جمهوري اسلامي نميداند با پرونده كهريزك چه كند. با طرح شدن نام سعيد مرتضوي دادستان جلاد تهران بعنوان متهم رديف اول جنايات كهريزك، اكنون در مجلس اسلامي به نام احمد رضا رادان فرمانده نيروي انتظامي تهران نيز تاكيد شده است. داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون خط امام مجلس اسلامي هفته گذشته در اشاره به گزارش "كميسيون ويژه رسيدگي به پرونده كهريزك" خواستار اين شد كه به جرائم احمد رضا رادان رئيس نيروي انتظامي تهران نيز رسيدگي شود. او در مصاحبه با پارلمان نيوز گفت "مسایلی در مورد ایشان (رادان) هم مطرح بود که اکنون بلاتکلیف مانده است، البته در گزارش به طور کلی به نیروی انتظامی پرداخته شد و الان باید به صورت مصداقی توسط دستگاه قضایی مقصران نیروی انتظامی مشخص شوند" وی تاکید کرد: "قطعا وقتی گفته می‌شود در نیروی انتظامی کوتاهی شده و در آنجا برخی فراتر از قاون اقداماتی انجام داده‌اند، بدون شک در نیروی انتظامی سلسله مراتب وجود دارد و نیرویی اگر از دستورات مافوقش پیروی کرده که این مافوق در مظان اتهام است" او همچنين گفت "زوایای مشکوک مرگ پزشک کهریزک، نقش برخی از افراد و مسئولان نیروی انتظامی، دفن‌های دسته‌جمعی و ... زوایای مغفول مانده در گزارش کمیته ویژه مجلس است"

همين قدر اعترافات دست اندركاران حكومت به جنايات وحشيانه شان عليه عزيزان مردم در شكنجه گاه كهريزك براي محاكمه تمام سران اين حكومت كافي است. جناياتي كه مرتكب شدند، و شكنجه ها و تجاوزات و كشتارها و گورهاي دسته جمعي، يك لكه سياه در تاريخ اين كشور است كه هيچگاه فراموش نخواهد شد. مردم ايران خواهان اين هستند كه در قدم اول متهمان معرفي شده جنايات كهريزك علنا محاكمه شوند و هرچقدر هم اين حكومت تلاش كند اين پرونده را ماستمالي كند، قادر نخواهد بود مانع عملي شدن خواست مردم براي محاكمه اين جانيان خبيث ضد بشري شود. سعيد مرتضوي و احمد رضا رادان و بقيه شكنجه گران و جنايتكاران كهريزك بايد علنا و با حضور خبرنگاران و هيئت هاي بي طرف بين المللي محاكمه شوند. اين خواست را ما مردم به كرسي خواهيم نشاند. جمهوري اسلامي با هيچ توطئه اي نميتواند گريبان خودرا از اين جنايت خلاص كند. هفت ماه تلاش كردند پرونده كهريزك را ببندند نتوانستند و مجبور به اعتراف به جناياتشان شدند. تقلايشان براي جلوگيري از محاكمه مرتضوي و رادان و همدستانشان را نيز مردم انقلابي به شكست خواهند كشاند. كهريزك تنها شكنجه گاه حكومت نبود و نيست. اوين و گوهر دشت و عشرت آباد و دهها زندان و شكنجه گاه مخفي و علني حكومت پرونده هايي پر از جنايت دارند كه نزد مردم محفوظ است. در واقع متهم رديف اول تمام اين پرونده ها شخص ولي فقيه اين حكومت جنايتكاران اسلامي است و او را بهمراه بقيه در دادگاههاي مردم به محاكمه خواهيم كشاند. در دادگاههاي علني مردمي در فرداي سرنگوني حكومت توحش سرمايه داران  است كه بشريت به بسياري از زواياي مكتوم مانده خونبارترين كشتارهاي تاريخ سي ساله ايران پي خواهد برد. اما مسير باز شدن آن پرونده ها نيز از به سرانجام رساندن پرونده كهريزك ميگذرد.*