Petition
to the European Parliament
(to
be submitted a week before the opening of the new so called Majless)
متن
انگليسی
( English
translation)
امضای
دادخواست :
اينجا را کليک کنيد
برای
ديدن امضاها :
اينجا را کليک کنيد
ترجمه
دادخواست به پارسی
:
دادخواست
به پـارلمان اروپـا
مجلس
شورای اسلامی جديد جمهوری اسلامی از جانب مردم تحريم شد و از مشروعيت ملی برخوردار
نيست . اين مجلس بر اساس و پايه تقلب و
کشتار مردم بنا گرديد و اعضای آن از ميان شکنجه گران و
تروريستها انتصاب شده اند .
پس
از موفقيت تحريم انتخابات مجلس هفتم از جانب مردم ، رژيم ايران مرتبا و به تکرار
نتايج اين انتخابات را به گونه ای تغيير داد تا بتواند هر چه بيشتر دست نشانده گان
و مهره های برگزيده خود را به اين مجلس بفرستد . در برخی از شهرها مانند سميران و
ورزگان و ديگر شهرها آمار اعلام شده شرکت کننده گان در انتخابات بيش از 100 در صد
واجدين شرايط در اين شهرها بوده است .
در
برخی از شهرها مانند فريدونکنار و ايذه اعتراضات مردمی به روند انتخابات با سرکوب
شديد رژيم مواجه شد و تعدادی از معترضين نيز در اين شهرها بتوسط نيروهای رژيم کشته
شدند . همچنين در بسياری از استانهای ايران مانند استانهای فارس ، خوزستان ،
کردستان ، خراسان و نواحی دريای مازندران در پاسخ به اين انتخابات نمايشی و آمار
تقلبی اعلام شده ناآرامیهايی بوجود آمد که در تمامی موارد ، اعتراض بر حق و مسالمت
آميز مردم با واکنش خشن و غير انسانی رژيم مواجه شد . متاسفانه تا به امروز پارلمان
اروپا و همچنين رسانه های خبری اروپا در مقابل اين جنايات سکوتی سهمگين اعمال داشته
اند .
در
نمايش انتخاباتی اخير ، شرکت شمار بسياری از مردم بواسطه اعمال فشارهای گوناگون از
جانب رژيم و ترس از بخطر افتادن امنيت شغلی و از دست دادن امکانات اجتماعی و مخصوصا
دستيابی به تحصيلات عالی ، بازنشسته گی و تمامی مزايای اجتماعی ای که به بخش دولتی
کشور وابسته است ، بوده است . قبل از انتخابات رژيم بارها اعلام نموده بود که
شناسنامه های مردم بايد مزين به مهر
حضور در اين انتخابات بشود . بدين خاطر برآورد شده است که حدود 40 در صد از آرايی
که به صندوقها ريخته شد ، سفيد و يا حاوی شعارهايی بر عليه رژيم بوده اند
.
نمايندگان
مجلس کنونی به مواردی همچون خريد رأی ، چاپ وسيع و استفاده از شناسنامه های جعلی ،
رأی دادن بيش از يکبار ( بنا بر عکس برداری های عکاسان و خبرنگاران ) ، حذف برخی از
اسامی کانديداها از نتايج ، دخالت افراد غير مسئول ناشناس ، گم شدن صندوقهای رأی ،
اضافه نمودن آرای تقلبی ، شکستن قوانين انتخاباتی و ابلاغ آمار و نتايج غير واقعی
اشاره نموده اند . عقب گرد روند برخورد رژيم نسبت به تقاضای ايرانيان به دموکراسی و
حذف نيمی از مهره های خودی که ادعای اصلاح طلبی داشته اند موجب گرديد که نمايندگان
مجلس کنونی نيز در اثبات اين تقلبات و تخلفات انتخاباتی نقش به سزايی داشته باشند
.
دو
سازمان دولتی که با نتايج اعلام شده مخالف بودند ، اداره ثبت احوال و مرکز آمار
ايران ، احکام قضايی دريافت نمودند که آنان را از هر گونه اظهار نظر بيشتری در تضاد
با بيانيه های شورای نگهبان بر حذر داشته و محکوم به سکوت کردند . وزارت کشور و
کميته اجرايی نظارت بر انتخابات نيز آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان را زير سئوال
برده اند . بدين ترتيب عناصر خود رژيم نيز به عدم مشروعيت اين مجلس اقرار دارند .
با
توجه به تبليغات يکسويه وسيع رژيم و اعمال فشار و اصرار در بودن مهر انتخابات در
شناسنامه ها ، بر اساس برخی از اظهار نظر های جناح اصلاح طلب ، در سطح ملی کمتر از
35 درصد از مردم مجبور به رای دادن و شرکت در اين انتخابات شده بوده اند . بر اساس
اين اظهار نظرها ، حدود 40 در صد از اين 35 درصد آرای باطله و سفيد بوده است . ما
معتقديم که آمار واقعی بسيار کمتر از اين رقم می باشد و حدودا در سطح ملی 15 در صد
و نصف اين رقم در شهرهای بزرگ همچون تهران در انتخابات شرکت کرده اند . آمار اعلام
شده توسط رژيم به هيج وجه متناسب با واقعيت و نتايج نظر سنجی های قبل و حين
انتخابات نيست .
قوه
قضاييه ، شورای نگهبان و راديو تلويزيون دولتی ارقام متفاوتی را برای ميزان شرکت
مردم در انتخابات اعلام نمودند . ارقام اعلام شده بين 51 و 60 درصد در نوسان بود و حتی در
مواردی برخی ارگانها رقمی بالاتر از 60 در صد را اعلام کردند و در نهايت پس از
افشای افتضاح خود مجبور به سکوت رسمی در مورد نتايج انتخابات گشتند . پس از احکام
قانونی ( که پيش از اين به نمونه هايی از آنها اشاره شد ) و دستور به سکوت ،
سازمانهای دولتی که با نتايج اعلام شده انتخابات موافقت نداشتند مجبور به خاموشی و سکوت شدند . با وجود
سکوت اين ارگانها ، رژيم باز هم به دستکاری آمار و نتايج خودش ادامه داده و برای
نمونه می توان به اضافه کردن افراد منتخب در شهر تهران و برخی ديگر از شهرها ، که
قرار بود در دور دوم حضور داشته باشند ، اشاره نمود .
اکثر
نمايندگان انتخاب شده در مجلس جديد از مهره های اطلاعاتی ـ امنيتی و عاملين
فعاليتهای تروريستی ، شکنجه زندانيان سياسی و قتلهای زنجيره ای ، و يا متعلق به
شبکه های مافيايی اقتصادی می باشند . شبکه های مافيايی در رأس رژيم زير عنوان بنيادهای گوناگون حاکميت می کنند و نه تنها با چپاول اموال
ملی ثروت میاندوزند ، بلکه اقتصاد ملی را نيز به فساد کشيده اند
.
نمايندگان
محترم پارلمان اروپا همچنان که در اين دادخواست گزارش وار آمد و بنا به گفته های
بسياری از عناصر خود رژيم انتخابات اخير به تقلب کشيده شد و از جانب مردم نيز تحريم
گرديد . لازم به يادآوری است که اعتراضات خيابانی مردم پس از انتخابات سرکوب و در
مواردی حتی به کشته شدن تعدادی از مردم منجر شد . بنابر اين با توجه به آنکه شماری
جنايتکار ، شکنجه گر و تروريست آنهم با توسل به تقلب به مجلس آينده ايران راه يافته
اند ، ما امضاء کننده گان اين تومار از شما نمايندگان مردم اروپا می خواهيم که سکوت
خود را در مورد مشروعيت اين مجلس بشکنيد . درخواست انتخاباتی دوباره و آزاد و
عادلانه تحت نظر سازمان ملل از رژيم جمهوری اسلامی و اعلام آنکه وکلای مجلس آينده
ايران نمايندگان مردم ايران نيستند و دنيای آزاد و کشورهای پايبند به اصول دموکراسی
و حقوق بشر حاضر به رسميت شناختن اين افراد نيستند ، گزينه های سياسی ای در راستای
خواست و انتظار مردم ايران هستند .
مردم
دموکراسی خواه ايران مجلس آينده رژيم را مشروع نمی دانند و روز آغاز به کار اين
مجلس را روز عزای ملی و روز اعتراض و انزجار ملی اعلام می کنند .
با
احترام
متن
انگليسی
( English
translation)
امضای
دادخواست :
اينجا را کليک کنيد
برای
ديدن امضاها :
اينجا را کليک کنيد
(
اين دادخواست همراه امضاها ، يک هفته قبل از آغاز به کار مجلس هفتم به مجلس اروپا
ارسال خواهد شد )