انترناسیونال ۳۶۲

دو هفته پیش مرکز آمار رژیم نرخ بیکاری را اعلام کرد! این مرکز نرخ بیکاری را ۱۴،۶ درصد اعلام کرد. پس از انتشار این آمار وزیر کار رژیم موضع گرفته و اعلام کرد که "این آمار واقعی نبوده و اشکالاتی دارد". شیخ الاسلامی وزیر کار به آمار واقعی اشاره نکرد اما اظهار داشت: "ما هم همین آمار را می دهیم اما ته دلمان آن را قبول نداریم"! او در سخنانش گفت: "این رقم را می پذیرم، اما قبول ندارم"! چنین اظهار نظر های فاضلانه ای را فقط از وزرای حکومت اسلامی می توان شنید.

بنا به گزارش مرکز آمار سن اشتغال از ده سالگی به حساب می آید و "شاغل به کسی گفته می شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند". همچنین کسانی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده کار کنند، شاغل محسوب می شوند. افراد حاضر در نیروهای مسلح از جمله کسانی که دوره اجباری سربازی را می گذرانند، شاغل به حساب می آیند. همچنین کارآموزان و محصلانی که دوره کارآموزی را طی می کنند و یا ساعتی در هفته کار کنند، در ردیف افراد شاغل قرار می گیرند. مرکز آمار نرخ بیکاری را به نسبت "جمعیت فعال" محاسبه و گزارش نموده است. بر اساس گزارش این مرکز جمعیت فعال در گروه سنی کار (یعنی ده سال به بالا) کمتر از ۳۹ درصد است. بطور مثال در این آمار گیری زنان خانه دار و دانشجویان در ردیف جمعیت فعال حساب نشده و در آمار گیری محاسبه نمی شوند.

با یک حساب سرانگشتی، اگر استانداردهای جهانی را در نظر بگیریم که بر اساس آن اگر کسی که کمتر از ۱۵ ساعت در هفته کار کند، شاغل به حساب نمی آید و همچنین کسانی را که بدون دریافت مزد کار کنند، در ردیف بیکاران به حساب آوریم و میلیونها زن را که امکان وارد شدن به بازار کار را ندارند و بدون گرفتن مزد کار سنگین خانگی را انجام می دهند، به حساب بیاوریم. درصد بیکاران به بیش از ۴۰ درصد می رسد. به این رقم اگر کسانی که در بخش "اشتغال ناقص" یعنی انجام شغل های "کاذب و گذرا" مشغولند را اضافه کنیم، که بنا به برآورد وزارت کار و بانک مرکزی نزدیک به ۱۳ درصد از شاغلان را تشکیل می دهند، میزان واقعی بیکاری بسیار بیشتر از ارقامی است که مرکز آمار اعلام نموده است. بی جهت نیست که وزیر کار با وقاحت اعلام می کند که: " اگر این کار را نکنیم (یعنی آمار و ارقام نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار را قبول نکنیم)، به قول معروف سنگ رو سنگ بند نمی شود. ما هر نرخی که اعلام کنند قبول داریم".

جنگ و دعواهای باندهای حکومتی بر سر اینکه کدام آمار واقعی است و کدام واقعی نیست، هنوز ادامه دارد اما آمار واقعی را مردم می دانند. میلیونها جوان بیکار، میلیونها زن محکوم به انجام کار خانگی و میلیونها کارگر کارخانه های از حرکت باز ایستاده آمار واقعی بیکاری را با گوشت و پوست خود لمس می کنند و هیچ آمار ارائه شده از طرف باندهای حکومت را قبول ندارند.

حتی اگر به آمار رژیم هم مراجعه کنیم ۲۸ درصد نیروی کار و جوان این مملکت بیکار بوده و هیچ امیدی هم برای پیدا کردن کار با این سیاستهایی که رژیم دارد، ندارند. سوال این است که این جمیعت چگونه معیشت و زندگی خود و خانواده هایشان را تامین می کنند؟ آیا بیمه بیکاری شامل حال این جمعیت می شود؟ بیمه درمانی و حق برخورداری از حداقل امکانات موجود در جامعه به این جمعیت تعلق می گیرد؟ و اگر به آمار و ارقامی که خود حکومت اعلام کرده برگردیم مسئولان امور پرداخت بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی مدتی پیش اعلام کردند که آمار"واجدین شرایط دریافت بیمه بیکاری" و بیکاران با احتساب خانواده هایشان و برای هر خانواده با دو بچه رقمی نزدیک به ۲۰میلیون نفر جمعیت می باشد. یعنی پنج میلیون خانواده چهار نفری که اگر فرض کنیم از هر خانواده یک نفر در ردیف جمعیت فعال و بیکار به حساب آید، تعداد بیکاران ۱،۵ میلیون نفر از رقم اعلام شده توسط رژیم بیشتر است. و به اقرار رژیم این ۲۰ میلیون انسان زندگی و معیشت نداشته و منبعی برای تامین زندگی ندارند. یعنی نه غذایی برای خوردن دارند و نه می توانند هزینه درمان و تحصیل پرداخت بکنند و نه پولی برای اجاره مسکن و... و عجیب نیست که خود حضرات با کمال وقاحت اعلام کرده اند که بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند! این گوشه ای از آمار های تکان دهنده ای هستند که مقامات رژیم ناچار به اعتراف به آن می شوند.

اما ظاهرا بیمه بیکاری نیز در حکومت اسلامی وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی پیرامون پرداخت بیمه بیکاری و یا حمایت مالی دولت از نیروی بیکار در دوران بیکاری توجیهات و "شرایط" خود را دارد. مسئولان این سازمان و وزارت کار و کمیسیونهای و اداره هایی که ظاهرا کارشان در ارتباط با موضوع بیمه بیکاری است، می گویند: بیمه بیکاری بر اساس قانون کار وبه شاغلینی که مشمول قانون کار می باشند تعلق می گیرد. شاغلینی که بین ٥ الی۷ سال بطور متوالی و بدون هیچ وقفه ای شاغل بوده می توانند تقاضای بیمه بیکاری بکنند. مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری برای این واجدین شرایط بین ۱ الی ۲ سال بوده و میزان آن بعد از کم کردن پرداختی ها به بیمه های درمانی و ... برابر با ۶٥ درصد آخرین حقوق دریافتی کارگر شاغل می باشد.

با این توضیحات مسئولین حکومتی متوجه می شویم که نزدیک به ۹۰ درصد بیکاران، بیمه بیکاری شامل حالشان نمی شود. چرا که اولا بخش اعظم این جمعیت ۲۹ درصدی که تحت عنوان"اشتغال ناقص" از آن نامبرده می شود، عملا بیکار می باشند اما شامل قانون کارو چندرغاز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده نمی شوند. چون بیشتر این جمعیت به دلایل مختلفی از جمله بحران واحد های تولیدی، ورشکستگی، اخراج های گسترده، خصوصی سازیها و واگذاریهایی که در جریان است، مدت زمان اشتغال مورد نظر مسئولان تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را پر نکرده اند! تقریبا تمام کارفرمایان هم که دوزو کلک ها، شگردها و زد و بندهایشان با وزارت کار را خوب بلد هستند بیشتر اوقات قراردادهای موقت استخدام برای کارگران می نویسند و یا از فشار بیکاری و استیصال و عدم اطلاع آنها از قوانین سوء استفاده کرده و از آنها پای قراردادهای سفید امضا می گیرند و تمام سعی و تلاششان را به کار می بندند تا مدت اشتغال ثابت نیروی کار بیشتر از سه و یا حداکثر ۴ سال سال نشود. بعد از این مدت کارگر را اخراج کرده و آنها را به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و اداره های مربوط به بیکاران حواله می کنند تا فرم های درخواست بیمه بیکاری را پر نموده و تقاضای بیمه بیکاری نمایند. بخش بزرگی از این جمعیت بیکار شده که متاسفانه حتی بطور ناقص از قوانین شکسته وبسته موجود در این رابطه بی اطلاع هستند برای درخواست بیمه بیکاری به این اماکن مراجعه کرده ولی متوجه می شوند که بیمه بیکاری شامل حالشان نمی شود، چرا که مدت زمان اشتغالشان کمتر از ۵ سال بوده و شامل قانون کار نمی شوند و در نتیجه بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد. بدین ترتیب این جمعیت میلیونی بیکاران از اینجا رانده و ازآنجا مانده ناچار است دوباره دنبال کارهای موقت رفته و این سرنوشت غم انگیز که میلیونها انسان را به مرگ تدریجی محکوم کرده است، دوباره از نو تکرارمی شود.

وقاحت و بی شرمی حکومت در برخورد به معضل بیکاری حد و مرزی نمی شناسد. همین دو هفته پیش جناب وزیر کار که بخاطر اختلاف با مرکز آمار پیرامون آمار و ارقام ارائه شده در مورد بیکاری وراجی می کرد، درتوجیه افزایش آمار رسمی بیکاران به بیش از یک میلیون نفر در سال ۸۸ گفت: این آمار یک میلیون صحت ندارد چرا که فقط ۲۰ هزار نفر به اداره سازمان تامین اجتماعی و اداره های مربوط به بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده اند! با این توجیهات وزیر کار متوجه می شویم که نزدیک به ۹۸۰ هزار نفر شامل قانون کار یعنی مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی باشند . شیوه برخورد مقامات حکومت اسلامی به آمار و ارقام مربوط به بیکاران وبیمه بیکاری اتفاقی و یک استثنا نیست. این قاعده جمهوری اسلامی است. با شنیدن صحبتهای مقامات اداره کار،سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی، می توان ابعاد سیاستهای ضد کارگری و بشدت غیر انسانی حکومت را در برخورد به کارگران و خیل میلیونی بیکاران دید.

این وضعیت کارگران بیکار در جمهوری اسلامی است. حکومتی که زندگی یک جامعه را به گروگان گرفته است. میلیونها کارگر سالیان سال کارکرده، به ثروت سرمایه داران و حکومت افزوده، بخشی ازدستمزدش را خودش به عنوان حق بیمه بیکاری، بیمه درمان و ... به کارفرمایان و دولت پرداخت کرده اند. وقتی که بیکار می شوند توسط سرمایه داران وحشی اسلامی مانند کالای یک بار مصرف بدور ریخته می شوند. نزدیک به نصف جمعیت آماده به کاربه همراه نیروی کار جوان و آماده کار بدون برخورداری از هیچ حق و حقوقی، توسط حکومت به مرگ تدریجی محکوم گشته اند. سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به همراه کل حکومت سرمایه داران اسلامی با سیاستهای بشدت ضد کارگری شان جان و زندگی بیش از دونسل از کارگران را به همراه خانواده هایشان به فقر و فلاکت و مرگ تدریجی محکوم کرده اند. در یک چنین وضعیتی که میلیونها انسان نان شب نداشته و خانواده هایشان قدرت تامین هزینه های تحصیل و بهداشت و درمانشان را ندارند، حکومت با کمال بیشرمی اعلام می کند که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین شرکت و سرمایه مالی کشور را در دست دارد و صادق محصولی که وزیر رفاه حکومت است ۶۰۰ میلیارد تومان ثروت دارد.

مسئول این وضعیت غیر قابل تحمل که جامعه را رسما در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار داده است، حکومت و دولت جمهوری اسلامی است. اینها رسما و علنا با سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی شان بیش از نصف جمعیت کشور را به زندگی زیر خطر فقر محکوم کرده و خودشان مشغول دزدی های هزاران میلیاردی از قبل کار و فعالیت کارگران و مردم هستند. حکومت دزدان خدا و اسلام را باید تا دیر نشده انداخت.*