امن از زاويه منافع چه کسانى؟

مريم نمازى

بتاريخ ١ دسامبر ٢٠٠٢

طرح "کشور مبدا امن"، يعنى امن اعلام کردن کشورى که پناهجويان از آن فرار مى کنند طرحى است که دولتهاى غربى سالهاست در تلاشند آن را به يک نرم در سياست شان تبديل کنند. اقدامات اخير شوراى عدالت و امور کشورى اتحاديه اروپا در بلژيک در نشست خود در روزهاى ١٤ تا ١٥ اکتبر اما قصد دارد اين طرح را به يک واقعيت تلخ براى هزاران پناهجو تبديل کند. بزودى پناهجويانى که از کشورهاى "امن" فرار مى کنند بطور اتوماتيک ديگر حتى حق تقاضاى پناهندگى نخواهند داشت. بخاطر اينکه از نظر اين دولتها ديگر تقاضايشان بى اساس محسوب خواهد شد! شوراى اتحاديه اروپا بيانيه اى در اين مورد آماده کرده است که با امضاى تعدادى از دولتهاى اروپايى به تصويب خواهد رسيد.

اين سياست با ديگر سياستهايى ضد پناهندگى که تاکنون بتصويب رسيده است تفاوت خواهد داشت. در ١٩٩٧ دولت هلند در تلاش بود پناهجويان ايرانى را به ايران برگرداند و عملا ايران را امن اعلام کرده بود. اما تلاشش در اين راستا بود که پناهجويان ردى را ديپورت کنند. در آن مورد با دخالت فدراسيون سياست دولت هلند با شکست مواجهه شد. ولى بحث دولت هلند اين نبود که هيچ پناهجوى ايرانى ديگر نمى تواند حتى تقاضاى پناهندگى دهد. بحث بر سر اينکه کشورى براى پناهجوى ديپورتى امن است، نيست، بحث بر سر اين است اگر کسى از کشورى امن فرار کرده باشد ديگر اجازه نخواهد داشت حتى درخواست پناهندگى کند. اين سياست بطور جدى و اساسى مفهوم پناهندگى را تغيير خواهد داد. از اين به بعد، تصميم گيرى نه بر پرونده افراد، بلکه بر مبناى کشورى که از آن فرار کرده اند خواهد بود.

در حال حاضر بيانيه اخير اتحاديه اروپا در رابطه با ده کشورى است که در سال جارى به اتحاديه اروپا خواهند پيوست. همين الان از اين ده کشور هزاران پناهجو، منجمله پناهجويان "روما" (کوليهاى اروپا) با تصويب اين بيانيه ديگر امکان پناهندگى در کشورهاى اتحاديه اروپاى فعلى را نخواهند داشت. بسيارى از "روما" از مرگ، راسيسم، تبعيض و حملات فاشيستى مجبور به فرار بوده اند. اين بيانيه اين حق مسلمشان را از بين خواهد برد. در ضمن، عملى کردن اين نوع سياست در رابطه با برخى از کشورها راه را براى اينکه فردا ايران و عراق و افغانستان هم امن اعلام شود را تسهيل خواهد کرد.

با اطمينان مى توان پيش بينى کرد که اتحاديه اروپا ليست وسيع ترى از کشورهاى امن ارٓئه خواهد داد. خصوصا چون هدف اين سياست تنها جلوگيرى از موج پناهندگى بين المللى است. با توجه به اينکه در حال حاضر بيشترين پناهجويان از منطقه خاورميانه و کشورهاى تحت حاکميت اسلام سياسى مى باشند، اين بيانيه ربط مستقيمى به آنها خواهد داشت. بيشک طولى نخواهد کشيد که دول اروپايى با استناد بر تئورى راسيستى نسبيت فرهنگى و براى منافع اقتصادى - سياسى خود، ايران و عراق را نيز امن اعلام کنند.

سوال اساسى اين است: امن از زاويه منافع چه کسانى؟ از زاويه پناهنده و فرارى، امنيتى وجود ندارد. اگر چنين بود ده ها هزار نفر سالانه به ليست پناهجويان افزوده نمى شد. بايد جلوى اين حرکت ضد بشرى را گرفت. حق پناهندگى حق مسلم کسانى است که از چنگال مرگ و زندان و تبعيض مى گريزند. بايد از اين حق دفاع کرد.