[بازگشت به صفحه اول]
ايران امروز



 
 
محمدرضا خاتمى:
جنبش دانشجويى پر انرژى‌تر از گذشته در ميدان حضور دارد
* درخواست نمايندگان اتحاديه اروپا براي ملاقات با زندانيان سياسي و مطبوعاتي
* ابطحي: دولت با قاطعيت، خواهان تصويب لايحه اختيارات رييس جمهوري است
* كنگره فوق العاده جبهه مشاركت روز جمعه برگزار مي شود
* سخنگوي قوه قضائيه: هنوز با استعفايم موافقت نشده است
* بازار داغ راه اندازي خبرگزاري در ايران
* سازماندهي گسترده "شوراي دفاع" ستاد ضداصلاحات
* نامه‌ي سرگشاده‌ي فراكسيون جبهه‌ي دوم خرداد به كروبي
 
چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٨١
 
محمدرضا خاتمي: جنبش دانشجويي پر انرژي‌تر از گذشته در ميدان حضور دارد
محمدرضا خاتمي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه هشدار داد: اگر مطالبات دانشجويان جدي گرفته نشود، اين روند به جدايي دانشگاه از نظام منجر خواهد شد.
وي كه در مورد تجمعات اخير دانشجويي با خبرنگار امور مجلس «ايرنا» سخن مي گفت ، اظهار داشت: اگر در درون نظام نتوانيم به خواستهاي دانشجويان پاسخ دهيم ، ممكن است اعتماد آنان به نظام سلب شود و آنگاه ، نمي دانيم مدل جايگزين آنان چه خواهد بود.
نماينده مردم تهران افزود: "در رژيم گذشته ديديم مهمترين عنصري كه سبب شد نظام حاكم زير سوال رود و سرانجام تن به اضمحلال دهد، مقاومت و ايستادگي قشر دانشجو و تحصيلكرده جامعه روي آزادي خواهي ، عدالت طلبي و حقيقت جويي بود".
دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به اينكه تحركات جنبش دانشجويي امروز منحصر به دانشگاهها نيست ، تصريح كرد: اين وضع بايد ما را به چاره جويي وادارد تا دريابيم روشهاي گذشته پاسخگوي مطالبات امروز مردم و جوانان نيست و بايد تجديد نظري اساسي در آن كنيم.
وي گفت كه اين نكته اي است كه اصلاح طلبان در طول چند سال گذشته مرتب اعلام كرده اند و تاكيد مي كنند بايد به هشدارها و اعلام خطرهاي ياد شده به طور جدي توجه كرد.
به عقيده خاتمي، تجربيات گذشته ، فرهيختگان و قشر آگاه جامعه را به اين نتيجه رسانده است كه احساس كنند روندهاي جاري براي اصلاح در درون حكومت، جواب كافي نداده است و ظرفيت هاي اصلاح پذيري درون نظام هر روز بيشتر كاهش مي يابد.
وي تاكيد كرد: چنين روندي همه ما را بايد نگران كند.
نايب رييس مجلس اظهار داشت: ممكن است ما به برخي از شعارها و حركات دانشجويان معترض باشيم اما بايد ريشه يابي كنيم آنان چرا چنين شعارهايي سر مي دهند.
وي با بيان اين نكته كه نسبت دادن حركات و شعارهاي دانشجويي به گروههاي برانداز داخلي يا نيروهاي خارجي و در نتيجه، سركوب آنان ساده ترين راه است ، اظهار داشت: عاقلانه تر اين است كه ما تحليل كنيم چرا دانشجويان به اين نتيجه مي رسند كه حرفشان ازسوي حاكميت خريدار ندارد و حتي به نيروهاي اصلاح طلب ، كم اعتماد مي شوند؟
محمدرضا خاتمي ، زنده بودن و پويايي جنبش دانشجويي را ازديگر پيامدهاي عمده تجمعات اخير در دانشگاهها عنوان كرد و گفت: عده اي گمان مي كردند پس از حادثه ١٨ تير ٧٨، و فشار بسيار شديدي كه به جبنش دانشجويي وارد شد، اين جنبش كاملا مضمحل شده و از بين رفته است و از نظر تحركات دانشجويي ، هيچگونه نگراني نخواهد داشت.
وي افزود: آنان براي رسيدن به اهداف خود سه مرحله برنامه ريزي كرده بودند، مرحله اول ، سركوبي مطبوعات مستقل ، مرحله دوم ، دانشگاهها و مرحله سوم ، برخورد با احزاب و گروههايي كه انتقاداتي به روند حاكم بر كشور دارند.
دبيركل جبهه مشاركت تصريح كرد: تحركات جديد جنبش دانشجويي نشان داد تحليل اين عده غلط است و جنبش دانشجويي هيچگاه قابل سركوب نيست.
خاتمي ، اين امر را ناشي از خصلت آگاهي و روحيه حقيقت جويي دانشجويان دانست و اظهار داشت: حركت هاي اخير جنبش دانشجويي ثابت كرد اين جنبش نه تنها زنده است بلكه پر انرژي تر از گذشته در ميدان حضور دارد.
نايب رييس مجلس در پاسخ به پرسشي درباره حوادث ١٦ آذر امسال گفت: جنبش دانشجويي در يك ماه گذشته ، تحركات زيادي داشته و در آن درك خود را از حساسيتهاي اجتماعي و شرايط جامعه نشان داده و به رغم برخي شعارهاي تند، هيچ گاه در رفتار خود از چارچوب قانون و محوطه دانشگاه فراتر نرفته و با نيروي انتظامي و مسوولان برقراري نظم و امنيت همكاري مناسبي داشته است.
وي افزود: آنچه ١٦ آذر امسال در درون دانشگاهها انجام شد نيز در همين چارچوب بود اما آنچه در خيابان ها رخ داد توسط جرياناتي غير دانشجويي سازماندهي و هدايت شد كه تحت تاثير برخي تحركات بيروني يا توسط نيروهاي سازماندهي شده مراكز قدرت تلاش كردند جنبش مدني دانشجويان را به جنبش هرج و مرج طلب و شورشگر تبديل كنند.
دبيركل جبهه مشاركت در اين زمينه به تعرض و برخورد برخي لباس شخصي ها با مردم عادي در ١٦ آذر اشاره كرد و اظهار داشت: نكته قابل تامل اين است كه برخلاف روزهاي قبل كه نيروي انتظامي در ممانعت از بروز درگيري ها موفق بود، در جريان ١٦ آذر نتوانست آنطور كه لازم بود، توفيق داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه نيروهاي اخلالگر در مراسم ١٦ آذر با توجه به اطلاع رساني ها و فيلم هاي موجود، قابل شناسايي هستند، تصريح كرد: "برخي گروهها در اين روز اطلاعيه دادند كه حركات مشكوكي دارند. آنها به زندان مي روند اما قبل از روزهاي مهم ، از زندان آزاد و سردمدار جرياني مي شوند كه به اسم دانشجو ولي به كام ديگران است".
خاتمي با تاكيد بر اينكه آنچه در بيرون از دانشگاهها رخ داد، ارتباطي به جنبش دانشجويي ندارد، هوشياري دانشجويان را عامل ناكامي هرج و مرج طلبان دانست و لزوم تداوم اين هوشياري را مورد تاكيد قرار داد.
وي از دانشگاه به عنوان قلب جريان جنبش هاي سياسي اجتماعي جامعه ياد كرد و استيضاح وزير علوم را فرصتي خواند كه مي توانست ماهيت واقعي جنبش دانشجويي را براي همگان روشن كند.
نايب رييس مجلس گفت: استيضاح وزير علوم فرصتي بود تا گروهها، مدارك و صبحت هاي خود را در مورد تجمعات دانشجويي اخير بيان كنند و دريابند اگر واقعا دخالتي در آن هست از كجا و با هزينه چه كساني صورت مي گيرد و چه جرياناتي سعي مي كنند، به اسم دانشجو بهره خود را ببرند.
وي افزود: اين استيضاح درصورت پس نگرفتن آن از سوي نمايندگان استيضاح كننده ، شرايطي را فراهم مي آورد تا همه گروهها با آرامش تحليل خود را از جنبش دانشجويي ارايه كنند.
در واقع آنها باني خيري شده بودند كه همه نمايندگان و گروه هاي سياسي مي توانستند در آن شركت كنند.
استيضاح "مصطفي معين" وزير علوم ، تحقيقات و فناوري هفته گذشته از سوي ٢٠ نماينه عمدتا عضو فراكسيون اقليت مجلس براي توضيح وي درباره وضع دانشگاهها و تجمعات اخير دانشجويي تقديم هيات رييسه مجلس شد اما امضا كنندگان روز يكشنبه تقاضاي خود را پس گرفتند.
خاتمي گفت: دوستان جناح اكثريت مجلس مايل بودند اين استيضاح به عنوان فرصتي براي شفاف شدن برخي مسايل دانشگاهها انجام شود و اكنون نيز هيات رييسه مجلس آمادگي دارد اگرنمايندگان استيضاح كننده بخواهند، تقاضاي آنان را در همان جلسه تقديم به هيات رييسه ، اعلام وصول كند.
 
درخواست نمايندگان اتحاديه اروپا براي ملاقات با زندانيان سياسي و مطبوعاتي
«امروز» گزارش داد: شنيده شد هيات اعزامي شامل حقوقدانان اتحاديه اروپا در صدد ديدار از زندان‌ها و گفت‌وگو با متهمان پرونده نظرسنجي، هاشم آقاجري، اكبر كنجي و عمادالدين باقي است.
گفته مي‌شود اين هيات كارشناسي در سفر دو روزه هفته آينده خود به جز ملاقات با نمايندگان دولت، مجلس و قوه قضاييه، نشست‌هايي با نهادهاي مدني تخصصي از جمله سازمان‌هاي غير دولتي مرتبط با مسائل حقوق بشر و مطبوعاتي خواهد داشت.
مسئولان اتحاديه اروپا تاكيد مي‌كنند لازم است  توسعه روابط با جمهوري اسلامي، همه‌جانبه باشد و از جمله بحث و گفت‌‌وگو در زمينه حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي و مدني را در برگيرد و تنها به حيطه روابط اقتصادي محدود نشود.
برخورد جريان‌هايي در قوه قضاييه با فعالان سياسي و مذهبي و همچنين با مطبوعات و دانشجويان باعث شده است كه سياست “گفت‌وگوي انتقادي“ بار ديگر در دستور كار اتحاديه اروپا قرار گيرد. اين سياست در زمان رياست جمهوري هاشمي‌رفسنجاني در مورد ايران اعمال مي‌شد، اما با پيشرفت برنامه‌هاي توسعه سياسي و فرهنگي دولت خاتمي به ”گفت‌وگوهاي سازنده“ تغيير يافت. پيامد اين جريان پايان بخشيدن به مسئله نظارت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بر امور ايران و پايان ماموريت گاليندوپل بود.
اكنون زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه اتحاديه اروپا در صدد است در صورت عدم توافق در زمينه پيشرفت حقوق بشر در ايران، با همكاري آمريكا موضوع حقوق بشر ايران را دوباره از دستور كار قرار دهد.
آگاهان سياسي سفر نمايندگان حقوقي اتحاديه اروپا در روزهاي 25 و 26 آذر ماه مي‌تواند در اين زمينه را موثر ارزيابي مي‌كنند.
 
ابطحي: دولت با قاطعيت، خواهان تصويب لايحه اختيارات رييس جمهوري است
محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري گفت: دولت با قاطعيت، خواهان تصويب لايحه اصلاح قانون حدود وظايف و اختيارات رييس جمهوري است.
به گزارش «ايرنا» ، ابطحي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني ، ضمن اعلام بي اطلاعي از شايعه به توافق رسيدن سران دو جناح براي خارج كردن لايحه اختيارات رييس جمهوري از دستور كار مجلس ، از نمايندگان مجلس خواست هر چه سريعتر اين لايحه را براي تصويب به صحن علني مجلس بياورند.
ابطحي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه عده اي معتقدند، تجمعات اخير دانشجويان به تحريك عده اي صورت گرفته است ، گفت: فكر نمي كنم دانشجويان اين قدر ساده باشند كه ديگران آنها را تحريك كنند.
معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه دانشجويان خودشان تصميم گيري مي كنند، اظهار اميدواري كرد: تصميمات آنها (دانشجويان) در چارچوب مصالح ملي و نظام باشد.

كنگره فوق العاده جبهه مشاركت روز جمعه برگزار مي شود
كنگره فوق العاده «جبهه مشاركت ايران اسلامي» با شعار محوري تاكيد و دفاع از قرائت مردمسالاري ، اجراي كامل قانون اساسي روز جمعه هفته جاري برگزار مي شود.
به گزارش «ايرنا» ، در اين كنگره مباحثي چون آينده سياسي كشور پس از تصويب يا عدم تصويب لوايح دوگانه رييس جمهوري ، بررسي چشم انداز و چگونگي بكارگيري تمامي ظرفيت هاي قانوني براي پيشبرد اصلاحات به ويژه استفاده از ظرفيت هاي مورد تاكيد اصل ٥٩ قانون اساسي ، روند برخورد دستگاه قضايي با فعالان سياسي اصلاح طلب و تشريح هر چه بيشتر راهبردهاي اعلام شده جبهه مشاركت در بيانيه كنگره سوم مطرح مي شود.
سومين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي بيست و ششم تا بيست و هشتم تير ماه سال جاري با حضور اعضاي اصلي اين حزب و سران و دبيران كل احزاب و گروههاي سياسي كشور و برخي فعالان سياسي در تهران برگزار شد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در سال ١٣٧٧ و پس از دوم خرداد سال ١٣٧٦ تشكيل شد.

سخنگوي قوه قضائيه: هنوز با استعفايم موافقت نشده است
حسين مير محمد صادقي سخنگوي قوه قضائيه گفت: از ١٠ روز قبل استعفاي خود را به رييس قوه قضائيه ارائه كرده ام ، اما ايشان هنوز با آن موافقت نكرده است.
در روزهاي اخير برخي رسانه هاي گروهي مساله استعفاي سخنگوي قوه قضائيه را مطرح و به گمانه زني هايي دراين خصوص پرداخته بودند.
"ايرنا" در گفت و گويي با ميرمحمد صادقي سخنگوي قوه قضاييه ، به بررسي اين مساله پرداخته است.
ميرمحمد صادقي اظهارداشت: "رويكرد كلي بخشهاي قضايي در ماههاي اخير بويژه در امر اطلاع رساني با منش من مطابقت نداشته است ، بنابراين وجود سخنگويي با خصوصيات متفاوت را مي طلبيد".
سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد:"انجام اقداماتي كه بطور مستقيم و غير مستقيم به معني گره زدن اعتبار كل يك دستگاه به يك يا چند حكم قضايي باشد، فاجعه بار است ".
وي ، در پاسخ به سوالي درخصوص ارتباط استعفايش با صدور حكم عليه آقاجري ، گفت: "اين حكم را اصلا نمي پسندم و از آثار سوء آن بر كل كشور و نظام آگاه و از اين بابت متاسفم".
ميرمحمد صادقي ، يادآور شد: "اصولا برخوردهاي تند و افراطي از اين دست در ٢٣ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي معمولا باعث شهرت يافتن و مطرح شدن افرادي بيش از قد و قواره آنان شده است".
وي افزود: "حرفهاي آقاجري هر چند نه درحد حكم صادره ، اما زشت تر و غيرقابل دفاع تر از آن بوده است كه به خود اجازه دهم در عكس العمل به صدور حكم عليه ايشان با استعفا از سمت خود حتي شائبه قرار گرفتن نام خود را در ليست حاميان اظهارات ايشان در اذهان بوجود آيد".
سخنگوي قوه قضائيه گفت: "اين قوه بايد از درگير شدن در چالشهاي مطبوعاتي و دامهايي كه چه بسا مخالفان اين دستگاه براي آن چيده اند، تا با گرفتار كردن دستگاه قضايي در بگو مگوهاي ژورناليستي ، علاوه بر بازداشتن آن از اجراي وظايف اصلي ، از ابهت آن بكاهد و حد آن را در اذهان مردم تا حد يكي از طرفهاي اختلاف كاهش دهد، بشدت پرهيز كند".
وي اضافه كرد:"قوه قضائيه بايد بدون ورود به مناقشات بي پايان كه نمونه هاي آن در جامعه امروز ما فراوان ديده مي شود، با متانت و آرامش به اجراي وظايف و بيان متين ديدگاههاي خود در حد لزوم و آرامش بخشيدن به جامعه بپردازد".
 
سازماندهي گسترده "شوراي دفاع" ستاد ضداصلاحات
به گزارش «رويداد» ، طبق اعلام مسؤول هماهنگي امور شهرستان‌هاي ستاد ضداصلاحات تلاش‌هايي براي اعمال فشار به مسؤولان عاليرتبه نظام براي اعلام وضعيت فوق‌العاده در حال صورت گرفتن است.
يك تكنوكرات برجسته جناح راست كه در ستاد ضداصلاحات مسؤوليت هماهنگي امور تشكل‌ها و شهرستان‌ها را دارد اخيراً با حضور در شهرستان‌هاي مختلف با جمع كردن نيروهاي وابسته به جناح راست آنان را نسبت به اعلام شرايط فوق‌العاده توجيه مي‌نمايد.
به گزارش خبرنگار «رويداد»، وي كه تحت عنوان «شوراي دفاع از انقلاب» نيروهاي وابسته را سازماندهي مي‌كند، در يكي از نشست‌هاي اخير خود در پاسخ به يكي از حضار كه پرسيده «آيا مقام رهبري با اعلام شرايط فوق‌العاده موافق است؟» پاسخ داده است كه «در حال حاضر ايشان اعلام چنين وضعيتي را به صلاح نمي‌دانند اما ستاد مركزي دفاع از انقلاب (ستاد ضداصلاحات) با جلسات و پيگيري‌هاي منظمي كه در اين خصوص دارد و بهره‌گيري از كمك‌هاي نهادهاي امنيتي با تحليل دقيق اقدامات براندازانه ستون پنجم دشمن در تلاش است كه مسؤولان عالي‌رتبه نظام را براي برخوردهاي قاطع با اين عوامل متقاعد نمايد.»
وي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا «ستاد دفاع از انقلاب» از خبرگان رهبري براي متقاعد كردن ايشان به اعلام شرايط فوق‌العاده استفاده نمي‌كند، گفته است: «خبرگان رهبري حساسيت‌هاي خاص خود را دارند. ما در موضوعاتي نظير اظهارات سخيف و موهن آقاجري سرمايه‌گذاري زيادي كرده‌ايم كه با توجيه اعضاي خبرگان رهبري از توان علما و فضلاي اين مجلس نيز براي متقاعد كردن رهبري براي برخورد جدي با پايگاه دشمن در داخل استفاده كنيم. البته اين را هم بايد متذكر شد كه نبايد مصلحت‌انديشي‌هاي رهبري تبديل به گلايه در ميان نيروهاي اصول‌گراي انقلاب از ايشان شود چرا كه دشمن از اين گلايه‌ها براي ايجاد شكاف ميان رهبري و نيروهاي اصول‌گرا بهره‌برداري خواهد كرد.»

بازار داغ راه اندازي خبرگزاري در ايران
بازار راه اندازي خبرگزاري ها توسط سازمان ها و نهادهاي مختلف در ايران داغ است و هر روز خبري در اين زمينه منتشر مي شود.
چند هفته پس از آغاز به كار خبرگزاري "فارس"، خبرها حاكي از آن است كه طي يكي دو ماه آينده خبرگزاريهاي "ايلنا" و "شانا" نيز به اين جمع خواهند پيوست.
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) وابسته به خانه كارگر و شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) وابسته به وزارت نفت است.
"ايلنا"، مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده و "شانا" نيز در انتظار دريافت مجوز بسر مي برد.
چند هفته قبل يكي از روزنامه هاي صبح تهران مدعي شد كه فرزند "علي ربيعي" دبير شوراي عالي امنيت ملي ، مديرعاملي خبرگزاري كار ايران را بر عهده دارد.
"ايرنا" در گفت و گو با "مسعود حيدري" مدير عامل خبرگزاري "ايلنا"، نظر او را در اين باره و همچنين اهداف راه اندازي خبرگزاري "ايلنا" جويا شد.
حيدري گفت: اصولا شايعه ارتباط خبرگزاري "ايلنا" با آقاي "ربيعي" در پي آن مطرح شد كه يك هفته نامه به دروغ خبري در اين مورد منتشر كرد و يك روزنامه صبح نيز اين خبر نادرست را دوباره در خبرهاي خود منعكس كرد.
مديرعامل خبرگزاري "ايلنا" تصريح كرد: اصولا اين خبرگزاري با آقاي ربيعي هيچگونه ارتباطي ندارد و كساني كه اين شايعه را مطرح كردند در حقيقت هدفهاي خاص خود را دنبال مي كنند.
به گفت وي ، عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر، افشين حبيب زاده عضو هيات اجرايي خانه كارگر ، سعيد فاضل رييس واحد آموزش عالي كار استان قزوين و خود او از اعضاي شوراي سياستگذاري اين خبرگزاري هستند.
حيدري افزود: اين خبرگزاري وابسته به خانه كارگر است ، ولي تلاش خواهد كرد كه در انتشار خبرها بي طرف باشد.
به اعتقاد وي ، هرچند خانه كارگر از كميسيون ١٠ احزاب مجوز گرفته ولي حزب نيست و به همين علت خبرگزاري متعلق به آن ، خبرگزاري همه كارگران است.
حيدري ، همچنين نزديكي اين خبرگزاري به حزب كارگزاران را رد كرد و گفت: در خصوص خط مشي خبرگزاري "ايلنا" بايد پس از آغاز به كار آن ، نظر داد.
وي ، هدف از راه اندازي خبرگزاري كار ايران را ، طرح مطالبات كارگران ايران دانست و گفت: در دو ماه گذشته براي راه اندازي خبرگزاري تلاش زيادي كرده ايم و اميدواريم كه در آينده نزديك ، ايلنا به جمع خبرگزاريهاي فعال در ايران بپيوندد.
"مهدي فضائلي" مديرعامل خبرگزاري "فارس" نيز در گفت‌وگو با "ايرنا" ، وابستگي جناحي اين خبرگزاري را رد كرد و گفت: اصولا من طيف بنديهايي همچون محافظه كاران و اصلاح طلبان يا چپ و راست را قبول ندارم.
وي افزود: خبرگزاري "فارس"، "پشت پرده" و "جلو پرده" ندارد و گردانندگان آن مشخص هستند و در حقيقت اين خبرگزاري نخستين خبرگزاري راه اندازي شده توسط بخش خصوصي است.
به گفته فضائلي، "عليرضا شميراني" سردبير روزنامه فردا، "عبدالله مقدم" از روزنامه رسالت، "حسن اسلامي مهر" مدير اسبق بنياد فارابي ، "اكبر نبوي" از دست اندركاران سابق روزنامه رسالت، "عبدالحسين روح الامين" استاد دانشگاه ، و خود او، اعضاي هيات مديره خبرگزاري "فارس" هستند.
فضائلي، پيش از اين سردبيري روزنامه "جوان" را بر عهده داشت. قبل از آن نيز با روزنامه "فردا" به عنوان دبير سياسي همكاري مي كرد. روزنامه فردا با مدير مسوولي "احمد توكلي" منتشر مي شد كه بعدا به دليل مشكلات مالي انتشار آن متوقف شد.
مديرعامل خبرگزاري "فارس"، خلاء موجود در عرصه اطلاع رساني را يكي از عوامل شكل گيري خبرگزاري هاي جديد خواند و گفت: اميدوارم با راه اندازي خبرگزاري هاي جديد، تا حدي اين خلاء پر شود.
وي ، يكي از وظايف اصلي رسانه ها را توجه به مسايل اساسي كشور و جامعه ذكر كرد و گفت: خبرگزاري "فارس" اميدواراست كه بتواند در اين زمينه گامهايي بردارد و سعي خواهيم كرد كه توجه مسوولان و مردم را به مسائل اساسي كشور جلب كنيم.
فضائلي ، "كمك به افزايش سطح دانايي و آگاهي در كشور" را از ديگر اهداف دست اندركاران خبرگزاري "فارس" برشمرد و افزود: البته در كنار اين ، توجه به امر اطلاع رساني ، يكي از محوريترين اهداف رسانه ها است و خبرگزاري فارس نيز در اين زمينه تلاش خواهد كرد.
مديرعامل خبرگزاري "فارس"، هزينه هاي بالا و كمبود نيروهاي حرفه اي براي فعاليت در رسانه ها را از جمله مشكلات و موانع كار در عرصه اطلاع رساني عنوان كرد.
 
نامه‌ي سرگشاده‌ي فراكسيون جبهه‌ي دوم خرداد به كروبي
154 نفر از اعضاي فراكسيون جبهه‌ي دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي، نامه‌ي سرگشاده‌يي را خطاب به حجت‌الاسلام مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي نوشته‌اند، كه در جلسه‌ي علني امروز مجلس از تريبون قرائت شد.
متن اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار پارلماني ايسنا قرار گرفت، بدين شرح است:
بنيانگذار عظيم الشان و راحل انقلاب اسلامي به رغم برخورداري از مقبوليتي كم نظير از سوي مردم، كه هر كلام و تصميم آن بزرگوار را به نفع مصالح خويش و در راستاي تعالي كشور مي‌دانستند، همواره و از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بزرگترين منادي صديق قانون و تمكين به قانون بود. موجوديت نظام جمهوري اسلامي را از طريق عرف يعني همه پرسي قانوني پي ريزي كرد، براي تشكيل مجلس شوراي اسلامي در همان سال هاي نخست، به گونه‌اي شگفت انگيز و متفاوت از همه انقلاب‌ها عجله داشت و در طول دوره زمامداري حكيمانه همواره مجلس را به مثابه كانون اقتدار نظام تلقي مي‌كرد. به جرات مي‌توان گفت كه تعابير بلند امام راحل (ره) در مورد مجلس و جايگاه رفيع آن در نظام منحصر به اين نهاد مهم است. ديدگاه و سيره ثابت امام در قانونمداري در آخرين تقريرات آن بزرگوار كه بر انجام همه امور از طرق مجاري قانوني تصريح كردند آشكار است.
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي صراحت دارد كه: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و بر طبق اصل هفتاد و يكم: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
متاسفانه به رغم تمامي محكمات قانوني و سيره امام عزيز (ره) در مورد شان و اختيارات مجلس، در سال‌هاي اخير و پس از تشكيل مجلس ششم شوراي محترم نگهبان كه فلسفه وجودي آن حفاظت از قانون اساسي است با اتخاذ رويه‌اي شگفت‌انگيز در اظهار نظر نسبت به برخي مصوبات مجلس عملا جريان عادي قانونگذاري مجلس را دچار محدوديت‌ و موانع غير موجه نموده است.
به نظر ما اين موارد كه عموما به استناد اصل 57 قانون اساسي و اختيارات ولي فقيه صورت گرفته صرف نظر از خدشه‌ي حقوقي، متضمن نقض غرض در دفاع از شرع و جايگاه رهبري در نظام است و چه بسا خداي ناخواسته موجب القاء ناكارآمدي نظام قانوگذاري و شبهه نوعي انسداد در نظام و نهايتا به نظام ديني خواهد شد.
جناب آقاي كروبي!
آخرين نمونه از نظريات شوراي نگهبان درباره‌ي لايحه‌ي اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به ويژه اعلام اينكه چون در اين لايحه موارد مورد نظر معظم له به نحو مشخص منظور نشده است لذا اين مصوبه به طور كلي از اين جهات خلاف موازين شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد، هيچ پيامي جز خلع يد كامل مجلس در قانونگذاري ندارد.
آيا دولت در چارچوب اختيارات قانوني خود، حق تقديم لايحه براي آموزش عالي كشور را ندارد؟ آيا مجلس حق اصلاح و تصويب لايحه را ندارد؟
چگونه ممكن است مصوبات نهادي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه همچنان قانوني بودن جايگاه و اختيارات آن در بوته ابهام و ترديد است و انگيزه و فلسفه تاسيس آن هرگز قانونگذاري نبوده است مبناي تشخيص و تعيين مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي شود؟ آيا اين رويه بدعت گونه موجوديت قانون اساسي را تهديد نمي‌كند؟
جناب آقاي كروبي!
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكر از پاسخ متين و قاطع جنابعالي به نامه دبير محترم شوراي نگهبان اميدواريم اين پاسخ نقطه پاياني بر روند نامطلوب كنوني باشد.
از جنابعالي و هيات رييسه محترم مجلس مصرانه خواستاريم كه همچون گذشته در استيفاي حقوق مجلس و دفاع از كيان آن به ويژه حق انحصاري قانونگذاري مجلس همواره ثابت قدم بوده و اجازه ندهيد فلسفه وجودي مجلس در نظام اسلامي با اين گونه روش‌ها مخدوش گردد.
 
 
 
 


[iran emrooz 1998 - 2002]         editor@iran-emrooz.de