تناقضات نظريات مرتضی محيط

علل واپسگرايی اقتصادی «جهان سوم»(2)

 

م. رازی

Razi@kargar.org

 

نکات محوری بخش 1

«برای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای «محيطی» نمی توان تنها به توضيح تقسيم جهان به دنيای «فقير» و دنيای «ثروتمند» اکتفا کرد، همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع بر خلاف نظريات مرتضی محيط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسيم می کند، نظام جهانی سرمايه داری از يک ترکيب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پيشا – سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری» تشکيل شده است. هدف مارکيسستها بايستی  ِبررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کليد مرکزی کشف اين مسئله پيچيده نيز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوريک و مرکزی ی که جايش در تمام بحثهای مرتضی محيط غايب است). اين قانونی است که تمامی فراشدگسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه حلهای سياسی را روشن کرده و «آکادميستهای مارکسيست» بدون غرض را از تناقض گويی نجات می دهد....»

«....امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به لحاظ کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند (نکته ای که مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند). اما، ادغام اقتصاد اين کشورها در بازار جهانی و بهم پيوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اوليه سرمايه در کشورهای واپسگرا، با انباشت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند.  در اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات «توليدی پيشا-سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری»، ظاهر می گردد. اين نوع اقتصادها با روند تکوين سرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون 17 و 18 و 19 تفاوت کيفی دارد (عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است). برای اثبات نکات بالا  بررسی تکامل مراحل مختلف سرمايه داری جهانی ضروری است.....»

 

***********************

 

بازتاب ترکيب ويژه و پيچيده مناسبات توليدی پيشا-سرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری در  جوامع «محيطی»،  را می توان با مشاهده استفاده از کامپيوترهای پيشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضور پيشرفته ترين تراکتورها  شخم زنی در کنار  گاوآهن در بخش کشاورزی،  و مجهزترين ماشين آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غيره است. اين وضعيت  غير عادی و به هم پيوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد اين کشورها در دوران اوليه انباشت اوليه و پس از آن خورده اند. بنابراين، بررسی فراتر روندهای اوليه اقتصادی، می تواند ريشه های ناموزونی در انباشت اوليه بين کشورهای مختلف جهانی و در نتيجه  راه حلهايی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپسگرا را،  واضح تر بيان کند.  در زير نشان داده خواهد شد که سرمايه داری جهانی در هر مرحله از دخالتهای خود در کشورهای «محيطی»، لطمات جبران ناپذيرتری از پيش بر پيکر بی رمق اقتصاد اين کشورها وارد آورد.  تا جايی که امروز سخن از «صنعتی شدن» يا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (يا ائتلافی با بخش هايی از قشرهای پرولتر و زحمتکش)  در چارچوب نظام امپرياليستی در اين جوامع به ميان آوردن - نظری که توسط مرتضی محيط اشاعه داده شده است- سخنی است بی اساس و غير عملی. همانطور که در زير به آن اشاره خواهد شد، تاثيرات مخرب نفوذ سرمايه داری اروپايی در اين کشورها چنان بوده است که دوران انقلابهای بورژوا دمکراتيک و زمينه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

 

مرحله اول

سرمايه داری تجاری در اروپا و غارت ساير کشورهای جهان

 

برای گذار از انباشت اوليه سرمايه و آغاز انباشت کاپيتاليستی، جوامع جهانی می بايستی سه پيش شرط را دارا می بودند: وجود پايه های مادی لازم برای انتقال به توليد کالايی کاپيتا ليستی؛ تمرکز سرمايه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد. تا اوايل قرن 16 اختلاف بين کشورهای جهانی تفاوت کيفی ی با يکديگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از  کشورها نظير ايران  (و برخی ديگر) به علت عدم وجود پيش شرط های بالا از موقعيت نا مساعد تری از ساير کشورها برخوردار بودند. در ايران حضور «وجه توليد آسيائی» (به گفته مارکس) سدهای غير قابل عبوری در مقابل انکشاف سرمايه داری بوجود آورده بود. قدرت بوراکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسيائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آنها را  غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمايه های خود در راستای انباشت اوليه سرمايه نبودند. سازماندهی بخش اساسی توليد آبياری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های  دولتی متمرکز بود. جنگهای بی شمار در تاريخ ايران ميان «شاه ها» عمدتاً پيرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود.  وابستگی دهقانان به زمين، از جدا شدن و «آزاد» شدن آنها و مبدل شدن آنها به «کارگر» جلوگيری می کرد. ادغام صنايع پيشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسيم کار بين اين صنايع,  بنياد های گسترش انباشت اوليه را کُند و نا کارا می کرد (در چين و هندوستان نيز وضعيت مشابهی،  اما به علل ديگر، وجود داشت).

اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آنها تکامل يابد. آنچه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون 16 و 17 بود.  به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند.  کلاهبرداری و تحميل مبادله نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپا ئی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنيا بين اين غارتگران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا ، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان  و غيره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» اين کشورها به کشورهای اروپايی شد. برای نمونه بين سالهای 1660 تا 1800 شرکتها و دولت انگليس و هلند بيش از 0/1 ميليارد  ليره استرلينگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصيبشان شد.

در نتيجه، دوران گسترش سرمايه تجاری و انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به چند کشور اروپايی بين قرون 16 تا 18، زمينه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت اين کشورهای توسط شرکتهای اروپايی منجر به تخريب و مسدود شدن روند انباشت اوليه و جلوگيری از رشد ارگانيک درونی اقتصادی اين کشورها شد. مناسبات پيشا-سرمايه داری که با توجه به مشکلات درونی اين ممالک در حال زمينه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسيب ديد و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپايی به قيمت تخريب ساختارهای اقتصادی ساير ممالک جهان،  صنعتی شدند. بديهی است که ساختار اقتصادی کشورهاي «محيطی» در اين دوران دستخوش ناهنجاری های بسياری گشت. اين ناهنجاري ها سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به روند انباشت سرمايه شد. طبعاً  با مسدود شدن روند «انباشت اوليه سرمايه»، اين کشورها هرگز زمينه مادی برای گذار از اين مرحله به انباشت کاپيتاليستی را به خود نديدند. دخالت مستقيم چند کشور اروپايی به ساير نقاط جهان در اين دوران پيشرفت آتی اقتصادی اين کشورها را از ريشه سوزاند. در واقع نطفه زمينه ريزی واپسگرايی اين کشورها در اين دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالتهای دول اروپايی اين واپسگرايی شدت گرفت. 

در ايران،  باز شدن راههای زمينی تجاری در دوران اوليه صفويه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرايط مساعدی برای گذار  از وجه توليد آسيائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشايش راههای دريايی توسط کشورهای اروپايی و آغاز يکسری جنگها برای به انحصار در آوردن  امتيازات آن، تجارت زمينی بسيار پر خرج شده و ادامه کاری آن بشکل سابق، کاهش يافت. بدين ترتيب  روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران بر اثر دخالتهای همان دولتهای اروپايی مسدود شد. 

 

مرحله دوم

 سرمايه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به ساير کشورهای جهان 

 

روند بعدی سرمايه داری،  مرحله گذار از توليد کارگاهی (مانوفاکتور) به توليد صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپايی بود. اين دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهايی که در پيش با غارت ساير مناطق جهان زمينه مادی پيشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستين اين انقلابها در انگلستان به وقوع پيوست.  در اين کشورها پس از غارتهای اوليه ساير ممالک، شروط لازم مادی برای اين جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذشته و وارد انباشت کاپيتاليستی شد. در آنزمان، دهقانان «آزاد» شده از زمين به عنوان «کارگر» آماده کار  در صنايع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پيشرفت تکنيکها صنعتی، تقسيم کار اجتماعی برنامه ريزی شده تر کار و «بازار ملی»  متمرکزتر از پيش سازمان يافت.  اين وجه توليدی نوين تنها محدود به چند کشور اروپايی بوده  و ساير نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اوليه سرمايه بسر می بردند.

برجسته ترين مشخصه اقدامات چند کشور اروپايی در اين دوران، صدور کالا به ساير نقاط جهان بود. کشورهايی اروپايی که اکنون با ماشين آلات پيشرفته به توليد محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهايشان در مقام برتری نسبت به محصولات توليد شده توسط صنايع دستی ساير مناطق دنيا قرار گرفت. علت اصلی اين جهت گيری نيز اشباع توليد محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کيفی صنايع در بخش 2  اقتصاد (بخش توليد صنايع و ماشين آلاتی که کالاهای مصرفی توليد می کنند)  صدور محصولات به ساير کشورهای جهان را ضروری کرد.[1] البته در اين دوران کماکان غارت ساير کشورها نيز انجام می پذيرفت.

وجه مشخصه ديگر اين دوران، صدور سرمايه ما بين کشورهای اروپايی بود. صدور سرمايه عمدتاً از بريتانيا به آمريکا، فرانسه، بلژيک در اواسط قرن 19  منجر به تسريع در زمينه ريزی گذار اقتصادی اين کشورها به انباشت کاپيتاليستی شد. اقتصاد اين کشورها پس از چند دهه به زمينه های مادی برای صنعتی شدن قايل آمدند. بريتانيا به عنوان بزرگترين سرمايه گذاران آن دوران در حدود 70 ميليون پوند در دهه 1880 به ساير کشورهای اروپايی و آمريکا صادر کرد. [2]   

بنابراين، دخالت افتصادی چند کشور اروپايی در سطح جهانی از يک سو منجر به غنی تر شدن ساير کشورهای اروپايی شده،  و از سوی ديگر به فقير تر شدن ساير ممالک. مبادله نابرابر کشورهای اروپايی با کشورهای ديگر، لطمه جبران ناپذيری به اين جوامع وارد آورد.  کالاهای ارزان اروپايی، صنايع بومی و صنايع دستی را منهدم ساخت. دولتهای اين ممالک در اين دوران، يا تحت انقياد نيروی قدرتمندتر اروپايی در آمدند و يا تسليم وضعيت موجود شدند. در اين دوران آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان را در اقتصاد چند کشور اروپايی,  می توان مشاهده کرد. صنايع دستی و سنتی متلاشی شده و بيکاری و فلاکت گريبانگير همه اعضای جامعه شد. مهاجرت پيشه وران به مناطق روستائی افزايش يافته و در نتيجه انباشت اوليه که  به کُندی در شرف وقوع بود، کاملاً مسدود گشت. محصول افزونه کشاورزی نيز کاهش يافت.  اضافه بر اينها کماکان بخش ناچيز محصول افزونه اين ممالک به کشورهای متروپل منتقل شد.

چنانچه در دوران پيش، اميدی به استقلال اقتصادی کشورهای پيرامونی می بود، در اين دوران روند انباشت اوليه سرمايه در تمامی اين ممالک مسدود شد. اما، هنوز سرمايه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقيم روندهای انباشت سرمايه نبود. مسئله مرکزی آنها در اين دوران صدور کلاهای مصنوعی بود. چنانچه مرحله بعدی تحقق نمی يافت هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع می بود.

 

شانزده آبان هزار و سيصد و هشتاد و يک

 

در بخش بعد به مرحله سوم از انکشاف اقتصاد جهانی (امپرياليزم) پرداخته می شود.   

 

 

 

 

 



[1] در اين دوران در کشورهای متروپل هنوز بخش 1 (کالاهای سرمايه ای يا توليد ماشين آلاتی که خود ماشين آلات توليد می کنند)  کاملاً آغاز نشده بود. از اينرو کشورهای مترول  هنوز به معنای اخص کلمه «صنعتی» نشده بودند و انگيزه اصلی شان ايجاد بازار برای صدور مصنوعات بود.

[2]  بخش عمده اين سرمايه های به صورت سرمايه های کرايه ای يا وام به دول ديگر داده شد و در توليد دخالتی نداشتند.