نقش محورى شوراها در صحنه سياست ايران

مصاحبه با رحمان حسين زاده
درباره مصوبات اخير دفتر سياسى

هفتگى: اعلام منشور آزاديهاى سياسى و اعلام نشست نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان ذيصلاح ترين مرجع براى تعيين نظام حکومتى آتى، دو اقدامى است که در قطعنامه اخير دفتر سياسى حزب به آن اشاره شده است. بنظر شما شوراهاى مردم چگونه و در چه شرايطى امکان تشکيل شدن دارند و نقش و تلاش حزب در اين مورد چگونه بايد باشد؟

رحمان حسين زاده: شکل گيرى شوراهاى مردم تابعى از دخالت مستقيم مردم در صحنه سياست و وجود سياست راديکالى است که تشکيل شوراها را در دستور داشته باشد. امروز که به صحنه سياست در ايران خيره ميشوى اين ملزومات را در دسترس مى بينى. جامعه ايران تحول سياسى مهمى را از سرميگذراند. عليرغم ارزيابيهاى متفاوت از سير تحولات، همه کم و بيش اذعان ميکنند که ديناميسم تحرک و تحول جارى در ايران را دخالت مستقيم توده مردم تشکيل ميدهد. اعتراضات عمومى چشمگير مردم، جنبش معلمان و دانشجويان و اعتراضات گسترده کارگرى، پاپيش گذاشتن نسل جوان و نقش زنان سطوح متنوع و گسترده دخالت گرى مردم در تحولات سياسى جارى است. تحرک از "پايين" شکاف و جناح بندى بر "بالا" را تحميل کرد و امروز همان پتانسيل هر دو جناح و کليت رژيم اسلامى را نشانه رفته است. همين پديده اپوزيسيون طرفدار رژيم را در تطهير جمهورى اسلامى ناکام کرد. اپوزيسيون بورژوايى حضور مردم را مانع جدى معاملات و بند و بستهاى خود با ديگران و قدرتهاى بزرگ ميداند. همه اينها يعنى تقش تعيين کننده مردم در شکل دادن به آينده تحولات سياسى در ايران. داريم به شرايطى نزديک ميشويم که جنبش عمل مستقيم توده اى گسترده تر شود و نهادها و ابزارهاى اعمال اراده توده اى سربرآورند. در بطن چنين شرايطى شوراهاى مردم به عنوان ابزار مهم تجلى اعمال اراده مستقيم سازمان مييابند. مردم ايران تجربه شوراها را از دوره انقلاب ٥٧ دارند. راديکاليسم قدرتمند موجود در جامعه و حزب کمونيست کارگرى اينرا ميخواهد، با جلو رفتن مبارزه مردم جمهورى اسلامى ضعيف تر شود، يعنى روندى که فى الحال در جريان است، تناسب قوا براى شکل گيرى شوراها به مراتب بيشتر آماده ميشود. تجربه مردم نشان ميدهد به مجرد اينکه جمهورى اسلامى توان سرکوبش را از دست بدهد در هر کارخانه و محله و شهرى بسرعت شوراها شکل خواهند گرفت. که هم در تداوم مبارزه مردم نقش بازى خواهند کرد و هم اين مردم متشکل هستند که به معنى واقعى کلمه ميتوانند تصميم آگاهانه بگيرند. در غير اينصورت، بدون وجود شوراها، مردمى را که فاقد تشکل و فاقد ابزار اعمال اراده مستقيم خويش هستند مثل اتمهاى پراکنده پاى رفراندوم و جواب دادن به سوالاتى مانند "مشروطه آرى يا نه" و غيره ميبرند که از تصميم آگاهانه و آزادانه آنان براى دخالت در سرنوشت خويش جلوگيرى کنند. اما اين دوره تفاوت اساسى با دوره انقلاب ٥٧ دارد. سطح توقع و انتظار مردم بسيار بالاست. کمونيسم کارگرى قوى و فعال در صحنه حضور دارد. اتکا به مردم و ايجاد شوراهاى مردم از ارکان سياست حزب کمونيست کارگرى است. فعالين کمونيست و رهبران عملى راديکال از هر فرصتى که بوجود ميايد براى ايجاد شوراها ميکوشند. تصور من اينست از هم اکنون دارند شرايط ايجاد عملى آن را فراهم ميکنند. به نظر من تشکيل شوراها در پروسه سرنگونى و قبل از سرنگونى جمهورى اسلامى ابعاد جدى به خود ميگيرد و به ابزار مستقيم مبارزه مردم براى سرنگونى تبديل ميشوند. در چنين شرايطى با سرنگونى جمهورى اسلامى شوراها در ابعاد سراسرى و گسترده تشکيل ميشوند و ساختار شورايى نقش محورى در سياست ايران پيدا خواهد کرد. طبعا در اين مقطع وظايف شوراها با دوره قبل از سرنگونى تفاوت پيدا ميکند و نه تنها به عنوان ابزار مبارزه، بلکه اساسا به عنوان ارگان حاکميت توده اى و ارگان اعمال اراده مستقيم مردم عمل خواهند کرد.

هفتگى: با توجه به اينکه مطلوبترين حالت براى آينده سياسى ايران سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق انقلابى به رهبرى حزب کمونيست کارگرى است که در آن طبقه کارگر با پرچم سوسياليسم به ميدان آمده باشد، اگر سرنگونى رژيم در شرايطى غير از اين اتفاق بيفتد، فاکتورهاى اساسى براى ايجاد آن فضاى باز سياسى که در منشور آزاديهاى سياسى اشاره ميشود کدامند؟ براى حفظ اين فضاى باز سياسى شوراها و مردم بايد چکار کنند؟

رحمان حسين زاده: در روند تحولات سياسى ايران ما سر راست به دنبال تحقق آلترناتيو سوسياليستى هستيم که علاوه بر تضمين دخالت آزاد، آگاه و مستقيم مردم، وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى را در جامعه تامين ميکند. در شرايطى غير از اين، کماکان تضمين حق مردم در تعيين سرنوشت سياسى و حاکميت آتى جامعه و فراهم کردن شرايط دخالت آزادانه و آگاهانه و مستقيم آنها به اين منظور، امر مهم حزب کمونيست کارگرى است. منشور آزاديهاى سياسى و اعلام نشست شوراهاى مردم براى تعيين نظام حکومتى آينده پاسخ ما به اين ضرورت است. تعهد به آزاديهاى سياسى و تبديل آن به درک و توقع بى چون و چراى جامعه و مردم مبناى محکمى براى ايجاد "فضاى باز سياسى" مورد نظر است. هفت بند "منشور آزاديهاى سياسى" به شکل روشن و بدون ابهام و صريح آزاديهاى سياسى پايه اى در جامعه را فرموله کرده است که من نيازى به توضيح بيشتر اين بندها در اينجا نمى بينم. در جواب به قسمت دوم سئوالتان به نظرم حضور متشکل و مستقيم مردم در صحنه سياست بسيار تعيين کننده است. شوراها هر دو جنبه را هم حضور متشکل و هم مستقيم مردم را تامين ميکنند. ايجاد فضاى آزاد سياسى و تشکيل شوراها بسيار با هم عجين هستند. در شرايط سياسى امروز پيشرفت در يکى از اين دو حوزه بدون پيشرفت در عرصه ديگر قابل تصور نيست. طبعا تبديل مفاد منشور آزاديهاى سياسى به پلاتفرم جاافتاده مردم و شوراها و پافشارى بر تحقق و اجراى آن، تضمين اساسى حق مردم و شرايط آزاد سياسى مورد نياز جامعه است.

هفتگى: دفتر سياسى حزب به احزاب اپوزيسيون فراخوان داده که به منشور آزاديهاى سياسى متعهد شوند. اما برخى احزاب اپوزيسيون مانند سلطنت طلبان، مجاهد، جمهوريخواهان و غيره پلاتفرم و طرح خود را براى نحوه تعيين حکومت آينده ارائه داده اند که در اين طرحها از مفاد منشور آزاديهاى سياسى خبرى نيست. نظر شما در اين باره چيست؟

رحمان حسين زاده: طرح و روشهاى ارائه شده اپوزيسيون راست مانع دخالت آزاد و آگاه مردم در تعيين نظام حکومتى آينده است. به همين دليل با مفاد منشور آزاديهاى سياسى فاصله زيادى دارند. اما اين نيروها اهداف خود را در مقولات کلى، گنگ، تفسير بردار با ظاهرى "دمکراتيک" ارائه ميکنند. ادعاهايى مثل "مردم سالارى"، "حق مردم"، "دمکراسى و راى مردم" در طرح و ادبيات آنها کم نيست. ما منشور آزاديهاى سياسى را در مقابل آنها قرار ميدهيم و طرح و ادعاهايشان را به محک ميگذاريم. ما ميخواهيم "ادعاهاى کلى" با معيارهاى مشخص و کنکرت آزاديهاى سياسى پايه اى محک بخورد. اگر گفتند با منشور آزاديهاى سياسى توافق دارند، چه بهتر و اين گام مهمى در راستاى تضمين حق مردم و ايجاد شرايط امن و آزاد سياسى براى انتخاب مردم است. من فکر ميکنم مفاد منشور آزاديهاى سياسى آنچنان با توقعات طبيعى و بديهى امروز مردم در ايران عجين است که براى هر نيروى آشنا به فضاى سياسى جامعه سخت خواهد بود با مطالباتى چون آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، جدايى مذهب از دولت و آموزش و پرورش، برابرى کامل حقوق همه شهروندان، برابرى کامل و بى قيد وشرط زن و مرد، و .... آشکارا مخالفت کند. در غير اينصورت تناقضات و تفاوتهاى پلاتفرم و ادعاهاى آنها با توقعات امروز مردم و آزاديهاى سياسى و حق مردم بيش از پيش آشکار ميشود. بگذار مردم ببينند و قضاوت کنند. اين به شفافيت و آگاهى سياسى مردم و به انتخاب آنها و قدرت تشخيص آنها در تعيين سرنوشت سياسى آينده شان بسيار کمک ميکند.

اين را هم تاکيد کنم، ايرادى در اين نيست که نيروهاى سياسى طرح و پلاتفرم خود را ارائه ميکنند و دنبال تحقق آن هستند. ما هم همين کار را ميکنيم و در همين قطعنامه مصوب بر آلترناتيو کامل خود پافشارى کرده ايم. اما هر نيروى سياسى مسئول در قبال اوضاع ايران قاعدتا متوجه است که تلاطمات و کشمکشهاى جدى سياسى و اجتماعى در راه است. مردم نقش مهمى در اين تحولات دارند. انتظار اوليه شان از اين تحولات تامين آزاديهاى سياسى و تامين اراده شان در تعيين سرنوشت آتى جامعه است. منشور آزاديهاى سياسى اين نياز را جواب ميدهد و مضافا قواعد مبارزه سياسى شفافى را در مقابل نيروهاى سياسى قرار ميدهد، که به حداقل شرايط سياسى متمدنانه در پيشبرد اين کشمکشها متعهد باشند. در نتيجه عليرغم اينکه هر نيرويى خود چه استراتژى و پلاتفرمى را تعقيب ميکند، اگر اين واقعيت را به رسميت نشناسد، و در محاسبات خود آن را دخيل نکند، يا از روند واقعى اوضاع بسيار عقب است و يا رسما خواست و اراده مردم هيچ جايگاهى در ديدگاه و سياست آنها ندارد و در آنصورت هدف ديگرى را تعقيب ميکند و خود را در مقابل مردم قرار ميدهد.

هفتگى: در چهارچوب مصوبات اخير دفتر سياسى، با توجه به وضعيت ويژه کردستان در تحولات سياسى ايران، آيا فعاليت و اقدامات ديگرى هم در کردستان مد نظر هست که صورت بگيرند؟

رحمان حسين زاده: در اين زمينه بخش عمده و اساسى فعاليتهاى حزب در کردستان، همان اقداماتى است که رهبرى حزب چه رو به مردم و چه در رابطه با نيروهاى اپوزيسيون در کل ايران تعقيب ميکند. اما اين را تاکيد کنم که در کردستان تجربه ارائه سياست مشابهى از جانب کمونيستها و جريان ما وجود دارد. در جهت حفظ حقوق مردم، نزديک به دو دهه قبل منصور حکمت سند "حقوق پايه اى مردم زحمتکش در کردستان" را نوشت و ارائه کرد، اين سند به سياست رسمى حزب کمونيست ايران و کومه له تبديل شد و اتفاقا تاثير بسزايى در فضاى سياسى جامعه کردستان به جاى گذاشت، آگاهى و توقع مردم زحمتکش را نسبت به حقوقشان بالا برد. اين تجربه و آشنايى مردم کار ما را آسانتر ميکند. تبليغ و اشاعه وسيع اين قطعنامه و منشور آزاديهاى سياسى در ميان مردم کردستان و ارسال آن براى حزب دمکرات و کومه له و دعوت آنها به موضعگيرى صريح حول اين اسناد از اهم کارهاست. ما به اين امر واقفيم که در رابطه با اوضاع در کردستان اين اسناد مبرميت فورى ترى دارند و به اين معنا سرعت عمل بيشترى لازمست. دليلش به اين ارزيابى برميگردد، که با تضعيف بيشتر جمهورى اسلامى، احتمال خارج شدن زودتر کنترل کردستان از دست جمهورى اسلامى نسبت به بقيه مناطق ايران وجود دارد. امکان جابجايى سريعتر قدرت وجود دارد. احزاب سياسى از چپ و راست جامعه از جمله خود ما به عنوان حزب کمونيست کارگرى و حزب دمکرات با طرح اعلام شده در نظر دارند خلاء قدرت را پر کنند. همين موضوع و کشمکشهاى قابل پيش بينى احتمالى در بين اين احزاب، ضرورت فورى تر تلاش براى ناظر کردن "مفاد منشور آزاديهاى سياسى" را بر فضاى سياسى جامعه کردستان عاجل تر ميکند.