دولت اسلامى در ترکيه، هشدارى است به نيروهاى چپ و جنبش کارگرى

h_moradbeigi@yahoo.com
حسين مرادبيگى

در حاشيه انتخاب نخست وزير ترکيه

بدنبال انتخابات روز شنبه ٣ نوامبر ٢٠٠٢ در ترکيه و پيروزى حزب اسلامى "عدالت و توسعه" با کسب ٣٦ درصد آراء در اين انتخابات، روز ١٦ نوامبر ٢٠٠٢ محمد گل از اين حزب نخست ترکيه شد و حزب "عدالت و توسعه" به تنهائى و بدون نياز به ائتلاف با احزاب ديگر قرار است در چند روز آينده دولت جديد ترکيه را تشکيل دهد.

شکى نيست بحران اقتصادى و فقر شديدى که بر زندگى توده کارگر و مردم محروم تحميل شده است و همچنين ارتشاء و رشوه خوارى وسيعى که کل اين جامعه را فراگرفته است و در مقابل نبودن افقى براى برون رفت از اين وضعيت به پيروزى حزب اسلامى "عدالت و توسعه" منجر شد. پيروزى اين حزب نتيجه بى آلترناتيوى جامعه ترکيه و استيصال مردم بين منگنه ناسيوناليسم کماليستى ورشکسته و راست مذهبى است. راى مردم نه به اسلام، بلکه اعتراض مردم به وضع موجود و به اميد گشايشى احتمالى در وضع زندگى خود و پيدا شدن روزنه اميدى براى نجات از فقر و فلاکت فعلى است. اکثريت مردم راى دهنده نه علاقه اى به اسارت خود زير دولت اسلامى دارند و نه اسلام انتخاب آنهاست، با اين حال بدليل بى آلترناتيوى يک حزب اسلامى شديدا دست راستى در اين جامعه بقدرت رسيده است. همين به اندازه کافى براى هر نيروى کمونيست و آزاديخواه اين جامعه بايد هشدار دهنده باشد. درست است که سکولاريسم يک سنت قوى و ريشه دار در جامعه ترکيه است، ولى چه کسى تصور ميکرد که اسلام در ايران بقدرت برسد و اين فجايع را به مردم ايران تحميل کند.

حزب "عدالت و توسعه" که از ادغام حزب "رفاه" و حزب "فضيلت" بوجود آمد، سنتها و روشهاى اسلامى هر دوى اينها را در خود دارد. طيب اردوغان وقتى شهردار شهر استانبول شد، در کنار وعده هاى عوام فريبانه "رفاه و عدالت"، آشکارا تبليغات اسلامى را شروع کرد، به غرب و اخلاقيات جوامع غربى تاخت، حجاب را بيشتر رواج داد و خواهان گسترش آپارتايد جنسى شد. اين حزب به جداسازى زن و مرد عميقا اعتقاد دارد، هم اکنون صف زن و مرد در اين حزب از هم جداست. خود اسلام سياسى نيز در ترکيه بر بستر سرکوب و کودتاى مداوم ژنرالها عليه چپ و جنبش کارگرى و نيروهاى آزاديخواه ترکيه رشد کرد. تربيت "اخلاقى و اسلامى"، "اجراى قواعد و معيارهاى اسلامى" در جامعه، "کارگر بايد بهتر تربيت شود تا متاثر از دعا و نيايش کار خود را بهتر انجام دهد"، تربيت کردن جوانان براى "جهاد"، براى همکارى با حکومت، جزو روشها و اصول ضد کارگرى و ضد آزاديخواهى و ضد مدنيت اين حزب و گرايشهاى اسلامى موجود در آن است. نفس سرکار آمدن يک حزب اسلامى با چنين مشخصاتى در ترکيه هشدارى است به چپ و جنبش کارگرى و ديگر نيروهاى سکولار و آزاديخواه ترکيه. دولت قبلى زير فشار بحران اقتصادى و رشوه خوارى اى که دولت و کابينه و پارلمان و بوروکراسى آن را از بالا تا پائين و در ابعاد وسيعى فراگرفته است، ورشکستگى خود را اعلام کرد و بخشى از آن حتى براى يک دوره از صحنه سياست نيز کنار رفت. جاى آن را دولتى گرفته است که بمراتب دست راستى تر و ضد کارگرى تر است. اين دولت دست روى دست نميگذارد، از روز اول در فکر پياده کردن اهداف خودش خواهد بود و به هر اندازه که قدرت داشته باشد و تيغش ببرد، به پياده کردن برنامه مورد نظر خودش اقدام خواهد کرد. قدم اول ميتواند لغو قانون ممنوعيت ورود زنان و دختران با حجاب و مقنعه بدانشگاهها باشد. قدم دوم ميتواند عقب راندن زنان از موقعيت فعلى شان باشد و غيره. نيروى چپ و کارگر و توده مردم سکولار و آزاديخواه ترکيه تجربه جمهورى اسلامى را دارند و با فجايعى که اسلام سياسى در ايران به مردم تحميل کرده است از نزديک آشنا هستند. همين تجربه هشيارى بيشترى را از آنان در برخورد به اسلام سياسى در ترکيه مى طلبد. بويژه اکنون ما در سطح کشورهاى اسلام زده متاسفانه با نقد خودآگاه اسلام در همه ابعاد و جوانب آن روبرو نيستيم، هنوز براى خيلى ها "نو انديشى دينى" و جلو انداختن فلان آخوند عليه آن ديگرى يک پيشرفت محسوب ميشود. نيروهاى چپ، جنبش کارگرى و ديگر مردم آزاديخواه و برابرى طلب ترکيه بايد بدقت حرکات اين دولت را تحت نظر داشته باشند و با هر اقدام ارتجاعى اين دولت براى تحميل حجاب اختناق، آپارتايد جنسى، و تحيمل قوانين اسلامى ضد زن آن بشدت مقابله کنند.

بورژوازى و ژنرالهاى ترکيه با بحران اقتصادى شديدى روبرو هستند، راه برون رفتى هم از آن نمى بينند. ميدانند که ادامه اين وضعيت مجددا چپ و کارگر را در اين جامعه به ميدان مياورد و ترکيه را دوباره با بحرانهاى سياسى دهه هاى پيش روبرو خواهد کرد. دست زدن به يک کودتاى جديد نيز اميدهاى ٤٠ ساله بورژوازى ترکيه براى گره زدن خود به دولتهاى اتحاديه اروپا را برباد ميدهد. لذا با بودن بحران اقتصادى فعلى که بورژوازى ترکيه چشم اندازى براى حل آن نمى بيند، بعيد نيست دولت اسلامى محمد گل باپتانسيل ارتجاع اسلامى اش براى بورژوازى ترکيه حتى از يک نوع مطلوبيتى نيز برخوردار باشد، بدون اينکه الزاما به ادامه رابطه اين بورژوازى در پيوستن به صف کشورهاى اروپاى واحد و يا رابطه آن با بانک جهانى لطمه اى وارد کند و يا بودجه ارتش و ژنرالها را در ترکيه دست کارى کند. ممکن است رداى اسلامى، پوشش موقتا مناسبى باشد براى پوشاندن لاشه پوسيده کماليسم که هرچند مدتها قبل ميبايست دفن ميشد اما بورژوازى ترکيه هنوز از آن دل نکنده است. دولت اسلامى محمد گل دورنماى بهترى از دولت اجويت براى حل بحران اقتصادى سرمايه دارى ترکيه ندارد، اما با ارتجاع اسلامى آن ميتواند مکمل دستگاه سرکوب ژنرالها در مقابل چپ و نيروى توده کارگر و ديگر مردم آزاديخواه ترکيه باشد. نبايد ظرفيت ارتجاع اسلامى را در عقب زدن و تنگ کردن عرصه بر زنان در جامعه، و انداختن اختناق اسلامى به جان نيروهاى چپ و توده کارگر و ديگر مردم آزاديخواه براى خفه کردن صداى اعتراض و عقب زدن توقعات و انتظارات آنها از سرمايه دارى در حال بحران در کشورهاى اسلام زده و يا با اکثريت جمعيت مسلمان، ناديده گرفت. اين دولت سعى ميکند کم کم خود را تثبيت کند و در صورتيکه تدريجا در اين کار موفق شود، بهمان ميزان هم برنامه هاى خود را در جامعه پياده خواهد کرد. واضح است زن ستيزى اين دولت و حمله به زنان در اولين قدم بمعنى ايجاد نان نيست، بلکه از نان روزانه انداختن يک عده ديگر بکمک ارتجاع اسلامى است که بايد سريعا در مقابل آن ايستاد. نبايد اجازه داد دولت اسلامى محمدگل و ميدياى طرفدار آن تحت عناوين پوچ "سازگارى" اسلام و "دمکراسى"، "نوانديشان" مذهبى، "لوترهاى اسلامى" نوظهور ترکيه را به افکار عمومى اين کشور تحميل کرده و توهم نسبت به اينها را در جامعه ترکيه دامن بزنند. در اين شکى نيست که اسلام سياسى در موقعيت ضعيفترى از اسلام سياسى در ايران قرار دارد، بويژه اسلام سياسى در ايران در حال زوال و در سراشيبى سقوط است، و سکولاريسم نيز سابقه و سنت طولانى اى در ترکيه دارد. با اين حال نبايد ظرفيت ارتجاع اسلامى را در کنار دستگاه سرکوب ژنرالها در شرايط بى افقى سرمايه دارى ترکيه براى فائق آمدن بر بحران اقتصادى اى که جامعه را در خود فروبرده است در حمله به زنان و گسترش فضاى اختناق اسلامى بر جامعه، در وقت خريدن براى بورژوازى ترکيه را دست کم گرفت. نيروى چپ و جنبش کارگرى و ديگر توده مردم آزاديخواه و سکولار جامعه ترکيه نبايد چشم انتظار اقدامات دولت محمد گل و حزب اردوغان باشند. بايد مطالبات و توقعات بالاى خود را از سرمايه داران و دولت حامى آنها اکنون در قامت دولت محمد گل مطرح کنند. بار دفاع از سکولاريسم و آزاديخواهى و رفاه و عدالت اجتماعى بر دوش نيروهاى چپ و جنبش کارگرى ترکيه افتاده است. عروج حزب اسلامى بقدرت، قبل از هر چيز رنگ خطر و هشدارى است به اين نيروها. بايد در مقابل يورش به حقوق زنان و سکولاريسم در جامعه شديدا اعتراض کنند. سرنوشت اين مردم از ميان دولت ژنرالها و يا ارتجاع اسلامى، انتخاب گاه و بيگاه اين دو نيست. سرانجام جامعه و مردم سکولار و آزاديخواه ترکيه بايد خود را از منگنه ناسيوناليسم حاکم و ارتجاع اسلامى خلاص کنند.