Page2

مصطفى صابر
mosaber@yahoo.com

اخيرا هياتى از سازمان جهانى کار (آى ال او) از ايران ديدار کرد و هفته گذشته طى گزارشى، گرچه بسيار مودبانه و با احتياط، اما با صراحت کافى اعلام کرد که شوراهاى اسلامى نماينده کارگران ايران نيستند. ده پانزده سالى است که آى ال او هر ساله در کنفرانس جهانى کار همين پشم الدين هاى خانه کارگر و به اصطلاح "منتخبين" کانون عالى شوراهاى اسلامى را بعنوان "طرف کارگرى" و "نماينده کارگران" ايران پذيرا ميشود و اعتراض ده دوازده ساله ما کمونيست هاى کارگرى و حمايت تعداد بيشمارى از اتحاديه کارگرى سراسر جهان از خواست نپذيرفتن اينها در سازمان جهانى کار، به گوش آى ال او نرفته است. حتى حزب ما چندبار جلوى محل کنفرانس آى ال او اعتراضات پر سر و صدا گذاشت، با معاون جناب دبير کل صحبت کرديم و ايشان لبخندهاى لطيف تحويل ما دادند و سال بعد همين دشمنان و سرکوبگران کارگران ايران را با بى شرمى تمام بعنوان نماينده آنها پذيرفتند. حال چه شده که آقايان يکباره از خواب بيدار شده و هيات اعزامى شان گزارش داده که شوراهاى اسلامى نماينده کارگران نيستند، تلويحا به نبود آزادى تشکل در ايران اشاره کرده و نظير اين؟ هيچ، نه خوابى بوده و نه بيدارى. آقايان همان خط و جهت قبلى را ادامه ميدهند. آنچه که تغيير کرده، وزير کار جمهورى اسلامى و سياست ها و تلاش ها و رقابت هاى جديد براى جلوگيرى ازمتشکل شدن واقعى کارگران در ايران است. آقايان کارشناسان خبره آى ال او هم خود را تطبيق ميدهند.

آى ال او و شوراهاى اسلامى

براى سالها دکان مهار و کنترل اعتراض کارگرى (يعنى درست کردن تشکل ها سياه و دست ساز دولت به اسم کارگر، و با اتکاء به آنها ايجاد تفرقه در بين کارگران، جاسوسى و لو دادن کارگران پيشرو، درهم شکستن اعتصابات و عقيم کردن تلاش براى متشکل شدن از سوى کارگران و نظاير اينها) به خانه کارگر و باند محجوب، سرحدى زاده، جلودارزاده، کمالى سپرده شده بود. در دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى و دوره اول رياست جمهورى خاتمى نان اين باند در روغن بود. براى خودشان تشکيلات درست کردند، بودجه و "رانت" بهم زدند، اتحاديه "امکان" و "اسکان" درست کردند، امکانات وزارت کار در اختيارشان بود، از مزد کارگران علنا دزيدند و خلاصه در ازاى خدماتشان به دولت اسلامى روزگار خوشى داشتند. حتى با آمدن خاتمى هم وضع اينها خيلى بد نشد. چرا که اينها گرچه هميشه فرزند خوانده هاشمى بودند اما مثل حزب سازندگى جزو گروههاى دوم خرداد شدند و همچنان بدون رقيب سر دکان خودشان، يعنى همان خانه کارگر و شوراهاى اسلامى به کار مشغول بودند. تا اين زمان اينها از جانب آى ال او (سازمان جهانى کار) بعنوان نمايندگان کارگران ايران پذيرفته ميشدند. گرچه آى ال او تحت فشار ما و اتحاديه کارگرى راديکال سراسر جهان جرئت نمى کرد شوراى اسلامى و نمايندگانش را حلوا حلوا کند، اما جلويشان را هم نمى گرفتند. حتى در دوره برو برو خاتمى بعنوان "پرزيدنت اصطلاح طلب"، فشار بر اينها کمتر شد. از آنجا که کمالى وزير خاتمى بود و خانه کارگر و شوراى اسلامى طرفدار "رفرم" بودند، پس مطابق سياست عمومى غرب که از "اصلاحات" دفاع ميکند (و از آنجا که سياست حاکم بر آى ال او معمولا معدلى از سياست عمومى دول غرب است)، اين جانورها نه فقط کارت سبز براى ورود به سازمان جهانى کار داشتند، بلکه وزير کارشان در هياتهاى بالاى آى ال او تحويل گرفته شد، گزارش هاى عدول از کنوانسيونهاى آى ال او توسط جمهورى اسلامى که هر ساله روى ميز کنفرانس بود، روانه سطل آشغال شد. (و اين در حالى بود که همه ميدانستند که مثلا در جمهورى اسلامى تحت رياست "پرزيدنت رفرميست" علاوه بر ادامه همه بى حقوقى ها و جنايات سابق در حق کارگران، مزد هزاران کارگر براى ماهها و سالها پرداخت نشده است. و اين يک عدول آشکار و قابل مواخذه از قوانين بين المللى کار است.)

رقباى جديد، دکان جديد

از دو سه سال پيش اتفاقات جديدى دارد مى افتد. کسان ديگرى هم از حکومت ميخواهند دکان خودشان براى مهار و کنترل اعتراض کارگرى را باز کنند و خلاصه براى خانه کارگر رقيب پيدا شده است. رقبا سرنخشان به "انجمن صنفى روزنامه نگاران" کسانى مثل مزروعى و دست آخر به حزب مشارکت (حزب خط امامى ها و مامورين امينتى دهه اول جمهورى اسلامى، حجاريانها و عبدى ها) ميرسد. رقابت اينها با خانه کارگر صرفا براى شريک شدن در سفره آنها و گرفتن جاى آنها نيست. نه، اينها کسانى هستند که خوب ميدانند تق جمهورى اسلامى در همه جا درآمده است و عليرغم همه شکستها همچنان ميکوشند با "اصلاحات" آنرا نجات دهند. اينها مثل باقى حکومت خوب مى دانند که خانه کارگر يک باند سياه و منفور در بين کارگران است و روز به روز ظرفيت و توان آنها براى تفرقه اندازى، مهار و سرکوب اعتراضات کارگرى تحليل ميرود. اينها ميدانند که اين دکان تماما ورشکسته است و جز تابلو چيزى ديگرى نيست، اگر پول و "رانت" دولتى و حمايت وزارت کار و وزارت اطلاعات و چوب و چماق نباشد، يکشبه برچيده خواهد شد. اينها ميخواهند منطق "بازار آزاد" را وارد کنند و با ايجاد "رقابت"، با علم کردن يک ورژن ديگر از تشکل هاى سر به دولت به اين بازار مهار و کنترل اعتراض کارگرى رونق ببخشند. اينا ميدانند که دير يا زود تشکل هاى واقعى و پرقدرت کارگرى قد علم خواهد کرد و خانه کارگر و حتى کل رژيم شان را جارو خواهد زد. لذا در فکر اين هستند که با جمع شدن زير علم "انجمن هاى صنفى"، بر جو نارضايتى کارگران از شوراهاى اسلامى و خانه کارگر سوار شوند و به شيوه خود مانع تشکل يابى واقعى و مستقل از دولت کارگران شوند.

علاوه بر اين هدف استراتژيک، اين دست ساخته هاى حجاريانها، يک خرده حسابهايى هم با خانه کارگر و محجوب دارند. محجوب نوچه رفسنجانى است و اينها بنا به تعريف از رفسنجانى متفرند. از او زخم خورده اند. (از زمان رفسنجانى بود که عمده تشکيل دهندگان حزب مشارکت از مقامات بلافصل حکومتى کنار گذاشته شدند و يا کناره گيرى کردند.) در نتيجه سواى "مصالح نظام" و نجات جمهورى اسلامى دعواى خونى و سابقه دارى هم بين اينها در جريان است.

خلاصه اى از سابقه دعوا

از زمان تشکيل حزب مشارکت و "انجمن صنفى خبرنگاران" دعوا و رقابت با خانه کارگر شروع شده است. (در پرانتز اضافه کنم که جناح راست هم کوشش کرده است با حزب "رفاه اسلامى کارگران" وارد اين رقابت شود، که جز کاريکاتور مضحکى از آن دوتاى ديگر نيست.) يکبار انجمن صنفى خبرنگاران کوشيد با استفاده از "سوراخ" قانون کار اسلامى (که در گوشه اى تلويحا و بطور مبهم "انجمن صنفى" را برسميت شناخته و مدتها قبل کسان ديگرى بيرون از حکومت آنرا کشف کرده و تمام اميدشان را به آن گره زده بودند) "کانون انجمن هاى صنفى" را تشکيل دهد و از اينطريق در برابر شوراهاى اسلامى و خانه کارگر علم شود. اما شکست مفتضحانه اى خوردند. نه از خانه کارگريها، از خود کارگران که به سادگى منطق "نه اين خوبه نه اوشون، لعنت بهر دوتاشون" را دنبال ميکردند. کسى "کانون انجمن هاى صنفى" را تحويل نگرفت! (اسناد و مدراک اين دعواها هست. اينجا از خاطره نقل ميکنم. در فرصت ديگر مفصلتر بايد به آن پرداخت.) "انجمن صنفى" چى ها دريافتند که توده کارگر همه اينها (چه خانه کارگرى و چه مشارکتى) را سر و ته يک کرباس ميدانند و هيچ اعتمادى به ايشان ندارند. آنها دريافتند که بر خلاف تصور اوليه شان نمى توانند از نارضايتى انزجار کارگران از جمهورى اسلامى و از خانه کارگر، براى راه انداختن دکان خود استفاده کنند. در نتيجه براى رقابت با خانه کارگر از راهش وارد شدند. يعنى از طريق اقدامات و فشار از بالا و گرفتن امکانات دولتى، يعنى از همان طريقى که الان خانه کارگر بالاخره دکانى (هرچند ورشکسته، اما بهر حال مورد نياز دولت اسلامى) بهم زده است.

کنار گذاردن کمالى وزير کار سه دوره جمهورى اسلامى و آوردن صفدرحسينى در کابينه دوم خاتمى، بزرگترين ضربه اى بود که به زيان خانه کارگرى - شوراى اسلامى چى ها و به نفع مشارکتى - انجمن صنفى چى ها وارد آمد. خانه کارگرى ها شروع کردند به لگد انداختن. اينبار اينها بودند که شانس خود را براى "فشار از پايين چانه زنى از بالا" آزمودند. براى دوره اى خانه کارگريها و "حزب اسلامى کار" (که همان بخش سياسى خانه کارگر است) شروع کردن از "حق اعتصاب" حرف زدن و اشک تمساح ريختن براى کارگرانى که مزد دريافت نمى دارند. اما اين سياست اينها در برابر راديکاليسم کارگران نه فقط شکست سختى خورد، بلکه از هردو جناح و مقامات بالاى حکومت کارت زرد گرفتند که اين کارهايتان خطرناک است. (نمونه برجسته اين پديده تظاهرات امسال ٢٥ تير بود که در ميان ناباورى خانه کارگريها از دستشان در رفت و به يک تظاهرات راديکال و پرقدرت کارگرى تبديل شد و به زد و خورد شديد کارگران و نيروى انتظامى منجر شد و حتى کميسيون امنيت مجلس از خانه کارگريها بازخواست کرد.) لذا از هر دو طرف دعوا و رقابت در دالانهاى حکومتى ادامه پيدا کرده است.

آى ال او و باند مشارکتى ها

براى صفدر حسينى طول ميکشيد تا باند کمالى - خانه کارگريها را که براى يکدهه تمام سوراخ سمبه هاى وزارت کار را ميشناختند، با باند طرفدار خودش تعويض کند. از شواهد، از جمله همين گزارش اخير کارشناسان آى ال او، بنظر ميرسد که او راه و چاه را رفته رفته آموخته و خانه کارگريها بيش از پيش دستشان از وزارت کار بريده ميشود. حضرات مشارکتى ها و سران انجمن صنفى خبرنگاران دريافته اند که يک راه ضربه زدن به خانه کارگر و شوراى اسلامى اينست که اعتبار و برسميت شناسى بين المللى را از آنها بگيرند. لذا با آى ال او صحبت کرده اند. به آنها حالى کرده اند که دولت ايران و وزير کارش مايل است که پلاتفرم "بازار آزادى" و "انجمن صنفى" اى مشارکتى ها را پيش ببرد. و اين اتفاقا با سياست هاى عمومى آى ال او جور در مى آيد. گير آنها موضع "دولت اصلاحات" و "پرزيدنت خاتمى" بوده است. حالا اگر وزير کار پشت شوراى اسلامى نيست، آنها کاسه داغ تر از آش نخواهند شد. از اينجاست که کارشناسان آى ال او يکباره در گزارش اخير خود کشف کرده اند که قانون شوراهاى اسلامى مانع حضور و شرکت بسيارى از کارگران در تشکل مربوطه ميشود. (طى ١٠- ١٢ ساله گذشته بارها توسط ما و ديگران بندهايى از قانون شوراى اسلامى کار، که بيشتر شبيه مرامنامه فرقه هاى مذهبى قرون وسطى ميماند و بشدت اسلامى، ضد کارگرى و ضد انسانى است، در اختيار آى ال او گذارده شده بود و حضرات چشمانشان نمى ديد!) از اينجاست که يکباره فهميده اند که "انجمن صنفى" (که لابد مترجمان وزارت کار آنرا تريدينيون و يا سنديکا ترجمه ميکنند) لااقل در اسمش بار تبعيض مذهبى ندارد، و در قياس با شوراهاى اسلامى، همخوانى بيشترى با پرنسيب هاى آى ال او دارد.

اما حتى اينقدر تعهد به واقعيت و گفتن گوشه هايى از حقيقت شوراهاى اسلامى چنين ديرهنگام از جانب کارشناسان آى ال او ناشى از صداقت نيست. آنها دارند با رياکارى بى مانندى از "انجمن هاى صنفى" دست ساز مشارکتى ها صحبت ميکنند که حال هر کسى را بهم ميزند. بعلاوه هيات کاملا توجيه شده است که مبادا خيلى تند عليه شوراهاى اسلامى حرف بزند. به آنها گفته اند که زمان و يک پروسه ميخواهد تا شوراى اسلامى ذره ذره کنار گذاشته شود و "انجمن صنفى" مشارکتى ميدان پيدا کند. به آنها گفته اند که بهر حال آن دکان کذايى و ارگانهايى براى مهار و اعتراض کارگرى لازم است و بايد حد انتقاد از شوراى اسلامى را نگاه داشت. انگار آقاى وزير کار مشارکتى و وزرات اطلاعات جمهورى اسلامى متنى را به ايشان داده که بعنوان گزارش خود منتشر کنند:

"براى هيات مشخص شد که تشکيلات انجمن صنفى در تمام سطوح (واحد کار، صنفت، منطقه و ملى) بهترين نمونه براى تحصيل اين آزادى و استقلال (آزادى و استقلال تشکل کارگرى!) است. در عين حال که بديهى است شوراهاى اسلامى کار، نقش مهمى در روابط کار ايران در طول دو دهه اخير ايفاء کرده اند، ولى هيات بر اين عقيده است که شوراها بدون انجام اصلاحات اساسى در قوانين حاکم بر تاسيس و فعاليت آنها، نمى توانند نقش آزاد و مستقل نمايندگى کارگرى را بطور کامل ايفاء کنند."

جاى ديگر:

"اين گزارش با اشاره به ملاقاتهاى هيات مشاوره اى با انجمن صنفى نوبنياد در ايران، اساسنامه انجمن صنفى روزنامه نگاران را با توجه به محدود نبود عضويت در اين انجمن براى تمام کارگران فعال در عرصه رسانه هاى چاپى و مطبوعاتى و آزادى کامل نيروى کار شاغل در اين رشته براى عضويت در آن، يک نمونه خوب از يک روش آزاد و نا محدود براى عضويت در آن ميخواند.."

نقد مفصل گزارش هيات آى ال او را بايد به فرصتى ديگر واگذاشت. لذا من اينجا نمى خواهم به نقد حرفهاى آب دهان اندازى که در باره "انجمن هاى صنفى" ميگويد يا آن "دو دهه فعاليت شوراهاى اسلامى در روابط کار ايران" و نکات ديگر بپردازم. اينها را بعنوان نمونه آوردم تا نشان دهم که اينها با چه لحن و بيانى در باره شوراى اسلامى و "انجمن صنفى روزنامه نگاران" صحبت ميکنند. شوراهاى اسلامى معرف حضور همه است، اما اين "انجمن صنفى روزنامه نگاران" که با چنين آب و تابى در باره اساسنامه شان صحبت ميشود، توسط مزروعى و ساير دوم خردادى هايى هدايت ميشود که مردم و همه کارگران آنها را بخوبى ميشناسند و ميدانند که برادران جناح راست و خانه کارگر و همه گله هاى جمهورى اسلامى اند. اينها بهمان اندازه محجوب و خانه کارگريها دشمنان کارگران هستند. همين انجمن نمونه "آزادى کامل نيروى کار" در آخرين انتخاباتش که در "مجمع عمومى ساليانه اش" همين يکى دو روز پيش برگزار شد، نفر اولى که براى خزانه دارى راى آورد، تا آنجا که به خاطر مى آورم حدود ٨٠ راى داشت و نفر سوم حدود ٤٠ راى (ضمنا شنيدم که هر سه وکلاى مجلس دوم خردادى هستند!). بى ترديد تعداد خبرنگارانى که نياز به تشکل دارند به مراتب بيش از ٨٠ نفر است. دست گزارشگران آى ال او واقعا خيلى خالى بوده است که ميخواهند "انجمن هاى صنفى" جمهورى اسلامى را به اعتبار انجمن صنفى روزنامه نگاران به کارگران بفروشد!

بعنوان نتيجه گيرى:

بى شک بايد اين حرکت اخير آى ال او را وسيعا و بويژه نزد اتحاديه کارگرى دنيا افشاء کرد. اين کارى است که اساسا بايد در خارج کشور صورت گيرد و مثل هميشه حزب کمونيست کارگرى در راس تلاش براى توضيح واقعيت وضع کارگران و جلب حمايت براى مبارزه آنها خواهد بود. اما مهم است که تصوير درستى هم از دعوا و رقابت خانه کارگرى و مشارکتى ها بهمه کارگران ايران داد. اين دعوا بنا شواهد و فاکتها وسعت خواهد گرفت. منبع اين دعوا، صرف نظر از رقابت هاى جناحى، اين واقعيت است که جمهورى اسلامى خود را در برابر سير روبه پيشروى بخش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى ناتوان و ناتوان تر مى بيند. شواهد زيادى هست (آخرينش حرکات کارگرى کرمانشاه بود) که جريان راديکال و سوسياليست در جنبش کارگرى بيش از پيش خود را باز مى يابد و در راس جنبش متشکل شدن طبقه کارگر قرار خواهد گرفت. در مقابله با اين حرکت، در اين دوره ناتوانى جمهورى اسلامى، طبعا مشارکتى ها و "انجمن صنفى" چى هايش ميدانى پيدا ميکنند تا خلاء ناتوانى خانه کارگر را شايد پر کنند و بنا به شواهد وزارت کار هم پشت آنهاست. از آنطرف خانه کارگريها هم به اين آسانى کنار نمى روند و دارند لشکر جمع ميکنند. (همين هفته گذشته محجوب در جلسه حزب کارگزاران با چنان چاپلوسى از رفسنجانى و حزب کارگزاران سازندگى حرف زد که بى مانند است. او رسما اعلام کرد که پشت اين است که در انتخابات بعدى قدرت دست کارگزاران بيفتد. در عين حال همانجا او به سياست هاى دولت خاتمى که در محيط کارگرى "بحران" ايجاد ميکند و به "تعويض مديريت اجرايى" انتقاد کرد.) همه اينها حکايت از آن دارد که دعواها بين اين دو باند اوج خواهد گرفت. نبايد اجازه داد اين دعوا ها حواس کسى را پرت کند. بر عکس بايد از اين دعواها هشيارانه استفاده کرد و براى متشکل شدن واقعى کارگران، براى برپايى جنبش مجامع عمومى، تشکيل شوراهاى واقعى کارگرى و تشکل هايى که بر اراده مستقيم، آزاد و متحد کارگران استوار است، پيش رفت.

نکته مهم درک موقعيت سياسى و تاريخى حساس جامعه ايران است. جمهورى اسلامى در منگنه فشار اعتراض اجتماعى عظيمى آخرين روزهايش را ميگذراند. ايران در آستانه دست به دست شدن قدرت سياسى است. هدف و توجه طبقه کارگر بايد اين باشد که چگونه در اين اوضاع خود را براى قرار گرفتن در راس مبارزه مردم براى سرنگونى مهيا کند و پرچمدار يک ايران آزاد و برابر، يک جمهورى سوسياليستى شود. بايد قدرت سياسى را تصرف کرد. بايد بسرعت همه نواقص را رفع کرد و در دل تحولات اجتماعى عظيمى که در پيش چشمان ما در جريان است براى يک انقلاب اجتماعى و براى نجات خود و کل جامعه آماده شد. ضرورت تشکل براى کارگران در ايران فقط براى متشکل شدن براى گرفتن مزد، يا افزايش آن، براى مقابله با بيکارى و يا حتى آزادى زندانى سياسى و بدست آوردن کمى دمکراسى و گشايش سياسى نيست. اين ها عرصه هايى مهم است که امکان متشکل شدن بلافصل را ميدهد. بايد براى همين خواسته ها بلافاصله متشکل شد. اما نبايد يک لحظه فراموش کرد که هر درجه تشکل طبقه کارگر او را بعنوان يک نيروى سياسى قدرتمند به وسط صحنه پرتاب خواهد کرد و وظايف عظيمى را در برابر او قرار خواهد داد. بايد براى اين آماده شد. افق پيشتاز کارگرى، کمونيسم کارگرى و حزب آن به آن نوع تشکل توده اى روى مى آورد که آمادگى و انعطاف لازم را براى طبقه کارگر ايجاد ميکند که براى رهايى قطعى خود و رهايى جامعه از شر جمهورى اسلامى و سرمايه دارى مبارزه کند. اين نوع تشکل به گواهى دو خيزش تاريخى کارگران، کمون پاريس و انقلاب اکتبر، همينطور بنا به تجارب خود کارگران ايران در سالهاى انقلابى ٥٧، شوراها و جنبش شورايى است.