حميد تقوائى

جمهورى اسلامى دور جديدى از اعدامها را شروع کرده است. اين اعدامها آخرين برگهائى است که به پرونده قطور جنايات جمهورى اسلامى افزوده ميشود. اعدام در هر نظام و سيستمى جنايت است. حتى در نظامهايى که بر اساس قانون و در دادگاه افراد را به اعدام محکوم ميکنند. اما در جمهورى اسلامى اعدام جنايت به توان دو است. آدمکشى آشکار و عريان است. جمهورى اسلامى تاکنون دهها هزار نفر را بدون هيج نوع محاکمه و دادگاهى اعدام کرده است و حتى آنجا که به ظاهرسازى حقوقى متوسل شده و نوعى "دادگاه" تشکيل داده، جرم و قانون و قاضى و وکيل مدافع و احکام صادره همه اسلامى بوده اند. يعنى از کوچکترين استانداردها و معيارهاى انسانى و مبتنى بر حقوق انسان در اين نوع "دادگاهها" هيچ خبرى نبوده است. محکومين، قربانيان اين جنايتند و جنايتکاران واقعى کسانى اند که حکم اعدام را صادر ميکنند. اعدامهاى جمهورى اسلامى از آغاز روى کار آمدنش تا امروز عملى سياسى بوده است حتى آنجا که پرونده و "جرم" ربطى به سياست نداشته است. اين رژيم در هيچ مرحله اى از حيات ننگينش بدون اعدام امرش نگذشته است. جمهورى اسلامى اعدام کرده است تا انقلاب ٥٧ را به شکست بکشاند، اعدام کرده است تا جنبش کارگرى را در هم بکوبد، شوراها را جمع کند و کمونيستها را در هم بشکند، اعدام کرده است تا مردم را در دوره جنگ با عراق و پس از خاتمه جنگ مرعوب کند، و در يک کلام اعدام کرده است تا بر درياى نفرت و انزجار مردم خود را سر پا نگاهدارد. جمهورى اسلامى تجسم و شاهد بارز اين حقيقت است که اعدام در هر جامعه اى امرى سياسى و طبقاتى است و نه آنطور که وانمود ميشود امرى حقوقى و قضايى. جمهورى اسلامى با اتکا به مذهب و ايدئولوژى قرون وسطائيش حتى نيازى به اين وانمود کردن نداشته است. اعدامهاى اخير نيز مشخصا يک تمهيد و تاکتيک سياسى براى به عقب راندن و مرعوب کردن مردم است. اما اين، بر خلاف اعدامهاى دوره هاى گذشته، اقدامى است از سر ضعف و استيصال رژيم. موج اعدامهاى اخير خود در واقع عکس العمل جانيان حاکم در ترس از مردمى است که ميخواهند نظام جمهورى اسلامى را از بيخ و بن در هم بکوبند. اعدام ميکند که مردم ناراضى و معترض را مرعوب کند. اين اعدامها تشنجهاى مرگ جمهورى اسلامى است. دور نيست روزى که مردم اين جانيان را بزير بکشند و از شر اين رژيم منحوس خلاص شوند.

اما کار مردم با جانيان حاکم با سرنگونى رژيم تمام نميشود. جمهورى اسلامى يکى از جنايتکارترين و هارترين ديکتانوريهاى عصر حاضرست که بايد پرونده جنايتهايش در برابر مردم ايران و دنيا گشوده شود و مورد حسابرسى قرار بگيرد. اين رژيم اعدامهاى چند دقيقه اى در پاوه و سنندج است، رژيم کشتار دانشجويان و بگلوله بستن تظاهرات کارگرى است. رژيم اسيد پاشيدن به روى زنان است، رژيم قتل عام دهها هزار زندانى سياسى و مخفى کردن اجسادشان در گورهاى جمعى بى نام و نشان است. حکومت ترور دهها نفر از مخالفين سياسى اش در کشورهاى اروپا و در شهرهاى ايران است. اين رژيم قتلهاى زنجيره اى است. رژيم کشتار زنان مشهدى است، رژيم شلاق و سنگسار و قطع دست و در آوردن چشم از حدقه است. مردم ايران تنها با يک ديکتاتورى سياسى روبرو نيستند، با يک ماشين عظيم جنايت و خونريزى طرفند که سران آن نه تنها در نزد افکار عمومى جهانى محکوم و منفورند، بلکه برمبناى نرمهاى متعارف حقوقى و قوانين جنايى همه کشورهاى دنيا قاتل و آدمکش حرفه اى محسوب ميشوند. از اين نقطه نظر جمهورى اسلامى همتراز رژيمهائى نظير فاشيسم هيتلرى و ديکتاتورى فرانکو در اسپانيا و حکومت نظامى پينوشه در شيلى است. سران جمهورى اسلامى نيز نظير هس و گوبلز و ديگر سران نازيسم آلمان و يا پينوشه جلاد شيلى بايد تحت پيگرد قرار بگيرند و محاکمه شوند. جمهورى اسلامى روايت مذهبى رژيم هيتلر و پينوشه است.پرونده جنايات سران اين رژيم از خمينى و خامنه اى و رفسنجانى و خاتمى گرفته تا خلخالى و هادى غفارى و لاجوردى و ريشهرى و حاجى داوود و جانوران ديگرى از اين قبيل بر همه روشن است. اين پرونده قطور باز است و با سرنگونى رژيم نه تنها بسته نميشود بلکه تازه به جريان ميافتد و موعد بررسى آن در دادگاههاى مردمى فرا ميرسد. مردم ايران اين جنايات را فراموش نميکنند. خانواده هائى که حتى نشانى از گور عزيزانشان ندارند، صدها هزار مردم بيگناه و شريفى که قربانى شکنجه و شلاق و ديگر قوانين ضد بشرى اسلامى بوده اند، و کلا تمام مردم ايران، مليونها زن و مرد و پير و جوانى که ٢٤ سال است در چنگال توحش جمهورى اسلامى زجر کشيده اند و شاهد انواع بيحقوقى ها، بيعدالتى ها، و توهين و تحقيرها بوده اند اينها همه قربانيان، شاکيان و در عين حال قضات و دادستان و هيات ژورى دادگاههائى هستند که در فرداى سرنگونى رژيم در ايران برپا خواهد شد. مردم ايران مدتهاست که کيفر خواستشان را بر عليه جانيان حاکم با اعتراض و مبارزه و ابراز تنفرشان از اين رژيم اعلام کرده اند. جنايت و جرم و ادله بر همه روشن است، مجرمين را بايد از راس حکومت بزير کشيد و به دادگاههاى مردم سپرد.

٧ نوامبر ٢٠٠٢