فاتح بهرامى

وکيل هاشم آغاجرى ديروز، پنجشنبه، اعلام کرد که شعبه ١٤ دادگاه عمومى همدان به آغاجرى حکم اعدام داده است. اين حکم اوليه علاوه بر اعدام شامل هشت سال زندان، ٧٤ ضربه شلاق و ده سال محروميت از تدريس است. جرم آغاجرى قبلا از طرف مقامات قضائى توهين به مقدسات اسلامى در سخنرانى وى در همدان اعلام شده بود.

جمهورى جنايت در ايران تاکنون ده ها هزار انسان را صرفا بجرم داشتن عقايد غير اسلامى يا بيان نظرات مخالف رژيم درباره حکومت و مسائل اجتماعى اعدام کرده است. آغاجرى هم بخاطر گفتن نکاتى درباره مراجع تقليد، که تازه بخاطر آن عذر خواهى هم کرده است، حکم اعدام گرفته است. اما اين تشابه جرمهاى محکومين به اعدام دلايل صدور همه اين احکام را تماما توضيح نميدهد. آغاجرى نه تنها يک مخالف رژيم اسلامى نيست، بلکه يک عضو بالاى رهبرى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى است که از ابتدا تاکنون يک پايه اصلى رژيم اسلامى بوده است. آنچه دلايل واقعى صدور چنين حکمى را براى آغاجرى توضيح ميدهد وضعيت اسفناک رژيم اسلامى است که فشار جنبش سرنگونى طلبانه مردم دارد رژيم را به روزهاى آخر حيات کثيفش نزديک ميکند. همين وضعيت و فشار است که دلايل اصلى موج اخير اعدام در ايران را نيز توضيح ميدهد.

حکم اعدام آغاجرى در دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالى کشور و يا با توصيه و "عفو" خامنه اى باحتمال خيلى زياد عوض ميشود و به زندان تقليل پيدا ميکند. دليلش اينست که اجراى اين حکم روند سرنگونى رژيم اسلامى را بشدت تسريع ميکند. اجراى اين حکم باين معنى خواهد بود که جناح راست رژيم اسلامى در مخالفت با جناح مقابل دست به آخرين حربه و شديدترين ابزار سرکوبش ميبرد. اين يعنى هيچ اميدى و امکانى براى ماندن طرف مقابلش در قدرت نميگذارد، يعنى کنار زدن کامل جناح دو خرداد و ايستادن در مقابل جنبش سرنگونى بدون سپر دفاعى دوم خرداديها. اين همان شرايطى است که هفته قبل هم به آن اشاره کردم، يعنى شرايطى که حکومت اسلامى خود را براى رودرروئى نهائى با مردم آماده کرده است و وجود دو خرداديها را در درون حکومت مضر ارزيابى ميکند و اين آغاز فروپاشى رژيم است.اما از نظر جناح راست صدور اين حکم دو خاصيت دارد. "خاصيت" اول آن ارعاب مردم است که اين تصوير را بدهد که "امروز حکومت حتى به عناصر خودش هم رحم نميکند." خاصيت دوم آن وادار کردن بيشتر دو خرداديها به عقب نشينى و قبول توسرى خوردن بيشتراست. که مثلا رهبر او را "عفو" کرد، اما بقيه بايد حساب کار خودشان را بدانند. "عفو" باقيمانده زندان عبدالله نورى از يک طرف و دستگيرى عباس عبدى از طرف ديگر و مخالفت تلويحى خامنه اى با لوايح اخير خاتمى نمونه اى از همين نوع کشمکش است. اما اين نوع ارعاب ها ديگر روى مردم ايران اثر ندارد. مردم کارد به استخوانشان رسيده است و خيلى وقت است که برايشان مسجل شده که يک ذره تغيير در زندگى آنان منوط به سرنگون کردن کل اين ژيم است و جريان دو خرداد نقشش اين بوده که تاکنون زمان اين سرنگونى را به عقب انداخته است. اما درباره آغاجرى، هرچند باحتمال زياد حکم نهائى براى وى اعدام نخواهد بود، اما همين حکم اوليه را بايد مثل هر حکم اعدام ديگرى محکوم کرد. بخاطر ابراز عقيده نه تنها اعدام که هيچ نوع مجازاتى مجاز نيست. آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان و عقيده يکى از ابتدائى ترين حقوق مردم در يک جامعه آزاد و سالم است. اما جنايتکاران حکومت اسلامى حياتشان را تاکنون با اعدام مردم به اينجا رسانده اند. در مقابل اينها بايد ايستاد و شديدا اعتراض کرد، فقط از طريق صف اعتراضى قدرتمند مردم ميشود به وحوش اسلامى ايران افسار زد و از قربانى شدن بيشتر مردم جلوگيرى کرد.