ارسال تيتر خبربراي دوست

چاپ تاريخ :29/01/1382  ساعت : 14:42
  گزارش اختصاصي ايلنا از اعتراضات كارگري در بهشهر


تهران ـ خبرگزاري كار ايران
چهارشنبه 27 فروردين ماه، بهشهر شاهد درگيري خشونت بار مردم با نيروهاي انتظامي بود، جمعيتي كه خود را كارگران كارخانه چيت سازي بهشهر معرفي مي كردند، با اعتصاب و اعتراض، با نيروهاي پليس درگير شدند و پليس را مجبور به استفاده از اهرمهاي خود شورش، نظير گاز اشك آور و ... كرد، در پايان اين تجمع شيشه هاي بسياري از مغازه ها شكست، و شهر در وضعيتي غير متعارف قرار گرفت. معترضان خواهان پرداخت حقوق خود كه چند ماه است پرداخت نشده بود و نسبت به وضعيت موجود به شدت اعتراض كردند. خبرگزاري كار ايران به بررسي اين موضوع مي پردازد. درباره عکس
فرماندار بهشهر: در حال حاضر اوضاع آرام است.
كاشاني زاده فرماندار بهشهر در گفتگو با خبرنگار ايلنا، اوضاع را آرام دانست و گفت: تفاهمي شده است كه آقايان نمايندگان خودشان را معرفي كنند، تا با پيگيري مشكلات و بيان آنها، به توافق برسيم، و چون اين كار را انجام دادند، در حال حاضر راهپيمايي، تجمع و تعطيل كردن بازار، متوقف شده است، و اگر جلسه فردا نتيجه بدهد، همه چيز تمام مي شود.
فرماندار بهشهر، با بيان اينكه اين تجمع تا حدي كه قانون اجازه داده است، داراي مجوز بوده است، افزود: البته وقتي كه انسان گرسنه باشد و طلب كار هم باشد و ببيند كه حقش ضايع شده است، خيلي بدنبال تجمع نيست، ما هم نيامديم جلويشان را بگيريم و بگوييم شما حرفتان را نزنيد و يا انتقاد نكنيد، اگر اين تعبير را بعنوان مجوز بگيريم، مجوز داشتند، ولي مثل گروههاي سياسي كه مي آيند مجوز مي گيرند و راهپيمايي مي كنند نبوده است، اما تا اين حدي كه قانون اجازه داده است، مي آمدند و مي نشستند و اعتراض خودشان را بيان مي كردند، مجاز بوده اند.
وي دستگيري چند تن از كارگران را تأييد كرد و گفت: متأسفانه در اين اعتراض ها، براي مردم مزاحمت به وجود آمد، مغازه ها تعطيل شد، بعضا به مردم توهين و فحاشي شد كه اين امر باعث سلب آرامش از مردم شهر شد و چون سلب آرامش عمومي از لحاظ قانوني جرم است، نيروهاي انتظامي هم مبادرت به دستگيري چند تن از آنها نمود كه پس از ساعاتي آزاد شدند.
نماينده مردم بهشهر: تجمع كارگران سياسي بود
علي اصغر رحماني خليلي هم با بيان اينكه بحران در اين كارخانه مربوط به سالهاي قبل از نمايندگي ايشان است، به بررسي شرايط واگذاري اين كارخانه پرداخت و گفت: زمانيكه آقايان اين كارخانه را از بنياد شهيد به بخش خصوصي واگذار كردند، سهامداران شركت براي اينكه خوش خدمتي خودشان را به بعضي از نهاد و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي منطقه نشان بدهند و بي توجهي مسئولين وقت، سقف كارگران را از 900 نفر به 2000 نفر رساندند، بدون اينكه تغييري در وضعيت كارخانه بدهند. در نتيجه شركت را با بحران و زيان دهي روبرو كردند.
وي با اشاره به تلاشهاي دولت و شخص وي در پيگيري مطالبات كارگران، از جمله تخصيص وام و بيمه بيكاري به كارگران با تأكيد بر وضعيت بد نساجي در كل كشور افزود: من به محض اينكه اعتصاب شروع شد گفتم كه اين حركت سياسي است و در پشت اين حركت كارگران عزيز، جريانهاي سياسي نهفته است كه قصدش ناديده گرفتن خدمات نمايندگان دولت و مردم است، گروههايي كه به انتخابات نگاه دارند و دنبال بحران سازي هستند، كارگران ما بايد بدانند كه چنين حركتهايي باعث فرار سرمايه از بهشهر شده و ديگر هيچ صاحب سرمايه اي حاضر نيست كه در شهري كه دچار آشوب و هرج و مرج مي شود، سرمايه گذاري كند، البته ما مداركي داريم كه نشان مي دهد جريان كاملاً هدايت شده و سياسي است.
دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران: مديريت كارخانه چيت سازي بي درايت و بي تخصص است
نصر ا... دريابيگي دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران، با تأكيد بر حل مشكلات كارگران و همراهي با آنان به آنها هشدار داد تا مراقب جريانهاي سياسي و سوء استفاده اي كه از خواسته هاي بحق آنها مي شود، باشند و افزود: ما از همان ابتداي واگذاري كارخانه به بخش خصوصي اعلام موضع كرديم و خواستار تحقيق و تفحص بيشتر در خصوص مديريت جديد آن شديم، ولي متأسفانه كارخانه واگذار شد به كساني كه نه تنها لياقت اداره كارخانه را نداشتند، بلكه سابقه سوء مديريت آنها بر همه مسؤولان كاملاً مشهود بود، اين خصوصي سازي بدون قانون و بدون برنامه، سبب بروز مشكلاتي در استان شد، مديريت جديد براي سرپوش گذاشتن بر اين مشكلات دست به جذب تعداد زيادي نيرو كرد كه عملاً از توان كارخانه پاسخ دهي به مطالبات آنها غير ممكن بود، مسؤولان استان عليرغم سوابق منفي مديران اين كارخانه، وام هايي به آنها پرداخت كردند و شوراي عالي كار تعدادي از كارگران را مشمول بيمه بيكاري كرد، همه مسؤولان اعم از استانداري، وزارت كار، خانه كارگر و ... كمك كردند اين كارخانه عليرغم نداشتن عملكرد مثبت و نبود مديريتي دلسوز، به كار خود ادامه دهد و تشنج در شهر به وجود نيايد.
دريابيگي با اظهار تأسف از سر دادن شعارهايي در تجمع، بر عليه نماينده شهر و فرماندار، آن را كار دست هاي سياسي دانست و با محكوم كردن چنين حركتهايي، آن را در شأن جامعه كارگري ندانست و گفت: از صندوق حمايت شغلي يكصد ميليون تومان به كارخانه و كارگران پول پرداخت شده، دولت و وزارت كار هم دويست ميليون تومان از طريق منابع صندوق حمايت وزارت كار و 200 ميليون تومان توسط هيئت محترم دولت مصوب شد كه به كارگران پرداخت شود. اينها عليرغم اين است كه همه كارگران عزيز مي دانند مديريت نالايق و ناكارآمد و بي تعهد كارخانه كه الآن هم در زندان بسر ميبرد باعث اين مشكلات بوده است.
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران به بيان مشكلات كارگران پرداخت و گفت: كارگران بيش از چند ماه است كه حقوق نگرفته اند، اين خصوصي سازي باعث فقر آنها شد، باعث بي خانماني شد، باعث حقوق نگرفتن آنها شد، باعث مشكلات عديده اي براي كارگران شد، همه اين اعتراض هاي كارگران حق است، اما كارگران بايد بدانند كه گول شعارهاي پوچ و توخالي عده اي سياسي كار را نخورند. نماينده اي انتخاب كنند كه با همكاري مسؤولان استان و تشكيلات كارگري بتواند مشكلات آنها را كه بر طرف كند.
وي بار ديگر هشدار داد تفكري پشت قضيه است كه قصد بهره برداري سياسي ـ انتخاباتي را از كارگران دارد، و افزود: البته بنده اينجا مي گويم كه تأمين اجتماعي بايد با كارگران همراهي كند، بايد مشكل آنها حل شود، تعدادي از كارگران بازنشست شوند، من بعنوان دبير اجرايي خانه كارگر استان در همه اعتصابات كارگري در كنار كارگران بودم، با اعتصاب قانوني و قانونمند نه تنها مخالف كه موافق هم هستم، اما راهپيمايي دو شب قبل، قريب به سي هزار نفر شركت كرده بودند، اين تجمع كارگري نبود، جز يك حركت سياسي چيز ديگري نبود.
دريابيگي با اشاره به وضعيت آرام شهر گفت: فعلاً مشكل خاصي نيست، تعداد 20 نفر از كارگران دستگير شده بودند كه من در جلسه شوراي تأمين خواستار آزادي آنان شدم و ديروز همگي آنان آزاد شدند و اميدواريم شنبه با معرفي نمايندگان كارگران و مذاكره با مسؤولين، قضيه به خوبي تمام شود.
پايان پيام

کد خبر: 16305