ضرورت استبداد در رژيم سلطنتى

على جوادى

برخى از سخنگويان و مبلغين رژيم سلطنتى امثال رضا پهلوى و داريوش همايون احترام به "حقوق بشر" و حقوق فردى و مدنى مردم را يک مشخصه حکومتى آتى مورد نظر خود اعلام ميکنند. وعده ميدهند که از شکست حکومت محمدرضا شاه درسهايى آموخته اند و ميگويند خواهان سلطنت مشروطه هستند و نه سلطنت استبدادى. برخى از کشورهاى اروپايى مانند هلند و انگليس و دانمارک را بعنوان الگوى حکومت مطلوب خود نام ميبرند. در تبليغاتشان ميگويند که سلطنت مورد نظرشان از جنس ديگرى است. رضا پهلوى سلطنت خواهد کرد و نه حکومت. دستگاه ساواک و شکنجه و زندان و استبداد و سانسور و خفقان هم نخواهند داشت!

اما چرا حقوق و آزادى هاى فردى و مدنى، آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، آزادى مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل جزيى از حقوق مردم و مبناى کارکرد متعارف جامعه در هيچ آلترناتيو راست و از جمله آلترناتيو سلطنتى نخواهد بود؟ چرا کارکرد اين سيستم مستلزم برقرارى اشکال نهادينه شده استبداد و بى حقوقى و سانسور و ممنوعيت احزاب آزاديخواه و کمونيست و غير قانونى بودن اعتصاب و تظاهرات و تشکل و نقد در جامعه است؟ چرا يک حکومت سلطنتى "دمکراتيک" در ايران نميتواند يک ساختار سياسى روتين و پايدار کاپيتاليسم در ايران باشد؟

چه در دوران حکومت محمد رضا شاه و چه در جمهورى اسلامى، بيحقوقى سياسى، سانسور، دستگاه سرکوب و اختناق و شکنجه در ايران نه تصادفى بوده و نه ناشى از خلق و خوى فردى عناصر حاکميت. بلکه يک نياز پايه اى کارکرد نظامى است که کل بورژوازى در برابر کارگر و مردم ايجاد کرده است. استبداد ضرورت سياسى سيستم "اقتصاد کار ارزان" در سرمايه دارى ايران است. برخلاف ادعاهاى آقاى رضا پهلوى و مدافعين "سلطنت مشروطه"، استبداد محمد رضا شاهى ناشى از "قبول مسئوليت بيش از حد" و يا "تداخل" حوزه عملکرد "دستگاه سلطنت و دستگاه اجرايى" حکومت نبوده، بلکه اساسا از ضروريات حاکميت سرمايه در ايران است.

سرمايه دارى در ايران، با توجه به جايگاه آن در بازار جهانى، با توجه به سطح پايين مهارت و تکنولوژى و با توجه به موقعيت ساختار اقتصادى و کثرت نيروى کار، تنها ميتواند بر مبناى الگوى "نيروى کار ارزان" سازمان داده شود تا امکان سودآورى سرمايه را تامين کند. "نيروى کار ارزان" تنها عامل قدرت سرمايه در ايران براى حضور در بازار جهانى است. اما اگر اقتصاد جامعه بر مبناى "نيروى کار ارزان" سازمان داده شود، آنگاه تلاش براى پائين نگاه داشتن دستمزد کارگر و همچنين وجود صف ميليونى بيکارى مستلزم يک تلاش سازمانيافته براى "خاموش" نگاهداشتن کارگر نيز هست. يعنى لازم است جلو اعتراض کارگر گرفته شود و اعتصاب کارگر بايد غير قانونى شود. بنابراين تلاش کارگر براى افزايش دستمزد و مبارزه براى بيمه بيکارى و تامين حداقل امکانات رفاهى مردم، تلاشى براى "مختل کردن نظام اقتصادى" حاکم بر جامعه قلمداد ميشود. شورا و اتحاديه و کلا تشکلهاى غير دولتى و واقعى کارگرى بايد ممنوع شوند. چرا که عامل مختل کننده "موفقيت" و "توسعه" نظام خواهند شد. "چوب لاى چرخ" نظام خواهند بود. احزاب کمونيست و کارگرى بايد ممنوع شوند، چرا که عامل "شلوغى" و مخل "نظم کارى" سرمايه خواهند بود. اما براى تحقق چنين ملزوماتى بايد برنامه و سازمان داشت. بايد جلوى اين فعاليتها را در عرصه کارگرى و اجتماعى سد کرد، و حتى بايد جلوى آنرا قبل از وقوع گرفت. يعنى بايد سازمان جاسوسى و اطلاعاتى داشت، و در نتيجه بايد زندان و شکنجه گر داشت. همانطور که تاکنون در تمامى حکومتهاى سرمايه در ايران شاهد بوده ايم. در زمان حکومت پهلوى چنين بود. در جمهورى اسلامى چنين است و در هر حکومت سرمايه دارى ديگرى هم چه در شکل "جمهورى تمام عيار" و چه در شکل "سلطنت مشروطه" چنين خواهد بود. پاسخ حکومت سرمايه به طبقه کارگرى که خواهان برسميت شناخته شدن حقوق و آزاديهايى حتى مشابه طبقه کارگر در فرانسه و کانادا و دانمارک است، فقط ميتواند سرکوب باشد. در شرايط روتين، سرمايه در ايران نميتواند با وجود اتحاديه ها و شوراهاى قدرتمند کارگرى انباشت کند. نميشود شرايطى ايجاد کرد که هم سوسياليستها و کمونيستها آزادانه حرفشان را بزنند، هم تشکل هاى کارگرى آزاد باشند، هم اعتصاب آزاد باشد، و هم سود هم توليد کرد. حتى اگر چنين نيتى داشته باشند! نميتوان چرخ اقتصاد سرمايه را به حرکت در آورد، مگر اينکه در قدم اول کارگر معترض را سرکوب کرد و آزاديش را به ميخ کشيد. هر حکومت بورژوايى ناچار خواهد شد در مقابل دو روز اعتصاب کارگر نفت، ارتش و سپاه و چماقدار را براى سرکوب اعتصاب بسيج کند. اما اگر کارگر "خاموش" شده باشد، از حقوق مدنى، آزادى بيان و حق ابراز وجود ساير شهروندان هم بطريق اولى خبرى نخواهد بود. چرا که بين حقوق مدنى و آزاديهاى فردى و اجتماعى در جامعه با حقوق و ميزان ابراز وجود سياسى و اجتماعى طبقه کارگر رابطه اى تنگاتنگ و يک به يک برقرار است. نفى آزادى کارگر و کمونيسم پيش شرط نفى آزادى سياسى و حقوق مدنى در جامعه است. در جامعه اى که کارگر را "خاموش" کرده باشند، از حقوق و آزاديهاى مدنى ديگر اثرى نميتواند باشد. از اينرو استبداد شاهى تصادفى نبود. استبداد هر حکومت بورژوايى دست راستى هم تصادفى نخواهد بود. واقعيت اين است که وجود آزادى با شرايط کارکرد سرمايه در ايران قابل جمع نيستند. نميتوان هم نظام سرمايه دارى را در ايران داشت و هم آزادى و رفاه را. سلطنت يا هر حکومت بورژوايى نوع ديگرى در ايران، به حکم ملزومات عينى اقتصاد کاپيتاليستى، يعنى استبداد و اسارت مردم.

اما جالب اينست که آقاى رضا پهلوى و امثالهم نه تنها وعده حقوق شهروندى و مدنى کشورهاى اروپاى غربى را به مردم ميدهند، بلکه حتى مدعى اند که شرايط زندگى مردم در اين کشورها محصول سيستم پادشاهى و سلطنتى است! واقعيت چيست؟ مساله بسادگى اين است که هيچ نيرويى در اپوزيسيون نميتواند وعده استبداد و سانسور بدهد. بعلاوه شرايط حکومتى سرمايه در ايران را نيات "خيرخواهانه" و يا "شيطان صفتانه" رضا پهلوى و يا هر کانديداى ديگر سلطنت فرضى تعيين نخواهد کرد. رابطه اقتصاد و سياست در ايران بيانگر رابطه سود و ديکتاتورى است. بنابراين در سلطنت مشروطه هم، براى اينکه سودآورى سرمايه تضمين شود، ابتدا کارگر را سرکوب خواهند کرد سپس حق نفس کشيدن را از بقيه مردم خواهند گرفت. سلطنت فرضى مشروطه هم به وجود ساواک و زندان و شکنجه گر نيازمند است هم براى تحميق مردم مثل گذشته به مذهب متوسل خواهند شد. با آخوندها معامله سياسى خواهند کرد، تا دستگاه مذهب را براى تحميق مردم حفظ نمايند.

اما تبليغ سلطنت مشروطه از نوع سوئد و دانمارک در ايران فقط يک عوامفريبى بيش نيست. کيست که نداند موقعيت مادى زندگى مردم در سوئد و دانمارک محصول مبارزات طبقه کارگر است و نه محصول حضور و بقاى عقب مانده ترين اشکال حکومتى و اريستوکراسى اين جوامع. حضور سلطنت در اين کشورها نه شاخص موفقيت و پيشرفت مردم، بلکه نشان ناتوانى جنبشهاى اجتماعى راديکال و آزاديخواه در يکسره کردن سرنوشت حاکميت است. کسى در اروپا خاطره انقلابات بزرگ عليه سلطنت را از ياد نبرده است. آزاديهاى نسبى در اروپا اساسا محصول مبارزه عليه سلطنت و دستگاه مذهب است. محصول کوتاه کردن دست شاه و ملکه و پاپ از سرنوشت سياسى مردم است. نقش امروز ملکه و شاه در اين کشورها عموما نقشى جز بى حقوق کردن مردم در شرايط تلاطمات اجتماعى نيست. در انگليس، ملکه از حقوق ويژه براى اعلام "شرايط اضطرارى" و لغو حقوق مدنى مردم برخوردار است. کل اين نهاد رو در روى مردم آزاديخواه و کارگر است. از طرف ديگر، در هيچ جدال اجتماعى، هيچيک از طرفداران پر و پا قرص سلطنت در اروپا، حتى براى شوخى و مزاح هم که شده، مدعى نشده است که نظام پادشاهى ضامن آزاديها و رفاه نسبى اين جوامع است. گويا سلطنت طلبان و مشروطه خواه ايران از اين قاعده عمومى مستثنى هستند! آزادى و سلطنت قابل جمع نيستند، سلطنت يعنى استبداد، ايران هم "سرزمين" عجايب نيست!