La république Islamique d’Iran

هم ميهن گرامی نامه ذيل خطاب به اتحاديه اروپا از جانب جنبش آشتی ملی ارسال گرديد

در صورت تمايل و همگام با اين تلاش در هر چه بيشتر نمودن حمايت بين المللی از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران , شما نيز اين نامه را به آدرس زير و يا هر آدرس ديگری که مفيد می دانيد ارسال داريد .

برای پياده نمودن متن به PDF اينجا را کليک کنيد

( متن فارسی اين نامه را پس از متن فرانسوی ملاحضه کنيد )

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

175 rue de la Loi
1048 BRUXELLES (Belgique)

Téléphone : (32 2) 285 61 11
Télécopie : (32 2) 285 73 97/81

public.info@consilium.eu.int

La « république » Islamique d’Iran

Les violations des droits de l’Homme

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Voici plus de vingt quatre ans que le peuple d’Iran est soumis à un des plus sauvages régimes totalitaires de l’histoire de l’Humanité. Les violations des droits de l’Homme par la république islamique ont était constatées et confirmées, à maintes reprises, par l’ensemble des organisations internationales de protection des droits de l’Homme et en particulier par les Nations Unies. La répression et la violation des droits de l’Homme ont commencé avec l’arrivée au pouvoir d’une minorité religieuse et à ce jour, encore, les prisons officielles et officieuses du régime sont remplies d’étudiants, d’intellectuelles et de journalistes. Les condamnations à mort, les exécutions en publique, les lapidations et la torture (avouée et officialisée) sont le fait quotidien de ce régime. Ne parlons pas des crimes économiques et de la destruction de l’infrastructure de notre pays. Ne parlons pas de l’argent du pétrole dépensé pour financer les milices terroristes nationales et internationales de ce régime pour maintenir la répression interne et exporter la sauvagerie islamique du régime. Combien de vies doivent être encore sacrifiées pour que la communauté internationale comprenne que toute aide logistique apportée à ce régime contribue à perdurer les violations des droits de l’Homme ?

L’histoire de la photo-journaliste irano-canadienne est un exemple parfaitement représentatif de ce qui se passe en Iran. Bien entendu, étant donné la double nationalité de Madame KAZEMI ce crime est devenu une affaire internationale. Mais les autres victimes iraniennes qui ne profitent pas de l’avantage de double nationalité, meurent dans le silence des médias internationaux grâce à l’aide logistique le plus moderne importée et achetée avec l’argent du pétrole. Le monde libre et en particulier celui des médias, qui se sent viscéralement attaché aux valeurs de l’humanisme et de la liberté d’expression, ne doivent pas accepter de tels crimes commis contre un être humain, quelque soit sa nationalité. Concernant cet assassinat barbare, pour nous, le minimum est, sans doute, d’obtenir un jugement et une condamnation des donneurs d’ordre et des exécutants devant un tribunal international.

Selon le bureau bruxellois de l’A.F.P : l'Union européenne a lancé lundi ( 21/07/2003 ) un avertissement à l'Iran en exprimant sa "préoccupation grandissante" sur la nature de son programme nucléaire et en prévenant que, faute de garanties crédibles, elle était prête à revoir en septembre ses relations économiques avec Téhéran. Cette nouvelle réjouit le cœur de tous les iraniens, mais après réflexion, chacun peut aussi se demander : pourquoi la répression et la dictature que le peuple iranien subi ne provoquerais pas de telle réaction ? Et pourquoi du moment qu’un NON IRANIEN n’est pas menacé les relations économiques avec un tel régime sont politiquement justifiées ? Les menaces nucléaires constituent certainement un argument majeur pour neutraliser ce régime, mais si ce régime accepte de collaborer et signer le protocole additionnel du Traité de non-prolifération, qui autorise des inspections surprises des installations nucléaires, les crimes commis contre son peuple peuvent-ils être oubliés et ainsi devient-il un interlocuteur respectueux ?

Comme à juste titre a dit le ministre des affaires étrangères français: " Nous ne pensons à aucun moment à une issue militaire, dont on voit bien les conséquences qu'elle pourrait avoir pour la stabilité dans la région ", le peuple iranien ne demande pas, en effet, une ingérence directe et surtout pas une agression militaire contre l’Iran. Mais interrompre les aides économiques et politiques directe et soutenir l’opposition démocratique du peuple iranien est sans doute une nécessité humanitaire et une condition suffisante pour l’établissement d’un nouvel ordre politique par le peuple en Iran, dans lequel les intérêts internationaux seront bien évidemment mieux respectés.

Cordialement

Le mouvement de la réconciliation nationale d’Iran

http://www.ashti.org

22/07/2003

حکومت « جمهوری » اسلامی

نقض مکرر حقوق بشر

اتحاديه اروپا

مدت بيش از 24 سال است که يکی از وحشی ترين حکومتهای ديکتاتوری در تاريخ بشريت بر مردم ايران حاکم می باشد . نقض مکرر حقوق بشر به توسط اين رژيم در گذشته به کررات مورد تاييد ارگانهای بين المللی دفاع از حقوق بشر و حتی سازمان ملل رسيده است . سرکوب و تجاوز به حقوق مردم با قدرت رسيدن اقليتی مذهبی در ميهنمان ايران آغاز شد و هنوز هم زندانهای رسمی و غير رسمی اين رژيم مملو از دانشجويان , روشنفکران و روزنامه نگاران ايرانی است . اعدامهای مخفی و يا در ملاء عام , سنگسار و شکنجه ( رسمی و اعتراف شده ) همگی جنايات روزمره اين رژيم هستند . از چپاول دارايی های ملی و ويرانی صنعتی کشور نيازی به سخن نيست ! از منافع نفتی که رژيم صرف حمايت از تروريستهای داخلی ( برای سرکوب مردم و ترور نخبگان جامعه ) و خارجی ( برای صدور وحشيت اسلامی خود ) کرده است نيازی به سخن نيست ! تنها پرسش ما اينست که چه مقدار بايد هنوز خون بيگناه به زمين بريزد تا جامعه بين المللی بفهمد که حمايت و کمک تسليهاتی به اين رژيم موجب استمرار نقض حقوق بشر می شود ؟

حادثه ای که برای روزنــامه نگار ايرانی ـ کانادايی اتفاق افتاد , مثالی بارز از آنچه هر روز در ايران اتفاق می افتد است . بديهی است که مليت کانادايی خانم کاظمی موجب شد که اين جنايت جنبه ای بين المللی بگيرد . اما ديگر قربانيان اين رژيم که از اين مزيت بهره ای نبرده اند , در سکوت رسانه های بين المللی و با تسليهات مدرنی که با درآمد نفت ملی از کشورهای ديگر خريداری شده است , می ميرند ! جهان آزاد و مخصوصا رسانه های آزاد جهان که دغدغه ارزشهای انسانيت و آزادی بيان را دارند , نبايد چنين جناياتی را بر هيچ انسانی ( بدون در نظر گرفتن مليت ) تحمل کنند . در مورد جنايت پر شقاوتی که بر خانم کاظمی اعمال شد , کمترين خواست ما برپايی دادگاهی بين المللی و مجازات دستوردهندگان و مجريان اين جنايت می باشد .

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل « اتحاديه اروپا در روز دوشنبه 21 ژوئيه 2003 اخطاری قاطعانه به دولت ايران در مورد برنامه های هسته ای اين کشور داده است و در آن سخن از التيماتومی برای ماه سپتامبر شده است که در صورت عدم امضای تعهدنامه نظارت هسته ای از طرف رژيم ايران , اتحاديه اروپا در مراودات اقتصادی خود با اين کشور تجديد نظر خواهد کرد » . هر چند که اين خبر و اينگونه موضع گيری مشخص و قاطع ما ايرانيان را خرسند می کند , اما بعد از اندکی تعمل اين پرسشها نيز به نظر می رسند : چرا سرکوب مردم ايران اين چنين عکس العملهايی را موجب نمی شود ؟ چرا تا هنگامی که يک « غير ايرانی » مورد تهديد قرار نگرفته است , مراودات اقتصادی با چنين رژيمی از نظر سياسی درست است و زير سئوال نمی رود ؟ هر چند که خطر هسته ای رژيم اسلامی ايران دليلی مناسب برای قطع حمايت و خنثی نمودن اين رژيم است , اما اگر اين رژيم تعهد نامه الحاقی را امضاء کند و بازرسی غير مترقبه از تسهيلات اتمی خود را قبول نمايد , آيا جنايات اين رژيم بر عليه مـردمش قابل فراموش شدن می باشند ؟ و آيا اين رژيم مخاطبی محترم محسوب خواهد شـد ؟

همچنان که وزير امور خارجه فرانسه بدرستی بيان نمود که : « ما به راه حلی نظامی که پيامدهای ناگوار و بی ثباتی در منطقه را خواهد داشت , فکر نمی کنيم ... » مردم ايران نيز خواستار دخالت مستقيم و يا حمله نظامی به ايران نيست . اما قطع کمکهای اقتصادی ـ سياسی و حمايت از مبارزات آزاديخواهانه خود را ضرورتی انسانی و شرطی لازم برای تحول بنيادی در نظام سياسی ايران می داند . نظامی برخواسته از مردم ايران که در آن به طبع منافع بين المللی محترم و محفوظ شناخته خواهند شد .

با احترام

جنبش آشتی ملی

يکم مرداد ماه 1382