با سد دستگاه سرکوب و خشونت دولتها مواجه ميشود. مردم براى رسيدن به آزادى چاره اى جز درهم شکستن قوه قهريه و موانع سر راهشان را ندارند. برخلاف شعارهاى نيمبند و خاکسترى که با وعده "تغييرات تدريجى" مردم را از يورش به ارتجاع باز ميدارند، يا آکادميستهاى مرتجع دانشگاههاى غربى که تلاش ميکنند شرايط موجود در کشورهاى اسلام زده را به فاکتور "فرهنگ و مذهب مردم" ربط دهند و لاجرم خشونت سازمانيافته عليه حقوق و حيات مردم را مشروعيت دهند، شرايط و قوانين موجود نتيجه يک سلطه خونين سياسى است که بايد به طرق سياسى و با اراده مردم برانداخته شود. عقب نشينى رژيم اسلامى از اجراى قانون ضد بشرى سنگسار نمونه اى از اين تلاش و اراده آگاهانه انسانها براى تغيير است. اين گوشه اى از پتانسيل عظيم و بالقوه جنبشى است که بر پرچمش تغيير جهان را حک کرده است. براى ايجاد تغيير عجله دارد و به امکانپذيرى آن توسط نيروى عظيم خود انسانها عميقا اعتقاد دارد. نه فقط قانون شنيع سنگسار که کل عمارت ننگين مذهب در ايران بايد درهم کوبيده شود. شکست سياسى و عملى صنعت مذهب، و رهائى فکرى و فرهنگى از خرافه مذهب، يک وجه مهم امر جنبش آزادى و برابرى در ايران است.

آزادى روابط جنسى

تمايل به داشتن رابطه جنسى يک نياز طبيعى و بديهى هر انسانى است که به سن قانونى بلوغ رسيده است. اين نيازى است مانند تمايل به خوردن غذا. داشتن رابطه جنسى، مستقل از اينکه هر فردى داراى کدام گرايش و تمايل جنسى است، يک حق است که نبايد توسط هيج مرجع و قدرتى به بند کشيده شود. محروم کردن انسانها از اين حق و تمايل طبيعى مانند آنست که مردم را محکوم به گرسنگى کنند. آزادى روابط جنسى، درست مانند آزادى پوشش، آزادى انتخاب محل زندگى، آزادى بيان و غيره، يک حق پايه اى و غير قابل تعرض هر شهروند است. اما تاريخا برخوردارى از اين حق، مانند هر نوع حق و آزادى ديگر، از يکسو توسط قدرتها و مراجع مختلف دولتى و مذهبى و سنتى سرکوب و يا محدود و مشروط شده، و از سوى ديگر هر درجه برسميت شناخته شدن آن در جامعه محصول مبارزات اجتماعى و تلاشهاى جنبشهاى پيشرو بوده است. مثلا بدون انقلاب جنسى در اروپاى غربى و متعاقب آن تغيير قوانين و نرمهاى اجتماعى موجود، از آزادى روابط جنسى شهروندان و حقوق قانونى فرد در اين زمينه دستکم بصورت امروزى آن نميتوانست موجود باشد. تلاش مستمر براى کنترل جنسى زنان، يک وجه مهم سرکوب آزادى روابط جنسى در جوامع مختلف بوده است. کنترل جنسى زن تاريخى طولانى دارد و همواره توسط نهاد مذهب و واعظين بردگى بشر، سلسله مراتب طوايف و خانواده سنتى، دولت و قانون، و جنبشهاى واپسگرا حراست شده است. کل روضه "اخلاق عمومى"، "کمربند عفت"، اسطوره "ناموس و شرف خانواده"، الگوى "دختر نجيب ايرانى"، الگوى "حجاب فاطمه بعنوان زيبنده ترين زينت زن"، داستان "مريم مقدس" تا تهديد و ارعاب روزمره قانونى و قتل و سنگسار، همه وجوه يک تاريخ جهانى و ارتجاعى اند که هدف مشترکشان کنترل جنسيت زن و تداوم ستمکشى زن بعنوان يک رکن مناسبات اجتماعى و اقتصادى است. سنگسار تنها شکل اولترا وحشيانه ستم بر زن و ميراث دوران قرون وسطى است که توسط دايناسورهاى اسلامى در کشورهائى مانند ايران به مردم تحميل شده است.

در قاموس مذهب و فرهنگ منحط شرقى ملى - اسلامى تمايل جنسى زن تابوست. ابراز وجود جنسى زن "فساد" است و تحمل نميشود. براى اينها زن نه موجودى مستقل و برابر و حاکم به سرنوشت خويش، که وسيله اى براى ارائه خدمات جنسى به "صاحب" خويش است. در اين فرهنگ، زن جزو مايملک مرد و افراد ذکور خانواده و فاميل است. در اين مناسبات ارتجاعى، هر کسى از پدر و برادر و شوهر تا مدارهاى دورتر مدارج خانواده عشيره اى و مردسالار حق دارد سرنوشت زن را تعيين کند. سرکوب خونين آزادى روابط جنسى زن و مرد، و بويژه اعمال قوانين وحشيانه عليه زنان، گوشه اى از نابرابرى اجتماعى و حمله به حقوق شهروندى است. بانيان فساد جامعه، در هيئت "پاسداران اخلاق و ناموس"، صدها من آيه و حديث و توضيح المسائل و "ادبيات" سر هم کرده اند تا اين باور ارتجاعى را نهادى کنند که "آزادى زن مساوى است با فساد و بى بند و بارى"!

امروز که اسلاميون زير فشارها و مبارزات بين المللى عقب نشسته اند و قادر نيستند که رابطه جنسى "نامشروع" را با سنگسار پاسخ گويند، بحث چگونگى برخورد قانون به مسئله رابطه جنسى بيش از پيش به جلو صحنه رانده ميشود. سنگسار و اعدام و کليه مجازاتهاى اسلامى بايد فورا و رسما لغو شود، و بزودى با نيروى مردم و جنبش آزاديخواهى لغو و برچيده خواهد شد. اما بحث برسر قانون رژيم اسلامى نيست، عدم اجراى قانون وحشيانه اسلامى براى مردم به معنى ناتوانى روزافزون حکومت در مقابل فشار مبارزه مردم و مجرائى ديگر براى حمله به کل رژيم است. دعوا برسر اينست که قانون بعدى جامعه در مورد روابط جنسى افراد بزرگسال و حقوق قانونى افراد در اين زمينه بدون ابهام چه ميگويد؟ نه فقط اين، بلکه کل فلسفه قانون در جامعه چه مبنائى خواهد داشت، حقوق و آزاديهاى سياسى و اجتماعى مردم چگونه تضمين خواهد شد، و اساسا تعيين تکليف کل سيماى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و حقوقى جامعه، موضوع جدال سياسى امروز در ايران است.

روابط جنسى و "يک دنياى بهتر"

يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى تصريح ميکند که:

- ٰ"برقرارى روابط آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند. سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود".

- "کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد".

در جوامع اسلام زده اين حق انکار ناپذير نه فقط برسميت شناخته نشده است بلکه بطور کلى با زور شمشير خونين اسلام حذف شده است. دولت و پاسداران جهل و خرافه، خصوصى ترين بخش زواياى زندگى مردم را به بند کشيده اند. در اين جوامع حتى صحبت کردن از رابطه جنسى جزو قلمرو ممنوعه است. در ايران و طى دور هاى متمادى حاکميت استبدادهاى سياسى وضعيت کمابيش به همين منوال بوده است. در قانون مملکت، در دانشگاه و مراکز علمى، در فرهنگ حاکم، در محصولات ادبى جامعه، در خانواده، خود صورت مسئله خط کشيده شده است. عدول از اين ارزشهاى عقب مانده با قوه قهريه دستگاه سرکوب مواجه ميشود و فرهنگ حاکم آن را توجيه ميکند. در ادبيات تاکنونى آن جامعه، بجز چند استثنا، شما شاهد نيستنيد که تمايل آزاد جنسى انسانها و بويژه زنان خود نمائى کند. برعکس تا بخواهيد شعر و رمان و منظومه عزا و گريه در مورد "درد فراق"، "يار دست نيافتنى"، "غم حرمان" داريم. اين ماليخوليا حاصل ناتوانى در ايجاد برقرارى يک رابطه جنسى ساده و آزاد و داوطلبانه در آن جامعه است که چنين محصولات "ادبى" را ببار آورده است.

فقدان آزادى روابط جنسى و تصريح آن در قوانين جامعه بخشى از مسئله است. قوانين تاکنونى جامعه مسئوليتى جدى در قبال حمايت از افراد زير سن قانونى بلوغ در مقابله با خشونت و تجاوز جنسى بزرگسالان عليه آنها نداشته است. در جمهورى اسلامى آزار جنسى و تجاوز به افراد زير سن بلوغ تشديد شد. رژيم اسلامى با "زن" اعلام کردن دختر بچه هاى ٩ ساله، تجاوز به کودکان را با حکم قرآن رسمى و قانونى کرد. زير زمينى شدن رابطه جنسى انسانها، فقدان هر نوع آموزش جنسى در مدارس و نهادهاى آموزشى، عدم دسترسى جامعه به اطلاعات علمى در مورد جنبه هاى مختلف رابطه جنسى، تاکنون باعث فجايع و تراژديهاى بيشمار و تداوم خشونت گسترده جنسى عليه کودکان و زنان در جامعه و خانواده شده است. آنچه که اسلام و "اخلاق اسلامى" به مردم تحميل کرده است بجز خون و کثافت و ارتجاع و واپسگرائى فکرى و فرهنگى نبوده است. اما عليرغم تلاش هيستريک و عقب مانده اسلاميون در ايران، خواست آزادى روابط جنسى يک خواست وسيع و توده اى مردم و بويژه نسل جوان امروز ايران است. جامعه ايران دارد حکومت اسلامى را با مذهب، با اخلاقيات و قوانين اش و با کل اين فرهنگ واپسگرا پس ميزند. جنبش خلاصى فرهنگى و رهائى از طوق مذهب و ارزشهاى مذهبى در ايران يک جنبش عظيم است. همينطور تمايل گسترده و بقول ژورناليستهاى دو خردادى "آنارشيستى" به آزادى جنسى غير قابل مهار شده است. اين هم از نتايج و مولفه هاى شکست سياسى و ايدئولوژيک رژيم اسلامى است. اما اين شکست بايد به پيروزى مشخص در تمام عرصه هاى زندگى فکرى و فرهنگى و همينطور در قلمرو قوانين و آزاديهاى فردى و اجتماعى منجر شود. هر نوع قيد و شرط "اخلاقى و فرهنگى" و "مذهبى و ملى"، توسط مراجعى که ميتوانند با اعمال اتوريته اين حق بديهى را نقض کنند، بايد امرى غيرقانونى باشد. زندگى خصوصى افراد، که آزادى روابط جنسى يک وجه آن است، بايد مصون باشد. اين مصونيت بايد رسما توسط قانون جامعه تصريح شود و هر نوع دست درازى به آن، از جانب هر کسى، جرم تلقى شود. هيچکسى نبايد اين حق را داشته باشد که در امور خصوصى دو انسان بزرگسال، که قادرند داوطلبانه و آزادانه در مورد زندگى و سليقه جنسى خويش تصميم بگيرند، دخالت و ايجاد مزاحمت کند. اين اما هنوز کافى نيست.

آموزش جنسى

فقدان حقوق و آزاديهاى جنسى افراد در جامعه و در قوانين، مسئله آموزش جنسى را نيز در سيستم آموزشى بطور کلى حذف کرده است. محروم کردن مردم از اطلاعات و آموزش جنسى و عدم اطلاع کافى زن و مرد به جوانب علمى روابط جنسى، تاکنون تاثيرات و پيامدهاى مخرب جسمى و روانى و اجتماعى گسترده اى ببار آورده است. "يک دنياى بهتر" برنامه حزب کمونيست کارگرى در اين زمينه نيز به نکات بسيار مهم و حياتى زير تاکيد ميکند:

- "همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسى، آموزش روشهاى کم خطر جلوگيرى از حاملگى، و آموزش روشهاى تضمين ايمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى دبيرستان ها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلنيک ها و هيات هاى آموزشى سيار، کمپين ها و برنامه هاى راديوئى و تلويزيونى ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهى علمى مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد. وسائل جلوگيرى از حاملگى و بيماريهاى مقاربتى بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد."

ستمکشى زن و خشونت عليه زنان ريشه در اقتصاد سياسى جوامع امروز دارد. اما يک پايه خشونت جنسى عليه زنان در خانواده و در جامعه، فقدان حقوق برسميت شناخته شده و قانونى فرد در روابط جنسى و همينطور محروميت مردم از آموزش جنسى است. بيشمارند زنان و مردانى که پس از سالها زندگى مشترک کمترين اطلاع و اشرافى بر جوانب زندگى جنسى خود ندارند. از ميزان گسترش بيماريها، مسئله تحميل در رابطه جنسى در چهارچوب خانواده (تجاوز جنسى)، مخاطراتى که سلامتى و بهداشت فيزيکى و روانى مردم را تهديد ميکند، خطرات جانى که زنان زيادى ناچارند به دليل حاملگى ناخواسته و در واقع عدم اطلاع و عدم دستيابى به وسائل جلوگيرى در سقط جنين هاى مخفى متحمل شوند، مرگهائى که در خفا رخ ميدهند، و از همه بدتر زير زمينى شدن روابط خصوصى و شخصى انسانها و ريسک شلاق و سنگسار و اعدام، همه اينها که زندگى مردم ايران را رقم زده است، براى به محاکمه کشاندن کل اين دم و دستگاه ارتجاعى مذهبى کافى است.

مطالبات برنامه يک دنياى بهتر در مورد روابط جنسى يک خواست و مطالبه دهها ميليونى مردم ايران را نمايندگى ميکند که سالهاى متمادى توسط استبدادهاى سياسى ملى و مذهبى به خشن ترين شکلى سرکوب شده است. سنگسار آخرين مدل توحش بود که از کارهانه اسلاميون و دستگاه مذهب عليه رابطه آزاد انسانها توليد شد. در بيرون حکومتها، و به يمن همين فرهنگ و قوانين و بازتوليد روزمره آن، قتل ناموسى و کشتار زنان در جريان است. يک جامعه متمدن نميتواند و نبايد در امر خصوصى مردم دخالت کند. قانون جامعه تنها بايد اين حق را براى افرادى که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند برسميت بشناسد و سليقه و انتخاب را به خود افراد واگذارد. قانون بايد مسئوليت جامعه و نهادهاى زيربط را به امر آموزش همگانى، مقابله با فرهنگ واپسگرا در جامعه، حمايت از زنان و کودکان را تصريح کند.

بايد گفت و تصريح کرد که روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال امر خصوصى آنهاست. هر نوع دخالتى در اين امر ممنوع است. حريم خصوصى افراد بايد از تعرض و دست درازى مصون باشد و اين مصونيت را قانون حراست و تضمين کند. نه نهاد دولت، نه دستگاه مذهب، نه اتوريته سنتى خانواده يا اخلاقيات و فرهنگ عقب مانده مردسالار، نميتوانند و نبايد مجاز باشند براى روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال محدوديت ايجاد کنند.

٥ ژانويه ٢٠٠٣