انترناسيونال ۳۶۱

محمد شكوهي

بنابر ادعاهای دولت احمدی نژاد و وزير کارش طرح "بنگاهای زود بازده" که از سال ۸۵ به عنوان یک رکن سیاست "ایجاد اشتغال" در برنامه دولت قرار گرفته یک "تحول بزرگ" در عرصه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. از زمان آغاز این طرح به گفته مقامات ریز و درشت رژیم، وزارت کار، مقامات ومسئولان اقتصادیش هزاران میلیارد تومان برای این امر اختصاص داده است. این ارقام بین ۳۵ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده. بر اساس محاسبات دولت، وزارت کار، بانک مرکزی و کمیسیونهای رنگارنگ اقتصادی رژیم هر ساله يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت كاري كشور افزوده مي‌شوند كه فقط در حدود ۸۰۰ هزار نفرشان شاغل می شوند. در این میان سهم بنگاههای زود بازده در اشتغال زایی مورد نظر دولت بنا به گفته خود دولت نزدیک ۱۰۰ هزار شغل، البته "موقت"می باشد. لازم به توصیح است که دولت در بودجه امسال ۳۸ هزار ميليارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته است. این بودجه جدا از بودجه "بنگاههای زود بازده" می باشد. به اين ترتيب با یک حساب ساده رقمی حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بنابر ادعای دولت در این پنج سال گذشته صرف ایجاد اشتغال شده است. موضوع بنگاههای زود بازده و تاثیرات آن در کاهش بیکاری، نحوه و چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی برای این پروژه، درجه و میزان موفقیت این بنگاهها و ... خود تبدیل به موضوع جنگ و دعواهای باندها و مافیای اقتصادی دولت و شرکا و موافقان و مخالفان آن گشته است. نئولیبرال های اسلامی درون حكومت به همراه بخش خصوصی این طرح ها را بی فایده و بخشا مضر به حال اقتصاد بیمار حکومت دانسته و در تلاش بوده و هستند که به دولت فشار بیاورند تا اعتبارات این بخش را کم نماید. موافقان این طرح آن را در راستای رشد اقتصاد "خودی" و تکیه برتقویت صنایع و تولیدات داخلی دانسته که قرار است به عنوان "الگوی رشد و توسعه اقتصادی" اسلامی بیشتر از اینها به آن بها داده بشود.

در این میان احمدی نژاد در هر سفر استانی خود بطور متوسط بیش از ۵۰ مورد از این پروژه ها را افتتاح کرده و از آن به عنوان "موفقیت" یاد نموده و مدام در دولت و مجلس مصوبه آورده و خواهان افزایش اعتبارات این پروژه ها می شود. با بالا گرفتن بحث انحراف این پروژه ها، و جنگ و دعواهای باندهای حکومتی برای بالا کشیدن پول ها و اعتبارات تخصیص یافته به آن، و همچنین افشاگریهایی از دزدی ها و طرح های بی نام و نشان و مفقود شدن اعتبارات، دولت و باندهای حکومتی خواهان تحقیق و بررسی در این باره شدند. بالاخره مجلس، "کمیسیون تلفیق سیاستهای اقتصادی" رژیم، سازمان بازرسی کشور و وزارت کار و بانک مرکزی ناچار شدند طرح آمارگیری از بنگاههای زود بازده را در دستور خود بگذارند. در این میان هر کدام از باندهای حکومتی روش و شیوه خود از ارزیابی و شیوه های آمار گیری را ارائه دادند. نتیجه این آمارگیری حکومتی و دار و دسته های حکومتی جالب است.

معاون وزیر کار که خود از موافقان این طرح می باشد در اوایل تیر ماه امسال به گزارشی استناد کرد که توسط وزارت کار و تحت نظارت مرکز آمار با همکاری بخش خصوصی در سطح وسیعی تهیه شده است. گزارش وزارت کار می گوید: ۴۰۰ هزار بنگاه زود بازده تسهیلات بانکی دریافت کرده اند. در حالی که ۱۱۰۵۱۸۲ طرح به بانک ها معرفی شده است. مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد معرفی شده اختصاص داده است در حدود نزدیک به یک سوم این طرح ها عملی شده است. وی گفت: معنای آن این است که در این طرح ها ما ۴ درصد انحراف داشته ایم و بطورضمنی تائید کرد که معلوم نیست اعتبارات کجا و در چه طرح هایی و برای چه منطوری هزینه شده است.

اما این کل ماجرا نیست. درا دامه این آمارگیریها سازمان بازرسی کشور رژیم نیز دست به کار شده و آمار و ارقام خودش را ارائه داده است. سازمان بازرسی کشور می گوید: این طرح ها، منظور"بنگاههای زود بازده" ۳۰ درصد انحراف داشته است. معاون وزیر کار در واکنش به این گزارش می گوید: "بر طبق آماری که ما، یعنی ( باندهای وابسته به وزارت کار) ارائه داده ایم این انحراف ۳۰ درصدی صحت ندارد و فقط ۴ درصد است. جنگ آمار و ارقام مقامات و مسئولان رژیم در این مورد ادامه دارد. اما در این میان نتایج بررسی هایی که توسط سایر مراجع دولتی و مجلس صورت گرفته است، جالب می باشد. در پاسخ به این سوال که میزان "انحراف" از این طرح چقدر بوده است، مرکز پژوهش های مجلس میزان انحراف بنگاه های زود بازده را هشت درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی ۴۳ درصد و معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا (بنا بر بررسی سازمان بازرسی کشور) ۵۰ درصد اعلام کرده است. به اين ترتيب بنا به اعتراف نهادهاي حكومتي ميلياردها دلار سرمايه اي كه ظاهرا به ايجاد اشتغال اختصاص داده شده است، توسط باندهاي مختلف بالا كشيده شده است. این آمار و ارقام و اعتبارات هزاران میلیاردی این طرح است که به بهانه ایچاد اشتغال تبدیل به یک منبع چپاول و دزدیهای عیان و آشکار باندهای حکومتی شده است. به این بهانه میلیاردها تومان پول و اعتبارات بانکی حکومتی در میان دار و دسته های حکومتی گرد آمده در وزرات کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش صنایع، و باندهای خارج دولت فعال در بخش خصوصی و وابسته به مافیای اقتصادی شکل گرفته و در دایره مقامات بلند پایه حکومتی سابق و فعلی، آخوندها، رفسنجانی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امدام امام و... توسط این باندها رسما در میان دار و دسته هایشان توزیع شده، برایش سند و مدرک جور کرده، پروژه خود اشتغالی نوشته و حتی تعداد شعل های ایجاد شده از این طریق را با لیست اسامی شاغلان در این پروژه ها تهیه کرده و هر کدام بسته به اینکه کدام باند و مافیای حکومتی وابسته باشد، آمار و ارقام ارائه داده اند. تا بدین وسیله دزدی و بالا کشیدن هزاران میلیارد تومان را، جنبه "قانونی" داده و متقاضی باز هم بیشتر وام خود اشتغالی و اعتبار برای "گسترش" بنگاههای زود بازده شده اند.

در این میان شرایط دادن طرح های خود اشتغالی، وام و اعتبارات هم خوب معلوم هست. بیشترین ميزدان گيرندگان این وام ها و اعتبارات در دایره هواداران دولت، وابستگان به مافیای قدرتمند اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج، شهرداریهای شهرهای بزرگ، اعضا و وابستگان به ارگانها و نهادهای مورد تائید حکومت، در یک کلام بدنه حامیان دولت و نظام می باشد. این فقط یک ادعا نیست، خودشان این را می گویند. برای مثال شرکت های وابسته به زیر مجموعه های دولتی سازمان گسترش صنایع رژیم، اداره های کاریابی خصوصی مستقر در وزرات کار، سایر بنگاههای کاریابی خصوصی، در کنار دهها و صدها شرکت دولتی و نیمه دولتی و ... از دریافت کنندگان اصلی این اعتبارات و وامها بوده اند.

باندهاي مختلف در داخل و خارج حکومت، با طرح بنگاههاي زود بازده وبه بهانه اشتغال زايي منبع عظيم و سرشار ديگري باري چپاول و دزديهاي بسيار كلان پيدا كرده اند. خود مقامات وزارت کار اعلام کرده اند که با این کارها فقط "اشتغال کاذب، موقت" با حداکثر ۵ سال ایجاد شده که با دوام نبوده اند. این در حالی است که به اعتراف برخی مقامات حکومتی و سازمان برنامه وبودجه، با استناد به گزارش کمیسیونهای مختلف تحقیق پیرامون پیشرفت های برنامه های ۵ ساله رژیم، نزدیک به ۷۰ درصد طرح ها و برنامه های اعلام شده در برنامه ۵ ساله دوره احمدی نژاد در شکل کلی عملی نشده است. در این میان بویژه طرح های مربوط به بنگاههای زود بازده، و اشتغالزایی این چنینی نزدیک به ۹۰ درصدشان عملی و اجرایی نشده است. ولی جالب است که اعتبارات آن مصرف شده است و برایش سند و مدرک درست کرده اند.

بر اساس آمار رسمی بیکاری از مرز ۱۴ درصد گذشته، ورشکستی کارخانجات، اخراج و بیکارسازی به بهانه کمبود نقدینگی، عدم فروش و عدم رقابت صنایع و تولیدات داخلی با مشابه خارجی، سالانه صدها کارخانه و شرکت اعلام ورشکستگی کرده و هزاران کارگر اخراج و دستمزدهایشان پرداخت نمی شود. کارخانه های وشکسته و بحران زده را در این میان به بورس برده و سهامشان را می فروشند تا به ادعای خودشان نقدینگی این واحدهای تولیدی را بالا برده تا شاید زمینه ادامه کاری شان را فراهم آورده و باین ادعای بی شرمانه که از قبل فروش سهام این واحد دستمزدهای به تعویق افتاده کارگران را پرداخت نمایند. این هم در نوع خود یک شیادی اسلامی و دزدی رسمی و قانونی است. در این میان طراحان و صاحبان بنگاههای زود بازده هم ساکت ننشسته و اقدام به خرید چنین کارخانه ها و شرکت هایی می کنند. با دریافت وام و اعتبارات دولتی و با ارائه طرح مبنی بر "تجهیز وراه اندازی مجدد" واحدهای بحران زده، میلیاردها تومان پول را بالا ميكشند و بعد از چند ماهی اعلام می نمایند که صاحب کارخانه یا شرکت مورد نظر به دلیل کمبود نقدینگی و فرسودگی و ... کارخانه را تعطیل و اعلام ورشکستگی کرده است. بدین ترتیب مافیای دولت و مافیای اقتصاد دزدیهایشان را ظاهرا ماستمالی کرده و ردشان را گم می کنند. اینها نمونه های برجسته ای از سیاست اشتغالزایی به شیوه حکومت دزدان و قاتلان بوده که ادامه دارد. همه باندهای حکومتی با این بهانه در غارت، چپاوول و دزدیهای هزاران میلیاردی شریک بوده و هوای همدیگر را دارند.

به اعتراف خود دست اندرکاران حکومت بساط دزدیهای هزاران میلیاردی در عرصه بنگاههای زودبازده گسترده شده است. در راس این دزدی سازمانیافته به بهانه "ایجاد اشتغال" باند خامنه ای- احمدی نژاد و باندهای وابسته به رفسنجانی و مافیای وزارت کار و کارتل های بخش خصوصی قراردارند. جمهوري اسلامي به مفهوم دقيق كلمه يك مافياي دزدي و چپاول ثروتهاي جامعه است.*