آنچه مردم براى "انتخاب" بايد بدانند

نقدى بر آلترناتيو ناسيوناليسم راست پرو غربى

على جوادى

Email: Ali_Javadi@yahoo.com

Tel: 001-310-804-5925

ايران در آستانه يک تغيير و تحول بنيادى قرار گرفته است. جامعه وارد دوره اى از تلاطمات سياسى شده است. همه نيروها، چه از چپ، چه از راست، از وقوع تحولات سياسى و اجتماعى ريشه اى، از يک انفجار اجتماعى، صحبت ميکنند. رژيم اسلامى در بن بستى پايه اى قرار دارد. اين بن بست همه جانبه، عميق و ريشه اى است. اقتصادى، سياسى و فرهنگى است. رژيم اسلامى بر پايه هيچيک از ارکان اش قادر به بقاء و دوام نيست. برخلاف مفسران سوخته نيروهاى جنبش ملى - اسلامى، رژيم اسلامى پروسه "دمکراتيزاسيون"، "ليبراليزاسيون" و يا پروسه "انطباق" خود با ملزومات عمومى حاکميت سرمايه در عصر حاضر را از سر نميگذراند. برعکس آنچه در حال شکل گيرى است دقايق و رويدادهايى در پروسه اضمحلال و سرنگونى رژيم اسلامى است. هيچ رژيمى، هيچ نيروى سياسى مرتجعى در مواجهه با چنين بحران همه جانبه اى، در مقابله با مردمى که عزم کرده اند سرنگونش کنند قادر به دوام براى مدتى طولانى نخواهد بود. اين مردم خواهان تغيرات بنيادى هستند. براى يک زندگى آزاد، برابر و مرفه، براى يک نظام سکولار، به جنب و جوش در آمده اند. اين حکم مردم است، حکم کارگر است، حکم جوانانى است که شعارها و خواستهايشان در اعتراضات و تظاهراتها و اعتصابات فرياد زده ميشود.

سئوالى که اکنون بر فراز جامعه به پرواز درآمده و اذهان را بخود مشغول کرده، اين است: ايران به کدام سو ميرود؟ کدام آلترناتيو سرنوشت فرداى مردم را رقم خواهد زد؟ آيا ايران فردا از محروميتها، مشقات و کمبودها رها خواهد شد؟ يا بار ديگر نيروها و جنبشهاى راست و بورژوايى سرنوشت مردم، کنترل شرايط زندگى مردم، را در دست خواهند گرفت؟ آيا خواستهاى مردم، اعتراضات مردم، تخته پرش اين نيروها به سوى حاکميت سياسى خواهد شد؟ بار ديگر نوعى ديگر از استبداد و استثمار و عقب ماندگى مقدرات زندگى مردم را تعيين خواهد کرد؟ يا نه؟ ايران شاهد اولين تحول بنيادى قرن بيست و يکم براى آزادى بى قيد و شرط انسانها، خلاصى از سلطه و نفوذ مذهب، برابرى مطلق زن و مرد، رهايى از محدوديتها و عقب ماندگيهاى جامعه اى طبقاتى، و تثبيت نظامى براى ارتقاء حرمت، شان، رفاه و خلاقيت انسانى خواهد بود؟ کداميک؟ کدام سرنوشت؟ کدام آينده؟ و بالاخره کدام انتخاب امروز؟

آلترناتيوهاى اصلى در جدال آتى

رژيم اسلامى در سراشيبى سقوط قرار گرفته است. موقعيت و سرنوشت رژيم اسلامى در عين حال بنوعى بيانگر موقعيت و تعيين کننده سرنوشت نيروهاى متعدد جنبش ملى - اسلامى است. نيروها و شاخه هاى اصلى اين طيف، توده ايها، اکثريتى ها، جبهه ملى، نهضت آزادى و فرق مختلف زير مجموعه اين جريانات، ديگر از بازيگران اصلى در فرداى تحولات سياسى ايران نخواهند بود. اينها خوديهاى رژيم اسلامى اند. سوخت و ساز سياسى شان، افت و خيزشان، تابعى از تحولات درونى رژيم و موقعيت و چشم انداز جناحهاى رژيم اسلامى است. اين جنبش هم اکنون با افول و از هم پاشيدگى دوم خرداد دچار رکود و بى افقى مزمنى شده است. دوم خرداد آخرين اميدشان بود. تمام تلاش و سرمايه سياسى شان را به پاى اين حرکت ريختند. شکست خوردند. سقوط رژيم اسلامى پرونده سياسى اين طيف را کاملا بى اعتبار خواهد کرد. اگر رژيم اسلامى اى نباشد، ديگر اصلاح طلب حکومتى اى لازم نخواهد بود. از طرف ديگر اين نيروى بورژوايى در تقابل با آلترناتيو پرو غربى بورژوازى عرصه جدال آتى را از هم اکنون باخته است. بخت خود را آزمايش کرده است. بورژوازى جهانى تتمه نيرو و توان سياسى اش را از پشت اين نيرو خالى خواهد کرد. شانسى ديگر ندارد. ايران پس از جمهورى اسلامى آلترناتيو شرق زده کاپيتاليستى، متکى بر فرهنگ غرب ستيزى، مدرنيت ستيزى، و نيمه اسلامى - نيمه ملى نخواهد داشت. تحولات سياسى ايران در دور آتى صحنه جدال سياسى دو کمپ ناسيوناليسم بورژوايى پرو غرب و کمونيسم کارگرى مدعى قدرت سياسى خواهد بود. کشمکش چپ و راست بر سر آينده و سرنوشت مردم جدالى سرنوشت ساز و تاريخى است که اکنون رو در روى جامعه قرار گرفته است. امروز دوران انتخاب است. اين انتخابى سرنوشت ساز است. مردم در مقابل اين انتخاب قرار داده شده اند.

در اين نوشته به بررسى مختصات سياسى، اقتصادى، ايدئولوژيکى و آلترناتيو حکومتى جنبش راست پرو غربى مى پردازيم. اين آلترناتيو از حمايت مادى و معنوى و تبليغاتى غرب و امکانات طبقاتيشان و همچنين وجود کادرهاى سياسى و دولتمدار متعددى برخوردار است. اما قبل از آن ضرورى است نگاهى به شاخصهاى اين "انتخاب" بياندازيم.

شاخصهاى "انتخاب"، شاخصاى ارزيابى

در طول تاريخ چند هزار ساله جامعه بشرى شاخصهايى بعنوان ملاک سعادت و خوشبختى انسانها در فرهنگ سياسى توده مردم تثبيت شده اند. در راس اين شاخصها آزادى، برابرى، و رفاه اجتماعى انسانها جاى گرفته است. اما بيش از دو دهه حاکميت رژيم اسلامى در ايران شاخصهاى ديگرى را به اين مجموعه افزوده است. برابرى کامل زن و مرد. قطع سلطه و نفوذ مذهب بر شئونات گوناگون جامعه، در زمره شاخصهاى اساسى ارزيابى از هر آلترناتيوى قرار دارند.

رفاه و تامين اجتماعى :

فقر و فلاکت اقتصادى يک مشخصه اصلى زندگى مردم تحت حاکميت رژيم اسلامى است. بنا به آمار دولتى حداقل دستمزد رسمى ماهانه کارگر معادل ٥٦ هزار تومان و متوسط دستمزد کارگران و حقوق بگيران معادل ٧٥ هزار تومان است. در حاليکه خط فقر را برخى از نهادهاى رژيم اسلامى معادل ١٣٠ هزار تومان و برخى ديگر ٢٠٠ هزار تومان اعلام کرده اند. بنا به اين آمار ٥٠٪ تا ٨٠٪ مردم زير خط فقر اسلامى زندگى ميکنند. ٤ ميليون نفر بيکارند. هر ساله بيش از ٧٥٠ هزار جوان به ارتش بيکاران اضافه ميشود. سالمندان از کمترين حقوق و مزاياى بازنشستگى و رفاه اجتماعى برخوردارند. بازنشستگى و از "کارافتادگى" براى اکثريت مردم معادل سقوط به ورطه فقر و فلاکت است. اکثريت جامعه از ملزومات يک زندگى ابتدايى محرومند. سطح زندگى مردم روزانه در حال افول است. استاندارد زندگى و رژيم غذايى مردم بشدت تنزل کرده است. سوء تغذيه يک بيمارى مزمن و در حال گسترش در جامعه است. و اين تنها گوشه اى از کارنامه اقتصادى رژيم اسلامى است.

کل کارنامه اقتصادى جمهورى اسلامى براى مردم چيزى جز فقر و فلاکت همه جانبه نبوده است. رژيم اسلامى در کليت خود يک پروژه شکست خورده است. از نظر اقتصادى در بن بست و بحران همه جانبه اى بسر ميبرد. راه علاجى هم ندارد. اما آلترناتيو اقتصادى ناسيوناليسم راست طرفدار غرب براى مردم در زمينه رفاه و تامين اجتماعى مردم چيست؟ سهم مردم از زندگى، درجه رفاه اجتماعى در آلترناتيو اقتصادى اين نيرو چيست؟

ناسيوناليسم پرو غربى مبلغ و مدافع يک نظام سرمايه دارى تمام عيار است. رژيم اسلامى را حکومتى ناتوان در چهارچوب اقتصاد کاپيتاليستى قلمداد ميکند. خواهان ادغام همه جانبه سرمايه دارى ايران در اقتصاد جهانى است. مدافع بازار آزاد و رقابت سرمايه است. خواهان حاکم کردن بى قيد و شرط قوانين بازار بر زندگى مردم است. خواهان رفع موانع حقوقى و سياسى گردش سريع سرمايه و انباشت سرمايه است. "شکوفايى اقتصادى"، "اقتصاد پويا"، "توسعه اقتصاد ملى"، "بارآورى اقتصادى"، و نه درجه رفاه و تامين اجتماعى کلمات کليدى و شاخصهاى کارآيى الگوى اقتصادى اين آلترناتيو بورژوايى است. اين نيرو مدافع بى چون و چراى سياستهاى اقتصادى بانک جهانى و صندوق بين المللى پول است. کوچکترين توهمى در پيشبرد سياستهاى راست اقتصادى ندارد. کوچکترين توهمى به سياست تعديل اقتصادى، تعديل ثروت و يا حتى ذره اى اعمال محدويت بر کارکرد سرمايه ندارد. برعکس "رياضت اقتصادى"، رياضت کشى مردم يکى از بارزترين سياستهاى اقتصادى اين آلترناتيو در شرايط بحرانى است. پلاتفرم اقتصادى اين جريان عميقا محافظه کارانه و راست است. به لحاظ سياست اقتصادى، آلترناتيوشان ما به ازاء و هم سنخ آلترناتيو تاچر و ريگان و بوش و بلر و يلتسين است. اين نيرو به شدت ضد کارگر و ضد اعمال اراده مستقيم کارگر است. اصولا رفاه و تامين اجتماعى و اقتصادى مردم شاخصهاى درونى در ارزيابى از عملکرد اين اقتصادى اين آلترناتيو نيستند. در نظام مورد نظر اين جريان "دست نامريى بازار" سرنوشت اقتصادى مردم را رقم خواهد زد. در مقام مقايسه در سطح جهانى پلاتفرم اقتصادى اين جريان کارکردى مشابه عملکرد کاپيتاليسم در مصر و اردن و در بهترين حالت عملکردى مشابه اقتصاد ترکيه خواهد داشت. چرا؟

پلاتفرم اقتصادى اين جريان سازماندهى "اقتصاد کار ارزان"(cheap labor economy) ، اقتصادى مبتنى بر نيروى کار ارزان است. کارگر ارزان شاخص اصلى و مولفه تعيين کننده اين آلترناتيو اقتصادى است. و با توجه به سطح نازل تکنولوژيک و کارآيى سرمايه و دانش فنى جامعه، اين الگويى است که سرمايه دارى در ايران پيشاروى خود دارد. تنها مبنايى که ميتواند سرمايه را به گردش در آورد و اميدى به تخفيف بحران اقتصادى داشته باشد. عواقب و پى آمدهاى سياسى اين پلاتفرم اقتصادى روشن اند. نيروى کار، هزينه توليد و باز توليد نيروى کار کارگر، بايد ارزان باشد. و بايد ارزان نگاه داشته شود. سطح دستمزد بايد پايين و قابل رقابت با ساير جوامعى باشد که بر مبناى اين الگوى اقتصادى کاپيتاليستى در سطح جهان سازمان يافته اند. ما به ازاء سطح پائين تکنولوژى و دانش فنى در اين اقتصاد را کارگر بايد با کار بيشتر و دستمزد کمتر جبران کند. از طرف ديگر افزايش توان و قدرت اقتصادى کارگر قدرت کارآيى اين الگوى اقتصادى را به سرعت به رکود ميکشاند. در اين چهارچوب دستمزد کارگر در ايران مشابه دستمزد کارگر در فرانسه و دانمارک و هلند نخواهد بود. دستمزد بالا و سود سرمايه در اين اقتصاد غير قابل جمع اند. اقتصاد سرمايه دارى در ايران را نميتوان با دستمزدى معادل دستمزد کارگر در سوئد و يا دانمارک و آمريکا و کانادا به گردش در آورد. اقتصاد سرمايه دارى در ايران را فقط ميتوان با دستمزد کارگر در مکزيک و فيليپين و پاکستان و امثالهم به گردش در آورد. و در شرايطى که قيمت کالاى مصرفى و مورد نياز جامعه با توجه به جهانى بودن توليد سرمايه دارى کم و بيش يکسان است، نتيجتا دستمزد نازل کارگر به معناى محروميت کارگر و زحمتکش از وسايل و مايحتاج و نيازمنديهاى عمومى زندگى است. جدال بر سر پايين نگهداشتن دستمزد کارگر، جدالى بر سر سرنوشت و کارآيى اين آلترناتيو اقتصادى است.

از اينرو در اين آلترناتيو اقتصادى خبرى از دو روز تعطيل در هفته نيست. ٣٠ روز مرخصى سالانه چوب لاى چرخ "توسعه اقتصادى" قرار دادن فرض ميشود. حداکثر ٣٠ ساعت کار در هفته غير ممکن و نديدن واقعيات و ملزومات اقتصادى جامعه و "تن پرورى" محض کارگر به حساب مى آيد. اضافه کارى و يا دو شغله بودن امرى عادى و طبيعى است. مطالبه بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده بکار امرى لوکس و توطئه برعليه ملزومات "شکوفايى اقتصادى" است. حقوق و مزاياى بازنشستگى حداقل ممکن و عموما پائين تر از خط فقر خواهد بود. ايمنى و بهداشت محيط کار با راندمان کارى و تضمين برنامه ريزى توليدى و سرعت خط توليد خوانايى ندارد. اخراج بخشى از سياست تامين انضباط سرمايه در محيط کار است. سرمايه مجاز خواهد بود بخاطر سود هر بلايى سر کارگر بياورد. اخراجش کند. بيکارش کند. تنبيه اش کند. در اين آلترناتيو بورژوايى حرف اول و آخر اقتصاد را سود سرمايه و مکانيسم تامين سود خواهد زد.

اما سطح و استاندارد زندگى کارگر و مزدبگير در جامعه ملاک و شاخص سطح زندگى و استاندارد زندگى اکثريت عظيم شهروندان جامعه است. در جامعه ايران کارگران و مزدبگيران اکثريت عظيم جامعه را تشکيل ميدهند. در نتيجه در چنين جامعه اى اکثريت عظيم مردم محروم خواهد بود. بيمه پزشکى، برخوردارى از خدمات پزشکى و درمانى، ميتواند وجود داشته باشد، اما کالايى است که بايد خريدارى شود. رايگان نيست. جزيى از حقوق پايه اى شهروندان نيست. برخوردارى از قدرت مالى و اقتصادى شرط دسترسى به آموزش عالى و آموزش مناسب است. آموزش در تمام سطوح رايگان نخواهد بود. هزينه تامين مسکن معمولا بيش از نيمى از درآمد خانواده را تشکيل خواهد داد. مسکن نامناسب و معضل دائمى مردم خواهد بود. حق معاش، حق برخوردارى از ضروريات زندگى متعارف در جامعه، حق فراغت و تفريح و آسايش، حق سلامتى جايى بطور متعارف در اين آلترناتيو نخواهد داشت. اصولا سيستم اقتصادى تعهدى در قبال زندگى مردم و جامعه نخواهد داشت. مقدرات زندگى را مکانيسم "بازار" و "رقابت" سرمايه تعيين خواهد کرد.

ابراهيم يزدى، رهبر نهضت آزادى، جوهر اقتصادى و نتايج عملى اين آلترناتيو را در نوشته اى چندى پيش صريح و بى پرده توضيح ميدهد. ميگويد:

<<ايران نميتواند وارد عصر توسعه اقتصادى شود بجز از طريق انباشت سرمايه... اما در يک کشور توسعه نيافته مانند ايران چگونه ميتوانيم انباشت کنيم؟ بجز از طريق رياضت؟ بجز از طريق اينکه از مردم خواسته شود، بيشتر توليد کنيد و کمتر مصرف کنيد؟ ... جامعه اى که مردم آن بيشتر مصرف ميکنند و کمتر توليد ميکنند هرگز قادر به توسعه نخواهند بود ... ما نميتوانيم نفتمان را که سرمايه ملى است بفروشيم و پنير و تخم مرغ و کره و گوشت بخريم و بدهيم شماها بخوريد! مصرف را بايد کم کرد، بايد قناعت کرد و توليد را بالا برد!>>

بايد از ابراهيم يزدى در بيان روشن پى آمدهاى پلاتفرم اقتصادى بورژوازى در ايران متشکر بود. "رياضت"، "مصرف کمتر"، "توليد بيشتر". اين مختصات اقتصادى را به فقر و فلاکت موجود اضافه کنيد. معناى اين آلترناتيو چيزى جز شکاف عظيم طبقاتى، محروميت، و کار کسل کننده و طاقت فرسا نخواهد بود. در يک کلام پول و موقعيت طبقاتى سرنوشت زندگى انسانها را رقم خواهد زد. اگر پولى ندارند، اگر سطح دستمزدشان نازل است، يعنى نيازى هم ندارند. اين سهم کارگر و زحمتکش در آلترناتيو بورژوايى پرو غربى از نيازمنديها و حوائج زندگى است. اين آلترناتيوى است که بورژوازى پرو غرب براى مردم تدارک ديده و در نظر دارد با کسب قدرت سياسى متحقق نمايد.

آزادى هاى سياسى و حقوق فردى و مدنى

برخى از سخنگويان و مبلغين آلترناتيو راست پرو غربى، داريوش همايون، رضا پهلوى . . .، احترام به "حقوق بشر" و احترام به حقوق فردى و مدنى مردم را يک مشخصه حکومت مطلوب خود در فرداى پس از جمهورى اسلامى اعلام ميکنند. مدعى هستند که از شکست نظام سلطنتى محمد رضا شاه درسهايى آموخته اند. خواهان سلطنت مشروطه و نه سلطنت استبدادى هستند. برخى جوامع اروپايى از جمله هلند و انگليس و دانمارک و سوئد را الگوى حکومت مطلوب و مورد نظر خود اعلام ميکنند. البته آلترناتيو سلطنت تنها يک شکل حکومتى و يکى از گرايشات موجود در صف ناسيوناليسم بورژوايى طرفدار غرب است. مقوله شکل و فرم حکومتى، سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، و يا جمهورى پارلمانى يک امر مورد مشاجره و جدل در اين جنبش است که بدون کشمکشهاى حاد حل و فصل نخواهد شد. اما چرا حقوق و آزادى هاى فردى و مدنى، آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، آزادى مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل، آزادى نقد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه جزيى از حقوق مردم و مبناى کارکرد متعارف و روزمره جامعه در آلترناتيو بورژوازى پرو غربى نخواهد بود؟ چرا کارکرد اين سيستم به لحاظ سياسى مستلزم برقرارى اشکال نهادينه شده استبداد و بى حقوقى و سانسور و محدوديت و ممنوعيت احزاب آزاديخواه و کمونيست و غير قانونى بودن اعتصاب کارگر و تظاهرات ضد حکومتى خواهد بود؟ چرا يک حکومت "دمکراتيک" بورژوازى در ايران يک ساختار سياسى روتين و پايدار کاپيتاليسم نيست؟ غير ممکن است.

واقعيت اين است که تاريخ حيات بورژوازى ايران، تاريخ استبداد سياسى، سرکوب، و بى حقوقى مطلق مردم بوده است. هرگونه تلاش مردم براى کسب آزادى و حقوق مدنى سرکوب شده است. سرمايه دارى غير سرکوبگر، غير مستبد، حتى در موزه تاريخ سياسى ايران نيز ديده نشده است. و در تاريخ سياسى ايران يک تناقض در کلام است. اما بيحقوقى سياسى، سانسور، دستگاه سرکوب و اختناق و شکنجه در ايران نه تصادفى بوده است و نه اساسا ناشى از خلق و خوى فردى عناصر حاکميت، چه در دوران سلطنت و چه در دوران رژيم اسلامى، است. بلکه يک نياز پايه اى کارکرد نظامى است که کل بورژوازى در برابر کارگر و مردم ايجاد کرده است. استبداد ضرورت سيستم "اقتصاد کار ارزان" است. برخلاف ادعاهاى آقاى رضا پهلوى، و مدافعين "سلطنت مشروطه"، استبداد محمد رضا شاهى ناشى از "قبول مسئوليت بيش از حد" توسط محمد رضا شاه و يا "تداخل" حوزه عملکرد "دستگاه سلطنت و دستگاه اجرايى" حکومت نبود. بر عکس چه در دوران رژيم سلطنت و چه در دوران رژيم اسلامى در پايه اى ترين سطح اساسا ضروريات سيستم اقتصادى مبانى استبداد را شکل داده اند. فاکتور نيازمنديهاى حفظ و سر پا نگهداشتن حاکميت سياسى اين رژيمها، چه در دوران سلطنت و چه در شرايط کنونى، در مراحل بعدى سطوح تحليل از عوامل وجود استبداد قانونى در تاريخ ايران قرار ميگيرند و در معادله داخل ميشوند.

اگر اقتصادى بر مبناى "نيروى کار ارزان" سازمان داده شده است، بدين ترتيب تلاش براى پائين نگاه داشتن دستمزد کارگر مستلزم تلاشى سازمانيافته است که کارگر "خاموش" نيز باشد. معترض نباشد. نتيجتا اعتصاب بايد غير قانونى شود. تلاش کارگر براى افزايش دستمزد، تلاشى براى مختل کردن "نظام اقتصادى" حاکم بر جامعه قلمداد شود. شورا و اتحاديه و کلا تشکلهاى کارگرى بايد ممنوع شود. چرا که عامل مختل کننده "موفقيت" و "توسعه" نظام خواهند شد. "چوب لاى چرخ" نظام خواهند بود. احزاب کمونيست و کارگرى بايد ممنوع شوند. چرا که عامل "شلوغى" و مخل "نظم کارى" خواهند بود. و نتيجتا براى تحقق چنين ملزوماتى بايد برنامه داشت. بايد سازمان داشت. بايد نه تنها جلوى اين فعاليتها را در عرصه کارگرى و اجتماعى سد کرد، بلکه اساسا بايد از چنين جنسى از فعاليت پيشگيرى کرد. بايد جلوى آنرا از قبل از وقوع گرفت. يعنى بايد سازمان جاسوسى و اطلاعاتى داشت. نتيجتا بايد زندانى سياسى داشت. شکنجه گر داشت. همانطور که تاکنون در تمامى حکومتهاى سرمايه در ايران شاهد بوده ايم. در زمان حکومت پهلوى چنين بود. در جمهورى اسلامى چنين است و در هر حکومت سرمايه دارى ديگرى هم، مستقل از شدت و حدتش، چنين خواهد بود. سرمايه در ايران با وجود سطح مطالبات سياسى و حضور گرايش قوى راديکال و کمونيستى در جامعه بايد کارگر و مطالبات و تشکلها و احزابش را بطور روزمره "خاموش" کند. مسلما هيچ بخشى از کارگران چنين "خاموشى" را داوطلبانه نخواهند پذيرفت. نتيجتا در شرايط کنونى و در پى تحولات آتى پيش شرط استقرار سياسى هرگونه حاکميت سرمايه در ايران و ايجاد ملزومات انباشت سرمايه مستلزم سرکوب همه جانبه کمونيسم و کارگر و آزاديخواهى است. جواب حکومت سرمايه به کارگرى که حداقل خواهان برسميت شناخته شدن حقوق و شرايط اجتماعى و سياسى و کارى حتى مشابه کارگر در فرانسه و کانادا و دانمارک باشد، در حکومت سرمايه در ايران فقط ميتواند سرکوب باشد. اين نظام را نميتوان با وجود اتحاديه ها و شوراهاى قدرتمند کارگرى اداره کرد. نميتوان داراى اتحاديه ث- ژ-ت و آى - گ - متال بود، داراى کنگره کارگرى بود، نميتوان دارى شرايطى بود که سوسياليستها و کمونيستها آزادانه حرفشان را بزنند ولى سود هم توليد کرد. نميتوانند چرخ اقتصاد نظامشان را به حرکت در آورند، مگر اينکه ابتدا کارگر معترض را به گلوله ببندند و آزاديش را به ميخ بکشند. هر حکومت بورژوايى ناچار خواهد شد در مقابل کارگر نفت ارتش و سپاه را بسيج کند و چماقدار براى سرکوب اعتصابش روانه کند.

اما اگر کارگر "خاموش" شده باشد، از حقوق مدنى، آزادى بيان و حق ابراز وجود ساير شهروندان هم خبرى نخواهد بود. چرا که رابطه وجود حقوق مدنى و آزاديهاى فردى و اجتماعى در جامعه و حقوق کارگر و ميزان ابراز وجود سياسى و اجتماعى کارگر در جامعه يک رابطه تنگاتنگ و يک به يک است. در يک کلام استبداد اساس و مبناى حاکميت سياسى خواهد بود. واقعيت اين است که نميتوان احزاب کارگرى و کمونيستى را ممنوع اعلام کرد و در عين حال مدعى شد که مردم در جامعه از حقوق و آزاديهاى مدنى برخوردارند. نميتوان تشکل کارگرى، اتحاديه و شورا و سنديکا را غير قانونى کرد و اعلام کرد که مردم در جامعه آزادند تشکل داشته باشند. نميتوان اعتصاب را ممنوع اعلام کرد و انتظار داشت که مردم بپذيرند در جامعه آزادى ابراز وجود سياسى موجود است. نميتوان اعتراض کارگر و کمونيسم را "خاموش" کرد و در عين در جامعه آزادى اعتراض را به رسميت شناخت. نميتوان نشريات کمونيستى را ممنوع کرد و در عين حال مدعى آزادى مطبوعات و آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان در جامعه بود. اين يک غير ممکن سياسى است. نفى آزادى کارگر و کمونيسم پيش شرط نفى آزادى سياسى و حقوق مدنى در جامعه است. براى "خاموش" نگهداشتن کارگر بايد جامعه را نيز "خاموش" نگهداشت. تصور جامعه اى که در آن کارگر "خاموش" نگهداشته شده باشد اما مردم از حقوق مدنى برخوردار باشند، امکان پذير نيست.

از اينرو استبداد شاهى تصادفى نبود. استبداد هر حکومت بورژوايى دست راستى هم (تحت هر اسم و هر شکلى که باشد) تصادفى نخواهد بود. نياز به ديکتاتورى از مسائل پايه اى گردش اقتصاد سرمايه دارى در ايران نشات ميگيرد. واقعيت اين است که آزادى و شرايط کارکرد سرمايه در ايران قابل جمع نيستند. نميتوان هم نظام سرمايه دارى را در ايران داشت، ملزومات چرخشش را فراهم کرد و هم آزادى و رفاه را. نمى توان هر دو را داشت. سلطنت و هر حکومت بورژوايى نوع ديگرى در ايران به حکم ملزومات اقتصاد يعنى استبداد، يعنى قيد و بند، يعنى اسارت مردم.

برخى از مدافعين سلطنت و حکومت بورژوايى در ايران جامعه سوئد و دانمارک را با سلطنتش، با موقعيت احزاب و حقوق کارگر و شهروندش به مردم وعده ميدهند. اما با توجه به آنچه گفته شد فيليپين و برزيل و ترکيه و مراکش مثالهاى واقعى ترى براى اين آلترناتيو در ايران هستند.

برابرى انسانها

برابرى واقعى انسانها اصولا جايى در مفاهيم جنبشهاى بورژوايى کنونى در برخورد به جامعه و آحادش ندارد. برابرى انسانها مقوله اى در ادبيات سياسى اين جنبش نيست. برعکس وجود طبقات متخاصم اجتماعى، وجود کارگر و سرمايه دار، وجود استثمارگر و استثمار شونده، دارا و فقير، به معناى تبعيض و تمايز و برترى طبقاتى و اصل پايه اى و طلايى هويتى اين آلترناتيو است. اوج تمکين بورژوازى به ايده برابرى انسانها پذيرش برابرى آحاد جامعه در برابر قانون در جامعه است. اما مجموعه قوانين همواره بخشى از روبناى سياسى در جامعه است که کليات و شالوده اقتصادى و طبقاتى موجود و نيازمنديهاى سرمايه دارى را در ايران قرار است حفظ و حراست کند. اين برابرى صورى و حداکثر حقوقى است. واقعى و اجتماعى نيست.

از ديدگاه اين آلترناتيو انسانها برابرند اگر حجم پول و ثروتشان برابر باشد. اگر داراى موقعيت طبقاتى يکسانى در جامعه باشند. انسانها قادر به بهره بردارى از امکانات جامعه هستند، اگر حجم و ميزان پولشان اجازه دهد. از امکانات بهداشتى برخوردارند، اگر بتوانند بيمه بهداشتى خريدارى کنند. ميتوانند از تحصيل در سطوع عالى برخوردار باشند، اگر امکاناتشان اجازه دهد. ميتوانند تفريح و آسايش داشته باشند، اگر پولش را داشته باشند. ميتوانند از زندگى مناسب، مسکن مناسب، و تغذيه مناسب برخوردار باشند، چنانچه توان ماليشان اجازه دهد. در يک کلام قادر به زندگى مناسبند، اگر صاحب سرمايه هستند، اگر استثمارگرند، اگر متعلق به طبقات داراى جامعه هستند. مبلغين و ايدئولوگهاى اين صف اينگونه تبليغ ميکنند که آنچه که آحاد طبقه سرمايه دار در اختيار دارند، آنچه که مصرف ميکنند، حاصل کار و توان و استعداد فردى و جمعى شان است. در اين نگرش آنان که محرومند، لياقتشان بيشتر از اين نبوده است. بهره بردارى تمامى انسانها از امکانات رفاهى و بهداشتى و آموزشى و . . . جامعه برحسب نيازمنديهايشان امرى مضر به حال جامعه در اين آلترناتيو است. اينکه هرکس به اعتبار انسان بودنش و چشم گشودن به جامعه انسانى، بايد به يکسان بتواند از کليه امکانات و مواهب زندگى و محصولات تلاش جمعى برخوردار شود، کفر کبيره است. باعث "رخوت" و از ميان رفتن انگيزه تلاش و کار خواهد شد. به همين زمختى. به همين کراهت. البته معلوم نيست چگونه است زمانيکه افراد اين طبقات از امکانات رفاهى و اجتماعى بهره مند ميشوند، دچار "رخوت" و "تنبلى" و "از دست دادن انگيزه" تقلاهاى روزمره خود نميشوند؟!

از طرف ديگر در اين جنبش و ديدگاه حتى ارزش و شان افراد جامعه يکسان و برابر نيست. امتيازات گوناگون، برترى و تبعيض طبقاتى خود را به صور مختلف، چه آشکار و چه پنهان، در تمامى شئونات اجتماعى و فرهنگى نشان ميدهد. تحقير و توهين و فرودستى اجتماعى سهم مردم زحمتکش از شان انسان در جامعه مورد نظر اين آلترناتيو است. نگاهى کوتاه به ادبيات سياسى اين جريانات صحتى بر ادعاست.

برابرى زن و مرد

بورژوازى پرو غرب خواهان حفظ آپارتايد جنسى و ستم وحشيانه بر زنان در اشکال امروزى و اسلامى آن نيست. خواهان لغو قوانين اسلامى در زمينه پوشش، جداسازيها، و برخى از محدوديتهاى حقوقى بر زنان است. اما اين تنها يک جنبه از واقعيت است. از طرف ديگر، اين نيرو خواهان رهايى زنان از تمام قيد و بندها و نابرابريهاى موجود نيز نيست.

اصولا در کشورهايى که از لحاظ اقتصادى عقب افتاده تر هستند، در جوامعى که نفوذ مذهب بر شئونات اجتماعى و فرهنگى و سياسى جامعه عميق تر است، در جوامعى که سنت هاى مردسالارى همچنان در جامعه جارى هستند، بى حقوقى و تبعيض بر عليه زنان نيز در اشکال زمخت و پيچيده جلوه گر ميشود. و به درجه اى که اين عوامل در نظام اقتصادى و اجتماعى جامعه حفظ و نگهدارى شوند، به همان درجه نيز نابرابرى و بى حقوقى زن در سطوح اقتصادى و فرهنگى توليد و باز توليد خواهد شد. واقعيت اين است که اساس نابرابرى و ستمکشى زن در جوامع امروز بر مبناى نيازمنديهاى اقتصادى جامعه سرمايه دارى معاصر استوار شده و شکل گرفته است. سرمايه دارى نيازمند شکاف و رقابت و تفرقه در صفوف کارگران است. بى جهت نيست که در اکثر جوامع امروزى دستمزد زنان کارگر و اصولا متوسط سطح دستمزد زنان در قبال کار مشابه معادل درصدى، حداکثر ٧٠٪، دستمزد مردان است.

براى بورژوازى پرو غرب پائين نگهداشتن سطح دستمزد زنان عاملى مثبت در جهت تامين ملزومات "اقتصاد کار ارزان" است. از آنجائيکه اين بورژوازى بمنظور راه اندازى سيستم "اقتصاد کار ارزان" محتاج "مذهب" و "سنت" و "نيروى کار ارزان" است، به همان درجه نيز در مقابل خواست جامعه براى رهايى کامل زنان از کليه نابرابريهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى مقاومت و ايستادگى خواهد کرد. اين خواستها را بعضا "زياده روى"، بعضا "بى بند و بارى"، و بعضا مخالف "فرهنگ مردم" و "نيازمنديهاى اقتصادى" جامعه برميشمرد. اين بورژوازى بدون مقاومت و سرسختى تسليم حداقل خواستهاى جامعه در اين عرصه نخواهد شد.

بطور مثال در قلمرو اقتصادى و قوانين کار خواستهاى رفاهى اوليه زنان کارگر مانند ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يا يکسال مرخصى براى يکى از والدين جهت نگهدارى نوزاد و يا ايجاد تسهيلات رايگان بمنظور نگهدارى کودکان شيرخوار در مراکز کارى اقدامى است که با سود سرمايه در تضاد است و نتيجتا موضوعى مورد کشمکش و درگيرى خواهد بود. در قلمرو موقعيت زن در خانواده، اين نيرو اساسا سنتى و متاثر از روابط پوسيده و ارتجاعى مذهبى در اين عرصه است. اين نيرو هيچگونه مطالبه اى براى لغو امتيازات ويژه و سنتى مرد بعنوان "سرپرست خانواده" ندارد. در امور سرپرستى فرزندان و امور دارايى خانواده اساسا سنتى و بعضا تابع قوانين مذهبى است. و به اين اعتبار ميتوان گفت که عموما مرد سالار است. پاى بند سنت و مذهب است.

جايگاه مذهب در آلترناتيو راست بورژوايى

مذهب همواره يک رکن و ابزار اصلى حاکميت سياسى ايران در دوران سلطنت بوده است. در تاريخ سياسى ايران مذهب و سلطنت دو روى سکه حاکميت طبقات مرتجع در ايران بوده اند. شاه همواره سايه خدا بوده است. مشروعيتش را از، "نمايندگان خدا بر روى زمين"، از "روحانيون" دريافت کرده است. در قانون اساسى دوران شاه، روحانيون حق وتو داشتند. قوانين جامعه بايد از تائيد آنها ميگذشت. بورژوازى راست پرو غربى اکنون پس از ٢٣ سال حاکميت سياه جمهورى اسلامى، مدعى سکولاريسم، مدعى جدايى دين از دولت، است. اما در عين حال نگران حفظ نفوذ و سلطه مذهب در جامعه است. آقاى رضا پهلوى در بيانيه ١٤ ماده اى خود در اين زمينه ميگويد:

<<مذهب در تحکيم مبانى اخلاقى جامعه نقش ديرينه و ضرورى خود را ايفا خواهد کرد، و روحانيت اصيل به انجام رسالت اخلاقى و معنوى خويش و ترميم آسيبهايى که در رژيم جمهورى اسلامى به مبانى و اعتقادات مذهبى مردم ايران وارد آمده است برخواهد خاست.>>

در واقعى اين جنبش نگران کم اثر شدن کاربرد مذهب در خدمت اهدافش براى قدرت گيرى و حفظ قدرت است. نگران طرد باورهاى خرافى و جاهلانه در جامعه است. بايد هيولاى "روحانيت" را بايد بجان مردم انداخت تا "آسيبهاى" وارده را ترميم کنند. آسيبهاى که از وجود صنعت مذهب بر جامعه وارد شده است. نگران ضرباتى هستند که جنبش سکولاريستى و آزاديخواهانه مردم به جايگاه مذهب در جامعه وارد خواهد کرد. دولت مذهبى، اسلام سياسى، بايد کنار زده شود. اما اسلام و قدرت جهل و تحميق مذهبى بايد همچنان در خدمت سرمايه حفظ و پاسدارى شود.

البته چنين نگرشى مختص جريانات متعدد طرفدار سلطنت نيست. بلکه همه شاخه هاى جنبش راست بورژوايى اينگونه به مذهب و نقش آن در آلترناتيو مطلوبشان مينگرند. مذهب عصاى دست اين جنبش ارتجاعى است. چرا؟

سرمايه دارى در ايران تاريخا به نفوذ مذهب در جامعه متکى بوده است. اين جريانات به اين نياز پايه اى واقفند. ميدانند که سرمايه دارى در ايران براى گردش و بقاء به انواع آخوند و مذهب نياز دارد. آگاهند که وجود دستگاه آخوند در کنار حاکميت همان نقشى را براى به بند کشيدن و اسارت کارگر و جامعه ايفا ميکند که توپ و تانک و ارتش. مذهب همانند سرنيزه ارتش و پاسدار ابزارى کشنده براى خفه کردن هر نوع توقع و اعتراض انسانى مردم در جامعه است. زهرى است که ناکار ميکند، خفه ميکند تا سرمايه به توليد سود بپردازد. مذهب اصولا بقاى تاکنونى خود را نيز مديون همين نقش تاريخى اش است. هر نيرويى در راس چنين سيستمى حتى اگر در خلوت خودش هم به مزخرفات آخوند و اسلام اعتقادى نداشته باشد و حاضر نباشد فرزندان خودشان زير دست و پاى اين جانوران معيوب و ناقص شوند، به نيروى حماقت آفرين مذهب بمثابه بخشى از ارتش ميليونى جهل و عقب ماندگى محتاج است. اين يک نياز پايه اى سيستم سرمايه دارى در ايران است. حضور و نفوذ صنعت مذهب عنصر ضرورى بقاء کل سيستم شان بشمار ميرود. اين آلترناتيو مجبور است که با آخوند و مذهب سازش کند. آخوند خوب و بد و مذهب خوب و بد کند. مجبور است مردم را به زير دست و پاى مذهب بفرستد، تا له شوند و کار کنند. بى دليل نيست که در دستگاه فکرى و عقيدتى اين جنبش کلا آخوند شخصيتى والا و محترم است. و "خداوند" نيز قرار است "نگهدار ايران" باشد.

اما تحول آزاديخواهانه جامعه ايران داراى جوهرى شديدا ضد مذهبى، ضد عقب ماندگى و ضد جهل و تعصبات ذاتى و ناشى از آن است. از اين رو تلاش اين نيروها از همين امروز در ضديت کامل و رو در روى صف ميليونها مردمى قرار دارد که براى کوتاه کردن دست مذهب از زندگى اجتماعى تلاش ميکنند.

جايگاه و معضلات پروژه احياى سلطنت

همانطور که گفته شد آلترناتيو سلطنت يکى از اشکال حکومتى و يکى از گرايشات موجود در صف جنبش ناسيوناليسم بورژوايى طرفدار غرب است. اصولا مقوله شکل و فرم حکومت يک موضوع دائم کشمکش و جدل در اين جنبش است که بدون يک جدال حاد نيز حل و فصل نخواهد شد. گرايش "جمهوريخواه" اين جنبش بسادگى در مقابل گرايش "سلطنت طلب" کوتاه نخواهد آمد. چرا که اين شکل حکومتى و تلاش براى اعاده سلطنت را پاشنه آشيل اين جنبش ميداند. تلاش "سلطنت طلبان" را براى احياى "سلطنت" غير واقعى و ناخوانا با واقعيت زمانه و جامعه کنونى ايران ميدانند. بعلاوه دليلى نمى بينند که بالاترين پست حاکميت سياسى را در آلترناتيوشان را در اختيار فردى از خاندان پهلوى قرار دهند و آينده آنرا به مکانيسم توارث خانوادگى بسپارند. به حاکميت "رقابت" براى تعيين مقام اول کشور بيشتر دل بسته اند. مسلما کم نيستند کسانى در اين صف که خود را شايسته تر و لايق تر و يا با سابقه تر از رضا پهلوى مى بينند. و براستى چرا شانس خود را براى احراز پست "مقام اول مملکت" از هم اکنون کور کنند؟

اين واقعيت تا حدود زيادى تاثير خود را بر صفوف خود جريانات طرفدار اعاده سلطنت نيز داشته است. اين بخش از عمق اين کشمکش در صفوف جنبش خود مطلع اند. ميدانند که نميتوانند بسادگى اين پروژه را حتى در صفوف جنبش راست پرو غربى به پرچم عمومى اين جنبش تبديل کنند. بى دليل نيست که رضا پهلوى و برخى ديگر از مبلغين درجه اول اين جنبش مطرح ميکنند که "شکل حکومت مهم نيست، مضمون آن مهم است." اما در جواب بايد گفت اتفاقا دعوا در اين صف بر سر "شکل حکومت" است. چرا که دعوايى جدى بر سر "مضمون" آلترناتيو راست مشاهده نميشود. نتيجتا اين سياست اسم رمز به تاخير انداختن جدال بر سر شکل حکومتى در اين صف است. تلاشى است براى به تعويق انداختن سرنوشت اين کشمکش در درون اين صف. ظاهرا خود را به اين فورمولبندى راضى و دلخوش کرده اند که سرنوشت شکل حکومتى را در "رفراندوم" آتى در ايران تعيين خواهند کرد. مردم "راى" دهند که آيا رضا پهلوى را به پادشاهى "انتخاب" ميکنند يا خير! و يا قرار است سرنوشت شکل حکومتى اين آلترناتيو در اشکال "جمهورى" حل و فصل و ادامه پيدا کند.

اين تبليغات و راه حلها تماما صورى و غير واقعى اند. نيرويى چندانى حتى در خود اين جنبش به اين راه حلها باورى ندارد و آنرا جدى نميگيرد. واقعيت اين است که مقوله شکل و فرم حکومتى، سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، و يا جمهورى بدون يک جدال سياسى و کشمکش حاد و حتى خونين در اين جنبش حل و فصل نخواهد شد. "سلطنت طلبان" صريح، اين تبليغات و سياست "ميانه" و "موکول" کردن به فردا را به حال جنبش شان مضر ميدانند. حاضر نيستند که سرنوشت الگوى حکومتى خود را به مکانيسم "انتخابات" و يا "راى" مردم بسپارند. ميگويند که سلطنت "انتخابى" نيست، "موروثى" است و از آن رضا پهلوى است و کسى هم غير از ايشان حق کانديدا شدن براى سلطنت مفروض را نميتواند داشته باشد. (کسى از خاندان قاجار و يا مثلا کس ديگرى نميتواند مدعى سلطنت شود.) اما اگر تاريخ درسى در اين زمينه براى آموختن داشته باشد، بايد گفت واقعيت اين است که مقوله شکل و فرم حکومتى، و يا اشکال تعويض حکومت در بالا در اين صف همواره با کودتا و قلدرى و سر زير آب کردن همراه بوده است.

اما از نظر مردم آزاديخواه، "جمهورى" راست بورژوايى مورد نظر تفاوت چشمگيرى با "سلطنت" بورژوايى نخواهد داشت. خاورميانه پر از "جمهورى"هاى سرمايه داريى است که "مادام العمر" هستند. سلطنتى اند! مضمون حکومتهاى سوريه "جمهورى" و اردن "پادشاهى" و يا مراکش "پادشاهى" و عراق "جمهورى" در اساس و پايه يکسان هستند. و اگر در خود تاريخ ايران به عقب برگرديم، سلطنت رضا شاه با جمهورى رضا شاه تفاوت فاحشى نميکرد. رضا شاه، رئيس جمهور مادام العمر ميبود، با تمام خصوصيات استبدادى و شيوه هاى حکومتى که از خود به نمايش گذاشت. تاجگذارى و اعلام پادشاهى رضا شاه در برهه تاريخى خود صرفا يک انتخاب بود. در زمان خودش عقب نشينى و تسليمى به اسلاميستها بود. واقعيت اين است که "سلطنت" و "جمهورى" سرمايه در ايران تابع مقتضيات اقتصادى و سياسى يکسانى خواهند بود. انباشت سرمايه در "اقتصاد کار ارزان" ملزومات يکسانى را براى هر شکل حکومتى سرمايه ايجاد ميکند.

به اين اعتبار به تبليغات رضا پهلوى و ساير مبلغين اين صف در زمينه حکومت سلطنتى مورد نظرشان، سلطنت مشروطه، چگونه بايد نگريست؟ ايشان شديدا مصرند که سلطنت مورد نظرشان از گذشته متفاوت خواهد بود! رضا پهلوى با محمد رضا پهلوى تفاوتهاى ويژه اى دارد! از جنس ديگرى است. نشانى از پدر در شيوه حکومتى به چهره ندارد و به ارث نبرده است! ميگويند الگوى حکومتى مطلوبشان پادشاهى سوئد و دانمارک و هلند است! و تنها اگر مردم خواستند، رضا پهلوى بر تخت سلطنت جلوس خواهد کرد! سلطنت خواهد کرد و نه حکومت. خواهان ساواک و شکنجه و زندان و استبداد و سانسور و خفقان نيست. بعلاوه، ايشان نه تنها وعده موقعيت سياسى و حقوق شهروندى و مدنى کشورهاى اروپايى را ميدهند، بلکه اساسا اينگونه تبليغ ميکنند که شرايط زندگى مردم در اين کشورها محصول بقاياى سيستم پادشاهى و سلطنتى است. اما واقعيت چيست؟

همانطور که گفته شد شرايط حکومتى سرمايه در ايران را نيات "خيرخواهانه" و يا "شيطان صفتانه" کسى که در راس اين سيستم قرار ميگيرد، تعيين نخواهد کرد. موقعيت نظام فرضى مورد نظر اين طيف از صف راست را ملزومات و نيازمنديهاى سرمايه تعيين خواهد کرد. پايه هاى مادى و عينى استبداد و بى حقوقى سياسى در ايران را حتى با فرض "نيات خير" نميتوان تغيير داد. رابطه اقتصاد و سياست در سلطنت تابعى از رابطه سود و ديکتاتورى است. در سلطنت مشروطه هم ابتدا کارگر را سرکوب خواهند کرد تا به دنبال آن بتوانند حق نفس کشيدن را از مردم سلب کنند. مردم بايد بدانند که در اين بسته و قوطى براى مردم شرايطى مشابه زندگى در فيليپين و برزيل تدارک ديده شده است، با کودکان بى خانمانش، با زاغه نشينانش! با خاک سفيدها و يا شاه آباد هايش! مردم بايد بدانند که در اين سلطنت مشروطه فرضى هم احزاب آزاديخواه و غير دربارى ممنوع خواهند شد. سلطنت در ايران براى هر روز حياتش، بايد چه در پروسه استقرار فرضى و چه در شرايط حاکميت فرضى، خون بريزد. ناچار خواهد شد. بايد ساواک داشته باشد. شکنجه گر داشته باشد. اوين داشته باشد. دستگاه ارعاب و سرکوب داشته باشد. در سلطنت مشروطه هم براى تحميق مردم به مذهب متوسل خواهند شد. با آخوندها معامله سياسى خواهند کرد، تا دستگاه آخوند را براى تحميق مردم و بچه هاى مردم حفظ نمايند. سلطنت مشروطه از نوع سوئد و دانمارک در ايران با اقتصاد کار ارزان يک توهم و يک اتوپى بيش نيست. بعلاوه موقعيت مادى زندگى مردم در سوئد و دانمارک محصول مبارزات کارگران و سوسياليستهاست و نه محصول حضور و بقاى عقب مانده ترين اشکال حکومتى و اريستوکراسى اين جوامع. تحميلى است بر بورژوازى. اگر مردم اين کشورها از حداقل حقوق مدنى و ليبرالى معينى برخوردارند، اگر کارگر از حداقل حقوق اوليه و شناخته شده اى بهره مند است، اين شرايط را کارگر و سوسياليست به بورژوازى اين کشورها تحميل کرده است. حضور سلطنت در اين کشورها نه شاخص موفقيت و پيشرفت مردم، برعکس، نشان ناتوانى جنبشهاى اجتماعى راديکال و آزاديخواه در يکسره کردن سرنوشت حاکميت است. کسى در اروپا خاطره انقلابات بزرگ عليه سلطنت را از ياد نبرده است. آزاديهاى نسبى در اروپا، اساسا محصول مبارزه عليه سلطنت و مذهب است. محصول کوتاه کردن دست شاه و ملکه از سرنوشت سياسى مردم است. محصول خلع يد و بى قدرتى سلطنت است. سلطنت در اين کشورها، آنجائيکه موجود است، عموما نقشى جز بى حقوق کردن مردم در شرايط تلاطمات اجتماعى ندارد. نماينده سنت و عقب ماندگى در جامعه است. متعلق به گذشته اى است که در شرايط لابراتور وار براى روز مبادا نگهدارى شده است. در انگليس، ملکه از حقوق ويژه براى اعلام "شرايط اضطرارى" و لغو حقوق مدنى مردم برخوردار است. کل اين نهاد مورد انزجار مردم آزاديخواه و کارگر است.

در انگليس هر از گاه يک جدالى حاد پيرامون الغاى سلطنت جريان ميگيرد و راه مى افتد. بخشى از بورژوازى انگليس که نظرات خود را مثلا از طريق نشريه "اکونوميست" بيان ميکند، بر اين سياست است که "سلطنت" بارى گران است بر دوش طبقه حاکمه در اين کشور. از طرف ديگر، در هيچ جدال اجتماعى، هيچيک از طرفداران پر و پا قرص سلطنت در اروپا، حتى براى مزاح هم که شده، مدعى نشده است که نظام پادشاهى ضامن آزاديها و رفاه نسبى اين جوامع است. گويا سلطنت طلبان مشروطه خواه ايران از اين قاعده عمومى مستثنى هستند! بنظر ايران "سرزمين" عجايب است! اما مردم بايد بدانند که آزادى و سلطنت قابل جمع نيستند.

واقعيت اين است که پروژه احياى سلطنت يکى از محتملات سياسى در ايران نيست. ممکن است. اما محتمل نيست. سلطنت در ايران برخلاف کليت آلترناتيو راست پرو غربى شانس چندانى ندارد. و بمثابه يک پروژه اجتماعى نقطه ضعف و پاشنه آشيل اين جنبش است. فروش سلطنت به مردم در ايران محتاج تلاشى هرکولى است. آيا غرب براى تحقق چنين آلترناتيوى تلاش خواهد کرد؟

غرب و آلترناتيو راست آمريکا و غرب اساسا خواهان تعويض سيستم حکومتى در ايران هستند. رژيم اسلامى، رژيم مطلوبشان نيست. بيانگر منافع استراتژيکشان در منطقه و ايران نيست. با ملزومات متعارف سيستم سرمايه دارى جهانى خوانايى چندانى ندارد. از نقطه نظر غرب رسالت اين رژيم پس از سرکوبهاى خونين ٦٠ و قلع و قمع آزاديخواهان و کمونيستها بسر رسيد. اين رژيم سرکوب انقلاب ضد سلطنتى بود. انقلاب را هم با صد هزار اعدامى سرکوب کرد. کارى را که رژيم محمد رضا شاه قادر به انجام آن نشد، رژيم اسلامى به پايان رساند. اکنون رژيم اسلامى تبديل به يک "مزاحم" در منطقه و جامعه شده است. از نقطه نظر غرب و بطور استراتژيک رژيم اسلامى بايد برود.

آمريکا و غرب خواهان يک رژيم پرو غربى در ايران هستند که مدافع اساسى هژمونى سياسى - عقيدتى سرمايه جهانى و همگام با سياستهاى بانک جهانى و صندوق بين المللى پول باشد. اين رژيم، رژيم اسلامى نيست. اما چگونه ميتوان به آلترناتيو مطلوب دست يافت؟ تجربه شکست پروژه دوم خرداد و "اصلاحات" حکومتى نشان داد که اين آلترناتيو از درون رژيم اساسا شکل نخواهد گرفت. نميتوان با اتکا بر يک جناح تغييرات بنيادى اى در حاکميت سياسى ايران به نفع آمريکا و غرب ايجاد کرد. بى دليل نبود که دوم خرداديها پس از شکست به يکباره از سکه افتادند. ارزش سهامشان سقوط کرد. سخنگويان و مبلغينشان به ته صف توجه و ابراز لطف ژورناليستهاى هميشه با وجدان غربى تنزل کردند. واقعيت اين است که اپوزيسيون راست پرو غربى طبيعى ترين و منطقى ترين آلترناتيو غرب است. از اين روست که شاهد سرمايه گذارى بر روى اين جريان راست پرو غربى در اپوزيسيون هستيم. شاهد حمايتهاى مادى و تبليغاتى آمريکا و غرب بر روى نيروهاى متعدد اين صف هستيم. شاهد تبليغات رسانه هاى غربى در علم کردن چهره ها و نيروهاى اين صف هستيم. رضا پهلوى هم از اينرو اخيرا برجسته شده است.

اما غرب و آمريکا به شدت پراگماتيست اند. ميزان و حجم سرمايه شان بر آلترناتيو راست را بطور چشمگيرى افزايش داده اند، اما کماکان تمام سهامشان را از حساب بقاياى دوم خرداد منتقل نکرده اند. البته با تغيير بالانس قوا در ايران ترکيب اين سرمايه گذارى نيز عوض ميشود. و اين مجموعه سياسى(political portfolio) را به گونه اى بالانس ميکنند که تغييرات اجتماعى در ايران بدون دخالت نيروى مردم و از پايين، بدون برهم زدن و درهم شکستن کامل نظم موجود، بدون از هم گسيختگى و پاشيدن قواى سرکوب، صورت پذيرد. معضلى که بسادگى انجامش با توجه به خواستهاى عميقا راديکال و آزاديخواهانه مردم امکان پذير نيست.

اما غرب الزاما مدافع پروژه احياى سلطنت در ايران نيست. در دعواى ميان "جمهوريخواهان" و "سلطنت طلبان" راست برخلاف تصور سلطنت طلبان چندان متمايل به الگوى حکومتى سلطنت نيست. ميدانند که احياى پروژه سلطنت با موانع متعدد و پيچيده اى روبروست. ايجاد تغيير و تحول در آن مشکل است. آگاهند که اکثريت فعال جامعه را جوانانى تشکيل ميدهند که در دوران حاکميت اسلامى پا به صحنه فعاليت سياسى گذاشته اند. تجربه و خاطره اى از دوران گذشته ندارند. آمال و آرزوهاى سياسى خود را نه از گذشته، بلکه از شرايط روز و زندگى انسان امروزى و امکانات امروزى، ميگيرند. استراتژين هايشان شعار جوانان در تظاهراتهاى خيابانى که فرياد ميزدند: "خامنه اى حيا کن، سلطنت را رها کن."، را شنيده اند. اما مطرح شدن امروزى رضا پهلوى را چگونه ميتوان توضيح داد؟ در پاسخ بايد گفت رضا پهلوى مطرح شده است، چرا که يکى از چهره هاى شاخص اين صف است. از زاويه آمريکا و غرب، رضا پهلوى عاملى در جهت انسجام صفوف آلترناتيو راست است. اما کسى از اين استراتژيستها پاى پروژه سلطنت مهر و امضا نگذاشته است و الزاما حاضر نيستند که امکانات مادى و معنوى قابل توجهى را در اين راستا بطور ويژه هزينه کنند.

بعلاوه سلطنت طلبان تجربه زنده و معاصر حکومت دستپخت آمريکا و غرب را در افغانستان در مقابل خود دارند. موردى که استراتژى تغيير حکومت افغانستان با قدرت بمب افکنها و توپخانه اش از ارتفاع ٣٠ هزار پايى همراه بود. جائيکه بيشترين امکان و قدرت مانور در سرنوشت حکومت آتى در افغانستان را در توان داشت. علم کردن ظاهر شاه از جانب غرب از آنرو نبود که ايشان دوباره به کاخ و تاجش در کابل برگردد، بلکه از آن زاويه بود که مدافع سياستها و برنامه هاى غرب است، سمبل نيرويى قابل اتکا براى غرب بمنظور دخالتگرى در اوضاع سياسى آتى افغانستان است.

با اين حساب بايد گفت که مطرح کردن رضا پهلوى در مديا و رسانه هاى "آلترناتيو ساز" غربى نميتواند مايه اميدوارى قطعى اين بخش از بورژوازى راست براى تحقق پروژه اعاده سلطنت در ايران باشد. اميدوارى سلطنت طلبان تنها ميتواند محصول يک اشتباه محاسبه و يا جايگزين کردن آرزو بر واقعيات خاکسترى باشد.

بعلاوه مردم حافظه تاريخى خود را از دست نداده اند. نظام سلطنت را ميشناسند. کمتر توهمى به کارکردش دارند. نسل اندر نسل در زير چکمه هاى حکومتهاى سلطنتى له شده اند. تحقير و توهين شده اند. و دقيقا به همين خاطر، در مقابل توپ و تانک ايستادند، تا سرانجام آن نظام استبدادى را سرنگون کردند. هرچند که اسير رژيمى به مراتب مستبد تر شدند. اين مردم حکم تاريخى خود را يکبار صادر کرده اند. سلطنت امتحان خود را پس داده است. سلطنت تمام شد. بعلاوه، مردم مگر رعيت اند که شاه بخواهند.

انتخاب امروز، چشم انداز فردا

جامعه ايران در آستانه يک تحول تاريخى قرار گرفته است. جمهورى اسلامى رفتنى است. مردم براى سرنگونى اش بحرکت در آمده اند. دو آلترناتيو اجتماعى، دو افق، دو پرچم متفاوت در مقابله با اين شرايط برافراشته شده است. جنبش ناسيوناليسم راست پرو غربى و جنبش کمونيسم کارگرى. راه ديگرى موجود نيست. يا آزادى، يا بار ديگر استبداد، اشکال ديگرى از استبداد؟ يا رفاه و تامين اجتماعى، يا تفاوتها و شکافهاى عظيم طبقاتى؟ يا تمام زندگى مدرن و امروزى و پيشرو، يا تداوم برخى سنن و عقب ماندگى هاى اجتماعى و فرهنگى و مذهبى؟ يا جمهورى سوسياليستى و رفاه يا حکومت سرمايه و استثمار؟

ديگر دوران انتخاب بين بد و بدتر به پايان رسيده است. نبايد به کم، به بد، رضايت داد. نبايد به کم قناعت کرد. نبايد کم توقع بود. به تغييرات کوچک و محدود بسنده کرد. ميتوان تمام آزادى را خواست. ميتوان تمام زندگى را خواست. هيچ حکم از پيشى مردم را به اسارت در چنگال سرمايه و ملزومات سياسى و اقتصاديش ملزم نکرده است. جامعه فرداى ايران ميتواند يک جامعه اى مدرن، امروزى، سکولار، مرفه و برابر باشد. انسان از حرمت و شان شايسته اى برخوردار باشد. چنين نظامى فقط ميتواند يک جمهورى سوسياليستى باشد. و اين هدف ماست. هدف ما ايجاد يک جامعه و نظامى بهتر است. نظامى که از محروميتها و زشتى هاى دنياى معاصر برى باشد. اين نظام را ما ممکن و ضرورى ميدانيم.

منظور ما از سوسياليسم برانداختن مالکيت خصوصى بر وسايل توليد و از بين بردن کار مزدى است. سوسياليسم براى ما به معنى برانداختن نظام مزدبگيرى و ايجاد برابرى اقتصادى ميان انسانها و به معنى يکسان شدن جايگاه انسان در توليد و مصرف اجتماعى است. ما سوسياليسم را مستلزم تبديل وسايل توليد و کار به دارايى جمعى جامعه ميدانيم. رفاه اجتماعى و امنيت اقتصادى انسانها نتيجه انقلابى است که در بنيادهاى اقتصادى جامعه ايجاد خواهد شد. ما خواهان رفع تبعيض در جامعه و از ميان بردن انواع ستم اقتصادى و سياسى هستيم. ما جريانى آزاديخواه هستيم. ما جريانى هستيم که به علت رنج و بدبختى مردم در اين جامعه پى برده ايم. ما ضد استثماريم. و مکانيسم استثمار کارگر را در جوامع سرمايه دارى ميشناسيم. ما سرمايه دارى را مسبب فقر و بدبختى و بيکارى و کليه مصائب انسان امروز ميشناسيم. ما اين جامعه را جامعه اى وارونه ميدانيم. چرا بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد خود را هر روز اسير مناسبات سرمايه دارى ميبيند. انگيزه فعاليت اقتصادى براى ما توليد سود نيست. بلکه رفع نيازمنديهاى رو به رشد انسانهاست. ما معتقديم با توجه به قدرت تکنولوژيک بشر امروزى هيچ انسانى نبايد گرسنه بخوابد. هيچ انسانى نبايد بدون سرپناه بخوابد. هيچ انسانى نبايد محروم باشد. ما معتقديم در جامعه آتى کار که تلاش خسته کننده و اجبارى جامعه امروز است بايد به فعاليت خلاق و داوطلبانه انسانها براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى تبديل شود. ما خواهان جامعه اى هستيم که هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن در اين جهان از کليه مواهب محصولات جمعى به اندازه نيازش برخوردار شود. ما خواهان از بين بردن تقسيمات طبقاتى و حرفه اى در جامعه هستيم. ما خواهان ايجاد شرايطى هستيم که شکوفايى هر فرد به شرط شکوفايى جامعه تبديل شود. ما خواهان جامعه اى بدون خرافات، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخلاقيات کهنه بر انديشه و تفکر انسانها هستيم. براى ما آزادى به معناى آزادى از کليه قيود و سنن و مناسبات اقتصادى و سياسى و اجتماعى است. ما طرفدار سرسخت برابرى زن و مرد در کليه شئون اقتصادى، سياسى و اجتماعى هستيم. ما خواهان لغو کليه قوانين ارتجاعى و ضد زن هستيم. ما طرفدار برابرى انسانها در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه هستيم. اين جامعه امروز با توجه به قدرت تکنولوژيک بشر، با توجه به سطح دانش بشر و با توجه به قدرت عظيم تحولات در عرصه انفرماتيک ممکن و عملى است. تنها سد راه اين تحول قدرت سياسى و اقتصادى و نظامى سرمايه دارى است.

امروز تمام آزاديخواهان، تمام سکولاريستها، تمام زنانى که خواهان برابرى و آزادى مطلق زن و مرد در جامعه هستند، تمام جوانانيکه براى يک زندگى بهتر تلاش ميکنند، تمام کارگران و زحمتکشانى که از تمامى مصيبتهاى اين نظام استثمارگر به تنگ آمده اند، تمام کسانيکه خواهان يک زندگى مرفه و انسانى هستند، براى خلاصى و رهايى بايد به دور پرچم جنبش کمونيسم کارگرى گرد آيند. اين "انتخاب" راه سعادت و خوشبختى است. اين انتخابى براى آزادى است.

اما انتخاب امروز، شرايط زندگى فردا را رقم خواهد زد. مردم بدون ترديد آزادى و رفاه و سعادت را در گزينش آلترناتيو راست بورژوايى پرو غرب نخواهند يافت.

ژانويه ٢٠٠٢