پرونده نظر سنجى، قتل زنجيره اى
فاتح بهرامى
محسن ميردامادى در مصاحبه با ايسنا ميگويد "از ابتداى انقلاب تاکنون هيچ حادثه اى مانند قتلهاى زنجيره اى تا اين حد چهره نظام را نامناسب نشان نداده است." از جهتى راست ميگويد. زيرا از يک طرف بيست و چهار سال قتل زنجيره اى، صد و پنجاه هزار اعدام، شکنجه جسمى و روحى مردم، گرو گرفتن نان شب انسانها، دزدى و چپاول، تجاوز، تحقير انسان و انسانيت، و در يک کلام به تباهى کشاندن زندگى و حرمت و حقوق نسل هاى مردم در بيست و چهار سال گذشته جزئى از "آبروى اسلام" و هويت حکومت اسلامى در ايران است. و از طرف ديگر، فشار جنبش سرنگونى و مطرح شدن پرونده قتلهاى زنجيره اى در سطح بين المللى مجبورشان کرد که اعتراف کنند کار وزارت اطلاعات رژيم خودشان بوده است. اما اين "اصلاح طلب" وقيح هنوز هم اصرار دارد که عده اى خودسر در وزارت اطلاعات به اين قتلها دست زدند، و تاکيد هم ميکند که اعلام اين موضوع باعث شد تا اعتماد مردم به نظام ترميم شود!، فقط از اين گله ميکند که خوب پيگيرى نشد.
اما "پيگيرى ريشه اى" پرونده قتلهاى زنجيره اى، تشکيل دادگاه علنى براى آن، اشاره به شکنجه براى اعتراف گيرى در ماجراى قتلها و نوارهاى پر شده، و نگرانى از بازسازى ستاد قتلهاى زنجيره اى در قوه قضائيه فقط تبليغاتى است که محسن ميردامادى به دليل شروع بررسى "پرونده نظر سنجى" توسط قوه قضائيه راه انداخته است. ميردامادى عضو رهبرى حزب مشارکت اسلامى است، و عباس عبدى عضو ديگر رهبرى حزب مشارکت همراه با بهروز گرانپايه و حسينعلى قاضيان به اتهام "جاسوسى و فروش اطلاعات به بيگانگان" در زندان هستند و سه شنبه ٣ دسامبر اولين جلسه دادگاه محاکمه عبدى و قاضيان تشکيل شد. حزب مشارکت هم به اين جلسه دادگاه اعتراض کرده و آنرا "نمايش تلويزيونى" خوانده است.
در فصل اخير دعواى جناحها و حمله جناح راست به دو خرداديها، اگر دستگيرى آغاجرى و حکم اعدام براى وى يک حمله به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى بود، دستگيرى عباس عبدى به اتهام جاسوسى يک حمله شديد به حزب مشارکت اسلامى است. تلاشهاى يکماه اخير ميردامادى براى مطرح کردن قتلهاى زنجيره اى يک سپر دفاعى در مقابل حمله قوه قضائيه به حزب مشارکت است. دارد ميگويد کوتاه بيائيد و گرنه ما هم از سر قتلهاى زنجيره اى به شما فشار مياوريم. ميگويد خبر داريم که در قوه قضائيه سازمانى به موازات وزارت اطلاعات کار اطلاعاتى ميکند، و تاکيد ميکند که کار اطلاعاتى در حوزه اختيار وزارت اطلاعات است نه قوه قضائيه و پرونده جاسوسى را بايد وزارت اطلاعات بررسى کند. ميردامادى به معلوم بودن آمرين قتلها از زبان مردم اشاره ميکند تا خود آنرا نگويد. سران اين دو جناح از هر جنايت و کثافتکارى همديگر بطور کامل خبر دارند، اما به آنها مستقيما نميتوانند اشاره کنند چون "چاقو دسته خود را نميبرد" و مردم هم در کمينشان هستند. اين موضوع هم فقط يک پرده ديگر از کشمکش دو جناح است. مردم هم دارند عليه کل رژيم خود را آماده ميکنند. فعلا شنبه ١٦ آذر است و لرزه بر تن هر دو جناح انداخته است. خاتمى هم بدليل اينکه حضورى فرياد "خاتمى برو گمشو" را نشنود، از سخنرانى در دانشگاه خود را معاف کرده است. مردم براى رهائى از دست رژيم قتل و جنايت چاره اى ندارند که آنرا به سطل آشغال تاريخ بيندازند.