مجلس اسلامی در نوزدهم مهر ماه سال 1388طرح "هدفمند کردن يارانه ها" را تصویب کرد.بنابر ادعاهای دولت و دست اندرکاران رژیم این طرح یکی از مهم ترین جهت گیری و طرحهای اقتصادی سه دهه گذشته است که دولت را موظف می کند طی مدت پنج سال قیمت "حامل های انرژی و کالاهای اساسی را به قیمت واقعی"، که طبعا در سطحی بالاتر و گاه بسیار بالاتر از قیمت های کنونی است، نزدیک کند. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح را در اواخر آذر ماه تصویب کردند. بعد از تصویب این طرح موضوع پر کردن پرسش نامه های اقتصادی یا اطلاعات اقتصادی خانوارها در دستور رژیم قرار گرفت. در همن رابطه مرکز آمار اعلام کرد که نزدیک به ٥٠ میلیون نفر فرم های مربوطه را پر کرده اند و دولت احمدی نژاد هم اعلام کرد که به همه ایرانیها یارانه نقدی خواهد داد. در همین رابطه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی رژیم ادعا کرد که اجرا کردن یارانه ها ریشه تورم را خواهد خشکاند! و توزیع نقدی یارانه ها را به دهک های پائین بالاخره ممکن تر خواهد کرد. مفاد طرح هدفمند کردن یارانه ها اواخر دی ماه منتشر شد.براساس تصمیم دولت دسته بندیها یا آنچه دولت به آن "خوشه بندی"می گوید اعلام گردید. بر اساس این خوشه بندی گروههای زیر در رده بندیهای درآمدی تقسیم شده اند که یارانه دریافت خواهند کرد. به نقل از طرح منتشر شده توسط دولت:

"براساس اعلام مسئولان دولتي، در سال نخست اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها تصميم گرفته شده است جمعيت کشور به سه خوشه تقسيم‌بندي شوند.

در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل مي‌شود، حدود 30 ميليون نفر،

در خوشه دوم دهک‌هاي پنجم تا هفتم جامعه با 17 ميليون و 600 هزار نفر

و در خوشه سوم دهک‌هاي هشتم تا دهم با 14 ميليون نفر قرار گرفته‌اند.

 

مقامات دولتي اعلام کرده اند که ‌يارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت مي شود

 

توضيح آنکه درآمد خانواده شش نفري در خوشه يک ، کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت ديگر، خانوار شش نفره اي که درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار مي گيرد و خانوار شش نفره اي که بيش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار مي گيرد.همچنين در خوشه يک، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يک ميليون و 303 هزار و سه ريال است."

 

پس از جمع آوری پرسش نامه ها بحث خوشه بندی دهک های اصلی حامعه در میان باندهای حکومتی داغ شد. در همین حال موضوع یارانه ها و نحوه و چگونگی پرداخت آنها تبدیل به موضوع اختلاف و کشمکش در میان باندهای حکومتی از یک طرف و "مخالفان" آن و ارگانهای مهم حکومتی از طرف دیگر گردیده است. نگرانی های حکومت از اوج گیری اعتراضات یا آنچه که از آن تحت عنوان "شورش های گرسنگان" یاد می شود بالا رفته است. برگردیم به موضوع هدفمند کردن یارانه ها و یا آنچه که دولت احمدی نژاد به عنوان پرداخت نقدی یارانه ها با عوامفریبی های پوپولیستی اسلامی اش در بوق و کرنا کرده است. سهم کارگران و اقشار کارکن جامعه در آن چقدر است؟ میزان و نحوه تعیین اینکه به که چه مقدار یارانه کلا پرداخت خواهد شد، ملاکش چیست؟ وبالاخره اهداف دراز مدتر این طرح کدامند؟

 

بحث پرداخت یارانه ها در قسمت "حامل های انرژی و کالاهای اساسی" مهمترین بخشی است که در طول سالیان اخیر دولتهای بر سر کار آمده شعارش را داده و مدعی اند که سیاستهای درستی را در این رابطه در پیش گرفته اند. اما حامل های انرژی چه ها هستند و شامل چه بخش هایی از انرژی می شوند؟ حامل های انرژی چه ربطی با دستمزدهای کارگران دارند؟ یارانه مربوط به کالاهای اساسی چه جایگاهی دارد؟ آمار و ارقام و ادعاهای رژیم در این میان تا چه اندازه به واقعیت مورد ادعایش جوردر می آید؟

بنابر گزارشات وزارت اقتصاد و دارایی؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نزدیک به 50 درصد یارانه ها به بخش "حامل های انرژی" اختصاص داده شده است. اینها شامل نیروگاهها و ایستگاهای تقویتی انرژی وابسته به صنعت مخابرات و صنعت برق از یک طرف و از طرف دیگر بخش بزرگی از کارخانجاتی است که برای تولید انرژی بكار گرفته ميشوند. بخش اعظم این کارخانجات و شرکت های وابسته به آنها در رشته های تولیدی اکثرا در دست دولت و یا بنگاهها و موسسات و کارتل های وابسته به دولت و ارگانهای حکومت بوده وبه بهانه ایجاد اشتغال و پرداخت هزینه های تولید، یارانه ها را می بلعند که هیچ، بلکه با هزار تبصره و تذکره و مصوبه "یارانه های ویژه" نیز دریافت می کنند. تنها بخشی از به اصطلاح یارانه های منظور شده به حامل های انرژی شامل بنزین مورد مصرف عموم مردم می باشد که این رقم هم نزدیک به ٦ درصد از یارانه ها را به خود اختصاص می دهد. در این ٦ درصد نزدیک به ٤ درصد حامل های انرژی به بخش حمل و نقل عمومی و بقیه صرف دم و دستگاه اداری دولت و ارگانهای سرکوبگر رژیم می شود. و رقم بسیار ناچیزی برای کالاهای اساسی مورد مصرف مردم اختصاص می یابد.

خود طرح در مورد حامل های انرژی می گوید:"حاملهاي انرژي با محوريت بنزين خواهد بود، در مورد قيمت گاز، برق و آب براي هر خانوار سقف مصرفي تعيين خواهد شد؛ توضيح آنکه به خانوار اعلام مي شود در صورتي که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قيمت يارانه دار و در صورتي که مصرف بيش از آن سقف تعيين شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد."

 

بدین ترتیب هدفمند کردن یارانه ها و ادعای پرداخت یارانه نقدی به دهک های پائین جامعه که در طرح مذکور با آب و تاب از آن یاد می شود، در عمل "جراحی اقتصادی" اقتصاد ورشکسته حکومت از کمک به تقویت تولیدات داخلی با حمایت های مالی دولت از صنایع و کارخانجات،تا تامین منابع مالی شرکت های وابسته به دولت گرفته تا طرح پرداخت یارانه نقدی به دهک های پائین حامعه،همه در قالب این طرح گنحانده شده است. خود طرحی که به بیرون منتشر شده لیست بلند بالایی از مواردی که این طرح آنها را زیر چتر خود می گیرد در اولین قسمت آن به روشنی ردیف شده منظور دولت و طراحان اقتصادی از جهت گیری آن را روشن کرده است. فقط در قسمت آخر این طرح مواردی به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به دهک پائین اشاره شده است. بدین ترتیب از پرداخت های حمایتی مالی در ابعاد هزاران میلیاردی به صاحبان صنایع، شرکت های دولتی و غیر دولتی، کارتل ها و تراست های وابسته به غول های اقتصادی رژیم تا پرداختی سرانه یارنه نقدی به دهک های پائین در این طرح گنحانده شده است.

خود کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی رژیم بخشا به مناسبتهای مختلف از کلی گویی و ابهام در این طرح "انتقاد" کرده و معتقد هستند این طرح به اندازه کافی روشن نبوده و از اهداف اولیه اعلام شده خود فاصله گرفته است. به عبارتی تفکیک موار ذکرمربوط به پرداخت و نحوه و میزان دریافتی یارانه ها در قالب این طرح و به همراه دهها مواردی که ربطی به اقشار پائین جامعه نداشته، به عنوان مفاد و جهت گیریهای اصلی این طرح اعلام شده است. برگردیم به بجث خوشه بندی.

یارانه های مورد نظر دولت بر طبق این طرح به خوشه بندیهای یک و دو پرداخت می شود.در این مورد طرح می گوید: "درآمد خانواده شش نفري در خوشه يک کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت ديگر، خانوار شش نفره اي که درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار مي گيرد.براساس پنج معيار غيردرآمدي «خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي» دهک‌بندي‌ها انجام شده و فیش حقوق سرپرست خانواده یا نا ن آور خانواده تاثیری ندارد."

 

خودشان اعلام کرده اند که درتعیین میزان دریافتی یارانه ها فیش حقوقی جایگاهی نداشته و موارد"غیردر آمدی" دهک ها در این حساب و کتابها مبنا بوده و محاسبه شده است.

در خوشه بندی که انجام داده اند مبنای درآمد کمتر از 473 هزار تومان را خوشه بندی اول قرار داده اند که شامل دهک های اول تا چهارمی باشد.

در آمد بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان در ماه را در خوشه بندی 2 قرار داده اند که شامل دهک های 5 تا 7 می شود.

در خوشه بندی 3 دهک های هشتم تا دهم را قرار داده اند که در آمدهایشان بیش از درآمد خوشه او 2 یعنی رقمی بالای 1 میلیون تومان در ماه است.

 

با استناد به دسته بندیهایی که این طرح اعلام کرده مبنای تعیین میزان یارانه های دریافتی دهک پائین جامعه نه درآمدهای ماهانه که که "منابع غیر درآمدی" می باشد. منابع غیر در آمدی راهم ردیف کرده اند که منظورشان چیست. مبنا نه دستمزدهای واقعی و فعلی کارگران و اقشار کارکن جامعه ،بلکه ملغمه ای از ادعا های غیر واقعی مربوط به در آمدهای اعلام شده و بخشا اطلاعات غلط حتی در طرح خوشه بندی که اعلام کرده اند، می باشد. سوال این است چند درصد از کارگران و کارکنان جامعه که اینها بخشا اعتراف می کنند تعدادشان با خانواده هایشان نزدیک به 30 میلیون نفر می باشد، دستمزد و منبع درآمدشان در ماه نزدیک به 500 هزار تومان است؟

دولت ادعا می کند که 50 درصد مردم پرسش نامه های مربوط به اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده اند. وزارت کار و امور و اجتماعی، اداره مرکزی آمار و بانک مرکزی به همراه وزرات کشور اواخر آذر ماه اعلام کردند این 50 درصد بخش بزرگش در شهر های بزرگ و بوده و بیشتر مردمی که دسترسی به اداره جات و اماکن اداره آمار و یا حتی مسئولین مستقیم "کمسیون هدفمند کردن یارانه ها" ندارند، در نتتیجه مشکلاتی بوجود آمده است.

بدین ترتیب بخش اعظم مردم بویژه اقشار کارگر و زحمتکش که ظاهرا و بنابر ادعای دولت یارانه ها باید به این گروه پرداخته شود، یا فرم ها را پر نکرده اند و یا اطلاعات دقیق تری از نحوه و چند و چون پاسخ به سوالات ندارند. این قضیه وقتی گندش در آمد که بیش از یک ماه پیش رئیس بانک مرکزی و اداره مرکزی آمار رژیم ضمن ابراز نگرانی از پرداخت بیشترین یارانه ها مربوط به "خوشه سوم"، گروهی که در آمدهای ماهانه هاشان از متوسط به بالا بوده لو داد. در همان حال اعتراضاتی درگوشه و کنار کشور در این رابطه صورت گرفت که رژیم ناچار شد این پروسه را تمدید بکند.

کارگران معلمان و پرستاران و شغل های عمومی اجتماعی از خدمات و .. و بویژه دستمزدهای این بخش عظیم جامعه در این طرح تقریبا جایی نداشته و آنجایی هم که مبنای قرار داده شده با دستمزدهای واقعی و پرداختی به این اقشار جامعه خوانایی ندارد..خداقل دستمزد های ماهیانه که در حال حاضر260 هزار تومان می باشد. میانگین دستمزدها را اینها 360 هزار تومان اعلام کرده اند.

جمعیت کارکن را 30 میلیون اعلام کرده اند. تلاش کرده اند که بگویند قصد پرداخت یارانه به این 30 میلیون نفراولویتشان می باشد. در تعیین میزان یارانه پرداختی گفته اند که مبنا را نه فیش حقوقی این جمعیت که خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي قرار داده اند. ادعایی پوچ و غیر واقعی وبخشا دروغ آشکاری بیش نیست. خطر فقر را تا مرز نزدیک به یک میلیون اعلام کرده اند. با استناد به آمارهایی که خودشان می دهند نزدیک به 40 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند.همین سه هفته پیش وزارت مسکن اعلام کرد که 70 درصد کارگران مسکن ندارند. سوال دیگر این است چند درصد از کارگران و کارکنان جامعه دستمزدهای بالای 500 هزاز تومان دارند؟ خودشان بی شرمانه و وقیحانه می گویند نزدیک به 4 درصد جمعیت کارکن که در بخش های نفت و برق و فولاد، و صنایع سنگین از ذوب آهن و آلومنیوم سازی گرفته تا رشته های مربوطه. یعنی بخش عظیم کارگران و کارکنان جامعه رقمی نزدیک به 24 میلیون نفر از این تقسیم بندی خارج می شوند. به همین دلایل ساده که خودشان اعلام کرده اند.

برگردیم به خوشه بندی 2 که در آمدهای بالای 500 هزار تومان را که شامل دهک های چهارم تا هفتم می باشد. جمعیت 17 میلیون نفری با خانوادهایشان که اعلام کرده اند قرار است یارانه بگیرند. خانوار 6 نفری که گویا یک الی چند نفرشاغل دارد و حالا چه اشتغالی بماند.برای این دسته هم توجیهات مربوط به نحوه دریافت در خوشه بندی اول را مبنا داده اند. بدین ترتیب جمعیت نردیک به 48 میلیون نفری که حضرات اعلام کرده اند با خانواده هایشان قرار است یارانه بگیرند.بخشی از این جمعیت در راستای "تقویت قدرت خریدشان" یارانه نقدی خواهند گرفت. از رقم 16 تا 20 هزار تومان در ماه. با این توجیه که قدرت خرید این جمعیت را بالا برده. اینها خرید می کننند. در نتیجه اقتصاد تولیدی کالاهایش را در بازار به فروش می رساند. درآمد های صاحبان کالاها و تولیدات از قبل فروش بالا می رود. در عوض دولت مالیات از اینها می گیرد. در نتیجه منابع دریافتی و در آمدهای دولت بالا می رود که خود این دست دولت را در هدفمندتر کردن یارانه باز تر می کند. و اشتغال ایجاد می کند. توصیحات عقب مانده از نوع اقتصاد دولتی اسلامی .

فرض را بر این بگذاریم که این طرح عملی بشود. سوال این است که چه نفعی از قبل اجرای آن نصیب جمعیت کارگرو کارکن جامعه می شود؟

در صورت اجرای این طرح ممکن است قشرهایی از جمعیت کارکن جامعه چندغازی نصیب شان بشود. ممکن هست بخشا بهبودهای خیلی کمی در زندگی بخش هایی از جمعیتی که اینها ادعا می کنند یارانه خواهند گرفت، رخ بدهد. اما در اساس و در کل زندگی جمعیت کارکن و وبویژه کارگران تغییرات محسوسی روی نخواهد داد. هزینه زندگی کارگران که در بالا در باره مسکن به آن اشاره شده بسیار بیشتر از حساب و کتابها و ارزیابی های دولت می باشد. برای مثال هزینه تحصیل نزدیک به یک سوم دستمزد، هزینه دوا و درمان وبیمه بقیه را به خود اختصاص می دهد. دیگر چیزی برای زندگی کردن و تامین زندگی نمی ماند.اما نیازهای کارگران فقط اینها نیستند. نیازهای کارگران متنوع و گسترده تر می باشند. که در این طرح نه بحثی از آن شده و نه قرار است به آنها پرداخته بشود. مورد دیگری که اینها با آب و تاب در مورد آن بحث کرده و در قانون پرداخت یارانه ها به آن اشاره شده است، بخش حامل های انرژی،آن هم فقط مربوط بنزین می باشد.

در این مورد طرح می گوید: "که در سال اول تمرکز بر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با محوريت بنزين خواهد بود، در مورد قيمت گاز، برق و آب نيز شنيده شده است که براي هر خانوار سقف مصرفي تعيين خواهد شد؛ توضيح آنکه به خانوار اعلام مي شود در صورتي که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قيمت يارانه دار و در صورتي که مصرف بيش از آن سقف تعيين شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد."

معنای این سیاست چیزی جز آزاد سازی فیمتها نیست که حتی حمایتهای شکسته و بسته ای که دولت در سالیان گذشته مجبور به آن شده بود برداشته شده و دست بازار را در تعیین قیمتها باز می کند. که اتوماتیک بازار هم با قانون عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین کرده و کارگران و اقشار کارکن مجبورند که قیمت های بالایی را برای تهیه سوخت بپردازند. شاید پرسیده شود که حامل های سوخت شامل حمل و نقل عمومی هم می شود که کارگر می تواند از آن استفاده بکند و هزینه ایاب و ذهابشان را پائین نگه دارد. این هم واقعی نیست. چرا که هزینه حمل و نقل عمومی را که در انحصار دولت است شهرداری و دولت تعیین می کنند. که اینها هم در تعیین هزینه رفت و آمد فیمت های آزاد را در دستور خود دارند.نتیجه بلیط اتوبوس و قطار را گرانتر می کنند. تازه سیستم حمل و نقل هم چنان در هم و برهم است که دسترسی همه کارگران و کارکنان برای رفت و آمد به موقع برای سرکار حاضرشدن با مشکلات عدیده ای روبرو می باشند. در نتیجه ترجیحا از خودروی شخصی استفاده می کنند.

 

سوال این است آیا یارانه ای که یک کارگر که با ماشین به سر کار می رود وباید بنزین بخرد و با قیمت نیمه آزاد و نیمه دولتی هزینه های ایاب وذهاب کارگر و معلم را واقعا پائین می آورد؟ جواب منفی است.کارگری که بنزین از پمپ بنرین می خرد هر روز قیمتش بالا می رود. صاحب پمپ بنزین به بهانه هزینه های تولید و مالیات بر تولید و فروش و .. قیمت را بالا می برد. کارگر محبور هست بر سر کارش برود ناچار است بنزین را به همان قیمتی که عرضه می شود بخرد. بدین تزتیب هزینه ایاب و ذهابش تازه گرانتر هم می شود. در عوض صاحب پمپ بنزین به خاطر اینکه بیشتر و گرانتر فروخته و در نتیجه مالیات به دولت ظاهرا بیشتر پرداخته و با این ادعا که در نتیجه گسترش فروش بنزین نیروی کار را سرکار نگه داشته و چندغاز دستمزد کارگرش را پرداخته، شامل بخشودگی های مالیاتی و تخفیف در قیمت خرید و انبار کردن بنزین و سایر مزایا می شود. در بقیه مثال هایی که در مورد کارگران و معلمان در بالا به آن اشاره شد وضع همین هست. در نتیجه با این حساب های سرانگشتی دروع بودن و کلاشی از نوع اسلامی اش در فقیر و فقیر ترکردن کارگران و اقشار کارکن جامعه بر ملا می شود.

در مورد قيمت گاز، برق و آب برای خانوارها "سقف مصرف" تعیین کرده اند. میزان این سقف مصرف هنوز اعلام نشده. اگر از سقف تعیین شده بیشتر گاز و برق و آب مصرف بکنند،مصرف کننده باید قیمت مصرف ماهانه را بر اساس قیمت های رایج بازار آزاد بپردازد. همه مردم و کارگران می دانند که قیمتهای بازار آزاد چگونه و هر روز هر ساعت بصورت نجومی افزایش پیدا می کنند. کارگران این را هم دانند که پشت افزایش قیمتهای بازار چه کسانی قرار داشته و چه سودهایی می برند. بدین ترتیب ادعاهای دولت دربحث مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و یا پرداخت یارانه به حامل های انرژی در عمل تقاوت زیادی به حال کارگران و کارکنان جامعه نکرده که هیج حتی بخشا قیمت ها را آزاد کرده و مشکیلات عدیده ای را برای مردم به دنبال خواهد داشت. اینها ادعا هایی تو خالی و دروغگویی بیش نیستند.

 

شاید بد نباشد به پرداخت یارانه هایی که دولت در یکی دو سال گذشته ادعایش را می کند هم اشاره بشود. در سال 87 بنابر ارقام مورد ادعای دولت و دستگاههای مربوط 23 هزار و 300 میلیاردتومان یارانه پرداخته شده است. از این مبلغ دولت می گوید 18 درصد به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. رقم 18 درصد بیشترشان نه به کارگران و پرستاران، نه معلمان وکارکنان سایر رشته های خدماتی،بلکه وابستگان و دایره طرفداران حکومت در همه رده های جامعه بوده اند. از بسیج و پاسدار گرفته تا کارکنان وزرات خانه ها و اداره جات گوناگون حکومتی. یک نکته جالب اعترافات چندی پیش رئیس کمیسیون افتصادی مجلس بود که ضمنی اشاره کرد 98 درصد گروههای نامبرده که یارانه شاملشان می باشند در دایره حاکمیت می باشند،برای نظام "مجاهدت های زیادی" کرده اند، می باشد.

در این رقم 18 درصدی که به کالاهای اساسی مورد ادعای حکومت اختصاص داده شده است سهم کارگران و کارکنان آن هم فقط در شهرهای بزرگ 2 درصد می باشد. این 2 درصد هم تازه با دهها مانع و مشکل اداری و غیره برای دریافت یارانه ها مواحه می باشند. به همین خاطر هست که رژیم در نظر دارد یارانه مورد ادعایش را به صورت نقدی پرداخت نماید. به این بهانه که این امر تورم و گرانی را پائین نگه داشته و قدرت خرید کارگران را بالا می برد.ادعای بی شرمانه ای که واقعیت نداشته و ندارد. قبل از اینکه این یارانه به دست کارگر برسد. مسکن گران شده؛ کالاهای اساسی مورد مصرف گران تر شده، بیمه و دوا و درمان یا وجود ندارد و یا آنجایی که هست بیمه پرداخت نکرده و کارگر باید خودش بپردازد. هزینه تحصیل و ادیاب و ذهاب فرزندان کارگران و اقشار کارکن جامعه بالامی رود.هزینه های پیش بینی نشده هم که جای خود را دارد. دستمزدهای کارگران مبنای پرداخت یارانه ها نبوده و رژیم آگاهانه هم این کار را نخواهد کرد.

 

این طرح علیرغم ادعای دهن پرکن دولت و مقامات دست اندر کار رژیم مبنی بر بالا بردن رفاه و قدرت خرید اکثریت مردم، با واقعییات تصمیات و قوانین تصویب و اعلام شده در طرح مربوط به "هدفمند کردن یارانه ها" و پرداخت یارانه نقدی فقط یک ادعا بوده و حتی اگر هم اجرا بشود بهبودهای چندانی در زندگی و تامین معیشت جمعیت میلیونی کارگران و کارکنان نخواهد داشت. خود اینها برای آن قسمتی از این طرح که ادعا میکنند پرداخت یارانه مربوط به خوشه 1 و 2 و بالابردن میزان دریافتی های این جمعیت عظیم حتی بدون در نظر گرفتن فیش حقوقی شان می باشد، با هزار اما و اگر و تبصره وبخشا ناروشن بوده و در عمل تقاوت های چندانی در بهتر شدن زندگی و برخورداری از امکانات یک زندگی بهتر به دنبال نخواهد داشت.

خود دولت در قانونی که اعلام کرده منظورش را در ددهها بند و تبصره از پرداخت یارنه ها به روشنی اعلام کرده است. حمایت های مالی از صنایع، و شرکت ها و کارخانجات دولتی، شرکت های وابسته به ارگانهای رژیم و کلا بخش اقتصاد دولتی با تمام دم و دستگاه عریض و طویل آن در اولویت اول این قانون قرار دارد. این بخش که عملا در سیطره حکومت و سیاست و قدرت اقتصادیش در دایره"حافظان نظام" قرار داشته و بیشترین نفع را از قبل اجرای این طرح خواهد برد.بخش جمعیت کارگر و کارکن بالای 10 میلیون نفر که با خانواده هایشان نزدیک به 30 میلیون نفر می باشد، چیز زیادی نصیبشان نخواهد شد.و درست به همین خاطر این بخش از جامعه به این طرح و نحوه اجرای آن و در کل به سیاست های پرداخت یارانه معترض بوده و خواهان شفافیت در آن و تدوین قانونی برای حمایت از این بخش می باشد. قانونی که تامین حداقل چندغاز زندگی و امکانات حداقلی را برای این جمعیت تامین نماید، می باشد.

این طرح بنابراعتراقات دولتی ها و بانک مرکزی و اداره مرکزی آمار وسایر دست اندر کاران جمهوری اسلامی اگر "درست" اجرا شود درصد بسیار کوچکی را تحت پوشش یارانه ها می برد، که عمدتا در عمل فرقی اساسی به حالشان نخواهد کرد. تا همین جا کارگران و مردم به درست دیده و تشخیص داده اند که این طرح رژیم قیمت ها را بالا خواهد برد، هزینه های تامین زندگی و بهداشت و درمان و تحصیل فرزندان کارگران را به بهانه های گوناگون افزایش خواهد داد. قیمت ها، بویژه قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم آزاد خواهد شد. و دست بازار آزاد در تعیین قیمت ها بازتر شده و گرانی این کالاها روبروز بالا رفته و با تورح بالای 30 درصدی که موجود است، چیزی از دستمزدهای واقعی کارگران برای یک زندگی حداقل باقی نخواهد گذاشت.

نه جمهوری اسلامی و نه دولتهایی که بر سر کار آمده اند هیچ موقع مشغله و امرشان تامین زندگی برای اکثریت مردم نبوده و نمی باشد. طرح های اینها بیشتر در خدمت گسترش نیروها و دایره حافظان نظام برای سرپا نگه داشتن حکومتشان همزمان با سازمان دادن سرکوب مبارزات کارگران و مردم بوده و است. بخش بزرگ این طرح هم در خدمت همین سیاست رژیم بوده و می باشد. بی اگر نیست که کارگران و مردم می گویند این طرحی برای دولتی ها و هواداران رژیم و در خدمت نگه داشتن حکومت می باشد. طرح هدفمند کردن یارانه ها در کنار بودجه بندیهای رژیم، طرح هایی برای تضمین بقای عمر حکومت می باشد.

 

محمد شکوهی

17 اسفند 1388 ،8 مارس 2010

 

 

 

< قبلی		بعدی >