ما هم از دست اسلام رنج کشيده ايم!
در حاشيه بازداشتهاى اخير آمريکا
مريم نمازى
٢٠ دسامبر ٢٠٠٢
صدها و شايد هزاران مرد و پسر غير مهاجر ١٦ سال به بالا از ايران، عراق، سودان، ليبى و سوريه در سرتاسر آمريکا بعد از معرفى خود به سازمان مهاجرت آن کشور مطابق به قانون جديد که بايد خود را تا ١٦ دسامبر به دولت معرفى مى کردند، بازداشت شدند. جوان و پير، منجمله افرادى که منتظر تصميم سازمان مهاجرت در مورد تقاضا براى مهاجرت خود مى باشند، بازداشت شدند. آنها در معرض خطر ديپورت بسر مى برند. سازمان مهاجرت آمريکا حتى حاضر نشده است تعداد بازداشت شدگان را به اطلاع عموم برساند (انتظار مى رفت که حدود ٧٢٠٠ نفر در اين نوبت خود را معرفى کنند). گزارشات متعددى رسيده است که از برخوردهاى غير انسانى مسئولين سازمان مهاجرت حکايت مى کند و شواهد نشان مى دهد، بازداشتهاى دسته جمعى ادامه خواهد داشت. پسران و مردان بالاى ١٦ سال از افغانستان، الجزاير، بحرين، لبنان، مراکش، عمان، قطر، سومالى، تونيس، عمارت عربى، کره شمالى و يمن بايد خود را تا ١٠ ژانويه معرفى کنند. آنهايى که از عربستان سعودى و پاکستان اند نيز تا ٢١ فوريه مهلت دارند تا خود را به اداره مهاجرت معرفى کنند.
اکثريت آنهايى که مورد نظر اين راسيسم دولتى اند افرادى هستند که در خاورميانه و آفريقاى شمالى بدنيا آمدند. تنها "جرم" اين افراد که با ويزاهاى دانشجويى، کارى و يا مسافرتى بسر مى برند و يا منتظر نتيجه درخواست مهاجرتشان به آمريکا هستند، محل تولدشان است. اين افراد بخاطر جرمهاى دولتها و گروههاى اسلامى (که خيليهايشان حتى از آنان فرار کردند) بطور دسته جمعى بعنوان مجرم متهم شده اند. حتى اگر الان تابعين کشورهاى ديگرى مانند کانادا هستند، حتى اگر سکولارند، غير مسلمانند و يا مخالفين اسلام سياسى و تروريسم اسلامى اند. حتى اگر مسلمانند اما به اسلام سياسى اعتقاد ندارند. مگر تمام "مسيحيان" آمريکا و غرب طرفدار "کلوکلاکس کلان" هستند؟ اين افراد تنها بخاطر اعمال دولتها و گروه هايى که قبلا يا الان تحت حمايت غرب و آمريکا بودند و هستند، مجرم محسوب شده اند.
اين قانون و سيستم معرفى واقعا مسخره مى بود اگر آن را براى عملهاى تروريستى يک سرى "آمريکايى" و يا حتى دولت آمريکا تصويب مى کردند. آيا مسخره نمى بود اگر تمام پسران و مردان بالاى ١٦ سال آمريکايى مى بايست خود را معرفى مى کردند وقتى براى مثال "تيموتى مکوى" يک راست افراطى مسئول کشتن نزديک به ٢٠٠ نفر در بمب گذارى اکلاهوما شد؟ يا حتى اگر اين قانون براى عملهاى تروريستى دولت آمريکا عليه براى مثال مردم عراق يا شيلى تصويب مى شد؟ مسخره بنظر مى آمد بخاطر اينکه پيش فرض است که مردم آموريکا و غرب متفاوتند و اصولا نماينده دولت و يا گروه ارتجاعى و يا راست افراطى در آمريکا و غرب نمى باشند. ولى وقتى که به "شرقى ها" ميرسد، همه با دولتها و گروه هاى اسلامى که زندگى مردم آن منطقه را سياه کرده اند، يکى اند.
اين قانون ادعا مى کند که تمام مردم خاورميانه و آفريقاى شمالى تروريستند. واضح است که اينطور نيست. اتفاقا تروريسم اسلامى و اسلام سياسى که دست پرورده خود غرب بوده است، تعداد خيلى وسيعترى و براى مدت طولانى ترى کشتار کرده است. تراژدى ١١ سپتامبر، تراژدى هر روزه مردم آن مناطق است. در واقع، خيلى از آنهايى که در روزهاى گذشته و آتى بازداشت شده و خواهند شد، قربانيان همين تروريسم اسلامى اند. اين قانون و بازداشتها نيز تمام مردم اين کشورها را "اسلامى و مسلمان" فرض مى کند، انگار اينکه مردم آن مناطق انتخاب کرده اند که تحت قوانين ضد بشرى اسلامى و زير شمشير فاشيسم اسلامى بسر ببرند. اين فقط فرض دولت آمريکا هم نيست. ارمنستانى ها که قرار بود جزو اين ليست باشد، در آخرين لحظات بخاطر اينکه "ملت مسيحى" هستند از ليست حذف شدند! بگفته يکى از سخنگويان "جامعه ارمنستان" "ما از دست اسلام رنج کشيده ايم" و "افراد پايين وزارت خارجه آمريکا فرق بين يک کشور با ديگرى را نمى دانند"!!! انگار اينکه در اين مناطق هيچ تفاوتى در عقايد و مذهب وجود ندارد، انگار اينکه هيچ مبارزه اى، سوسياليستى، آته يستى، سکولاريستى، آزاديخواهى در اين مناطق وجود ندارد. براى مثال، در حالى که در ايران يک مبارزه ضد اسلامى و براى سرنگونى رژيم اسلامى در جريان است، ايرانيان غير مهاجر در آمريکا با دولتى که سرکوبشان کرده است يکى شده اند.
اين قانون و بازداشتها همان حقانيتى را دارند که قانون بازداشت دسته جمعى ژاپنى ها در جنگ جهانى دوم - يعنى هيچ حقانيت در آن موجود نيست. ژاپنى هاى آن دوره چه ربطى داشتند با دولت ژاپن آن دوره؟ اين دانشجويان و کارکنان و توريستهاى ايرانى و عراقى و ليبيايى و ... چه ربطى به آن دولتها دارنند؟ بايد با اين قانون و سياست دست راستى و ارتجاعى مقابله کرد و آن را به عقب راند. دولت آمريکا نبايد اجازه پيدا کند که حق و حقوق يک جمع وسيع را اينچنين زير پا بگذارد، استاندارد حقوق مدنى را در سطح بين المللى کاهش دهد و مردمى که قربانيان ترورسيم اسلامى و آمريکايى اند را مجددا قربانى کند.