بر اساس
گزارش رسيده از سقز، دادگاه فعالان كارگري در روزهاي 2 و 3 شهريور برگزار نخواهد
شد. روزهاي شنبه و يك شنبه 31 اوت و 1 شهريور برابر با 21 و 22 اوت، وكلاي مدافع
فعالان كارگري سقز براي هماهنگي پارهاي از مسائل حقوقي، در دادگاه حضور يافتند.
بعد از تفهيم اتهامات، به آنها به طور شفاهي اعلام گرديد كه دادگاه فعالان كارگري
به تعويق افتاده است. محمود صالحي روز 2 مهر برابر با 23 سپامبر به پنچ اتهام از
جمله “ همكاري با كومهله“ ، “شركت در راهپمائي غيرقانوني“، “صدور اطلاعيه در
اعتراض به كشتار كارگران خاتون آباد“ ، “تهيه جدول هزنيه يك خانواده پنچ نفري و
مطابقت آن با حداقل حقوق كارگري“ محاكمه خواهد شد. نفر بعدي، اسماعيل خودكام است كه قرار است روز 3 مهر برابر با 24 سپتامبر از جمله
به اتهام “همكاري با كومهله“ و “شركت در راهپمائي غيرقانوني“ محاكمه شود. ترتيب
محاكمات بر پايه اتهامات و كلاسهبندي كردن آنها به رديفهاي يك و دو سه و ...
خواهد شد.
قاضي به اين
بهان كه نميتواند به پرونده هر هفت “متهم“
در يك جلسه دادگاه رسيدگي كند، محاكمات را به فاصلههاي زماني برگزار خواهد
كرد. اما شواهد و قرائن نشان ميدهد كه هدف دشوار كردن پروسه محاكمات براي وكلا
است كه ميبايد برا حضور در هر جلسه
محاكمه از تهران به سقز سفر نمايند و حضور احتمالي ناظران بين المللي در جريان
محاكمات را نيز دشوار نمايد. برخي از اتهامات وارده به محسن حكيمي به ديدگاه فكري
وي مربوط ميشود. از جمله اتهامات ايشان
“الحاد كمونيستي و ترويج و اشاعه آن“ است. علني يا
غيرعلني بودن جلسات دادگاه را قاضي در جريان هر دادرسي تعيين ميكند. اما در
قوانين اصل محاكمه بر علني بودن است.
كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد)
1 شهريور 1383 برابر با 22 اوت 2004