جنبش آزاديخواهى زنان در ايران

گذشته و آينده

اعظم کم گويان

در هشت مارس ١٩٧٩ (١٧ اسفند ١٣٥٧) توجه جهانيان به تصاوير تظاهرات اعتراضى دهها هزار نفره زنان در خيابانهاى تهران و شهرهاى بزرگ ايران با مشتهاى گره کرده و قيافه هاى مصمم براى آزادى و برابرى بر صفحات روزنامه ها و تلويزيونها در سراسر جهان جلب شد. اين خلاف تصور رايج افکار عمومى در مورد زنان در يکى از جوامع منطقه خاورميانه بود. بنظر مى رسيد که زنان بالاخره در يک جامعه گير افتاده در چنگال سنت اسلامى به قدرت خزيده، بپا خاسته اند تا بنيادهاى واپسگرايى اسلامى و مردسالارى و عقب ماندگى را به مصاف بطلبند.

شرکت وسيع و بيسابقه زنان در انقلاب ٥٧ در خود به معنى افزايش خودآگاهى و اعتماد به نفس آنها بود و خواستشان عدالت و آزادى و برابرى و پتانسيل عميقى در توقعات، تلاش و مبارزه آنها نهفته بود. متاسفانه در مقطعى از پروسه انقلاب، آرمانها و اهداف ناظر بر آن را اسلامى کردند. سنت اسلامى در شرايط بين المللى جنگ سرد با حمايت دول غربى و رسانه ها و دستگاه تبليغاتى شان و زمينه هاى مساعدى که اپوزيسيون ملى - اسلامى فراهم کرده بود، سکان رهبرى انقلاب را بدست گرفت و جمهورى اسلامى خشن ترين و وحشى ترين رژيم سياسى قرن بيستم براى سرکوب انقلاب ٥٧ بر سر کار آمد. در حاليکه زنان با اعتصابات، تظاهرات وسيع خيابانى و مارشهاى اعتراضى و از دست دادن جان خود براى آزادى مايه مى گذاشتند، سنت اسلامى و ايدئولوژى اسلامى حاکم، آنها را بعنوان جنس ضعيف، پوشيده در حجاب و بى ارزش و بيحقوق تلقى کرده و بشدت سرکوب نمود.

با ظهور جنبش ٨ مارس و رويدادهاى پس از آن مساله حقوق زنان و موقعيت سياسى و اجتماعى آنها برجستگى غير قابل تصورى در تاريخ معاصر ايران پيدا کرد. اين نشانه اميدوار کننده اى بود که مى رفت تا مهر خود را بر تحولات سياسى و اجتماعى آتى ايران بکوبد. مساله حقوق زنان بعد از سرکوب جنبش ٨ مارس مساله اى بود که در صحنه جامعه وسيعا طرح شد تا مورد نظر، بحث، دفاع و مخالفت قرار بگيرد. مباحث "جايگاه زن در اسلام"، "زنان در غرب"، "زنان در کشورهاى سوسياليستى"، "حقوق زنان" و ... طرح و مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفتند. در پروسه شرکت زنان در انقلاب ٥٧ و پس از آن، همه نيروهاى سياسى و کل جامعه پتانسيل خفته و نهفته در نيمى از جامعه را بخوبى دريافتند. هيچ نيروى اجتماعى و حزب سياسى کوچک يا بزرگ، ضعيف يا قوى نمى توانست اين پتانسيل و اين نيرو را ناديده بگيرد. اين پروسه در عين حال روند خودآگاهى زنان به نقش و اهميت خود در جامعه ايران آخر قرن بيستم بود. جنبش برابرى طلبى زنان که زير سرکوب خونين انقلاب ٥٧ پا گرفت در بيست و چند سال گذشته در طول و عرض و عمق، و در آگاهى و بلوغ سياسى عميقا متحول شده و نه تنها به يکى از سنگ بناهاى سکولاريسم و جنبش ضد اسلامى در ايران تبديل شده بلکه مى رود تا به يک انقلاب در بنيادهاى ستم بر زنان دامن بزند.

فرمان حجاب خمينى زنان را ناگهان و يکباره بعنوان مقوله اى واحد و بخاطر جنسيتشان مورد خطاب قرار داد. زنان از اقشار و گروهبنديهاى اجتماعى نيز عکس العمل نشان دادند و در جنبش ٨ مارس عليه حجاب و احکام اسلامى شرکت کردند. انقلاب ٥٧ نقطه عطفى بود که مفهوم فعاليتهاى زنان، خواستها و سازمانهاى آنها را شکل داد و متحول کرد. درک ديناميسم جنبش برابرى طلبى زنان پس از انقلاب ٥٧ در گرو شناخت ديناميسم تحولات اقتصادى، سياسى و تاريخى در ايران قرن بيستم است. تحولات اقتصادى و اجتماعى که از اواخر قرن نوزدهم و سراسر قرن بيستم در ايران وقوع يافت، زمينه ها و پيش شرط هاى آگاهى زنان به موقعيت خود و مبارزه براى رفع موانع آزادى و برابرى آنها را فراهم کرد. پيشرفت در موقعيت زنان يکى از محورهاى تحولات اجتماعى و مباحثات سياسى در ايران قرن بيستم بوده است. روشنگرى و مدرنيته در غرب تاثير عميقى در ايران اواخر قرن نوزدهم باقى گذاشت و سنگ بناى مباحثات و جدلهاى سياسى در مورد حقوق فردى، آزاديهاى سياسى، تجدد و حقوق زنان را گذاشت و به نهادهاى اجتماعى و سياسى شکل داد. مدرنيته کاملا با غرب و ارزشها و تمدن غربى تداعى مى شد. اولين فاز مدرنيسم با جنبش مشروطه آغاز شد و خواهان شکوفايى و رشد اقتصادى، پيشرفت اجتماعى، عدالت و آزادى سياسى و استقلال بود که البته اين اهداف براى احزاب و جنبشهاى اجتماعى مختلف معانى متفاوتى داشت. جنبش مشروطه خواهان برقرارى حکومت قانون، سکولاريسم، پيشرفت علم، بهبود موقعيت زنان و تامين برخى از حقوق زنان بود. انقلاب مشروطه بدنبال تحقق مدل دولتى و قانون اساسى به سبک بلژيک و فرانسه بود. مى خواست دولت مدرن و متمرکز ايجاد کند، پايه هاى مالکيت را تحکيم و حقوق فردى و مدنى و حاکميت قانون را مستقر کند. همه اينها تحولاتى در خدمت ايجاد يک بازار داخلى و رشد سرمايه دارى در ايران بود. انقلاب مشروطه مى خواست يک جامعه عقب مانده فئودالى و عشيره اى را وارد عصر سرمايه دارى بکند. مدرنيزاسيون، رشد فن و علم و صنعت، سکولاريسم، ناسيوناليسم و ليبراليسم مولفه هاى اصلى افق اين جنبش بودند و به هيچ وجه جنبشى مدرن ستيز نبود. مخالفت با تحولات مدرن، پرچم ارتجاع دينى و سلطنتى بود.

فعاليت و حرکت زنان از اواخر قرن ١٩ و اوايل قرن بيستم دو وجه داشت: اول، شرکت وسيع در حرکتهاى سياسى انقلاب مشروطه و دوم، فعاليت آگاهانه براى بهبود وضع زنان. اولين دهه قرن بيستم نقطه عطفى در زندگى زنان طبقه متوسط شهرى ايران محسوب مى شود. انقلاب مشروطه که از انقلاب ١٩٠٥ روسيه تاثير گرفته بود با اعتراضات سياسى روشنفکران ناراضى و بخشهايى از سنت اسلامى، تجار، کسبه و کارگران و گروههايى از زنان آغاز شد. در همين مقطع جنبش زنان با نهادها، انجمنها و نشرياتش ظهور کرد. انقلاب سوسياليستى اکتبر در تقويت آزاديخواهى و برابرى طلبى زنان در ايران تاثير غير قابل انکارى داشت. در اين دوره طى بيست سال، بيش از بيست نشريه و مجله و دهها سازمان زنان که خواستار سواد و آموزش براى زنان، لغو حجاب، و بهداشت و حقوق انسانى براى زنان بودند، ظهور کردند. انجمنهاى مارکسيستى دفاع از حقوق زنان ايجاد شدند. اولين خواست و اولويت جنبش حقوق زنان دستيابى به تحصيل و آموزش براى زنان و دومين اولويت، لغو حجاب بود. لغو تعدد زوجات، حضور در جامعه و زندگى اجتماعى، رفع عقب ماندگى و دستيابى به بهداشت و مظاهر زندگى مدرن و بهبود عمومى موقعيت زنان از ديگر خواستهاى جنبش زنان در اين مقطع بود.

فاز دوم مدرنيسم، کشور سازى کاپيتاليستى و عبور از سلسله قاجار به سلطنت پهلوى بود. اينجا بورژوازى بزرگ متمايل به غرب و معطوف به قدرتهاى غربى ابتکار عمل را در دست داشت. تحولات بورژوايى در ايران با روش متعارف انقلابات بورژوايى و از پائين صورت نگرفت. بدلايل ناشى از باز تعريف و تجديد تقسيم جهان توسط بورژوازى غرب در جنگ جهانى اول، ظهور دولت شوراها در همسايگى ايران و سر برآوردن يک قطب سوسياليستى در جهان، در ايران ايجاد زير ساختهاى اقتصادى، دولت متمرکز و مقتدر، زبان واحد، مذهب رسمى واحد، ساختارهاى ادارى جديد و تامين پيش شرط هايى براى حضور زنان در جامعه، آموزش و بازار کار، از بالا و در چهارچوب سياستها و نيازهاى بورژوازى جهانى تحقق يافت. اين پروسه نه با آزاديهاى سياسى، دمکراسى پارلمانى و حاکميت قانون آنطور که در غرب اتفاق افتاد، بلکه با استقرار حکومت استبدادى و فقدان آزاديهاى سياسى صورت گرفت.

جبهه ملى و بخشهايى از بورژوازى پس از تحقق برنامه ها و اقدامات رضا شاه و کشور سازى کاپيتاليستى معطوف به بورژوازى غرب از سوى او، و در هراس از قدرت گيرى آزاديخواهى و کمونيسم، به ائتلاف و نزديکى بيشتر با سنت اسلامى متمايل شدند و مواضع آنها بويژه تا آنجا که به حقوق زنان مربوط مى شد به مواضع سنت اسلامى شباهت يافت.

با تحولات و قطب بنديهاى درون بورژوازى پس از انقلاب مشروطه، سر کار آمدن رضا شاه و سپس از کودتاى ٢٨ مرداد تا انقلاب ٥٧، همه مفاهيم براى روشنفکران و نيروهاى اپوزيسيون بورژوايى وارونه شدند. غرب که سمبل تجدد و پيشرفت بود، به مرکز تهاجم و منشا انحطاط و فساد، اسلام که همزاد و همدست ارتجاع بود به نيروى انقلابى، و حجاب زنان که نشانه موقعيت پست و پائين زنان شمرده مى شد به سمبل وحدت خلق و نماينده استقلال جامعه تبديل شدند. از اين مقطع گرايش شرقزده و ملى - اسلامى افق حاکم بر نيروهاى اپوزيسيون و روشنفکران گرديد و اعتبار خود را با محک ضديت با پيشرفت و ضد مدرنيسم مى سنجيد.

جنبش برابرى طلبى زنان بخشى جدايى ناپذير از جنبش برابرى طلبى و سوسياليستى در جامعه ايران و بشدت سياسى و آگاه است. اين جنبش در اساسى ترين جهت گيريها خود را در کنار سوسياليسم و پيشروان کارگرى مى بيند و رهايى نهايى و کامل زنان را در گرو ايجاد جامعه اى برابر مى داند. نگاهى به ادبيات اين جنبش حتى با وجود سلطه اختناق اسلامى و فرهنگ مردسالارانه و ضد زن نشان مى دهد که اولويتها و مباحثات پيشروان اين جنبش معطوف به آرمانهاى برابرى طلبانه، مدرن و جهانشمول است. سمپاتى به سوسياليسم و جنبش کارگرى و دستاوردهاى آنها براى زنان، تاکيد بر مدرنيسم و سکولاريسم و دستاوردهاى جنبش حقوق زنان در غرب، نقد سنت و عقب ماندگى، نقد فمينيسم اسلامى، امپرياليسم فرهنگى و نسبى گرايى فرهنگى از موضعى برابرى طلبانه و با تاکيد بر همبستگى انسانى و جهانشمولى حقوق انسانها و مباحث مشابه، گوشه هايى از مشغله ها و افقهاى اين جنبش را منعکس مى کنند. تلاش و تحرک اين جنبش همراه با حضور قوى جنبش کمونيسم کارگرى و وجود يک حزب کمونيست کارگرى در صحنه مبارزه سياسى ايران، اين بار بايد به فروپاشى بنيادهاى ستمکشى زنان و تضعيف هر چه بيشتر پايه هاى ارتجاع اسلامى و سنت گرايى منجر شود. بدون ترديد مناسبات اجتماعى حاکم بر جوامع خاورميانه و کشورهاى اسلام زده نيز تحت تاثير چنين تحولاتى، دستخوش دگرگونيهاى اساسى و مثبت خواهند شد.

در تاريخ صد ساله معاصر ايران زنان به طرز دردناکى از بيحقوقى و نابرابرى رنج برده اند. اين وضعيت ديگر بايد خاتمه پيدا کند. چه نيروى اجتماعى و پرچم و آرمان کدام جنبش و حزب سياسى قادر به ايجاد تحولات عميق و پايه اى در وضعيت زنان است؟ کدام شاخص ها، پايبندى يک جريان و حزب سياسى به امر آزادى و برابرى زنان را نشان مى دهند؟ و کدام مطالبات آزادى و برابرى زنان را متحقق مى کنند؟

ساختار سياسى جامعه، اينکه تا چه حد به تامين حقوق زنان پايبند است، تا چه اندازه زنان در تصميم گيريهاى سياسى جامعه نقش دارند، ميزان آزاديهاى سياسى و حقوق فردى، مدنى و شهروندى مردم تا کجاست، و اين اصل مهم که جدايى دولت و آموزش و پرورش از مذهب تحقق يافته باشد، پيش شرطهاى مهمى در آزادى و رهايى زنان هستند. برابرى حقوق زنان و پايبندى دولت در تامين و تضمين اين برابرى و مبارزه همه جانبه آن با آرا و افکار مردسالارانه اسلامى و ناسيوناليستى نقش تعيين کننده اى در رهايى زنان دارد.

حزب کمونيست کارگرى و آرمان سوسياليسم آن نيروى اجتماعى و آرمانى است که مى تواند پرچم برابرى زنان را بلند کرده و براى تحقق آن پيشروى کند. نيروهاى اجتماعى و احزاب سياسى ديگر نه مدافعين سلطنت و نه جريانات ناسيوناليست و شرقزده نه تنها قادر به تامين آزادى زنان نيستند بلکه در مقابل خواست زنان براى آزادى و برابرى قرار مى گيرند. حزب کمونيست کارگرى با آرمان سوسياليسم پرچمدار جنبش برابرى طلبى زنان است. برنامه کمونيسم کارگرى کوتاه کردن دست مذهب از زندگى زنان و مبارزه با ناسيوناليسم و فرهنگ مردسالار را دو رکن جدى مبارزه خود براى ايجاد يک تحول جدى در موقعيت زنان مى داند. جدايى مذهب از دولت و از آموزش و پرورش و مبارزه فکرى و فرهنگى و قانونى با تبعيض جنسى اسلامى از ضرورى ترين اقدامات در آزادى زنان در ايران هستند. برقرارى اين وجوه سکولاريسم يعنى طرد مردسالارى و خرافات و اخلاقيات واپسگرا و شرق زده از آموزش و فرهنگ مردم، کتابهاى درسى و مدارس و دانشگاههاست. رکن دوم آزادى زنان، درافتادن با ناسيوناليسم ايرانى و ايده هاى پوسيده و مردسالارانه اى است که زن را سمبل شرف و ناموس ملى مى داند و نقش او را در خدمت به مرد و کار در آشپزخانه خلاصه مى کند.

علاوه بر سرنگونى جمهورى اسلامى و کوتاه کردن دست مذهب که از پيش شرطهاى يک تحول جدى در موقعيت زنان در ايران هستند، برنامه کمونيسم کارگرى خواهان تامين برابرى زنان در عرصه هاى سياست، اقتصاد، خانواده، حقوق مدنى، رابطه جنسى و مناسبات بين زن و مرد و مبارزه بيوقفه عليه ارزشها و اخلاقيات مردسالارانه و ضد زن است. مطالباتى که برنامه کمونيسم کارگرى پيش روى جنبش برابرى طلبانه زنان قرار مى دهد، براى آن مبارزه مى کند و با توجه به توازن قواى سياسى و اجتماعى در جامعه و درجه آمادگى سياسى و عملى اش آنها را متحقق مى کند عبارتند از:

تامين برابرى کامل زن و مرد در حيات سياسى جامعه و تصدى هر گونه موقعيت سياسى و ادارى و قضايى در جامعه، برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد در خانواده از جمله در رابطه با سرپرستى فرزندان، لغو امتيازات مرد بعنوان سرپرست و رئيس خانواده و حقوق برابر زن در زمينه دارايى ها، وراثت، شغل، انتخاب محل سکونت، طلاق و غيره. برداشتن کار خانگى و وظايف ويژه خانه دارانه از دوش زنان، منع قانونى رابطه جنسى تحميلى مرد با زن و اعمال مجازات سنگين عليه آزار و خشونت و تحقير زنان و دختران از طرف ارگانهاى قانونى جامعه.

برنامه کمونيسم کارگرى خواهان يک مبارزه همه جانبه قانونى، فرهنگى و اجتماعى عليه فرهنگ و اخلاقيات مردسالارانه حاکم بر جامعه است از جمله عدم تعريف زن برحسب موقعيتش در قبال مرد، برخورد قانونى به روشهاى مردسالارانه و تحقيرآميز نسبت به زنان در موسسات اجتماعى و دولتى، تدوين کليه متون درسى و آموزشى براساس يک فرهنگ برابر و انسانى بين و زن و مرد، برخورد قانونى با دخالت در زندگى خصوصى و روابط شخصى، جنسى و عاطفى زنان و ايجاد نهادهايى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده در جامعه، در مدرسه و محيط هاى آموزشى.

در عرصه زندگى جنسى اين گرايش خواهان اعلام رابطه جنسى افراد بعنوان امر خصوصى آنها و کوتاه کردن دست خانواده و مقامات دولتى از زندگى جنسى زنان است و آموزش مسائل جنسى در مدارس و دسترسى وسيع و رايگان زنان به تسهيلات جلوگيرى از باردارى را وظيفه جامعه مى داند.

در زمينه مسائل اقتصادى که نقش مهمى در تامين استقلال فردى و اجتماعى زنان دارد، کمونيسم کارگرى مدافع برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى و شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بدون تبعيض نسبت به زنان و خواهان حذف قيد جنسيت زنان در مسائل اقتصادى و اشتغال و تامين مزد و بيمه و ساعات کار و شيفت و ارتقا شغلى برابر زنان با مردان است. يک مساله مهم در تامين برابرى اقتصادى و اجتماعى زنان با مردان ايجاد موسسات و نهادهايى مثل مهدکودک ها و شيرخوارگاهها و کلوبهاى تفريحى کودکان و ساير امکاناتى است که جامعه بايد تامين کند تا بار کار خانه دارى و بچه دارى از دوش زنان برداشته و نگهدارى از کودکان را حق و وظيفه مشترک زن و مرد اعلام کند.

طرح اين مطالبات و مبارزه در جهت تحقق آنها براى ايجاد يک تحول جدى در موقعيت زنان در ايران است. اما کمونيسم کارگرى رهايى کامل زنان و برابرى کامل و واقعى بين زن و مرد و رسيدن به جامعه اى که جدايى بين زن و مرد کاملا از ميان مى رود را در گرو محو کارمزدى، لغو مالکيت خصوصى و نظام سرمايه دارى ميداند. سوسياليسم راه رفع ريشه اى ستم و تبعيض جنسى نسبت به زنان است.

زنان در ايران و در اين گوشه جهان ديگر نمى خواهند سنگ صبور، بردبار، فرمانبر و خاموش باقى بمانند. ديگر وقت آن رسيده است که زنان آزادى را تجربه کنند: آزادى انسان بودن و حرمت داشتن؛ آزادى دانستن و عشق ورزيدن؛ آزادى فرياد زدن و دويدن، و آزادى لباس پوشيدن، آزادى ابراز وجود و آزادى اعتقاد؛ آزادى بلند حرف زدن و بلند خنديدن؛ آزادى از ترس، آزادى از خفت و آزادى از گرسنگى؛ آزادى ياد دادن و آزادى آموختن؛ آزادى از خشونت و آزادى از اسلام؛ آزادى از نابرابرى در زندگى جنسى و آزادى برابر بودن.

سخنرانى اعظم کم گويان در جلسات برگزار شده توسط "کمپين دفاع از حقوق زنان در ايران" در شهرهاى استکهلم، گوتنبرگ، مالمو و بروس - سوئد در اکتبر ٢٠٠١، و در مراسم روز جهانى زن برگزار شده توسط حزب کمونيست کارگرى در مارس ٢٠٠٢ در ونکور - کانادا.