مردم بايد انتخاب کنند

مصاحبه با حميد تقوائى
درباره مصوبات اخير دفتر سياسى

هفتگى: ضرورت تصويب قطعنامه در مورد تضمين حق مردم در تعيين نظام حکومتى آينده ايران چه بوده است؟ اين قطعنامه اساسا به چه مساله اى پاسخ ميدهد؟

حميد تقوائى: قطعنامه در بند اول اعلام ميکند که جمهورى اسلامى در حال سرنگونى است و مساله تعيين نظام بعدى در برابر جامعه قرار گرفته است. همين واقعيت ضرورت صدور قطعنامه را ايجاب کرده است.

اينکه جمهورى اسلامى در آستانه سقوط است امروز در صحنه سياست ايران به يک بديهيت تبديل شده. جمهورى اسلامى مدتهاست که با يک بحران مزمن اقتصادى، سياسى و اجتماعى-فرهنگى روبروست و در ادبيات و مصوبات متعدد حزبى از جمله قطعنامه هاى کنگره سوم اين واقعيت بارها توضيح داده شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. آنچه امروز در صحنه سياست ايران شاهديم آنست که داريم به پايان اين بحران مزمن به تنها شکل ممکنش، يعنى سرنگونى کل نظام جمهورى اسلامى، سريعا نزديک ميشويم. امروز ديگر همه دارند از سرنگونى رژيم صحبت ميکنند. از نيروهاى مختلف اپوزيسيون گرفته تا حتى خود مقامات جمهورى اسلامى از هر دو جناح. شعارهاى چپ و راديکال و مشخصا شعار سرنگونى رژيم در اعتراضات و تظاهرات خيابانى عموميت پيداکرده است، و اينکه اين رژيم اصلاح پذير نيست و بايد برود به درک عامه مردم تبديل شده است. رژيم ديگر مانند گذشته قادر به مقابله با مردم نيست. خط دو خرداد و تز تحولات تدريجى کاملا بى اعتبار شده و کاربرد خود را هم براى مردم، که زمانى از سر امکان گرائى و مقابله با جناح راست به آن متوسل ميشدند، و هم در نتيجه براى کل رژيم، از دست داده است. مقامات رژيم بيش از پيش به اين واقعيت پى ميبرند، و بدنبال جنبش اخير دانشجويان بزبانهاى مختلف اذعان کرده اند، که سياست سرکوب و ارعاب ميتواند "عواقب غير قابل کنترل" و خطيرى را براى نظام در بر داشته باشد. همه اين واقعيات حاکى از آنست که شمارش معکوس آغاز شده و جمهورى اسلامى به روزهاى آخر عمرش نزديک ميشود.

در اين شرايط طبعا نظامى که بايد جانشين جمهورى اسلامى شود همه اذهان را بخود معطوف ميکند. هم از اين نظر که چه نظامى بايد بجاى جمهورى اسلامى بيايد و هم اينکه اين نظام چگونه بايد تعيين شود. مساله مورد بحث قطعنامه شيوه تعيين اين نظام است.

هفتگى: اجازه بدهيد قبل از بحث بيشتر در مورد شيوه تعيين نظام آتى مقدمتا اين سئوال را مطرح کنم که مگر از هر دو نظر مورد اشاره شما، يعنى هم نوع و هم شيوه تعيين نظامى که بايد بجاى جمهورى اسلامى بنشيند سياستها و برنامه حزب روشن نيست؟ قطعنامه چه حرف تازه و متفاوتى ميزند؟

حميد تقوائى: درست است، حزب سياست و برنامه روشن و اعلام شده اى دارد. ما خواهان برقرارى جمهورى سوسياليستى از طريق انقلاب و بقدرت توده مردم هستيم. مضمون نظام مطلوب ما نيز مشروحا در برنامه يک دنياى بهتر توضيح داده شده. بطور مشخص تر در مورد بحران جمهورى اسلامى و دو آلترناتيو چپ و راست آن نيز قطعنامه هاى کنگره سوم مواضع و سياست حزب را روشن کرده است. قطعنامه کنونى در ادامه و متن اين سياستها مشخصا به مساله شيوه تعيين نظام ميپردازد. کار قطعنامه ها اصولا معناى سياسى مشخص دادن به برنامه ها و سياستهاى عمومى در شرايط مشخص است و قطعنامه فعلى هم همين کار را ميکند.

مساله مورد بحث قطعنامه، همانطور که از نام آنهم پيداست، شيوه تعيين نظام حکومتى آينده است. مساله بر سر حق مردم و تضمين دخالت مستقيم و اعمال راى و اراده مردم در تعيين نظام آتى است. قطعنامه در بند دوم و سوم تاکيد ميکند که ما خواهان برقرارى جمهورى سوسياليستى بقدرت انقلاب توده اى مردم هستيم و اين دخالت مستقيم و آزاد و آگاهانه مردم را در حکومت تضمين ميکند. انقلابى که به سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى جمهورى سوسياليستى منجر شود نه تنها بارز ترين تجلى راى و اراده آزاد و آگاه مردم در تعيين نوع حکومت است، بلکه فراتر از آن تضمين کننده اعمال نظر و اراده مستقيم و مستمر مردم در خود حکومت نيز هست.

اينها هيچيک نکات جديدى نيست و اگر هدف فقط تاکيد بر اين نکات بود شايد صدور قطعنامه موضوعيتى نداشت. مساله آنست که در صحنه سياست ايران تنها آلترناتيو حزب ما مطرح نيست. نيروهاى راست نيز آلترناتيوهاى خود را براى جامعه مطرح ميکنند. اين نيروها مدعى اند که به راى مردم احترام ميگذارند و حکومت مورد نظر آنها به راى مردم متکى است. ميگويند مردم بايد حکومت آتى را انتخاب کنند و مدعى اند که تابع راى مردم خواهند بود. رفراندوم و مجلس موسسان را مطرح ميکنند و از حکومت مردمسالار دم ميزنند. قطعنامه اين ادعا را نقد ميکند و منشور آزاديهاى سياسى آنها را به بوته آزمايش ميگذارد.

بند چهارم مشخصا سه نکته را در مورد اپوزيسيون راست بيان ميکند: اول اينکه شيوه هائى نظير رفراندوم که اين نيروها تبليغ ميکنند دخالت مردم در تعيين حکومت را محدود و يا نفى ميکند، دوم اينکه هدف اين نيروها نيز از طرح چنين شيوه هائى ممانعت از اعمال اراده آزاد و آگاه مردم است و سوم اينکه راه واقعى بقدرت رسيدن اين نيروها مستقل از تبليغاتى که ميکنند و يا هر نيتى که ممکن است داشته باشند چيزى بجز کودتا و يا بند و بست از بالا نيست.

ما در مقابل اين آلترناتيوها و در برابر جامعه شاخص ها و معيارهائى را قرار ميدهيم که بطور واقعى و عملا راى و اراده مردم را بحساب ميآورد و تضمين ميکند. اگر کسى لفظا قبول ميکند که مردم بايد انتخاب کنند آنوقت ناگزير بايد به آزاديهاى سياسى و حقوق معينى که اين انتخاب را براى مردم ممکن ميکند گردن بگذارد. نميشود از مردم و راى مردم دم زد و به آزاديهاى سياسى پايبند نبود.

هفتگى: چرا رفراندوم شيوه مناسبى براى تعيين نظام نيست؟ مگر در رفراندوم راى همه مردم بحساب نميآيد؟

حميد تقوائى: ما با رفراندوم مخالفت اصولى اى نداريم. شرايطى وجود دارد که توسل به رفراندوم شيوه مناسبى براى اعمال نظر مردم در مورد يک مساله سياسى است. بعنوان نمونه برنامه حزب توسل به رفراندوم را براى حل مساله ملى در کردستان مجاز ميداند و برسميت ميشناسد. ما با رفراندوم آنطور که امروز از جانب اپوزيسيون راست مطرح ميشود مخالفيم. رفراندوم نميتواند شيوه اى براى براى کنارى و جايگزينى يک حکومت باشد. حتى در دموکراسى هاى غربى هم نميتوان حکومتها را با همه پرسى جابجا کرد، چه برسد به جمهورى اسلامى که هيچ نوع انتخاباتى درآن اصولا معنى ندارد. حتى تصور اين که بتوان جمهورى اسلامى را با رفراندوم برکنار کرد مضحک است. اپوزيسيون راست خود نيز ميداند که با صندوق راى نميشود جمهورى اسلامى را برکنار کرد. اگر با اين وجود به شعار رفراندوم چسبيده است به اين خاطر است که نميخواهد جمهورى اسلامى به قدرت انقلاب مردم سرنگون شود. اپوزيسيون راست بيش از آنکه مخالف جمهورى اسلامى باشد با انقلاب مخالف است. انقلاب شانس چندانى براى اعاده حکومتى که يکبار بقدرت انقلاب مردم از تخت افتاده است باقى نميگذارد. از اينرو صندوق راى بعنوان آلترناتيو انقلاب مطرح ميشود تا راه را بر جايگزينى جمهورى اسلامى با حداکثر دخالت مردم و لذا تغييرات بنيادى و راديکال در نظام سياسى و اقتصادى موجود ببندد. حتى اگر فرض کنيم که جمهورى اسلامى به رفراندوم در يک شرايط آزاد انتخاباتى تن ميداد باز هم اين نيروها بقدرت نميرسيدند. مردم در هيچ نظر پرسى آزادى راست را انتخاب نخواهند کرد. اينها به تحولات بالا چشم دوخته اند و بطور واقعى تنها با کودتا و يا بند و بست از بالا ميتوانند بقدرت برسند.

ما امروز شاهد آنيم که نه تنها سلطنت طلبان بلکه دو خردادى ها نيز از رفراندوم صحبت ميکنند. اينها البته شعار رفراندوم را بعنوان تهديدى در مقابل جناح رقيبشان در حکومت مطرح ميکنند، اما با اين وجود وجه مشترکشان با اپوزيسيون راست خارج از حکومت هراس از انقلاب و تلاش براى حفظ ارکان نظم موجود است. به هر رو براى همه اين نيروها رفراندوم به معناى آلترناتيوى در برابر انقلاب و اعمال اراده مردم در تعيين نظام حکومتى آينده ايران مطرح ميشود. در شرايط سياسى امروز ايران شعار رفراندوم شکل وجيه الملله و "دموکراتيک" بازداشتن مردم از انقلاب است.

هفتگى: اشاره کرديد که حتى در صورت انجام رفراندوم اپوزيسيون راست بقدرت نميرسد. ممکن است کمى بيشتر در اين باره توضيح بدهيد؟ آيا مقصودتان اينست که چپ و مشخصا حزب کمونيست کارگرى در شرايط يک انتخابات آزاد شانس بقدرت رسيدن خواهد داشت؟

حميد تقوائى: بله مقصودم دقيقا همين است. اين نکته ايست که منصور حکمت در سخنرانى " آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود" بروشنى توضيح داده است. ما معتقديم که در صورتى که يک انتخابات آزاد و با فرصت کافى براى آنکه هر حزب و نيروئى سياستهايش را تبليغ کند در ايران برگزار شود مردم ما را انتخاب خواهند کرد. ما به شهادت برنامه و سياستها و پراتيک مبارزاتيمان خواست و آرمانهاى اکثريت عظيم جامعه، کارگران، زنان و جوانان را نمايندگى ميکنيم و کافيست اين حقيقت بر مردم روشن شود تا ما را انتخاب کنند. کافيست ترس و امکان گرائى و مصلحت جوئى از محاسبات مردم کنار برود تا به چپ روى بياورند. در يک شرايط امن و آزاد نه تنها در رفراندوم بلکه در هر نوع انتخاباتى که ممکن است در رابطه با دولت و يا نظام حکومتى در ايران انجام شود، اکثريت مردم ما را انتخاب خواهند کرد.

البته احتمال پيش آمدن چنين شرايطى بسيار کم است و راه عملى تر و واقعى تر شکل گيرى يک انقلاب توده ايست، اما به هر رو در يک انتخابات آزاد نيز ما بقدرت خواهيم رسيد. بقول منصور حکمت انقلاب و انتخابات هر دو ما را بقدرت ميرساند و کودتا اپوزيسيون راست را.

هفتگى: آيا نشست نمايندگان شوراهاى مردم که بعنوان ذيصلاح ترين مرجع براى تعيين نظام حکومتى در قطعنامه مطرح ميشود آلترناتيو شعار رفراندوم است؟ آيا درصورت برکنارى جمهورى اسلامى بقدرت انقلاب مردم هنوز هم نمابندگان شوراها را مرجع ذيصلاح تعيين نظام آتى ميدانيد؟

حميد تقوائى: نشست نمايندگان شوراها آلترناتيو شعار رفراندوم نيست و در قطعنامه هم به اين عنوان مطرح نشده است. شوراها جايگاه پايه اى در استراتژى و برنامه حزب دارند. در برنامه حزب از شوراهاى مردم هم بعنوان ارگانهاى قيام و هم ارکان حکومت کارگرى نام برده شده است. جمهورى سوسياليستى جمهورى شورائى است. هرکس با ادبيات حزب آشنا باشد ميداند که شورا اصولا نقد نظرى و عملى ما به دموکراسى است. حتى در ليبرال ترين دموکراسى هاى پارلمانى نيز راى و نظر مردم محدود و نفى ميشود و بخصوص اعمال اراده آنان در مقدرات خود، بجز انداختن راى در صندوق هر چند سال يکبار، هيچ جايگاهى ندارد. در مقابل، سيستم شورائى به راى مستقيم و مستمر مردم متشکل مبتنى است. مستقيم است چون خود مردم، و نه نمايندگانشان، در مورد مسائل مورد نظرشان بحث و تصميم گيرى ميکنند. هر جا هم که لازم به تعيين نماينده باشد، حيطه وظايف و حدود اختيارات نمايندگان مشخص است و هر زمان شورا تصميم بگيرد ميتواند آنانرا عزل کند. مستمر است چون برخلاف دموکراسى پارلمانى که مردم هر چهار پنجسال يکبار راى ميدهند و تا انتخابات بعدى راى و نظرشان به هيچ گرفته ميشود، در سيستم شورائى راى مردم هر روزه اعمال ميشود. و بالاخره شورا، برخلاف دموکراسى پارلمانى که راى آحاد افراد را ميپرسد، به راى مردم متشکل مبتنى است. شورا امکان ميدهد که مردم در کنار يکديگر و بعد از بحث و تبادل نظر با يکديگر در مورد مسائل مختلف راى بدهند و بنابراين با اشراف و آگاهى بيشترى تصميم بگيرند. باين دلايل است که حتى ليبرالترين دموکراسى هاى پارلمانى از نظر بحساب آوردن مردم و راى و نظر آنها اصولا قابل مقايسه با شوراها نيست.

به اين ترتيب روشن است که چرا ما نشست نمايندگان شوراها را ذيصلاح ترين ارگان براى تعيين نظام آتى ميدانيم. بحث فقط بر سر شعار رفراندوم نيست، هر نوع شيوه اى براى تعيين نوع حکومت در چارچوب دموکراسى پارلمانى نميتواند باندازه شوراها به راى آزاد و آگاه و مستقيم مردم متکى باشد. شوراها به همه احزاب امکان ميدهد که سياستها و اهدافشان را بميان مردم ببرند، آلترناتيوهاى حکومتى خود را مطرح کنند، و طبعا در صورتى که در هر شورائى نظر اکثريت را جلب کردند بعنوان نماينده آن شورا انتخاب شوند و در تعيين نظام آتى مستقيما دخالت کنند.

در مورد بخش دوم سئوال يعنى نقش شوراها در تعيين نظام حکومتى در صورتيکه انقلاب در ايران رخ بدهد، بايد بگويم که شوراها در اين حالت نيز ذيصلاح ترين ارگان تعيين نظام هستند. البته بايد توجه داشت که در صورت سرنگونى جمهورى اسلامى بقدرت يک انقلاب توده اى هر نظامى که بجاى جمهورى اسلامى بنشيند در درجه اول مشروعيت خود را از انقلاب ميگيرد. در بند سوم قطعنامه نيز به اين نکته تاکيد شده که انقلاب کوتاه ترين و عملى ترين راه رسيدن مردم به حکومت منتخبشان است. در صورتى که انقلاب به رهبرى آلترناتيو چپ صورت بگيرد، که باحتمال زياد چنين خواهد بود، و در نيمه راه متوقف نشود و تا پيروزى کامل به پيش برود آنوقت حزب ما اين قدرت را خواهد داشت که شوراهاى مردم را وسيعا تشکيل بدهد -اگر در پروسه انقلاب خود تشکيل نشده باشند- و جمهورى سوسياليستى را به اتکاى راى شوراها اعلام کند. در اين صورت راى مردم نه تنها در تعيين نوع نظام حکومتى، بلکه در خود نظام حکومت نيز تضمين شده است.

هفتگى: حکومت کارگرى همانطور اشاره کرديد يک حکومت شورائى است. چه تفاوتهائى ميان اين شوراها و شوراهاى مطرح شده در قطعنامه وجود دارد؟

حميد تقوائى: از نظر شکل تشکيلاتى و نحوه دخالت و تصميم گيرى اعضاى شورا تفاوتى بين اين دو نوع شورا وجود ندارد. تفاوت در مضمون کار و صورت مساله مورد بحث و تصميم گيرى است. شوراها در حاکميت در مورد مسائل مختلف سياسى و اجرائى تصميم ميگيرند و تصميماتشان را خود اجرا ميکنند. در حاليکه شوراهاى مورد بحث در قطعنامه مشخصا وظيفه تعيين نظام حکومتى را بعهده دارند. همانطور که در پاسخ به سوال قبل توضيح دادم در صورتيکه اين شوراها در پروسه و يا بدنبال يک انقلاب توده اى و چپ تشکيل شده باشند آنگاه طبعا اکثريت وسيعى از نمايندگان شوراها به آلترناتيو چپ يعنى جمهورى سوسياليستى که خود يک نظام شورائى است راى خواهند داد. بعبارت ديگر موقعيت خود را بعنوان ارگانهاى حکومتى تثبيت خواهند کرد. اين امکان نيز - هر چند ضعيف - وجود دارد که شوراها با سرنگونى جمهورى اسلامى به شيوه هاى غير انقلابى تشکيل شوند و يا، باحتمال بيشتر، در يک حالت بينابينى، حالتى که نه انقلاب بفرجام رسيده و نه در عين حال ضد انقلاب توانسته آنرا کاملا در هم بکوبد، شکل بگيرند. در اين شرايط اگر احزاب راست در شوراها دست بالا را داشته باشند اين امکان وجود دارد که شوراها به آلترناتيوهاى حکومتى ديگرى بجز حکومت شورائى راى بدهند. در هر صورت هر سناريوئى که اتفاق بيافتد حزب ما خواهان تشکيل شوراها و برسميت شناسى آنها بعنوان ارگانهاى تعيين نوع حکومت است.

هفتگى: در اين ميان منشور آزاديهاى سياسى چه نقشى دارد؟ آيا تحقق مفاد اين منشور پيش شرط تشکيل شوراهاست؟

حميد تقوائى: منشور آزاديهاى سياسى پيش شرطهاى وضعيتى را که فعاليت آزادانه سياسى در جامعه ممکن باشد اعلام ميکند. بدون تحقق مفاد اين منشور مردم نميتوانند حتى در مورد کوچکترين مسايل مربوط به زندگى سياسى و اجتماعيشان آزادانه نظر بدهند و تصميم گيرى کنند. در مورد مساله اساسى اى نظير تعيين نظام حکومتى نيز بطريق اولى اين امر صادق است. مستقل از شوراها و وجود و يا عدم وجود آنها و در هر شکل و شرايطى که بخواهيم به راى مردم رجوع کنيم بايد آزاديهاى سياسى اعلام شده در منشور تامين شده باشند تا مردم بتوانند در يک شرايط آزاد و با احساس امنيت کامل به نظام مطلوبشان راى بدهند. اين نکته را هم بايد در اينجا تاکيد کنم که منظور از تامين اين آزاديها لزوما برسميت شناسى قانونى آنها نيست بلکه تحقق عملى و دوفاکتوى آنهاست و باحتمال زياد نيز اين حالت پيش خواهد آمد. يعنى شرايطى که تعرض و مبارزات مردم بندهاى اختناق را سست کند و يک فضاى باز سياسى شبيه آنچه در انقلاب ٥٧ شاهد بوديم، بوجود بيايد. در هر صورت تنها تامين عملى مفاد اين بيانيه است که به مردم امکان دخالت در سرنوشتشان را به وسيعترين و آزادانه ترين شيوه خواهد داد.

تشکيل شوراها و دخالت آنان در تعيين نظام حکومتى نيز در غياب آزاديهاى سياسى طرح شده در منشور قابل تصور نيست. شوراها ممکنست در حين انقلاب و از پائين شکل بگيرند اما شرايطى که بتوانند با سياستهاى احزاب و آلترناتيوهاى آنان آشنا شوند، در مورد آن بحث و تصميم گيرى کنند و نمايندگان منتخبشان را به نشست شوراها بغرستند تماما در گرو تامين آزاديهاى سياسى اعلام شده در منشور است.

مفاد منشور پيش شرط فعاليت آزادانه احزاب نيز هست. همانطور که در مقدمه منشور آمده ما همه احزاب اپوزيسيون را به تعهد به مفاد آن فراميخوانيم. مفاد اين منشور محک و معيار شعارهاى کلى است که اغلب نيروهاى اپوزيسيون در طرفدارى از مردم و خواست و نظر آنها عنوان ميکنند. هر نيروى سياسى که خود را طرفدار مردم ميداند و براى نظر آنان احترام قائل است قاعدتا نبايد با اين منشور مشکلى داشته باشد.

هفتگى: چرا احزاب ديگر را به تعهد به شوراها فرانخوانده ايد؟ آيا تعهد احزاب به منشور آزاديهاى سياسى به معناى آنست که حق مردم در تعيين حکومت را برسميت ميشناسند؟

حميد تقوائى: مفاد منشور، آزاديهائى است که همه نيروهاى مدعى دموکراسى لااقل در حرف نميتوانند صريحا در مقابل آن مخالفت کنند و بنابراين ميشود انتظار داشت که آنرا بپذيرند، اما در مورد شوراها چنين نيست. شوراها آلترناتيو چپ در برابر دموکراسى پارلمانى است و ما توقع نداريم که احزاب ديگر به آن متعهد شوند. نيازى به اين اعلام تعهد نيز وجود ندارد. منشور آزاديهاى سياسى در واقع شرايطى را تامين ميکند که شوراها بتوانند سريعا و وسيعا در آن رشد کنند به نحوى که هيچ حزب و نيروئى عملا نتواند نظر و اعمال اراده آنان را ناديده بگيرد و بحساب نياورد.

تلاش و مبارزه براى تشکيل شوراها کار حزب ماست. اگر شوراها وجود داشته باشند، آنوقت تعهد احزاب به منشور آزاديها عملا به معناى آن است که به نظر و راى نمايندگان شوراها نيز پايبند خواهند بود، گرچه خود ممکن است راههاى ديگرى را براى تعيين حکومت داشته باشند و تبليغ کنند.