آقاي وزير براي 3 ميليون بيكار چه كرده ايد
تمام امكانات را بسيج كرده ايم
مهندس علي صوفي وزير تعاون با ايجاد و فراهم سازي بستر طرحهاي كارآفرين و اشتغالزا به مدد صندوق تعاون قصد دارد از ميزان بيكاران در سراسر كشور بكاهد و فارغالتحصيلان بيكار 5 سال اخير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را از مسير تشكيل تعاونيهاي گوناگون به عرصه كار و تلاش بكشاند. اين افق روشن را صندوق تعاون ميتواند در سال 82 در وسعت گستردهتري براي تحصيلكردههاي بيكار استمرار بخشد.

گروه اقتصادي: بخش تعاون يكي از بخشهاي مهم اقتصاد كشور است كه در قانون اساسي بعد از اقتصاد دولتي، اقتصاد تعاوني مطرح شده و سپس سخن از اقتصاد بخش خصوصي به ميان آمده است. آنچه در قانون اساسي مطرح شده آن بخش از اقتصاد تعاوني است كه بخشهاي دولتي و يا خصوصي از عهده انجام و توان آن برنيامدهاند. در واقع اقتصاد تعاوني نقش بازدارنده از تمركز ؤروت در دست گروهي خاص را به عهده دارد و از اجزاي لاينفك اقتصاد جهاني است. در شرايط فعلي كه بالغ بر 3 ميليون بيكار در كشور در تكاپوي يافتن شغل هستند بهترين وسيله و بستر براي ايجاد اشتغال، فعال كردن تعاونيها در سراسر كشور است. اين نيت را ميتوان با پشتوانه صندوق تعاون و طرحهاي عملي از قوه به فعل درآورد.
در همين رابطه گفتوگويي با مهندس علي صوفي وزير تعاون انجام دادهايم كه با طرح نخستين سوال، مصاحبه گروه اقتصادي »اعتماد« با وزير تعاون در پي ميآيد. امسال براي نخستين بار فصل تعاون در بودجه كل كشور شكل گرفته است. ضمن تشريح روند كار، مقدار و حركت فصل تعاون در بودجه 82 را براي خوانندگان بازگو فرماييد؟
به منظور تحقق يكي از اهداف مهم قانون اساسي، بازنگري در سيستم فعلي و برنامههاي پيشنهادي وزارت تعاون احساس شد. هر چه هماهنگي ميان سياستهاي برنامه و بودجه افزايش يابد، تحقق اهداف برنامه سهلتر انجام خواهد شد. يعني بودجه سنواتي به عنوان برنامه كوتاه مدت به گونهيي پيشنهاد و اجرا شود كه زمينه تلفيق و هماهنگي با برنامههاي ميان مدت پنج ساله را فراهم آورد.
يكي از ابزارهاي مهم سازماندهي و برنامهريزي در زمينه تشكيل، توسعه و نظارت بر كميت و كيفيت تعاونيها، بودجه است. در گذشته وزارت تعاون با وجود اهميت مشهود بخش تعاون در اقتصاد و ارزش افزوده بالا، فاقد فصل جداگانهيي تحت عنوان »فصل تعاون« در بودجه سالانه كشور بوده كه با تلاش و پيگيري همكاران در وزارت تعاون و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي براي نخستين بار در لايحه بودجه سال 1382 فصلي تحت عنوان »فصل تعاون« به ساير فصول بودجهيي كشور اضافه شده است. برنامههاي »فصل تعاون« عبارتند از گسترش و توسعه تعاونيها، نظارت و ارزيابي، كمكهاي فني و اعتباري، تامين تجهيزات و ماشينآلات و تعميرات اساسي و سرانجام ارايه خدمات اداري كه مقدمات اين امور با بررسي آمار و اطلاعات دقيق كارشناسي با سازمان مديريت و برنامهريزي در جلسات متعدد انجام شده است تا معاونت پشتيباني و امور مجلس بتواند زمينه متقاعد كردن همكاران سازمان مديريت و برنامهريزي را در برقراري »فصل تعاون« فراهم سازد.
فصل تعاون در بودجه سال 1382 مزايايي دارد كه از آن جمله ميتوان به زمينه ايجاد برنامههاي متنوع و متعدد در بخش تعاون، شفاف شدن برنامههاي پيشنهادي و مصوب، امكان مقايسه بودجه اختصاصي اين بخش با ساير بخشها، فراهم كردن شرايط تهيه و تدوين شبكه جامع اطلاعرساني و فناوري اطلاعات، قرار دادن آمار و اطلاعات لازم در اختيار محققان و برنامهريزان اقتصادي و به وجود آوردن زمينه تقويت وظايف حاكميتي و تسهيل در سيستم ارزيابي عملكرد وزارت تعاون اشاره كرد.
وزارت تعاون نقش قابل باوري در افزايش اشتغال كشور دارد، براي اشتغالزايي بيشتر، وزارت تعاون چه برنامههايي با هدف توسعه تعاونيها در دست اجرا دارد؟
تاسيس تعاونيهاي جديد طي سالهاي برنامه سوم نسبت به سالهاي برنامه دوم بطور متوسط هرسال بيش از 2 برابر افزايش يافته است. در سالهاي برنامه دوم به صورت ميانگين هر سال 2132 تعاوني با هدف ايجاد اشتغال و كارآفريني تاسيس شده است در حالي كه در سالهاي 79 به بعد اين ميزان به بيش از 5200 تعاوني رسيده است. )تا 44\2 برابر رشد(. اين افزايش، در واقع افزايش تمايل مردم، فارغالتحصيلان و بيكاران به تاسيس تعاوني در سراسر كشور را نشان ميدهد. از اين گذشته روند تاسيس تعاونيهاي اشتغالزا با روند اعطاي تسهيلات بانكي به تعاونيها رابطه مستقيم داشته و دارد. در سالهايي كه امكان اعطاي تسهيلات بانكي وجود داشته با اعلام اين مطلب به عموم، تمايل به تاسيس تعاوني افزايش چشمگير يافته و در سالهايي كه سهمي براي تعاونيها وجود نداشته تاسيس تعاونيها نيز تقليل يافته است. آمار روند تاسيس تعاونيها طي سالهاي 58 تاكنون مويد اين ادعا است.
با اين حال طي 8 ماهه سال 81 نيز تعداد 25673 تعاوني و كارگاه تحت پوشش براي دريافت 7277 ميليارد ريال تسهيلات بانكي و با هدف اشتغالزايي 136654 نفر به بانكها و مراجع ذيربط معرفي شده است كه براي تعداد 20567 درخواست با اشتغالزايي 98 هزار نفر، تسهيلات اعتباري به مبلغ 4677 ميليارد ريال، تصويب اوليه به نتيجه رسيده است. از سوي ديگر براي اشتغالزايي بيش از 43 هزار نفر تصويب نهايي صورت گرفته است كه پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري طرحهاي مصوب نهايي به بانكها به فراهم آوردن بيش از 90 هزار فرصت شغلي بالغ شود. البته هدف كمي اشتغال در بخش تعاوني بر اساس تصويب نامه هيات وزيران براي سال 1381، اندكي كمتر از 50 هزار فرصت شغلي بوده است و عملكرد 8 ماهه نشان ميدهد كه وزارت تعاون موفق شده است با توجه به عملكرد مثبت ماههاي اخير براي سال 1382 نيز طبق تفاهم متقابلي كه با دولت و سازمان مديريت و برنامهريزي داشته است، برنامه ايجاد حداقل 95 هزار فرصت شغلي را با اختصاص مبلغ 5200 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري و تخصيص يارانه تفاوت سود بانكي و كمك بلاعوض براي برخي هزينههاي زيربنايي طرحها تدارك ببيند كه اميد است منابع مذكور عملا تخصيص داده شود.
چه مقدار از طرح و برنامههاي وزارت تعاون در برنامه سوم به اجرا در نيامده است؟
هدف وزارت تعاون از ابتدا تا پايان شش ماهه سال 81 تشكيل تعداد 12454 شركت تعاوني، جذب 1089524 عضو جديد به تعاونيها و ايجاد 151288 فرصت شغلي در سراسر كشور بوده است. عملكرد نشان دهنده تشكيل 19315 شركت تعاوني با عضويت 856647 نفر و تعداد 168894 نفر فرصت شغلي بوده است كه به ترتيب نشان دهنده به ترتيب 155، 79 و 112 درصد تحقق اهداف وزارت تعاون است. اين ميزان موفقيت با توجه به تخصيص 93 درصدي تسهيلات مورد نياز بخش تعاون از دو سال اول برنامه به دست آمده است در ضمن در خصوص عدم تحقق كامل جذب اعضاي جديد با توجه به اينكه حدود 60 درصد از اعضايي كه در برنامه پيشبيني گرديده بود مختص به تعاونيهاي آموزشگاهي بوده است كه در بخش مذكور تنها 60 درصد اعضاي مورد انتظار تحقق يافته و عدم تحقق كامل آن به دليل عدم تمايل مديران مدارس از اين موضوع بوده كه وزارت تعاون در صدد است اين مشكل نيز بتدريج برطرف شود. چنانچه ميزان تحقق جذب اعضا بدون در نظر گرفتن اين بخش محاسبه شود ملاحظه ميگردد كه حدود 105 درصد هدف جذب اعضا محقق شده است.
طرحريزي و تدوين اساسي برنامه چهارم توسط كارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در دست جمع آوري و تهيه است. وزارت تعاون در برنامه چهارم توسعه كشور چه محورهاي عمدهيي را ميتواند لحاظ كند؟
تشكيل كميتههاي فرعي و تخصصي، بررسي و جمعبندي نتايج كميتهها به شوراي معاونان وزارتخانه، تشكيل و راهاندازي شوراي تحول اداري، پيگيري نتايج طرح مهندسي مجدد فرآيندها، بازنگري قوانين و مقررات قانون بخش تعاون، كاستن از تصديگري وزارتخانه و واگذاري امور به اتاقها و اتحاديههاي تعاوني، مطالعه جهت برنامهريزي و توسعه نيروي انساني، بررسي در مورد آموزش و توانمندسازي كاركنان، بررسي در مورد وحدت رويه در تشكيلات و سازمانهاي تعاون از جمله اين طرحها است. محورهاي برنامه تعاون به لحاظ رسالت اين بخش كه در قانون بخش تعاون نيز اشاره گرديده است عمدتا منبعث از قانون بودجه و ؤابت و مستمر است كه شامل توسعه منابع انساني و ترويج فرهنگ تعاون، تقويت و توسعه نهادهاي مدني و صنفي در بخش تعاون، توسعه منابع انساني و ترويج فرهنگ تعاون، توسعه فعاليتها و خدمات تعاونيها و افزايش سهم بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي، گسترش و تقويت تعاونيهاي واحد كوچك اقتصادي در جهت حمايت از مشاغل و بنگاههاي كوچك اقتصادي و توسعه حدود قلمرو فعاليت بخش تعاون، ارتقاي بهرهوري و تقويت ساير تعاونيهاي توزيعي به منظور تقويت قدرت خريد كارمندان، كارگران و دانشجوي ان، گسترش تعاونيهايي با تكنولوژي بالا، حمايت از تعاونيهاي فراگير است. هر يك از محورهاي مطرح شده كه در برنامه چهارم توسعه كشور لحاظ شود اهداف عمده وزارت تعاون را تشكيل ميدهد.
تعاونيهاي حمل و نقل يكي از زيرمجموعههاي مهم وزارت تعاون محسوب ميشود. وزارت تعاون براي پويايي صنعت فرسوده حمل و نقل كشور چه طرحهايي در دست اجرا دارد؟ تشكيل و تقويت تعاونيهاي حمل و نقل كشور در 10 سال گذشته بي سابقه بوده و بالاترين عملكرد را داشته است بطوري كه رشد 8 ماهه سال 81 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل 202 درصد بوده است. همچنين درصد رشد تعاونيهاي حمل و نقل تشكيل شده در 8 ماهه سال 81 نسبت به كل تعاونيهاي تشكيل شده در سال 1380 معادل 82\2 درصد بوده است. تشكيل 120 واحد تعاوني حمل و نقل در سال 80 و تشكيل 113 واحد تعاوني حمل و نقل در 8 ماهه امسال كه جمعا در اين مدت 333 تعاوني حمل و نقل پا گرفته است رشد تعداد اعضا و اشتغال در بخش تعاونيهاي حمل و نقل چشمگير است. همچنين در بخش سرمايه نيز، 150 درصد رشد را نشان ميدهد.
در مجموع عملكرد تشكيل و توسعه تعاونيهاي حمل و نقل در كشور در دو سال اخير در مقايسه با عملكرد سنوات 10 ساله گذشته از رشد بيسابقه و چشمگيري برخوردار بوده و اميد است كه با همت و كمك همه دستگاههاي مرتبط با امور حمل و نقل و سازمانهاي پشتيباني كننده از قبيل سازمان مديريت و برنامهريزي و مجلس شوراي اسلامي، بانكها و موسسات اعتباري وزارت تعاون بتواند با نوسازي و بهسازي شبكههاي حمل و نقل تعاوني كه از ديرينهترين و مردميترين موسسات حمل و نقل هستند زمينه تقويت اقتصاد تعاونيهاي حمل و نقل را فراهم آورد و در نتيجه بخش تعاون را نيز افزايش دهد.
به عنوان سوال آخر، نقش صندوق تعاون را در توسعه بخش تعاون مطرح بفرماييد. وزارت تعاون در اين زمينه سياستهاي اجرايي را تغيير داده است. چون اعتقاد دارد كه صندوق تعاون به عنوان يك موسسه اعتباري دولتي بر اساس اساسنامهيي كه به تصويب رسانده است داراي يكسري وظايف مشخص است ولي ارزيابيهاي اخير حكايت از آن دارد كه صندوق تعاون از آن اهداف دور شده بود و مثل بانكها سودگرايي را در سرلوحه برنامههاي روزانه خود قرار داده بود ولي صندوق تعاون بايد از كمكهاي مردمي براي توسعه بخش تعاون استفاده كند كه اين امر در درجه دوم اهميت قرار داشت. براي اينكه صندوق تعاون به اهداف اوليه نزديك شود از اعتباري تحت عنوان كمكهاي اعتباري براي نخستين بار در سال 81 به بخش تعاون اختصاص يافت. اين اعتبار رقم قابل توجهي در حدود 100 ميليارد ريال است كه با نرخ سود پايينتري نسبت به بانكها به متقاضياني كه طرحهاي اشتغالزا به صندوق تعاون ارايه دهند پرداخت ميشود. در اين طرح حداقل 50 درصد اعضاي شركت تعاوني متقاضي دريافت تسهيلات بايد از فارغ التحصيلان بيكار 5 سال اخير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با مدرك كارداني و بالاتر باشند. در ضمن سپردن تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمي مبني بر به كارگيري و استمرار اشتغال فارغ التحصيلان فاق د كار و بيكاران جوياي كار به مدت حداقل 5 سال از سوي شركت تعاوني الزامي است. در صورت عدم تحقق اين شرط، بدهي شركت تعاوني از بابت تسهيلات دريافتي به »دين حال« تبديل ميشود.
حداقل سهم آورده اعضاي شركت تعاوني متقاضي تسهيلات 5 درصد مجموع سرمايهگذاري تعيين ميگردد و 20 درصد از تسهيلات به طرحهايي كه در مناطق توسعه يافته اجرا ميگردد اختصاص مييابد و شرايط اعطاي يارانه به اين صورت است كه به آن دسته از تعاونيهايي كه حداقل 30 امتياز را به دست آورند به تناسب امتيازات مكتسبه به ترتيب براي طرحهايي كه در مناطق توسعه نيافته اجرا كنند تا 50 درصد و در ساير مناطق تا 30 درصد نرخ سود، تسهيلات اعطايي در بخشهاي مختلف اقتصادي يارانه اختصاص خواهد يافت.