انترناسيونال ۳۶۳

"این ۱۷۰کالای وارداتی بی کیفیت را بشناسید"! این تیتر برخی از رسانه های حکومتی است که از قول یکی از مقامات مسئول وزارت بازرگانی رژیم نقل شده است. با استناد به نظر "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی"، لیست بلند بالایی از "کالاهای بی کیفت" وارداتی را ارائه داده و خواهان همکاری دستگاههای ذیربط با امور واردات و دولت برای جلوگیری از ورود این کالاها به کشور، شده است. بهمنی رئیس کل بانک مرکزی می گوید: بر اساس ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۲۷ دستگاه از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری و اطلاعات به صورت مستقیم مجوزهای ابتدایی را برای ثبت سفارش کالاها صادر می کنند، اما تلقی همگان این است که وزارت بازرگانی تنها مسئول واردات کالاها است، در حالیکه این وزارتخانه، تنها فرآیند اداری و دبیرخانه ای ثبت سفارش را به عهده دارد. در ادامه بحث مربوط به اقلام وارداتی و سهمیه های وزارت خانه ها یک مقام دیگر وزارت بازرگانی رژیم می گوید: وزارت جهاد کشاورزی برای ۷۰۰ ردیف از کالاها، وزارت بهداشت برای ۱۵۰۰ ردیف کالا و سایر دستگاهها برای حدود ۱۰۰۰ ردیف تعرفه هاي کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات اقدام به صدور مجوز می کنند! و دست آخر مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت رژیم در باره تقسیمات کالایی می گوید: بر اساس ماده ۲ قانون مقررات واردات و صادرات، کالاهای مجاز وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می شوند. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارند، کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها با کسب مجوز امکان پذیر است و کالاهای ممنوع هم کالاهایی محسوب می شوند که صدور یا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع است. کالاهای مجاز کالاهایی هستند که ورودشان احتیا ج به کسب محوز ندارد! این را خود قوانین و مقررات واردات حکومت می گوید. حال اين "كالاهاي مجاز" را وارد کرده اند اما در جريان رقابت باندهاي حكومتي وبویژه نظر "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی" که تحت کنتزل وزارت بازگانی می باشد، همين ها بی کیفیت اعلام می شود. در این رقابت ها درا دامه بحث و دعواهای باندهای حکومتی بر سرتصاحب این عرصه پرسود است که وزارت بازرگانی حکومت در رقابت با سایر باندهای حکومتی، فهرست کالاهای وارداتی بی کیفیت (مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) را نیز اعلام کرده است. يعني كالاهاي هم هستند كه مجازند اما بي كيفيت اند! این لیست شامل ۱۷۰قلم کالای وارداتی بی کیفیت است، که ایشان هم دقیقا خبر دارند از کجا و توسط چه کسانی وارد شده که ایشان پی برده اند "بی کیفیت" بوده است. به این بهانه بد نیست نظری هر چند گذرا و موجز به مقوله واردات در جمهوری اسلامی پرداخته و به نفش دولت درکل ماجرا،ارگانهای امنیتی همراه سیاستهای ناظربراین عرصه از اقتصادیات حکومتی انداخته، تا در پرتو آن عرصه دیگری از دزدیهای میلیارد دلاری دولت و باندهای قدرتمند اقتصادی مافیای رژیم، و گسترش این شیوه دزدی و اعلام آن به عنوان سیاستهای" رسمی ناظر بر واردات" که هر ساله میلیاردها دلار به این اسم وعنوان توسط دولت ومقامات حکومتی دزدیده می شود، روشنترشود. لازم به توضیح نيست که برنج های آلوده، سرنگ خون های آلوده، داروهای خطرناک که جان و سلامت مردم را به خطر انداخته و هزاران میلیارد تومان درآمد نصیب دولت و شرکایش می کنند، از موضوعات داغ روز است که در این لیست کالاهای بی کیفیت اشاره ای به آنها نشده است! از این موارد دهها و صدها مورد می شود نام برد. بنا بر اعلام مقامات رژیم انحصار واردات ۳۲۰۰ قلم کالا در دست وزرات خانه های جهاد، بهداشت و بیش از ۱۰۰۰ رقم دردست دیگر باندهای حکومتی قرار دارد که هر باند و دار ودسته براساس تشخیص و اینکه کدام کالا بیشتر و راحت تر سودهای کلان نصیبشان می کند، کنترل وارداتش را بدست می گیرند و آنها را ترخيص يا عدم ترخيص ميكنند. دولت هم در راس همه اينها قرار دارد و هر طوریکه که خودش صلاح می داند و هر مقدار ارز و اعتبار که لازم باشد، تعیین کرده و برای اجرایی شدن به وزارتخانه ها و مراکز تحت کنترلش برای عملی کردن سیاستهای وارداتی اش ابلاغ می کند. این تا آنجایی که قوانین حکومتی برمی گردد. بخش مهمتر سیاستها و اقلام وارداتی رژیم مربوط به واردات تکنولوژی، کالاهای مربوط به صنعت امنیت و نظامی، تجهیز دم و دستگاه سرکوب و تلاش برای گسترش صنایع مرتبط با انرژی هسته ای بوده که مستقیما علاوه بر دولت تحت نظرمستقیم خامنه ای و باندهای امنیتی نظیر وزارت کشور، اطلاعات وامنیت، سپاه و بسیج، و مافیای جاگرفته در شرکت های و ابسته به غولهای اقتصادی نظیربنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام بوده، که ارقام نجومی را که اسم رمز"ضروری و امنیتی" را یدک می کشد تحت کنترل دارند. این عرصه پرسود راباید جداگانه به آن پرداخت. اما برگردیم به این ۱۷۰ قلم کالای بی کیفیت! با توضیحاتی که در بالا داده شده باید معلوم شده باشد که این کالاهای بی کیفیت را چه کسی سفارش داده، شیوه و نحوه تعیین قیمت چگونه بوده، و کدام واسطه اینها را وارد بازار کرده است. این اقلامی که مقام حکومتی اعلام کرده تنها بخش خیلی کوچکی از بخور و بچاپهای دولتی و وزارتخانه های مربوطه در همراهی با گمرکات حکومتی می باشد. ابنها کالا را وارد کرده اند. به قیمت چندین برابر تولید شده در بازار فروخته و سودهای کلانی به جیب زده اند. بعد در دعواهای خودی شان سر اینکه کدام باند بیشتر باید بدزد و سهمش از این معاملات چقدر باید باشد، از موسسه تحقیقات استاندارد صنعتی شان خواسته اند که اعلام بکند این ۱۷۰ قلم کالا بی کیفیت و بخشا بنجل می باشد و باید جلوی وارداتشان گرفته شود. خودشان می گویند که کالاها بی کیفیت هستند. خودشان خریده اند. خودشان به مردم قالب کرده اند حالا می گویند بی کیفیت می باشد! در هر نظام سرمایه داری ضد کارگر و ضد مردمی که روابط و مناسبات کالایی حداقل "مدرن" بورژوایی را یدک می کشد، هم خریدارو هم فروشنده وارد قرارداد مبادله می شوند. در مبادله کالاها قوانین و حقوق و مقررات سرمایه داری و بخشا "اطمینان" خریدار از کالایی که می خرد تا حدودی ضابطه مند است و خریدار می تواند کالای نامرغوب را پس داده و پولش را بگیرد. اینها حداقل های عملکرد یک اقتصاد بورژوایی است که ظاهرا هم آزاد صورت می گیرد. ولی در نظام سرمایه داری در هم ريخته و بچاپ بچاپ نوع جمهوري اسلامی کالای بی کیفیت را به مردم قالب می کنند. دولت و مسئولان حکومتی هم اعتراف می کنند که این کالاها بی کیفیت است، ولی حضرات خودشان را موظف نمی دانند که توضیحات بیشتری به خریداران داده و حداقل نگراني شان را رفع كنند. اما داستان فقط این ۱۷۰ قلم کالا نبوده و نیست. خودشان همین دو ماه پیش اعلام کردند که نزدیک به ۲۰ میلیارددلار کالای "قاچاق" هر ساله وارد کشور می شود که گویا دولت توانسته نزدیک به ۵ میلیارد دلار کالای قاچاق را ضبط بنماید. ستاد "مبارزه با قاچاق کالا" سازماندهی کرده اند و اخيرا قاضی مرتضوی جلاد را در راس آن قرار دادند که جلوی قاچاق را بگیرد. هر روز خود مقامات ریز و درشت مجبور می شوند اعتراف بکنند که کارهای ستادهایشان خوب پیش نمی رود، که "مراکز متعدد تصمیم گیری" مانع تراشی می کنند، که مافیای قاچاق کالا و حتی ارزهای خارجی به حلقه های حامیان مقامات بلند پایه حکومتی و دولت وصل بوده و بازرسان مربوطه برای پیگیری موضوع مشکلات عدیده ای دارند.

عرصه واردات در جمهوری اسلامی یک عرصه بسیار بزرگ و گسترده از شبکه های سازمانیافته مافیای قاچاق و دزدی حکومتی می باشد. در راس این عرصه دولت احمدی نژاد- خامنه ای، با چندین وزارت خانه، گمرکات زمینی، دریایی، مرزهای آبی، با شبکه امنیتی و بخشا نظامی وابسته به سپاه و بسیج و سایر مراکز پرنفوذ حکومتی قرار دارند که کل این دزدیها را سازمان داده و مدیریت می نمایند. وزارت بازرگانی سفارش می دهد و سفارش خودش را ثبت می کند. دولت و گمرکات وسازمانهای مربوطه اجازه ورود کالا و ترخیص از گمرکات را صادر می کنند. با دلارهای نفتی خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان را انجام می دهند، گمرکات حکومتی و اداره جاتی چون موسسه تحقیقات استاندارد صنعتی مجوز پخش کالای وارد شده را با مهر"استاندارد تائید شده" صادر کرده، خریداران عمده در داخل بازار و واسطه ها در قبال پرداخت رشوه های کلان و زیر میزی معمول، در ابعاد بزرگ خریده و به قیمت چندین برابر و با تاکید بر اینکه کالا "مرغوب" بوده و تائید دولت و وزارت بازگانی را دارد، به مردم قالب کرده واز این طریق میلیاردها دلار پول، که ظاهرا در مبادله خرید و فروش کالا و خدمات ارائه شده بدست آورده اند، رسما دزدیده و به جبیب زده و جیب مردم فقیر را خالی می کنند. جدید ترین نمونه ای از این شیوه واردات اسلامی که گندش در آمده است تبلیغ و وفروش "دستگاه‌هاي كاهنده مصرف برق با نصب در منازل و محل كار" می باشد. در همین رابطه کار به جایی رسیده که وزارت نیرو مجبور به صدور اطلاعیه شده و گفته است که " شركت توانير هيچ نوع دستگاه كاهنده مصرف برق را تاييد نكرده و استفاده از اين وسايل مورد تاييد و مجاز نمي‌باشد و در صورت استفاده از ايجاد ضرر و زيان به انشعاب‌هاي برق مشتركان، وزارت نيرو هيچ‌گونه مسئوليتي نخواهد داشت". این در حالی است که برای واردات کالاهای الکترونیکی و قطعات مورد نیاز صنعت برق بنابر ادعای دولت که مربوط به تقسیم بندی"ضروزی" می باشد، باید وزارت بازرگانی مجوز صادر کرده و رسما باید ثبت بشود. همین نمونه که وزارت نیرو را وادار به صدور اطلاعیه کرده خود تائیدی بر این است که بدون تاييد و اطلاع وزارت بازرگانی واردات این دستگاهها نمی توانست صورت بگیرد. یکی دیگر از ضد انسانی ترین مورد این گونه واردات ها، واردات برنج های آلوده ميباشد. که خودشان رسما اعلام کرده اند ۱۴ نوعش آلوده است و باید از بازار و انبارها جمع بشود. ولی همین برنج با قیمت بسیار بالایی در مراکز خرید به مردم فروخته می شود. برنج هایی که سلامت مردم را به طور جدی به خطر انداخته اند.

اینها فقط به دزدی اکتفا نکرده بلکه با سیاستهای ضد انسانی شان در عرصه واردات کالاهای مورد نیاز مردم هر کالای بنجل و بی کیفیت را که بخشا با جان و زندگی مردم رابطه مستقیم دارند، وارد کرده وبدین ترتیب زندگی و سلامت مصرف کنندگان، و بخشا اقشار فقیر و کم درآمد را تهدید می نمایند. نمونه واردات ۱۴ نوع برنج آلوده و عرضه آن توسط شرکتهای تعاونی وابسته به باندهای حکومتی، بویژه توزیع آن در بخش مربوط به "اقتصاد بن کالاهای اساسی"، که عمدتا کارگران و مردم فقیر را در بر می گیرد، خطر ابتلا به بیماری در صورت مصرف این برنج ها را افزایش داده است. دولت، وزارت خانه ها به همراه دم و دستگاههای زیر مجموعه شان کنسرن و مافیای بزرگ دزدی، قاچاق کالا و ارز، را رسما سازمان داده و هدایت می کنند. جمهوری اسلامی براستي حکومت دزدان و قاتلان و مافیا است.*