تناقضات
نظريات مرتضی
محيط
علل
واپسگرايی
اقتصادی «جهان
سوم»(2)
نکات
محوری بخش 1
«برای
بررسی علل
واپس گرايی در
اقتصاد
کشورهای
«محيطی» نمی
توان تنها به
توضيح تقسيم
جهان به دنيای
«فقير» و دنيای «ثروتمند»
اکتفا کرد،
همچنان بايد
وضعيتی که به
حفظ و تشديد
عقب افتادگی
کمک می رساند
برخورد کرد.
در واقع بر
خلاف نظريات
مرتضی محيط که
به صورت تصنعی
به اتکا به
وضعيت دو قرن
پيش دنيا،
سرمايه داری
را به دو قسمت
«ارتجاعی» و
«مترقی» تقسيم
می کند، نظام
جهانی سرمايه
داری از يک
ترکيب دائمی و
مفصل بندی شده
از مناسبات
«پيشا – سرمايه
داری»، «شبه
سرمايه داری»
و «سرمايه داری»
تشکيل شده
است. هدف
مارکيسستها
بايستی
ِبررسی و
تشخيص اين
عناصر متفاوت
و پيوند خورده
در مراحل
انکشاف آنها
باشد. کليد مرکزی
کشف اين مسئله
پيچيده نيز در
درک «قانون
انکشاف
ناموزون و
مرکب» است
(مسئله تئوريک
و مرکزی ی که
جايش در تمام
بحثهای مرتضی
محيط غايب
است). اين
قانونی است که
تمامی
فراشدگسترش
سرمايه داری
را تعيين کرده
و راه حلهای
سياسی را روشن
کرده و
«آکادميستهای
مارکسيست»
بدون غرض را
از تناقض گويی
نجات می دهد....»
«....امروز
در اغلب کشورهای
واپسگرا، روند
انباشت اوليه سرمايه،
چه به لحاظ کمی
و يا چه به لحاظ
کيفی، نقش تعيين
کننده در اقتصاد
ايفا می کند (نکته
ای که مرتضی محيط
نيز به شکلی و بدرستی
به آن اشاره می
کند). اما، ادغام
اقتصاد اين کشورها
در بازار جهانی
و بهم پيوستگی
اندام وارانه
روندهای انباشت
اوليه سرمايه در
کشورهای واپسگرا،
با انباشت کاپيتاليستی
ناشی از وجه توليد
سرمايه داری در
کشورهای متروپل،
ماهيت مرکب و مسير
ويژه ای از حرکت
سرمايه و اقتصاد
را ترسيم می کند. در اين کشورها
به علت ادغام در
بازار جهانی در
روند دخالتهای
امپرياليستی،
ترکيب ويژه و پيچيده
ای از مناسبات
«توليدی پيشا-سرمايه
داری»، «شبه سرمايه
داری» و «سرمايه
داری»، ظاهر می
گردد. اين نوع اقتصادها
با روند تکوين
سرمايه داری در
کشورهای اروپايی
قرون 17 و 18 و 19 تفاوت
کيفی دارد (عاملی
که مرتضی محيط
با آن بی توجه است).
برای اثبات نکات
بالا بررسی
تکامل مراحل مختلف
سرمايه داری جهانی
ضروری است.....»
***********************
بازتاب
ترکيب ويژه و
پيچيده
مناسبات
توليدی پيشا-سرمايه
داری، شبه
سرمايه داری و
سرمايه داری
در
جوامع
«محيطی»،
را می توان
با مشاهده
استفاده از
کامپيوترهای
پيشرفته در کنار
چرتکه در بخش
حسابداری؛
حضور پيشرفته
ترين
تراکتورها شخم زنی
در کنار
گاوآهن در
بخش
کشاورزی، و
مجهزترين ماشين
آلات نساجی در
کنار قالی
بافی دستی و
غيره است. اين
وضعيت غير
عادی و به هم
پيوسته
اقتصادی،
ناشی از لطماتی
است که اقنصاد
اين کشورها در
دوران اوليه
انباشت اوليه
و پس از آن
خورده اند.
بنابراين،
بررسی فراتر
روندهای
اوليه
اقتصادی، می
تواند ريشه
های ناموزونی
در انباشت
اوليه بين کشورهای
مختلف جهانی و
در نتيجه راه حلهايی
برای برون رفت
از بحران
اقتصادهای
واپسگرا را، واضح تر
بيان کند. در زير
نشان داده
خواهد شد که
سرمايه داری
جهانی در هر
مرحله از
دخالتهای خود
در کشورهای
«محيطی»،
لطمات جبران
ناپذيرتری از
پيش بر پيکر
بی رمق اقتصاد
اين کشورها
وارد آورد. تا جايی
که امروز سخن
از «صنعتی شدن»
يا جهش صنعتی تحت
رهبری بورژوازی
(يا ائتلافی
با بخش هايی
از قشرهای
پرولتر و
زحمتکش)
در چارچوب
نظام
امپرياليستی
در اين جوامع
به ميان آوردن
- نظری که توسط
مرتضی محيط
اشاعه داده
شده است- سخنی
است بی اساس و
غير عملی.
همانطور که در
زير به آن
اشاره خواهد
شد، تاثيرات
مخرب نفوذ
سرمايه داری اروپايی
در اين کشورها
چنان بوده است
که دوران
انقلابهای
بورژوا
دمکراتيک و
زمينه مادی برای
آن؛ کاملاً
منتفی شده
است.
برای
گذار از
انباشت اوليه
سرمايه و آغاز
انباشت
کاپيتاليستی،
جوامع جهانی
می بايستی سه
پيش شرط را
دارا می
بودند: وجود
پايه های مادی
لازم برای
انتقال به
توليد کالايی
کاپيتا
ليستی؛ تمرکز
سرمايه در دست
عده ای
ثروتمند؛ و
وجود
توليدشدگان
جدا از وسايل
توليد. تا اوايل
قرن 16 اختلاف
بين کشورهای
جهانی تفاوت کيفی
ی با
يکديگرنداشتند.
البته قابل
ذکر است که
برخی از
کشورها نظير
ايران
(و برخی ديگر)
به علت عدم
وجود پيش شرط
های بالا از
موقعيت نا
مساعد تری از
ساير کشورها
برخوردار
بودند. در
ايران حضور
«وجه توليد
آسيائی» (به
گفته مارکس)
سدهای غير قابل
عبوری در
مقابل انکشاف
سرمايه داری
بوجود آورده
بود. قدرت
بوراکراتيک
دولت آسيائی
روند تمرکز و
تراکم سرمايه
در دست تجار و
ثروتمندان
جامعه را
مسدود می کرد.
دولت آسيائی،
صاحبان ثروت
را سرکوب کرده
و اموال آنها
را غصب
می کرد. تجار و
ثروتمندان از
ترس دولت،
قادر به سازماندهی
سرمايه های
خود در راستای
انباشت اوليه سرمايه
نبودند.
سازماندهی
بخش اساسی
توليد آبياری
و قنات زنی
همواره در دست
بورکرات های دولتی
متمرکز بود.
جنگهای بی
شمار در تاريخ
ايران ميان
«شاه ها» عمدتاً
پيرامون به
دست گرفتن
قدرت مرکزی
بود. وابستگی
دهقانان به
زمين، از جدا
شدن و «آزاد» شدن
آنها و مبدل
شدن آنها به «کارگر»
جلوگيری می
کرد. ادغام
صنايع پيشه ای
و کشاورزی و
عدم وجود
تقسيم کار بين
اين صنايع, بنياد
های گسترش
انباشت اوليه
را کُند و نا
کارا می کرد
(در چين و
هندوستان نيز
وضعيت مشابهی،
اما به
علل ديگر،
وجود داشت).
اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آنها تکامل يابد. آنچه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون 16 و 17 بود. به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاهبرداری و تحميل مبادله نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپا ئی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنيا بين اين غارتگران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا ، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوست&