براى دفاع از حق ابتدايى خود، به خيابان بياييم!
عبدالله شريفى
روزى نيست در گوشه و کنار اين دنيا، از آفريقا تا آسيا، از هندو چين تا بالکان، از اندونزى تا فليپين، از ايران و عراق تا ترکيه و کردستان، تا فلسطين و يوگسلاوى سابق، ما شاهد آوارگى و بى خانمانى صدها و هزاران انسان نباشيم. انسانهايى که ناخواسته آماج بيرحمانه ترين مشقات ميشوند، انسانهايى که قربانى وحشيانه ترين جنگهاى قومى و مذهبى ميشوند. سيل قربانيانى که جرمشان اين است که ميخواهند مانند انسانى امروزى در رفاه و صلح در آزادى و احترام زندگى کنند.
دول اروپايى، مرزها را به سادگى بر روى قربانيانى که در پى حداقل امنيت و زندگى سر گردانند، ميبندند. قلعه ها براى عدم نفوذ اين "بلا" ميسازند. ميلياردها خرج مرزها و مرزبانان ميکنند تا ورود اين عناصر "مشکوک" را مسدود کنند. قوانين ضد انسانى تصويب ميکنند تا کسانى که شانس آورده و از مرز و دريا و قلعه و مرزبان و مافيا و دولت و پليس، جان سالم بدر برده باشند را با تحقير آميزترين شيوه به فلاکت گرفتار کنند. آمار اخراج و دپورت را بالا ميبرند. معادل چندين برابر که براى تامين زندگى هر انسان لازم است، هزينه صرف ميکنند تا اين انسانها در پشت دروازه اين حداقل زندگى نگه داشته شوند.
آن مسله اى که به مسله پناهندگى معروف است، اکنون ابعاد جهانى به خود گرفته است. معضلى است از معضلات بشر امروز. دول غربى در اين دو دهه اخير با تصويب قوانين ضد انسانى در اين مورد، در مقام بالايى قرار دارند. ميگويند آمار پناهندگان بالا رفته است، ميگويندمردم بدون مشکل هستند و مهاجرت به اروپا برايشان تفريح است، ميگويند کشورهايشان امن است، ميگويند پناهندگان سر بار جامعه هستند، ميگويند مهاجرين عامل بيکارى، خشونت، اعتياد وقاچاق هستند و ميگويند................. به روشنى روز دارند دروغ ميگويند. در مقابل چشمان باز ما دارند چرت ميگويند. نيازى نيست که مردم را منتظر بازگشت بازرسان حقوق بشر به اين کشور و آن کشور معطل نگه داشت. لزومى ندارد سفراى ريز و درشت دول اسلامى و قومى کاروان راه بيندازند و مهماندار کسى شوند تا از خوبيها از "آزاديها" از "نعمات" تروريسم اسلامى و فاشيسم قومى شاهد گرفته شود. لزومى ندارد دمکراسى سنجى، بکار گرفته شود تا ميزان دمکرات بودن جمهورى اسلامى ايران و ساير کشورهاى اين قبيل... سنجيده شود. در لابلاى نشرو پخش همين مقدار اخبار که از طريق همين مدياى "شريف و بيطرف" اجير شده و نان به نرخ روز خور، غرب، ميشود قضاوت کرد، همين حجم از صحنه هاى دردناک که بر صفحه تلوزيون ميبينيم، خيلى بيشتر از آن است تا هر کسى که خود را به منفعتى نفروخته باشد، لحظه بينديشد و واقعيت را قضاوت کند. اگر اين همه جنگ و کشتار، اين همه ترور و سنگسار، اين همه ويرانى و فقر آنهم در ابعاد وسيع که گريبان گير بخش بزرگى از ساکنان اين کره خاکى، از خاورميانه و آفريقا تا آمريکاى لاتين، شده است، براى قضاوت و رسيدگى به ابتدايى ترين حق انسان يعنى حق اقامت و زندگى کافى نيست پس چه چيزى ديگر لازم است؟؟!!!
آيا بساط چوبه دار و کشتار علنى و سنگسار اسلامى در ايران و کشورهاى اسلامزده، آيا اين ميزان فقر وفاقه و بيکارى، اعتياد، تن فروشى، کودکان خيابانى، باز کافى نيست که وجدان دمکراتهاى پارلمان نشين اروپا را تکانى دهد؟! آيا خاطرات تلخ و غم انگيز هزاران انسان شريف که از دم تيغ جلادان برگشته اند و روزانه در اداره مهاجرت و پليس و و و سين و جيم ميشوند به آن اندازه قانع کننده نيست که آنها را به راه پر مصيبت و مرگ آفرين دپورت و اخراج نسپارند؟!
سياستمدرانى که هميشه در حال چانه زدن با اين حاکمان فاشيست و جلاد هستند، همه اين واقعيت را خوب ميدانند. براى مثال خوب ميدانند که جمهورى اسلامى چه بربريتى است. پوشه اسامى اعدام بيش از صد هزار جوان و انمسان آزاديخواه در ايران، در آرشيو هر کدامشان يافت ميشود. اينها براى اهدافى حقير، چشم و گوش خود را به سنگسار زنان، به اغدام جوانان و به کل واقعيت ميبندند، اينها با اين کار دارند، دستگاه آدمکشى اسلامى را حمايت ميکنند. مگر خانم آناليند وزير خارجه همين دولت نبود که چند ماه قبل روسرى و توسرى اين جنايتکاران اسلامى را تقبل کرد؟! مگر همين اتحاديه اروپا نيست که مجددا بعد از اين همه اعدام و اين همه اعتراض مردم ايران خود را براى ديدار به ايران مهيا ميکنند؟! اين سيل فراريان، اين زنان و مردان و کودکانى که ناچارا خانه و کاشانه خود را ترک کرده اند، محصول حرکت کوههاى يخ قطبى نيستند، محصول آتشفشانها و ذوب کوه و دره نيستند، محصول حاکميت همين تروريستهايى هستند که دول "خردمند" اروپايى، زير بغلشان را گرفته اند.
اما مردمانى که از زندان و شکنجه و خرافه اسلامى منزجرند، مردمانى که از چنگ مرگ و بى حقوقى سياسى گريخته اند، مردمانى که نميخواهند گوشت دم توپ توحش اسلامى و ملى شوند، نميتوان با تحميل تحقير و فلاکت، پشت درهاى بسته و سرد قوانين ضد انسانى هيچ دولتى متوقف کرد.
خواست پناهندگى ابتدايترين خواست است. حق اقامت، حق طبيعى هر عضو جامعه است. تصويب سياستهاى راسيستى و ضد پناهندگى تعرض گام به گام به کل حقوق مدنى در جامعه است. بايد در مقابل اين تعرض ايستاد. اينکه ايران کشورى امن نيست، واقعيتى است به ابعاد چندين ميليون فرارى از ايران، در سرتاسر جهان،. به طول و عرض دستگاه کشتار و آپارتايد جنسى حاکم بر ايران، به ابعاد فقر و بى حقوقى ميليونى مردم در جهنم اسلامى ايران، به اندازه اعدام دهها هزار نفر و به ابعاد نارضايى و اعتراضات روزانه صدهها هزار انسان کارکن و مردم محروم در ايران،.....سزاوار نيست که پديده پناهجوى مخفى، در فرهنگ مردم امروز جايى داشته باشد. اما متاسفانه از برکت اين همه تبضيض و نا برابرى و صدور روزانه قوانين ضد انسانى عليه بخشى از جامعه، امروز مجراى زجر و شکنجه روحى، سر گردانى و بى آيندگى تعداد زيادى از مردمى است که حاضر نبوده اند. تن به حاکميت مشتى آدمکش اسلامى بدهند و خواهان آنند که مانند انسان امروزى، در آزادى و امنيت و رفاه زندگى کنند. پناهجوى مخفى در واقع تحقير و بى حرمتى به کرامت انسان است، مجازات انسانهايى است که براى آينده بهتر و زندگى مناسب اعتراض کرده اند. اين تجاوز به حقوق اجتماعى همه ماست. اين اهانت به نقش و جايگاه انسان است. نبايد اين را پذيرفت.
بايد براى دفاع از حقوق انسانى خود به ميدان آمد. خيال خام است که منتظر شد حق را از کرسى پارلمان عطا کنند. بايد قوانين را با حضور متحد به نفع تمام شهروندان جامعه تغيير داد. اين امکانپذير است. امروز تشکل و افق سياسى در پيشبرد اين مبارزات تعين کننده است. همبستگى فدراسيون پناهندگان تشکل مبارزاتى همه شماست که بفکر تغيير مثبت زندگى در جامعه هستيد. براى دفاع از حق پناهندگى بايد به خيابان آمد. براى بهبود وضع کار و تحصيل خود و فرزندانتان، براى رفع تبعيض و ممانعت از برخورد به انسانها، با معيارهاى دوگانه و چندگانه، براى برخوردارى از امکانات جامعه، براى رشد و تقويت انسانيت، بايد به ميدان آمد. بايد افکار راديکال و انساندوست اين جامعه را همراه خود متحد کرد. به خيابان بياييم تا توازنى بوجود آوريم که احکام اين دوره خود را يغنى برسميت شناختن اينکه ايران کشورى امن نيست، متوقف کردن اخراج و از سرگيرى پذيرفتن تمام کسانى که پناهجوى مخفى مينامند، فشار براى قطع رابطه سياسى و اقتصادى با رژيم اسلامى ايران و...را به دولت سوئد تحميل کنيم.
٣ دسامبر ٢٠٠٢