|
|
|
|
گروه سياسي: وزير كشور جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه اين كشور آمادگي پذيرش مهاجر جديد را ندارد و اجازه ورود اتباع عراقي به داخل كشور را در صورت بروز جنگ امريكا و عراق نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار «اعتماد» عبدالواحد موسوي لاري ديروز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با بيان اينكه امنيت مرزها براي ما بسيار مهم است تصريح كرد: با وجود دو و نيم ميليون انسان آواره در ايران ظرفيت مهاجرپذيري ما تكميل است و هيچ آمادگييي براي پذيرش مهاجر جديد نداريم.وي گفت: اگر جنگي رخ دهد با بهرهگيري از سازمانها و امكانات بينالمللي اين آمادگي را داريم كه در جدار مرز در داخل كشور عراق كمكهاي انسان دوستانه خود را اعمال كنيم.وي با بيان اينكه مرزهاي ايران كاملا بسته است تاكيد كرد: نقاطي كه احيانا ميشود براي اسكان آوارگان در داخل عراق مورد استفاده قرار گيرد بر اساس تجربه جنگ 1990 (جنگ نفت) شناسايي شده است.
وزير كشور در پاسخ به سوالي در خصوص اسناد طبقهبندي شده پرونده نظرسنجيها گفت: تاكنون به وزارت كشور منعكس نشده كه آيا سندي از اين وزارتخانه در اختيار فرد غيرمسوول قرار گرفته يا نه، لذا ما نيز در صورتي اين مساله را پيگيري ميكنيم كه معلوم شود سندي از وزارت كشور در اختيار افراد غيرمسوول قرار گرفته و استفاده غيرمسوولانه از آن شده است.
وي گفت: اصلا نميدانم سندي بوده يا نبوده است و اصلا اين سند چيست و هيچ مرجعي اعم از وزارت اطلاعات و... به غير از روزنامه كيهان، چنين چيزي را نگفته است.
ادامه از صفحه اول
وي در پاسخ به سوالي در مورد بازداشت دانشجويان در تجمعات اخير گفت: ما تكليف خود ميدانستيم كه از اين تجمعات حفاظت كنيم و امنيت آن را تامين كنيم و تذكر هم دادهايم كه تخلفات انضباطي دانشجويان از طريق كميتههاي انضباطي دانشگاهها بررسي شود نه دستگاههاي امنيتي.
وي تصريح كرد: سعي ما هميشه اين بوده كه مسائل دانشجويي را به مسائل امنيتي تبديل نكنيم.
خبرنگار «اعتماد» در خصوص برهم زنندگان تجمعات قانوني از وزير كشور پرسيد و سوال كرد: آقاي وزير، دو سال پيش در مصاحبهيي كه با شما داشتم عنوان كرديد طرحي در رابطه با گروههاي فشار در يكي از كميسيونهاي شوراي عالي امنيت ملي در دست بررسي است اكنون با گذشت دو سال خبري از اين طرح نيست و برخي افراد شناخته شده فعالانه به ايجاد تنش و درگيري در تجمعات قانوني ميپردازند؟
وزير كشور پاسخ داد: من همان موقع هم اشاره كردم كه در شوراي امنيت كشور و دولت، مساله تنظيم مسائل مربوط به امنيت اجتماعات مطرح است و خوشبختانه مصوبه شوراي امنيت توسط همه دستگاهها تاييد شد و عين همان مصوبه در كميسيون سياسي و دفاعي دولت هم تصويب شد و به همه دستگاهها ابلاغ شد.
وي افزود: مبناي عمل همه دستگاهها از جمله نيروي انتظامي بايد براساس آن مصوبه باشد. در مواردي هم كه تخلف شده توسط دستگاههاي ذيربط مورد پيگيري قرار گرفته است. يك نمونه آن در كرمانشاه بوده كه استانداري اين استان در اين رابطه شكايت كرده و منتظر است دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند.
وزير كشور تصريح كرد: در رابطه با افرادي كه در تجمعات با عنوان لباس شخصي و...مشكل تراشي ميكنند عزم متوليان امنيت اين است كه با آنان برخورد كنند.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگوي مطبوعاتي اعلام كرد كه وزارت كشور، هياتهاي نظارت و نيروهاي حافظ امنيت و سلامت انتخابات براي برگزاري انتخابات شوراها كاملا آمادگي دارند و پيشبينيهاي لازم صورت گرفته است.وزير كشور در پاسخ به سوالي درباره فضاي سرد و بيروح انتخابات شوراها و چگونگي ايجاد فضاي امن رواني و سياسي در جامعه گفت: پارهيي ازمسائل ممكن است تاؤيرات مثبت و منفي در زمينه حضور و مشاركت مردم داشته باشند و بايد تلاش كنيم اتفاقاتي كه در داخل كشور رخ ميدهد روي اصل مشاركت مردم و توجه آحاد جامعه به شركت در انتخابات تاؤير منفي نداشته باشد.
وي افزود: با توجه به مجموعه اطلاعاتي كه دارم در استانها و شهرستانها جنب و جوش انتخاباتي شروع شده و حتما احزاب و تشكلها به گونهيي رفتار خواهند كرد كه از اين فضاي سالم، حداكثر استفاده در جهت تقويت پايههاي نظام صورت گيرد.
ما ابلاغ كردهايم كه ميدان را بايد براي همه سليقهها و فكرها باز نگهدارند و شرايط مشاركت براي احزاب و گروهها و جناحهاي مختلف فراهم شود و كسي براي آنها مزاحمتي ايجاد نكند.
موسوي لاري گفت: انتظار ما از دستگاه قضايي و دستگاه قانونگذاري اين است كه به ما كمك كنند. ضمن اينكه ما هنوز منتظر پاسخ شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه قانون شوراها هستيم. وي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مثبت ارزيابي كرده و گفت:از سي و چهار هزار شورا فقط سه شورا دچار مشكل شده و به هيات حل اختلاف كشيده شده كه اين اختلافات نيز هزينه پذيرش راي مردم و تن دادن به دموكراسي و احترام به مردمسالاري است و اين مقدار هزينه براي يك حركت نو، هزينه زيادي نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر شوراي شهر تهران شهردار را بر كنار كند آيا ميپذيريد گفت: هر تصميمي كه شورا براساس موازين قانوني بگيرد از طرف وزارت كشور مورد تاييد است.
|
|
|
|
|
|
|
|
کليه حقوق اين سايت متعلق به
روزنامه اعتماد می باشد
و هرگونه استفاده از مطالب اين سايت بدون ذکر
منبع پيگرد قانونی دارد
پست الکترونيک
:Info@Etemaad.com
Web Site Powered By :Softech
