آگاهى مردم و حضورشان در ميدان تعيين کننده است

مصاحبه با کورش مدرسى درباره مصوبات اخير دفتر سياسى

هفتگى: در پيام شما به مردم ايران اشاره ميشود که با رفتن حکومت اسلام هنوز آزادى، رفاه، برابرى و خوشبختى تضمين شده نيست. آيا اين نکته مورد نظر شما در هر شرايطى صادق است؟

کورش مدرسى: قطعا اين در هر شرايطى صادق نيست. سرنگونى جمهورى اسلامى با يک انقلاب توده اى دست به سر کردن مردم و تحميل يک سيستم حکومتى به آنها را بسيار دشوار ميکند. حزب کمونيست کارگرى تلاش ميکند تا انقلاب تحت رهبرى اين حزب انجام شود. در چنين حالتى نه تنها آزادى هاى مندرج در منشور بلکه کل آزادى ها و مطالبات مندرج در برنامه ما بلافاصله بعنوان قانون اعلام خواهند شد و شوراهاى مردم ضامن اجراى اين قوانين خواهند بود. اما سير اوضاع ميتواند از اين پيچيده تر باشد. جمهورى اسلامى در مقابل اعتراض مردم بشدت آسيب پذير است. امکان سقوط رژيم در يکى از همين رودروئى هائى که با مردم دارد کم نيست. جمهورى اسلامى ديگر انسجام لازم براى دفاع از خود در مقابل يک تعرض وسيع مردم را ندارد. در نتيجه سقوط جمهورى اسلامى در شرايطى که هنوز تکليف رهبرى جنبش سرنگونى تعيين نشده است يک احتمال قابل توجه است. در چنين شرايطى عليرغم سرنگونى جمهورى اسلامى جامعه وارد دوره بشدت پيچيده و پر تحولى ميشود که طى آن کشمکش سياسى با شدت و حدت بيشترى جريان خواهد داشت. بحث ما اساسا معطوف به اين شرايط است. هدف دفتر سياسى حزب از انتشار منشور آزادى هاى سياسى ايجاد مبنائى عمومى براى رودرروئى با اين شرايط پيچيده و تضمين امکان دخالت مستقيم و موثر مردم در تعيين نظام آتى است. اين منشور به مردم امکان ميدهد تا دوستان واقعى خود را تشخيص دهند.

هفتگى: تاکيد اساسى قطعنامه و بيانيه "منشور آزاديهاى سياسى" و پيام شما مربوط به تضمين حق مردم براى انتخاب آزادانه حکومت بعد از جمهورى اسلامى است. عنصر اصلى اين "تضمين حق مردم" چيست؟

کورش مدرسى: روشن بينى مردم و حضور آنها در صحنه سياست ضامن اصلى تحقق بندهاى منشور است. زير پا گذاشتن حق مردم، وقتى که مردم اين حق را بشناسند، از جانب هر کس، از جمله احزاب سياسى، بسيار مشکل خواهد بود. در نتيجه آگاهى مردم و حضورشان در ميدان تعيين کننده است. اما در همان حال احزاب سياسى خود نقش مهمى در شکل دادن به افکار مردم دارند. نتيجتا جلب احزاب سياسى به چنين منشورى خود اهرم مهمى در تبديل آن به مطالبه عمومى و پايه اى مردم است. ميتواند فضاى سياسى جامعه بخصوص بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى را امن و آزاد نگاه دارد.

هفتگى: صرف تعهد امروز احزاب سياسى به مفاد "منشور آزاديهاى سياسى" چه نقشى دارد و چقدر اميدوار کننده است؟ اگر در فرداى بعد از جمهورى اسلامى به آن تعهد عمل نکردند تکليف چيست؟

کورش مدرسى: همانطور که در سوال قبل اشاره کردم جلب احزاب سياسى به تعهد به چنين منشورى مبناى محکمى را در جامعه شکل ميدهد که به حفظ يک فضاى سالم سياسى کمک ميکند. وجود چنين منشورى سطحى از توقع را در جامعه شکل ميدهد که زير پا گذاشتن آن براى هيچ حزبى ساده نخواهد بود. در هر حال حزب کمونيست کارگرى در کنار تلاش براى جلب احزاب سياسى ديگر به اين منشور، خود راسا تلاش ميکند تا تحقق بندهاى منشور آزادى هاى سياسى را به خواست همه مردم تبديل کند.

هفتگى: درباره شعار مجلس موسسان و رفراندم که شعار اکثر احزاب سياسى براى انتخاب حکومت آينده ايران است لازم است توضيح بيشترى بدهيد. ادعا اينست که نمايندگان احزاب به نمايندگى از مردم از اين طرق حکومت مورد نظر مردم را برقرار ميکنند، بنظر شما اشکال کجاست؟

کورش مدرسى: بايد به اين بحث مفصل پرداخت که در اينجا فرصت آن نيست. در شماره هاى آينده هفتگى رفقاى ديگرى مشروحا در اين باره اظهار نظر خواهند کرد. اينجا من فقط تيتروار به بحث رفراندم اشاره خواهم کرد. ببينيد، بحث رفراندم در دو سطح دارد مطرح ميشود. از يک طرف رفراندم بعنوان يک تاکتيک مبارزاتى در مقابل جمهورى اسلامى مطرح ميشود و از طرف ديگر به عنوان مکانيسمى براى تعيين نظام آتى کشور. در شق اول قرار است جمهورى اسلامى با رفراندم کنار زده شود. اين توهم محض است. پراکندن چنين توهمى پرده دوم دو خرداد است. نه جمهورى اسلامى با رفراندم کنار ميرود و نه رفراندمى که جمهورى اسلامى احيانا به آن تن بدهد آزاد خواهد بود. رفراندم بدون وجود آزادى بى قيد و شرط بيان، عقيده، تشکل و غيره، بدون برابرى حقوقى زن و مرد، در سايه قوانين جمهورى اسلامى جز يک فريب چيز ديگرى نيست. کسى که دارد از رفراندم به عنوان تاکتيک در مقابل جمهورى اسلامى حرف ميزند دارد از موضع دو خردادى راديکال شده جناح راست را ميترساند. همين. رفراندم در اين متن يک تاکتيک دو خردادى است. اما بخشى از اپوزيسيون، بويژه اپوزيسيون راست، رفراندم را دارد بعنوان مکانيسمى مطرح ميکند که قرار است مردم از طريق آن نظام آينده کشور را تعيين کنند. اين کپى دوم "جمهورى اسلامى آرى يا نه" سال ٥٨ است. چه کسى سوال اين رفراندم را تعيين ميکند؟ يک نظام حکومتى را چگونه ميتوان در يک سوال خلاصه کرد؟ اگر مثلا سوال جمهورى باشد معلوم است معناى آن چيست؟ رفراندم در اين متن يک سناريو سرهم بندى شده اى است که مردم را خيلى سريع پاى يک صندوق راى بکشاند و با به راى گذاشتن يک سوال نامفهوم تکليف نظام آتى را روشن کند و مردم را به خانه بفرستد. اين کل داستان رفراندم است.

هفتگى: در حال حاضر احزاب سياسى، از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان تا مجاهد و ديگر گروههاى ديگر، هر کدام جداگانه پلاتفرم و طرح خودشان را براى تعيين حکومت آينده مطرح کرده اند که در طرح آنها خبرى از مفاد "منشور آزاديهاى سياسى" نيست. آيا امکان پايبندى چنين جرياناتى به اين منشور ممکن است؟ چگونه؟

کورش مدرسى: در اين مورد هم من مختصر اشاره ميکنم و رفقاى ديگر به تفصيل در شماره هاى آينده در اين باره صحبت خواهند کرد. هرکدام از اين جرياناتى که به آنها اشاره کرديد مطابق مصلحت خود شکلى را در مقابل مردم قرار ميدهند و ميخواهند بدون اينکه به مردم امکان دخالت واقعى بدهند به آلترناتيو خودشان رنگ دمکراتيک يا بقول خودشان مردم سالار بزنند. اين طرح ها درباره حق مردم نيستند. بلکه درباره نحوه به قدرت رسيدن خودشان است. قضاوت در باره اينکه با اين جريانات ميتوان در مورد حقوق مردم به توافق رسيد را بايد به آينده موکول کرد. حزب کمونيست کارگرى تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا همه احزاب سياسى را به اين منشور جلب کند. مشروح اقدامات حزب در اين رابطه را بعدا به تفصيل مطرح خواهيم کرد.

هفتگى: در مبارزه عليه جمهورى اسلامى جنبش هاى اجتماعى مختلفى حضور دارند که منافعشان در مقابل هم قرار ميگيرد. از اين نظر جايگاه منشور آزاديهاى سياسى را در متن اين مبارزه و تقابل جنبش ها چگونه توضيح ميدهيد؟