هشدار به دولت و ملّت ايران:

مهار اعتياد نيازمند عزم ملّي است!

رامين ناصح (دبيركلّ حزب آينده سازان ايران)

rnaseh@hotmail.com

پيشگفتار: عمق فاجعه را دريابيم!

در سال 80، رئيس سازمان بهزيستي كشور تعداد معتادان كشور را 6 ميليون نفر اعلام نمود![1] يعني تقريباً از هر ده شهروند ايراني، يكنفر در دام اعتياد گرفتار است، امري كه تصوّر آن نيز آدمي را دهشتزده مي‌كند! (توجّه داشتم باشيم كه آمارهاي دولتي همواره فجايع اجتماعي را كمرنگتر نشان مي‌دهند، يكي از دلايل آن، پنهانكاري بزهكاران و عدم امكان سرشماري آنان است!) 50% از اين 6 ميليون نفر را جوانان زير 18 سال تشكيل ميدهند! مشاهده اين آمار، يعني قرار گرفتن سرمايه‌هاي انساني كشور در معرض نابودي جمعي. و طبق معمول بجاي يافتن علل و انگيزه‌هاي گرايش به اعتياد و از بين بردن آنها، خود را با مسائل حاشيه‌اي آن درگير كرده‌ايم و دلمان را خوش.

آمار تقريبي معتادان در ايران در سال 1356، سيصد هزار نفر بوده است كه حدود يك در صد افراد جامعه بودند. اين آمار در سال 63 يك ميليون نفر[2] و در سال 80، 6 ميليون نفر برآورد شده است. بنابراين از سال 56 تا 80 تعداد معتادين كشور سير صعودي هولناكي داشته و 10 برابر شده است.

كارشناس سازمان ملّي جوانان گفت: 19% جوانان كشور معتاد يا در معرض خطر اعتياد قرار دارند. وي با اشاره به آخرين نتايج پژوهش بر روي 75301 نفر از جوانان 14 تا 29 ساله كشور افزود: در صورت گسترده‌تر شدن سطح سنجش در اين زمينه، آمار مربوط به وجود زمينه اعتياد در جوانان، 9% بيشتر از رقم ذكر شده خواهد بود![3]

به گفتة دكتر آفرين رحيمي، مدير كلّ پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي با روند كنوني هر سه سال و نيم، تعداد معتادان تزريقي كشور دو برابر مي‌شود و در سال 75 تنها 3% از معتادان تزريقي به ايدز مبتلا بودند، در حالي كه اين رقم در سال 77 به 69% افزايش يافته است![4]

به گزارش خبرگزاري ايسنا، طي ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال، 8 هزار و 700 معتاد و توزيع كننده مواد مخدر از سطح تهران جمعآوري ششده‌اند. متاسفانه 99 درصد اين مجرمان با حكم قضايي آزاد شده‌اند.[5]

آمار فوق نشان دهنده اوضاع اسفناك و رو به تباهي جامعه است كه فقط در طي دو ماه اين تعداد در تهران دستگير شدهاند. عمق اين فاجعه اجتماعي بيگمان بيش از اين است چرا كه حتي حاكميت ادعا بر اين نداشته كه تمامي معتادين را از تهران بزرگ جمعآورري كرده و موفق به پاكسازي شده است. در طي 25 سال اخير، رشد اعتياد در ايران روندي سريع داشته و همانگونه كه از آمارها و واقعيات عيني جامعه بر ميآيد، شايد درصد كمي از خانوادهها تتوانسته‌اند خود را سالم و بدور از بيماري اعتياد نگهدارند. بخوبي ميتوان حدس زد كه بطور متوسط در اكثر خانواده‌ها در ايران معتاد وجود دارد و مسئله اعتياد بليه‌اي شده كه بنحوي دامنگير همگان است. باز هم تأكيد مي‌شود كه آمار واقعي استعمال موادّ مخدّر، همچنان بر ما پوشيده است.

كاهش سنّ اعتياد در ايران نيز فاجعه‌اي دهشتناك است. به گزارش خبرگزاري طاها، همزمان با اينكه يكي از نمايندگان مجلس از «نبود برنامه مدون مبارزه با اعتياد در جامعه» سخن گفته است، رئيس سازمان بهزيستي استان تهران در پيامي هشداردهنده خبر از پايين آمدن سن اعتياد در مدارس تهران داد. الصاق، رئيس جديد بهزيستي استان تهران دراين باره گفت:« از بين 5 هزار و 533 معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد بهزيستي تهران در سال 1381 حدود 2 هزار و 38 نفر بين 30 تا 39 سال، 132 نفر زير 30 سال و 72 نفر بالاي 60 سال بوده اند.» بر اساس گفته هاي الصاق 7000 دانش آموز تهراني در خطر آلوده شدن به مواد مخدر قرار دارند.[6]

در بعضي كشورهاي استبدادزده و استعمارزده، دولت براي رفع مشكل اعتياد نه تنها برنامه‌اي ندارد، بلكه در گسترش آن نقش آفرين بوده است. حاكميتهاي غير ملّي از گستردگي اعتياد حمايت ميكنند تا بدينسان توانسته باشد نيروي فعال جامعه را از پاي در آورده باشد و كسي را مجال انديشيدن به ديگر مسايل روزانه و اجتماعي و نيز سياسي و بعبارتي توان رويارويي با بيعدالتي‌ها نباشد. تجارت ترياك بوسيله «دولت فخيمه بريتانيا!» در چين معروف است. استعمار انگليس با حربه اعتياد، مردم فعّال و مشاركت جو و پرتلاش چين را به افرادي وابسته و غير مقاوم تبديل كرد. در ايران نيز استعمار، ترياك را به ارمغان آورد و در ميان مردم و بويژه رجال دولت و دربار صفويه و ملازمان مخصوص رواج داد.[7] پخش ترياك در تهران بوسيله عمّال استعمار انجام گرفت. آنان سوخته ترياك را به قيمت گزاف مي‌خريدند و مردم را ترغيب به اعتياد مي‌نمودند.[8]

دكتر جان كولمن در كتاب ارزنده «كميته 300» فصل كاملي را به تشريح نقش استعمار در ترويج قاچاق و استعمار موادّ مخدّر در كشورهاي مختلف و حتّي در ميان خود مردم امريكا اختصاص داده است.

اعتياد نه تنها مشكل جامعه ايران، بلكه مشكل بسياري از جوامع توسعه يافته نيز هست. من باب مثال، بنا به گزارش واشنگتن پست، در ايالات متّحده امريكا 22 ميليون نفر به اين بلاي خانمانسوز دچارند و كنگره امريكا در نظر دارد مبلغ 600 ميليون دلار را به درمان سيصد هزار نفر از معتادان در سال جديد تخصيص دهد. طبق اين گزارش، نرخ افزايش معتادين در 5 سال اخير در امريكا، 24% بوده است![9] آنچه با بيتلها و بسته‌هاي كوچك LSD آغاز شد، به صورت سيل عظيم استعمال مواد مخدّر، امريكا را در كام خود فروبرد.

در اين پژوهش، نخست درباره اعتياد و ماهيت آن توضيحي كوتاه داده مي‌شود و سپس به علل و عوامل گسترش اعتياد در ايران، خطرات و پيامدهاي اجتماعي اعتياد، نحوه ورود و توزيع موادّ مخدّر در ايران و در خاتمه، برخي راهكارهاي مؤثّر و لازم مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي كه بنظر نگارنده رسيده است (و سعي شده كه از جامعيت لازم برخوردار باشد، ولي مي‌توان موارد ديگري را نيز بدانها افزود)، خواهيم پرداخت. در اين تحقيق از روش تحليلي (آنالتيك) در فلسفه علوم اجتماعي بهره جسته‌ايم. در اين روش بررسي مي‌شود كه يك پديده اجتماعي (در اينجا پديده اعتياد) چگونه و تحت چه شرايطي شكل مي‌گيرد، اين پديده را چگونه و تحت چه شرايطي مي‌توان گسترش داد، چگونه و تحت چه شرايطي مي‌توان آنرا محدود كرد و نهايتاً از ميان برد. آگاهي از اين سه مورد بمعني كشف و شناخت قانونمندي‌هاي حاكم بر آن «پديده» است. و ما وقتي اين قانونمندي‌ها را بشناسيم، مي‌توانيم بر آن پديده سلطه داشته باشيم.[10]

اعتياد چيست؟

اعتياد عبارت از تعلّق يا تمايل غير طبيعي و مداومي است كه برخي از افراد نسبت به بعضي از موادّ مخدّر پيدا مي‌كنند.[11] منظور از اعتياد، استفاده غير طبّي و مكرّر داروست كه به ضرر خود مصرف كننده يا ديگران مي‌باشد.[12]

امروزه در محافل دانشگاهي به جاي «اعتياد» از «وابستگي به مواد» (substance dependence) نام برده مي‏شود، هر چند كه در ميان مردم اين بيماري «اعتياد» و خود بيمار به عنوان معتاد شناخته شده است. بيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكلات متعدد ناشي از مصرف مواد قادر بر قطع مصرف آن نيست. مصرف مواد يك الگوي رفتاري ناسازگارانه و بيمار گونه است كه بروز علائم رفتاري، رواني، شناختي و جسمي به اختلالهاي باليني در فرد مصرف كننده منجر مي‏شود. اين اختلالها عبارتند از:[13]
1- ايجاد تحمل: بيمار در دفعات بعدي مصرف مواد براي رسيدن به سطح قبلي رواني و جسماني ناشي از اثر مواد بايد مقادير بيشتري از آن را مصرف كند.

2- بروز علائم ترك: هنگام عدم مصرف مواد علائم جسماني و رواني ترك مانند بيقراري، اضطراب، بيخوابي، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر مي‏شود.

3- تمايل بعدي: هوس، در بيشتر بيماران پس از قطع مصرف مواد وجود دارد ولي بيمار معمولاً قادر به كنترل هوس و ترك مصرف اين كار نمي‏باشد.

4- بيمار براي تهيه مواد، هزينه، وقت و سرمايه‏هاي ديگران و خانواده را مصرف مي‏كند.

5- درپي استمرار مصرف مواد با تغييرات رواني و رفتاري در بيمار، مشاركت وي در فعاليتهاي خانوادگي، اجتماعي، تفريحي و شغلي كاسته مي‏شود.

6- عليرغم آگاهي بيمار از عوارض جسماني و رواني مصرف مواد، بيمار قادر به عدم استفاده از آن نمي‏باشد. در تعريف علمي براي اينكه فردي را بيمار وابسته به مواد بدانيم لازم است حداقل 12 ماه الگوي مستمر مصرف مواد را داشته باشد.

موضوعات مطرح‌شده در بالا نكات آموزشي براي بيماران، خانواده آنان و همه افراد جامعه به‌ويژه جوانان است. همه بايد اين نكات را بدانند، و به هوش باشند كه حتي يك‌بار مصرف هم ممكن است فرد را به‌سوي اين همه مشكل بكشاند.

در مقابل بيماران ”وابسته“ كساني نيز هستند كه اقدام به مصرف مي‏كنند ولي با مشخصاتي كه در بالا براي بيماران وابسته به مواد ذكر شد مطابقت ندارند. در اين گروه شدت مصرف به حدي نمي‏باشد كه وابسته تلقي شوند. اين گروه از بيماران بارها و به طور متناوب مواد مصرف مي‏كنند. الگوي مصرف اين دسته بر خلاف گروه بالا مقاومت ناپذير نبوده و جنبه اجباري ندارد. اما بهرحال نتايج مصرف و مخرب مواد را در پي دارد. از اين موارد مي‏توان غيبت از مدرسه، محل كار، درگيري با همكاران و دوستان، عدم انجام تعهدات اجتماعي و خانوادگي، بي توجهي به فرزندان و خانواده و... را نام برد. الگوي مصرف به هر گونه‏اي كه باشد مي‏تواند با مخاطرات فيزيكي مانند مصرف مواد هنگام رانندگي و خطرهاي فراوان به دنبال آن همراه گردد. به‌خاطر داشته باشيم يك‌بار مصرف ممكن است موجب «سوءمصرف» يا مصرف تفريحي شود و مصرف تفريحي موجب مصرف دائم و اعتياد شده و خطر بعدي اعتياد مصرف تزريقي و ايدز است. فردي كه بطور تفريحي روي به مصرف مواد مخدّر مي‌آورد، خود دقيقاً متوجّه نمي‌شود كه چه زمان به آن معتاد شده است. يك جوان معتاد در يادداشتي در پايگاه اينترنتي شخصي خود در تعبيري جالب مي‌نويسد: «آخرين كسي كه فهميد من معتادم خودم بودم!»[14]

مواد مخدّر پديده‌اي است كه در چارچوب جستجوي انسان براي كسب لذّت و فرار از دردها و آلام توجيه مي‌شود. استفاده از گياهان آرامبخش، از اختراعات گذشته و كهن بوده است كه معمولاً در دوره‌هاي تاريخي بدون توجّه و آگاهي از عواقب ناگوار آن، بعنوان وسيله‌اي براي فرار از ناملايمات بكار مي‌رفته است.

علل و عوامل گسترش اعتياد در ايران

روانشناسان، عوامل مخاطره آميز مصرف مواد را شامل عوامل فردي، عوامل بين فردي و محيطي و عوامل اجتماعي مي‌دانند:

1. از عوامل مخاطره آميز فردي مي‏توان به دوره نوجواني، استعداد ارثي، صفات شخصيتي، اختلالات رواني، نگرش مثبت به مواد و موقعيتهاي پر خطر اشاره نمود.

2. از بين عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي نيز مي‏توان عوامل مربوط به خانواده، دوستان، مدرسه و محل سكونت را نام برد.

3. از ميان عوامل مخاطره آميز اجتماعي نيز به عواملي چون فقدان قوانين و مقررات جدي ضد مواد مخدر، بازار مواد، مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي، كمبود فعاليتهاي جايگزين، كمبود امكانات حمايتي، مشاوره‏اي و درماني، توسعه صنعتي، محروميت اجتماعي ـ اقتصادي اشاره نمود.[15]

و امّا بطور اخص در ايران، مي‌توان علل و عوامل اصلي گسترش اعتياد را در موارد زير دانست:

1. فقر: فشارهاي اقتصادي ميان انسان و «هويت انساني»اش فاصله اي ژرف پديد مي آورند و او را دچار بحران روحي و كابوسي دهشتزا مي كند كه عواقب سوئي را براي فرد و جامعه در پي خواهد داشت. طبق يك قانون كلّي، فقر توجيه گر هرگونه فساد و جنايتي در مقابل نيروي مقاومت كننده «وجدان» است. قرار داشتن بيش از 80% درصد جامعه ايراني زير خطّ فقر، زمينه مساعدي را براي گسترش اعتياد و ساير بزهكاريها فراهم مي‌سازد. طبق آمارها، امروز 12 ميليون و 800 هزار ايراني گرسنه‌اند و درآمد و سرمايه اغنيا 20 برابر فقراست![16]

2. بيكاري: بيكاري علاوه بر اينكه مولّد «فقر» بعنوان يك از عوامل اعتياد است، خود نيز في نفسه بسترساز گرايش به اعتياد مي‌گردد. بيكاري بخصوص در سنين جواني منشأ بسياري از ضعفها و مفاسد و آلودگيها مي‌باشد و امنيت رواني فرد را بخطر مي‌اندازد. بعلاوه، وجود خيل عظيم بيكاران در صفحات شهري كشور، از اينان نيرويي مي‌سازد كه به سادگي شاگردي حمل موادّ مخدّر را مي‌پذيرند.

3. بي‌هويتي: پيش از اين در جايي نوشته بودم: «جواني كه با هويت خويش بيگانه و دچار ازخودبيگانگي و در نتيجه فقر معنوي و فرهنگي باشد. براحتي در آغوش مفاسد مي لغزد. چرا كه ديگر براي خود ارزش و اعتبار و كرامتي قائل نيست. مسبب و مسئول بي‌هويتي جوانان ما را بايد جرياني دانست كه با «هويت ملي» علنا به مبارزه برخاسته و «هويت ديني» مردم را نيز با نشان دادن چهره‌اي از دين كه بينش رشد يافته انسان معاصر نمي‌تواند پذيراي آن باشد. مخدوش و كمرنگ كرده است. تلاش در جهت بازشناسي هويت ملي و ديني توسط نويسندگان و روشنفكران و اليتهاي جامعه، از راهكارهاي موثر و ريشه اي مبارزه با مفاسد اجتماعي و ازخودبيگانگي جوانان است.»[17]

يكي از پيامدهاي بي‌هويتي جوانان، گرايش به اعتياد است. كارشناس سازمان ملّي جوانان در مصاحبه‌اي، مي‌گويد: «ضعف هويت ديني با ضريب تعيين 22/0 مهمترين عامل افزايش اعتيادپذيري جوانان است. همچنين پايبند نبودن به هويت ملّي بمعناي بي‌علاقگي به سرزمين ملّي و دفاع از آن با ضريب 16/0 نيز نقش تعيين كننده‌اي در اين زمينه دارد.» وي همچنين هويت شغلي ضعيف را با ضريب 17/0 داراي نقش تعيين كننده‌اي در اعتيادپذيري جوانان خواند و اظهار كرد: «هويت مدني و اجتماعي نيز با ضريب 08/0 احتمال گرايش به اعتياد را در جوانان تقويت مي‌كند.»[18]

4. مشكلات روحي: عوامل بالا، (فقر، بيكاري، بي‌هويتي) و ساير معضلات موجود در كشور، سبب ساز پيدايش ناراحتي‌هاي مختلف روحي و رواني از قبيل اضطراب، افسردگي و... مي‌شود. در دوراني كه ما زندگي مي‌كنيم، شرايط مناسب اجتماعي براي يك زندگي انساني و توأم با محبّت فراهم نيست. در اين عصر انسانها از يكديگر دور شده‌اند و عواطف انساني فروكش كرده و ناايمني، تشويش، ميل به انتقامجويي و اضطراب افزايش يافته است. دوستي در يك مقاله، از جامعه ايران با تعبير «جامعه‌اي در آستانه جنون ملّي» ياد كرده بود. در اين اوضاع و احوال، شماري از انسانهاي مضطرب و مملوّ از تضاد و كشمكش و محروميت براي تسكين ناراحتي‌هاي خود به مواد مخدّر پناه مي‌برند. فرد معتاد وقتي نمي‌تواند شرايط را مناسب كند و همه چيز را بر عليه خود مي‌بيند، خود را موقّتاً به عالم بي‌خبري مي‌برد و به دامن مواد اعتياد آور مي‌افتد.

اعتياد با اينكه مي‌تواند معلول مشكلات روحي باشد، خود به تشديد بيماريهاي روحي مي‌انجامد كه در بخش خطرات و پيامدهاي اجتماعي اعتياد بدان خواهيم پرداخت.

عواقب و پيامدهاي اجتماعي اعتياد

1. خطرات روحي و رواني: فرد معتاد، رابطه عاطفي و محبّت آميزي با خانواده خود ندارد و خانواده‌اي آشفته دارد و همچنين در جامعه تحقير مي‌شود. معتادان غالباً دچار اضطراب، احساس تنهايي و خستگي، تنفّر از زندگي، خمودگي، ركود فكر، گرايش به افسردگي، فقر در روابط عاطفي و احساس بي‌كفايتي هستند.[19] همين حالات ناشي از اعتياد، آنانرا بيشتر در گرداب اعتياد فرو مي‌برد. فرد معتاد تصوّر مي‌كند كه مواد مخدّر اشكالات رواني او را برطرف مي‌سازد، ولي متوجّه نيست كه بعد از اعتياد نه تنها شخصيت او را وابسته‌تر مي‌سازد، بلكه به انزواي اجتماعي بيشتر مي‌انجامد.

اعتياد، مسئوليت پذيري و قيد و بندها را از بين مي‌برد و فرد معتاد به هيچ چيز، جز بدست آوردن مواد -به هر قيمت ممكن- فكر نمي‌كند و به شرع و عرف و اخلاق تعهّد ندارد. بنابراين اعتياد، بنياد «خانواده» بعنوان مقدّسترين نهاد اجتماعي را از هم مي‌پاشاند. بعنوان تنها يك نمونه، مردي كه بجرم قتل دستگير شده، در مصاحبه با هفته نامه هلال مي‌گويد: اعتياد، غيرت را در من از ميان برده بود و براي تأمين مواد، همسرم را وادار به تن فروشي مي‌كردم. وقتي ديدم مردي كه او را به خانه آورده بودم، با همسرم خشونت جنسي نشان مي‌دهد، طاقت نياوردم و او را كشتم! اين مرد با التماس آرزوي مرگ مي‌كند چون دليلي براي ادامه زندگي نمي‌بيند. با تورّقي سطحي بر نشريات اجتماعي و صفحات اجتماعي و حوادث روزنامه‌ها، نمونه‌هاي بسياري از اين دست را مي‌توان يافت.

مسئله شماره يك بهداشت رواني در ايران را بايد اعتياد دانست. زيرا اگر هر يك از 6 ميليون نفر معتادي كه طبق آمار رسمي در ايران وجود دارند، در يك خانواده 5 نفري زندگي كنند، حدّاقل، بهداشت رواني 30 ميليون نفر يعني نزديك به نيمي از جامعه در معرض خطر جدّي است!

2. صدمات جسمي: مواد مخدّر صدمه فراواني به بدن فرد مي‌زند و سلامت جسماني او را تهديد مي‌كند و بيماريهاي مختلف ريوي، گوارشي و غيره را به ارمغان مي‌آورد. در پيشگفتار اشاره شد كه آمار مبتلايان به ايدز در اثر استفاده از سرنگهاي آلوده همه ساله افزايش مي‌يابد.

وقتي وابستگي رواني به مواد حاصل شد، ديگر حالت نشئه و لذّت بخشي براي فرد معتاد مطرح نيست، بلكه مصرف مادّه مخدّر بصورت يك رفتار اجباري درآمده است.[20] يك جوان معتاد در يادداشتهاي شخصي‌ اينترنتي خود در اين باره مي‌نويسد: «اعتياد وقتي از يك سال بيشتر ميشه ديگه خبري از نشئگي و حال كردن نيست ،فقط مجبوري مصرف كني تا يك صدم آدمهاي سالم بشي و از همه بدتر مريضي هاي جسمي-روحي هستند كه ارمغان مواده از نارسائي كبد و كليه بگير تا ريه و معده و ... و امراض روحي كه از همه بدترند افسردگي، استرس، اضطراب، وسواس و...»[21]

3. لطمات مادي: در بررسيهاي انجام شده در شركت تعاوني تخصصي ترك اعتياد تهران در ايران روزانه 4 ميليارد تومان صرف خريد مواد مخدر شامل ترياك و هروئين ميشود. اين رقم معادل 5 ميليون دلار در روز است يعني تقريبا 10% در آمد نفتي كشور! و با اين رقم ميتوان به يك ميليون خانوار فقير در كشور ماهيانه 120 هزار تومان پرداخت كرد و آنها را از فقر نجات داد.[22]

فرد معتاد، گذشته از اينكه معمولاً توانايي فعّاليت و كار كردن زياد ندارد، تمايل و احتياج شديد به مواد دارد به صورتيكه به هر وسيله ممكن آن ماده اعتيار آور را بدست مي‌آورد. نيازمندي به پول براي تأمين مواد، فرد معتاد را به ارتكاب انواع اعمال بزهكارانه از قبيل سرقت و قتل و جنايت، تن فروشي و حتّي وادار كردن همسر و اعضاي خانواده خود به اينكار ناچار مي‌سازد. يكي ديگر از شايعترين اين اعمال بزهكارانه، فروش مواد مخدّر است كه منجر به گرفتار كردن چندين قرباني ديگر در اين گرداب مي‌شود.

برخي پيامدهاي اعتياد، در عين حال عامل گرايش به اعتياد نيز هستند! بنابراين فرد معتاد در چرخه و پريود بسته‌اي گرفتار مي‌شود كه رهايي از آن بغايت دشوار است.

نحوه ورود و توزيع مواد مخدّر در ايران

در دنيا دو نقطه مشتهر به «هلال طلايي» و «مثلث طلايي» عمده توليد موادمخدر را دارا مي‌باشند كه مثلث طلايي بين لائوس، ميانمار و تايلند است و هلال طلايي ميان افغانستان و پاكستان مي‌باشد. آن چه از آمار كشفيات مواد مخدر در كشور استنباط مي‌شود اين است كه عمده مواد مخدر از دو استان خراسان و سيستان و بلوچستان وارد كشور مي‌شود و اين اطلاعات مبين آن است كه موادمخدر از طريق مرزهاي افغانستان و پاكستان كه دو رأس «هلال طلايي» مي‌باشند وارد ايران گشته و سپس به سوي اروپا گسيل مي‌شود. در استان سيستان و بلوچستان با وسعت 187502 كيلومتر مربع، 1500 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان و پاكستان، فقر مالي و به تبع آن فقر فرهنگي حاكم بر منطقه، چندگانگي قومي و مذهبي در استان و نيز اشتراكات قومي در دو سوي مرز و عدم ثبات در كشورهاي همجوار، موجب بروز زمينه و بستر مساعد جهت رواج و شيوع پديده قاچاق در اين خطه از خاك كشور شده است. يك نشريه محلّي اين استان در سال 79 اعلام كرد كه تاكنون نزديك به 500 نفر از نيروهاي امنيتي در درگيري با قاچاقچيان كشته شده‌اند و بيش از پنج هزار نفر زنداني در امور مربوط به موادمخدر، در زندان‌ها به سر مي‌برند.[23]

علي‌رغم تلاش فراوان نيروهاي امنيتي و انتظامي در كنترل مرز، پراكندگي و وسعت نوار مرزي و نيز صعب‌العبور بودن اكثر مناطق و عدم توانايي ارتش و نيروهاي انتظامي به دليل محدوديت نيروها و نيز وجود سلاح گرم در بين برخي افراد و سهولت امكان دسترسي به انواع سلاح‌هاي سرد و گرم از سوي اشرار، منجر به اين مي‌شود كه در صورت هر گونه احساس عدم امنيت و يا بروز اختلافات درون گروهي، واكنش شديد نشان دهند كه عدم كنترل عناصر امنيتي موجب گستاخ شدن بيش از حد آنان مي‌شود.

عمده معامله كنندگان و توليدكنندگان موادمخدر در سال گذشته، چند تن از اعضاي شوراي طالبان بودند. بطوريكه طبق آمارهاي غيررسمي 96% از ترياك توليدي افغانستان زير نظر طالبان كشت مي‌شد. [24] طالبان بمنظور كسب درآمد هر چه بيشتر، بخش وسيعي از كشتزارهاي افغانستان را در حالي كه فقر و گرسنگي مردم را در تنگنا قرار داده بود، به اجبار زير كشت ترياك بردند. بنا به گزارشهاي سازمان ملل در سال 1996 در مناطق تحت كنترل طالبان بين 55 تا 58 هزار هكتار از زمينها به كشت خشخاش اختصاص داشته است و طالبان در همين سال 225000 تن ترياك خام توليد كرده‌اند كه مي‌توان از آن 11000 تن هرويين بدست آورد.[25]

عليرغم سقوط طالبان، هنوز افغانستان عمده‌ترين توليد كننده مواد مخدّر در جهان مي‌باشد. دولت موقّت حامد كرزاي در مبارزه با اين پديده چندان موفّق نبوده است. از ياد نبريم كه در پي تصميم دولت موقّت كرزاي داير بر توقّف كشت خشخاش در فروردين سال گذشته، شماري از كشتكاران خشخاش جاده‌هاي مرزي را در شرق افغانستان و نزديك پاسگاه «طورخم» بستند و از گذشتن 700 كاميوني كه 14 هزار افغاني را از پاكستان به داخل كشور مي‌آورد، جلوگيري كردند.[26] بنابراين گروه پرشماري از روستاييان ساكن شهرها يا حاشيه آنها كه محلّ درآمدي ندارند، مي‌توانند نيروي مؤثّري براي مافياي موادّ مخدّر بشمار روند و در مواردي به دسته‌هاي مافيايي امكان مي‌دهد كه از اين نيروي سرگردان براي ايجاد بلوا و شورش در جامعه و تثبيت موقعيت و قدرت خويش بهره گيرند.[27] در افغانستان يك ميليون نفر از طريق كاشت و فروش ترياك امرار معاش مي‌كنند. [28]

مراكز اصلي كشت در افغانستان، جلال‌آباد، قندهار و هلمند مي‌باشند و مرغوبترين ترياك از همين مزارع به دست مي‌‌آيد. موادمخدر در افغانستان در بازار "ثقيل" واقع در شهر بدخشان معامله مي‌شود و نيز توليدات استان هلمند در بازار "فرمانداري سنگين" و توليدات استان‌هاي ارزگان و بادغيس در بازارهاي "دهوار" و "مرغاب" به فروش مي‌رسد. در "نيمروز"، در نواحي مرزي ايران و بخصوص "چهار برجك"، موادمخدر تحويل قاچاقچيان مي‌شود. به نظر مي‌رسد علي‌رغم وجود بازارهاي گوناگون براي معاملات مربوط به موادمخدر، "چوتو" مهمترين بازار اين مواد در افغانستان باشد و طبق گفته‌هاي كارشناسان، "چوتو" ، "خواجه علي بالا" ، "خواجه علي پائين" و "ريك" داراي لابراتوارهاي مجهز موادمخدر در افغانستان مي‌باشند.[29]

البته پاكستان نيز وضعيت بهتري در اين زمينه نداشته و تعداد كثيري از پاكستاني‌ها در كراچي، پيشاور، تربت، پنجگور، عالبندين و گردي جنگل اقدام به حمل و خريد و فروش موادمخدر مي‌نمايند. از روز وقوع 11 سپتامبر تا آغاز عمليات نظامي امريكا به افغانستان، بسياري قاچاقچيان مواد مخدّر بهاي محصولات خود را در افغانستان سخت كاهش دادند و انبارهاي خود را بسرعت تخليه و به پاكستان منتقل كردند.[30]

هم اينك، با توجه به بروز خشكسالي كه خود به خود پديده قاچاق به ويژه موادمخدر را افزايش مي‌دهد، افزايش علاقه كشاورزان افغاني به كشت خشخاش نيز در گسترش قاچاق مؤثر است. با توجه به عدم نياز چندان اين گياه به آب و گسترش روزافزون سطح زير كشت اين محصول، اگر ميزان سودآوري نسبي اين محصول را كه با ميزان ريسك كم، سودآوري شگفت‌انگيز دارد با ساير محصولات كشاورزي مقايسه كنيم، به اين مهم دست خواهيم يافت كه خطر گسترش آزمايشگاه‌هاي تهيه و فرآوري محصولات گوناگون از خشخاش نيز همين سير صعودي و افزايشي را طي خواهند كرد. اين كه ميزان كشفيات در سال‌هاي اخير روز به روز افزايش داشته است، اگر چه در يك سو ريشه در تلاش مأموران امنيتي دارد، اما از سوي ديگر نشان‌گر حجم بيشتر نقل و انتقال موادمخدر از مرزهاست؛ چرا كه مواد كشف شده، درصدي از موادمخدر نقل و انتقال يافته است.

چه بايد كرد؟

1. تحوّل در ساختار سياسي كشور و تضمين آزاديهاي سياسي: در موشكافي و ريشه‌ يابي معضلات اجتماعي، نمي‌توان نسبت به ريشه‌هاي سياسي آن غفلت ورزيد. نه تنها نمي‌توان از اين امر اساسي غفلت كرد، بلكه بايستي آنرا در درجه نخست اهمّيت قرار داد.

بتحقيق، تضمين آزاديهاي سياسي يكي از مهمترين و شايد مهمترين پيش نياز حلّ معضل اعتياد و بسياري از معضلات مبتلابِهِ جامعه ايراني است. بايستي آزادي بيان تضمين شود تا احزاب، مطبوعات و روشنفكران و متخصّصان بي هيچ پروايي بتوانند برنامه‌ها و سياستهاي دولت را ارزيابي و نقد كنند تا معايب و كاستي‌هاي آن نمايان گردد و دولت ناچار شود اين كاستي‌ها را اصلاح كند. تلاش در جهت نيل به يك جامعه سالم، جز با وجود نهادها، احزاب، مطبوعات آزاد و مستقل از حاكميت مقدور نخواهد بود و تنها با چنين مكانيسمهايي مي‌شود از تراكم قدرت و نتايج نامطلوبي كه به تبع آن گريبانگير جامعه خواهد شد، جلوگيري كرد.

بايستي بستر مناسب براي رشد و فعّاليت آزادانه احزاب و تشكّلهاي مدني فراهم شود. هر حزب و سازمان سياسي نماينده نوعي طرز تفكّر و بينش خاص در جامعه است. هنگاميكه اين تنوّعها بتوانند در فضايي آزاد با يكديگر تضارب آراء داشته باشند، از يكسو شاهد اصلاح و رشد تفكّرات و برنامه‌هاي احزاب خواهيم بود و از سوي ديگر برآيند اين تفكّرات و برنامه‌ها تبديل به برنامه‌اي پخته و كارآمد و براي يك دولت در مقطعي از زمان مي‌گردد.

علاوه بر اين، در يك نظام دموكراتيك، نيروهاي متخصّص و نخبه بجرم «منتقد» بودن، مطرود و مهجور نخواهند بود، و از وجود و دانش و توانايي‌هاي آنان در رويارويي با معضلات بهره گرفته مي‌شود.

نكته ديگري كه درباره كاستي‌هاي ساختار سياسي كشور در مبارزه با اعتياد حائز اهميت است، اينست كه به گزارش خبرگزاري طاها: در حاليكه انتظار مي رود دست مجلس به عنوان عاليترين مرجع قانون گذاري در تصويب مصوبات و برنامه هاي مبارزه و پيشگيري از اين پديده سياه اجتماعي (اعتياد) باز باشد، گلباز نماينده مجلس، مي گويد كه مجلس هيچگونه نظارتي در اين زمينه ندارد و اين مسئله در حوزه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است.[31] تضمين اقتدار مجلس و نيز تضمين برآمدن مجلس از اراده آگاه و آزاد ملّت (انتخابات آزاد پارلماني)، راه حلّ اساسي بسيار از مشكلات موجود است.

هنگامي كه مشاور رئيس جمهور و دبيركلّ ستاد مبارزه با مواد مخدّر نهاد رياست جمهوري معتقد است «در مبارزه با موادّ مخدّر 10 سال از دنيا عقب هستيم.» و اين پديده را تهديدي عليه امنيت ملّي مي‌شمارد[32]، بايد به دليل اين عقب ماندگي دهساله انديشه كرد.

2. تحول در ساختار اقتصادي كشور و حركت به سوي عدالت اجتماعي: فقر اقتصادي را بعنوان نخستين عامل گرايش به اعتياد برشمرديم. در يك نظام اقتصادي «سرمايه سالار» توزيع ثروت بشدّت ناعادلانه است و فاصله طبقاتي، بسيار زياد. در كشور ما، عدّه‌اي معدود با نيرنگ و رياكاري از همة امكانات برخوردار مي‌شوند و توده‌هاي مردمي را بي‌نصيب مي‌گذارند. براحتي سوار بر هواپيما شده به كشورهاي اروپايي سفر مي‌كنند و سالانه 2 تا 3 ميليارد دلار سرمايه‌هاي كشور را خارج مي‌نمايند. طبيعي است كه در چنين شرايطي بطوركلّي گرايش به سمت موادّ مخدّر افزايش يابد.

اگر بحث تبعيض، فقر و ناداري و نارسايي‌هاي فرهنگي-اجتماعي ناشي از آن را كه به گفته كارشناسان، حدود 85% از علل گرايش به اعتياد را تشكيل مي‌دهد[33]، كنار بگذاريم، بخشي از 15% بقيه نيز معطوف به شكاف عميق طبقاتي ناشي از نظام سرمايه داري مي‌شود. يعني كساني هستند كه از شدّت غنا و انباشت ثروت، به اين دليل كه از رشد يافتگي فرهنگي برخوردار نيستند و حتّي فرهنگ بورژوايي پيشرفته را هم ندارند -كه در واقع فرهنگ پيشرفته‌اي هم نيست- نمي‌دانند از ثروت خود چگونه استفاده كنند و بنابراين به مفاسد مختلف اجتماعي و از جمله اعتياد روي مي‌آورند! در طبقات بسيار مرفّه، كمبود فعاليت بدني، يكنواختي زندگي و تنوّع طلبي و نيز احساس بي‌مصرفي و پوچي، آنان را به ورطه اعتياد مي‌كشاند.

جامعة ايراني مورد نظر ما، بر شالوده «سوسيال دموكراسي» بنا شده است. در اين نظام، هم بايد مالكيت خصوصي تا حدّ معيّني مورد حمايت قرار گيرد و هم اينكه تحديد ثروت و توزيع عادلانه بايد وجه همّت نظام حاكم و نهادهاي مربوط بدان باشد. در اينجا از اقتصادي «سوسياليستي» -و نه «كمونيستي» مرحله‌اي- صحبت مي‌شود كه بيش و كم ناظر به تجربه كشورهاي شمال غربي اروپا (سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، بلژيك، دانمارك...) است و از آن به اقتصاد «سوسيال دموكرات» تعبير مي‌شود.

همچنين بطوريكه در مقاله‌اي ديگر به تفصيل شرح داديم، بنظر مي‌رسد در شرايط حاضر، سياست عدم تمركز گرايي (دسانتراليسم) و كاستن از تمركز قدرت و ثروت در پايتخت و توزيع عادلانه آن در سطح كشور مي‌تواند راهكاري مفيد براي رويارويي با بحرانهاي مبتلابِهِ جامعه ايراني باشد. اين امر، علاوه بر تقويت وحدت و همبستگي ملّي، كاملاً در راستاي آرمانهاي انساني، عدالتخواهانه و برابري طلبانه است[34] و مي‌تواند شكاف عميق طبقاتي را تا حدودي ترميم نمايد و از پيامدهاي ناگوار آن جلوگيري نمايد.

3. تضمين آزاديهاي اجتماعي: بي‌توجّهي به آزاديهاي فردي و تفريحات سالم بعنوان يك ضرورت و نياز طبيعي و اساسي براي جوانان، از عوامل گسترش اعتياد در كشور است. متاسّفانه نوع برخورد مسئولان با اين پديده در دو دهه اخير بهيچ وجه در جهت مهار اخلاقي جامعه مؤثّر و مفيد واقع نشده است و در بسياري موارد نتيجه معكوس داده است. سختگيريهاي بي‌جا و برخوردهاي سليقه‌اي برخي مأموران با جوانان درباره نوع پوشش و لباس، نوع رفتار، گوش دادن به موسيقي، معاشرت عادّي و سالم و علني با جنس مخالف تحت نظر خانواده‌ها (كه طبق تحقيقات روانشاسان 70% نيازهاي جنسي جوان را بر طرف مي‌كند)، شركت در جشنهاي سالم، حتّي اقدامات خودسرانه در برهم زدن كنسرتهاي قانوني و مجوّزدار و... جز اينكه اين احساس را در جوانان بوجود بياورد كه از هرگونه شادي و تفريح محرومند و اين عقده‌ها نتيجتاً آنان را به سوي تفريحات ناسالم و زيرزميني از جمله استعمال مواد مخدّر سوق دهد، نتيجه‌اي در بر نخواهد اشت.

4. كار فرهنگي و تنوير افكار عمومي: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه علّت به اعتياد كشيده شدن بسياري از جوانان، «يك بار امتحان از روي كنجكاوي» بوده است. اين امر نشان مي‌دهد كه خطر اعتياد چندان از سوي اين افراد جدّي گرفته نشده است. دليل اين جدّي گرفته نشدن، كمبود كار فرهنگي و روشنگرانه درباره زيانها و پيامدهاي دهشتناك اعتياد است. «معمولاً شخصيتهاي ناپخته و ناآگاه در اين كشاكش زودتر گرفتار مي‌شوند و احساس مي‌كنند كه به اين مواد محتاجترند. تا مي‌توانيم از همان آغاز زندگي آگاهي‌هاي لازم را به فرزندان بدهيم و عواقب تلخ اعتياد را از هم اكنون برايشان بازگو كنيم.»[35] بايد جوانان را بطور جدّي از اين پيامدها آگاه ساخت تا جرئت نكنند حتّي براي يكبار به اين مادّه شيطاني نزديك شوند و همينطور از دوستاني كه آلوده به اعتياد هستند، دوري جويند. رسانه‌هاي مختلف اعمّ از راديو-تلويزيون، مطبوعات، سايتهاي اينترنتي، و نيز مؤسّسات فرهنگي و اجتماعي، آموزش و پروش، و مهمتر از همه «خانواده» اين وظيفه و رسالت ملّي و انساني را برعهده دارند.

5. بهبود كيفيت درمان معتادان: مرحله سم زدايي (detoxification) نخستين گام براي بيماراني است كه وارد برنامه‏هاي درمان و توانبخشي ترك مواد مخدر مي‏شوند. ساده‏ترين راه براي سم زدايي درمان علامتي بيماران به صورت سرپايي با داروهاي مسكن، آرام بخش و خواب آور مي‏باشد. «مداخله‏هاي غير دارويي» را نيز بايستي حتماً بعنوان مرحله بعدي درمان در نظر گرفت. با توجه به اينكه اعتياد به مواد مخدر يك بيماري مزمن و عود كننده است و عوامل و شرايط زيستي و رواني-اجتماعي منجر به گرايش مجدد به مصرف مواد مخدر پس از تكميل دوره درماني مي‏شود ضروري است كه مراكز درمان اعتياد پس از تكميل دوره سم زدايي براي مدتي كه احتمال عود اعتياد زياد است ارتباط مراجعان با مراكز درماني را حفظ نمايند. مطالعات مختلف نشان داده است كه ميزان عود در معتادان به الكل و مواد مخدر بسيار بالا است و سه چهارم افرادي كه دوره درمان را كامل نموده‏اند در فاصله يكسال پس از تكميل درمان عود مجدد داشته‏اند.[36] درمانهاي غير دارويي با هدف مداخله‏هايي مانند تغيير نگرشهاي نادرست فرد معتاد، آموزش مهارتهاي لازم براي مقابله با عوارض جسمي و رواني ترك و تحمل بهتر آنها و مداخله در محيط بيمار با درگير نمودن خانواده در راستاي درمان بيمار و ايجاد يك شبكه اجتماعي حمايت از وي و در نهايت كمك در جهت يادگيري مهارتهاي شناختي و حرفه‏اي لازم در پيدا كردن شغل مناسب و قابل قبول وي و يا انجام بهتر وظايف شغلي خود مي‏باشد. سرانجام بازگشت به جامعه به عنوان يك فرد عادي و بهره‏گيري از يك زندگي معمول با لذات واقعي آن است. بيمار و خانواده به‌خاطر داشته باشند كه قادر نيستند به تنهايي اين‌همه كار انجام دهند. روانپزشك، پزشكان عمومي آموزش‌ديده، روانشناسان باليني، مشاوران، مددكاران و پرستاران متخصص در اين رشته لازم است حتماً در كار درمان همراه نظارت داشته باشند.

آمار نشان مي‌دهد كه حدود 75% درمان شدگان پس از يك ماه بازگشت پيدا مي‌كنند.[37] براي جلوگيري از اين خطر، ايجاد محيط سالم رواني بدور از دغدغه و آشوب، زمينه سازي براي مطالعه و تحصيل علم، فراهم آوردن موجبات فعاليت اصيل و سالم و نيز وسيله تفريح و استراحت، خشكاندن ريشه و موجبات و عوامل و علل پيدايش اين حالت، و دادن اعتماد به نفس و تقويت روحيه براي بيمار لازم و ضروري است.

6. توسعه سازمانهاي غير دولتي (NGO)هاي خدمات به معتادين: در بسياري از كشورهاي خارجي، «انجمنهاي خدمات به معتادين» به مراكز درماني مختص جوانان ياري مي‌رسانند تا ضمن برخورد با طرز تلقّي‌هاي آنها، رفتار ضدّ اجتماعي‌شان را تغيير دهند. انواعي از برنامه‌هاي تفريحي و آموزشي تهيه مي‌شود. هدف تهيه اين برنامه‌ها، تخفيف اضطرابها، غلبه بر درماندگي‌ها و نااميدي‌ها و ايجاد يك تصوير ذهني سالم است. در برنامه‌اي ديگر، بعضي از جوانان مستعد براي هدايت سايرين تحت آموزش قرار مي‌گيرند. اين عدّه پس از كسب مهارتهاي لازم در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه ساير نوجوانها را به منع از مصرف موادّ مخدّر و اقدام به فعّاليتهاي سازنده تشويق كنند.[38]

در ايران، بطور كلّي NGOها و از جمله NGOهايي كه به اين امر ويژه بپردازند، بسيار انگشت شمار و همچنين نوپا و ضعيف هستند و تاريخ آغاز بكار آنان به چند سال پيش بازمي‌گردد. همچنين NGOها همچون ديگر نهادهاي مدني، با مشكلات و موانع عديده‌اي براي فعّاليت روبرو هستند كه بخشي از آن، به عدم همكاري جدّي دستگاههاي دولتي معطوف مي‌شود و علّت ديگر، فقدان فرهنگ كار جمعي در ميان ايرانيان (بعنوان پيش نياز رشد و موفّقيت نهادهاي مدني)‌ است كه بايستي در مرتفع ساختن اين نارسايي‌ها با جدّيت كوشيد.

7. بها دادن به عرصه پژوهش: تخصيص بودجه مناسب براي تحقيق و پژوهش گسترده در زمينه عوامل و ريشه‌ها و راهكارهاي مبارزه با اعتياد، برگزاري سمينارها و همايشهاي گوناگون، تشكيل هسته‌هاي مطالعاتي و NGOهاي پژوهشي (كه متفاوت با NGOهاي خدمات به معتادين هستند)، تحقيقات دانشگاهي، انتشار كتب و مقالات متعدّد و بهره گيري از تخصّص اساتيد خارجي در اين زمينه ضروري است.

در اين ميان، نكته‌اي كه نبايد از آن غفلت كرد، نقش برجسته «احزاب» است. با توجّه به اينكه هدف احزاب در دست گرفتن قدرت است، يك حزب تمام عيار بايستي در همه زمينه‌هاي سياسي،‌ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي داراي برنامه باشد. احزاب از نخبگان و اليتهاي جامعه تشكيل مي‌شوند و بايستي در تمامي موضوعاتي كه مربوط به اداره جامعه مي‌شود، كميته‌هاي پژوهشي داشته باشند و برنامه‌هايي را براي حلّ معضلات و بهبود اوضاع كشور ارائه دهند. متأسّفانه در كشور ما اكثر احزاب، تنها سياست بازي را وجه همّت خود قرار داده‌اند و گويا هدفي جز در دست گرفتن قدرت در سر ندارند و هنگاميكه به كرسي‌هاي قدرت دست مي‌يابند، برنامه پخته و مدوّني براي رويارويي با معضلات نداشته، غالب سياستهايي كه بمورد اجرا درمي‌آيد، نظرات و سلايق شخصي مسئولان و ناهماهنگ با هم است. كمتر حزبي را مي‌توان نشان داد كه در زمينه معضلات مختلف اجتماعي و از جمله بحران اعتياد، به كار كارشناسي دقيق و عميق پرداخته و برنامه جامع و كارآمدي ارائه داده باشد.

8. درمان با معنويت: روانشانسان، معنويت را عامل آرامش دل و رضايت روح دانسته‌اند و معتقدند فرد را از بسياري از تشويشها، اضطرابها و ترسها نجات مي‌دهد و بعنوان يك تكيه گاه روحي، در زندگي بشر مؤثّر مي‌باشد.[39]

در اوّلين مقاله از سلسله مباحث «عرفان و هويت انساني» كه در چندين شماره در روزنامه فجر خوزستان منتشر شد، آورده بودم: «بي‌هيچ ترديدي «بازگشت به معنويت» تنها راه نجات انسان از بحرانهاي روحي وي در تمدّن جديد است. اين بازگشت به معنويت، مستلزم «بازشناسي فرهنگ و هويت انساني» است. در اين ميان گر چه دين و مذهب نقشي بسزا دارند. ولي بنظر مي رسد كه «عرفان» (كه بايد ميان آن و «تصوّف رسمي» تفاوت نهاد) بعنوان مكتب و بينشي «فراديني» و «فراشريعتي» كه تعاليم آن چكيده و عصاره تلطيف شده اديان الهي مي باشد، و پيروان تمامي اديان و مذاهب را نيز بكار مي آيد، در جهت بازشناسي هويت انساني از توانمندي و غناي لازم برخوردار است. عرفان به آدمي مي آموزد كه «انسان كيست و انسانيت چيست؟» و او را متوجّه ارزش و كرامت ذاتي خويش مي كند و از پوچ گرايي و نيست انگاري بدور مي دارد. او را به ادامه حيات اميدوار مي سازد و با برانگيختن آتش عشق در وجود وي، او را به زندگانيي سرشار از شعف و شادماني، استغنا و بي نيازي و توام با تلاش براي خدمت به همنوعان و دوري از كژي ها و كاستي ها رهنمون مي سازد.» بنابراين پناه آوردن به معنويت، راهكاري مؤثّر و اصولي براي پيشگيري و درمان اعتياد است.

گفتني است ما براي مقابله با روند معنويت گريزي، چاره‌اي جز اصلاح فهم ديني نداريم. چرا كه ارائه چهره‌اي از دين كه براي جوان امروزي با بينش رشد يافته‌اي كه دارد قابل پذيرش نيست، مهمترين دليل دين گريزي و گرايش به ماديگري است. دينداران براي آنكه در قرن بيست و يكم، دين همچنان قدرتمندانه در عرصه عمومي حضور داشته باشد، راهي جز ارائه چهره‌اي انساني-عقلاني از دين در مقابل خود ندارند. هر نوع روايتي از دين كه توجيه گر و مبلّغ خشونت باشد، پيشاپيش محكوم به شكست است. آدميان امروز بيش از هر دوره‌اي به قرائت اخلاقي-عرفاني از دين محتاجند.

9. محبّت درماني، و نقش خانواده: رابطه نزديك محبّت آميز با چند شخص مؤثّر در زندگي، غالباً ايجاد رضايت و سلامتي روحي-رواني مي‌كند. خانواده عموماً يكي از كانونهاي گرم و محبّت زا بوده است و نياز به مهرباني و محبّت شامل دوست داشتن و دوست داشته شدن مي‌شود كه در همه سنين عمر ادامه دارد و كمبود و فقدان آن، تأثيرات سوء و ضايعات دردناكي در روح افراد بوجود آورده، آنانرا وادار مي‌سازد كه براي جبران اين ضايعات، به عواملي تسكين دهنده و از جمله موادّ مخدّر روي آورند.

خانواده مهمترين مرجع و پناهگاه براي جوانان است. والدين بايد به فرزندان خود كمك كنند تا انرژي و احساسات خود را بسوي فعاليتهاي سازنده سوق دهند. آنان بايد رفتارهاي طغيانگرانه نوجوانان خود را يكي از نشانه‌هاي رشد و بلوغ تلقّي كنند و عليرغم اين رفتارها، آنان را دوست بدارند و بدانند كه نوجوان در صدد است كه رفته رفته راه مستقلّي براي خودش انتخاب كند. والدين نبايد الگوي رفتار خوديش را بر نوجوانان خود تحميل كنند، بلكه او را به تناسب استعدادهايش آزاد بگذارند تا رشد يابد.[40] اين والدين ارزش نوجوانان را پايين نمي‌آورند و مشكلات او را درك مي‌كنند و به او كمك مي‌كنند تا بتواند بر مشكلات خود فائق آيد و آنها را حل كند. در چنين صورتي نوجوان بسوي اين و آن كشيده نمي‌شود و احياناً بدام خطرناك اعتياد نمي‌افتد.

10. افزايش مراقبتهاي مرزي در جلوگيري از ورود مواد مخدّر به كشور: با اينكه تا كنون نزديك به 900 ميليون دلار در زمينه انسداد مرزها هزينه شده[41]، بنظر مي‌رسد كه هنوز بسياري از نواحي مرزي نياز به انسداد و حفر كانال دارند؛ مانند تنگه حصار و نيز دهانه منتهي به دشت سمسور و رودخانه شاهي‌كوثر در ايرانشهر و برخي نقاط ديگر. ايران تقريباً 945 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد و مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در نواحي مرزي، تخصيص بودجه كلاني را مي‌طلبد. تجهيز پاسگاه‌ها نيز مستلزم صرف وقت و هزينه مي‌باشد و از سوي ديگر هزينه نگهداري زندانيان نيز سرسام‌آور است. وليكن عدم بها دادن كافي به اين امر، در آينده مي‌تواند لطمات و هزينه‌هاي بسيار سنگينتر مالي و جاني را به ملّت ايران تحميل كند. متولّيان امر تنظيم بودجه در ايران مي‌بايست بركنار از هر گونه خساست بودجه كلانتري را به افزايش مراقبتهاي مرزي اختصاص دهند تا از هزينه‌هاي گزاف و صعب الجبران بعدي جلوگيري بعمل آيد.

همچنين به گفته كارشناسان، 70% اعضاي نيروي انتظامي ما درآمدشان غير قابل قبول است.[42] اين در حالي است كه جان آنان هر لحظه در معرض خطر قرار دارد و سالانه 200 تا 250 تن از اعضاي نيروي انتظامي در درگيري با قاچاقچيان در دوردست‌ترين منطقه كشوردر نهايت غريبي و ناآشنايي كشته مي‌شوند. حقوق اين افراد با توجّه به ارزش كار و مسئوليت خطير و تأثيرگذارشان، بايد به چند برابر افزايش يابد.

11. تأسيس صندوق خريد موادّ مخدّر از كشتكاران افغاني: دكتر فريبرز رئيس دانا، پيشنهاد جالبي مبني بر تشكيل صندوقي براي خريداري موادّ مخدّر از كشتكاران افغاني با قيمت بيشتر ارائه داده‌اند كه مورد توجّه دولت آلمان نيز قرار گرفته است. بر اساس اين پيشنهاد، توسّط اين صندوق، مواد مخدّر مثلاً ده درصد گرانتر از قاچاقچيان، از كشتكاران (كه منبع درآمدي جز كشت ترياك ندارند) خريداري مي‌شود و اين محموله‌هاي تحت الحفظ با همكاري سازمان ملل منهدم مي‌گردد. بر اساس اين طرح، به مدّت 5 سال به مردمي كه كشت خشخاش مي‌كنند، وقت داده مي‌شود و پس از انقضاي اين مدت مزارع از طريق هوا نابوده مي‌شود. در طول اين 5 سال اقدامات ديگري هم بايستي صورت گيرد تا بتوان محصول ديگري را در آنجا كاشت.[43] گرچه از اين طريق، كشتكاران 300 ميليون دلار كسب مي‌كنند، ولي اين بسيار كمتر از خسارت عظيم مالي و جاني است كه به جامعه بشريت وارد مي‌شود.

12. جلب مشاركت ديگر كشورها و سازمانهاي بين المللي در مبارزه با قاچاق: نتيجه و محصول بسياري از هزينه‌اي كه براي كنترل مرزها از سوي دولت ايران صرف مي‌شود، اين است كه كاروان‌هاي عظيم موادمخدر، از اين راه ميان‌بُر به اروپا نرسيده و حجم توليدات شوم خويش را به سر منزل مصرف كه همان اروپاست (و البته سپس امريكا)، نرسانند. شايد در وهله نخست كمي غيرمنصفانه به نظر برسد كه چرا بايد اين همه هزينه و بودجه ملّي كه مي‌تواند صرف آبادسازي ميهنمان شود، صرف مبارزه‌اي گردد كه مردمان قاره‌اي مرفه از آن بهره مند مي‌شوند؟ وليكن نمي‌بايست دست روي دست گذاشت تا اين كاروان‌ها از ايران عبور كنند و در طي عبور، جوانان ما را نيز به آلودگي بكشند. هر چند كه استان سيستان و بلوچستان كه به نوعي مسيل سيلاب كاروان‌هاي موادمخدر به شمار مي‌رود، به دليل برخي تقيدات عرفي-ذهبي، آمار اعتياد و مصرف موادمخدر آن از استان‌هاي همجوار پائين‌تر است و اين در حالي است كه در نگاه نخست بايد اين استان بالاترين آمار مصرف را داشته باشد، اما آمارها نافي اين پيش فرض است. بي‌شك مقصد نهايي اين مواد اروپاست، اما به هر حال وقتي ميزان موادمخدر موجود در يكي از انبارهاي تهران بيست ميليون دلار برآورد مي‌شود، تنها با نگاهي اجمالي خواهيم فهميد كه در صورت عدم كنترل از سوي دولت ايران، ورود اين حجم موادمخدر به اروپا چه فاجعه هولناك انساني را رقم خواهد زد؟ كارشناسان تخمين زده‌اند كه مقدار انتقال مواد در سالهاي 2002 و 2003 از ايران به اروپا مجموعاً‌ بمقدار 1600 تن خواهد بود[44] و از آنجا كه اين مقدار، مازاد مصرف است، محتملاً بقيه آن به امريكا منتقل مي‌شود.

بنابراين به نظر مي‌رسد اقدامات ايران اگر چه از سويي به منظور سالم و پاكيزه نگه داشتن فضاي كشور است، اما شمار كثيري از كشورهاي جهان را نيز منتفع مي‌سازد. لذا لازم است تدابيري انديشيده شود تا كشورهاي ياد شده از نظر تأمين هزينه‌‌هاي مربوط به مبارزه با قاچاق و مصرف موادمخدر بيش از پيش خود را دخيل دانسته و با طيب خاطر مشاركت جويند. به باور ما، دستگاه ديپلماسي خارجي كشور، بايد تلاش فراواني را در جهت جلب مشاركت فعّال ديگر كشورها در اين امر انساني بكار بندد.

ديپلماتهاي ايراني در چانه زني‌هاي خود بايستي بر اين امر تأكيد ورزند كه در مقايسه با حجم تلفات نيروهاي مسلح و نيز حجم موادمخدر توقيفي و نيز رقم‌هاي چند صد ميليون دلاري هزينه شده[45] در اين راه، كمك‌هاي دست و دلبازانه! چند صد هزار دلاري آنان گرهي از مشكلات ما نمي‌گشايد. بايد به آنان گوشزد كرد كه: شايد با توجه به عدم توافق كشورهاي همسايه افغانستان و پاكستان در كنترل مرزها، بايد كاروان‌هاي عمده‌اي كه چشم به بازارهاي داخلي ندارند را ناديده انگاشت و تحت شرايط ويژه و از مسيرهاي مشخص با مراقبت ويژه اجازه عبور تا اروپا را صادر كرد و حتي بر سرانه درآمد ملي ايران نيز افزود!! در غير اينصورت، پس بايد راه‌حلي انديشيد كه كارساز و متناسب با شرايط باشد. كشورهاي اروپايي و سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل بايد به هوش بيايند كه لازمست ضمن اتخاذ تدابير جدي‌تر و نگاهي ژرفتر، اقدامات ايثارگرانه ايرانيان را بيشتر حرمت نهند و هر يك بخشي از بار مالي اين مبارزه نابرابر را به دوش كشند و از سوي ديگر با پرداختن به اقدامات زيربنايي، ياري‌رسان ملت و دولت ايران در حل مشكلات ناشي از موادمخدر باشند.

پس سخن كوتاه بايد والسّلام!

با شرحي كه رفت، معضل اعتياد در ايران، جدّي تر از آنست كه بخواهيم بسادگي از كنار آن بگذريم. ريشه كن كردن اين بليه خانمانسوز، عزم ملّي و مشاركت جدّي همه اقشار مردمي، نخبگان و متخصّصان، انواع رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، احزاب سياسي، سازمانهاي غيردولتي، مجلس،‌ دولت، دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و... را مي‌طلبد. چرا كه اگر نسل جوان كشوري بيمار يا فلج باشد. در آينده جز ويرانسرايي از آن كشور باقي نخواهد ماند. و «دريغ است ايران كه ويران شود...!»

1. نگاه نو، شماره 49، مرداد 80، ص15.

2. دكتر احمد احمدي، روانشناسي نوجوانان و جوانان، صص168-169.

3. دكتر لطف آبادي در گفتگو با ايسنا، مردمسالاري، 19/3/82، ص9.

4. روزنه، نشرية داخلي سازمان روزنامه نگاران جبهة ملّي، شماره 1، 29/10/80، ص2

5. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، 12/3/82.

1. تاريخ ترياك، ص117، بنقل دكتر احمد احمدي، روانشناسي نوجوانان و جوانان، صص186.

2. دكتر اردوبادي، گسترش جهاني اعتياد، صص102-103.

3. واشنگتن پست، 6 سپتامبر 2003.

4. درباره روش تحليلي (آنالتيك)، ر.ك. دكتر عبدالكريم سروش، درسهايي در فلسفه علم الاجتماع.

5. دكتر چهرازي، بيست و پنجمين كنگره پزشكي ايران، ص162.

6. تشخيص بيماريهاي رواني، ترجمه دكتر پورافكاري، ص6.

[13]. سايت «انستيتو روانپزشكي تهران» (tehranpi.com).

1. وبلاگ «هاشم ب.» ((hashemb.persianblog.com.

[15]. سايت انستيتو روانپزشكي تهران.

[16]. هفته نامه هلال، ش150، 18/6/82.

[17]. رامين ناصح، «جوان ايراني در چنگال نيهيليسم»، فجر خوزستان، ش353، 22/5/81، ص9.

[18]. دكتر لطف آبادي، مردمسالاري، 9/4/82، ص9.

2. دكتر احمد احمدي، روانشناسي نوجوانان و جوانان، ص179.

3. دكتر احمد احمدي، روانشناسي نوجوانان و جوانان، ص168.

4. وبلاگ «شب زنده داران» (sfo53.persianblog.com).

5. وبلاگ «درمانگاه ترك اعتياد تهران» (addictionclinic.persianblog.com).

1. شوراي شرق، هفته‌نامه اختصاصي سيستان و بلوچستان، 31/3/79.

3. دكتر حميد احمدي، «طالبان؛ ريشه‌ها، علل ظهور و عوامل رشد»، اطلاعات سياسي-اقتصادي، ش132-133.

5. دكتر پرويز ورجاوند، «ما و افغانستان»، اطلاعات سياسي-اقتصادي، ش179-180، ص84.

6. دكتر فريبرز رئيس دانا، جامعه نو، ش6، مرداد 81، ص14.

4. دكتر فريبرز رئيس دانا، جامعه نو، ش6، مرداد 81، ص13.

1. رامين ناصح، «عدالت اجتماعي و حفظ وحدت ملّي در گرو عدم تمركزگرايي»، فرياد آزادي، بولتن داخلي حزب‌ آينده سازان ايران، ش54، ص4.

[35]. دكتر علي قائمي، خانواده و مسائل نوجوان و جوان، ج2، ص181.

[36]. سايت انستيتو روانپزشكي تهران.

1. دكتر علي قائمي، خانواده و مسائل نوجوان و جوان، ص182.

2. هايم گينوت، روانشناسي بلوغ، ترجمه مهدي قراچه داغي، ص166.

3. محمّد خداياري فرد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص34.

1. شوستروم، روانشناسي انسان سلطه جو، ترجمه دكتر قاضي سرمدي، ص118.

3. دكتر فريبرز دانا، جامعه نو، ش6،‌ مرداد 81، ص14.

4. دكتر فريبرز دانا، جامعه نو، ش6،‌ مرداد 81، ص15.

1. دكتر فريبرز دانا، جامعه نو، ش6،‌ مرداد 81، ص15.

2. روزنامه اكونوميست (29 ژوئن 1998) نوشت كه در سال 1998 دولت ايران براي كنترل و پيشگيري از ورود مواد مخدّر از افغانستان در حدود 500 ميليون دلار هزينه كرده است و از اين پس پيوسته بايد بر اين رقم بيافزايد!