تغيير قانون سن ازدواج يا بازى با کلمات

سهيلا شريفى

اعتراضات وسيع به پائين بودن سن ازدواج ايران و در خارج کشور، ميزان بالاى تقاضاهاى طلاق، آمار بالاى بيماريهاى ناشى از زايمان، فشارهاى جسمى و روحى در ميان زنان جوان (بخوان دختر بچه هاى بزور شوهر داده شده) و قباحت و غير انسانى بودن قانون سن ازدواج جمهورى اسلامى، مجلس دو خردادى را بارديگر بصرافت آبرو خريدن براى اين حکومت انداخته است. اما مانند بسيارى ديگر از تقلاهاى دوم خرداد و جناح اصلاح طلب رژيم اين اقدام هم بشکست کشيده شده و اصلاح ناپذير بودن اين رژيم را اثبات کرد.

طرح مجلس براى افزايش سن ازدواج براى دختران به ١٥ و براى پسران به ١٨ سال از فيلتر شوراى نگهبان رد نشد و بتصويب نرسيد. روز شنبه ١ تير ماه امسال مجمع تشخيص مصلحت طرح ديگرى در همين راستا بتصويب رساند که بر اساس آن "عقد نکاح دختران زير ١٣ سال و پسران زير ١٥ سال با اجازه ولى و رعايت مصلحت با تشخيص يک دادگاه صالح " مجاز شناخته شد. يعنى اگر سعى کنيم اين طرح را بزبان آدميزاد ترجمه کنيم ميتوان گفت که دختران ٩ ساله ميتوانند با اجازه ولى و تائيد يک قاضى دادگاه که معمولا خود از دست اندرکاران رژيم است و به احتمال خيلى زياد اجازه را صادر ميکند، به فروش برسند و مورد تجاوز جنسى قرار گيرند. يعنى براى مشروعيت بخشيدن به تجاوز رسمى و قانونى به يک دختر ٩ ساله تابحال اجازه يک دادگاه "صالح" کم بوده که آنهم صادر شد و اکنون بايد خدا را براى داشتن چنين حکومت عادلى شکر کرد.

لطفا فکر نکنيد که چنين طرحى سهل و آسان بتصويب رسيده است. نه اينطور نيست، در بحثهاى طولانى و کشافى که در اينمورد درگرفت، در حالى که ارائه دهندگان طرح عرق ريزان خطر انفجار مردم، آبرو ريزى بين المللى، سرنگونى قريب الوقوع و ضرورت اصلاح چنين قوانينى را يادآورى مى کردند، رگ همتايان راست ترشان براى دفاع از تعليمات امام و مبارزه با فرهنگ "غربيها" باد ميکرد و در مورد سنتى بودن مردم ايران، فشار پدر و مادران براى زود بشوهر دادن دخترانشان و اشتياق وافر دختران زير ١٣ سال براى ازدواج استدلال ميکردند. بگفته سيد ناصر قوامى رئيس کميسيون قضائى و حقوقى کشور، موافقان طرح از استدلالهاى پزشکى مبنى بر خطرناک بودن سن پائين ازدواج براى دختران جوان و ناکافى بودن سن زير ١٣ براى تقبل مسئوليت استفاده ميکردند، و بعضى از مخالفان طرح، از اينکه "سن ١٥ سال براى دختران و ١٨ سال براى پسران يک قانون غربى است و ما نبايد از غربيها پيروى کنيم"، صحبت ميکردند و ادامه راه امام (يعنى همان سن ٩ سال بدون تبصره) را لازم ميشمردند.

در عالم واقعيت و على رغم استدلالهاى طرفين دعوا، طرح جديد چيزى را در زندگى مردم عوض نميکند. هنوز هم امکان دريافت جواز رسمى پدوفيلى (سکس با کودکان) فراوان است و از آنجائى که طرح جديد حداقل سن ازدواج را اصلا تعيين نکرده است و با توجه به اينکه تابحال ٩ سالگى سن قانونى ازدواج براى دختران بوده است، بنظر ميرسد قضات "صالحى" که قرار است حکم چنين ازدواجهائى را صادر کنند همچنان ٩ سالگى را مبنا قرار خواهند داد و حتما از نظر آنها ١٢ سال سن نسبتا بالائى محسوب خواهد شد.

پيچيده تر کردن قانون و پوشاندن قباحت قوانين فعلى در زرورق "اصلاحات" ممکن است در بازيهاى ديپلوماتيک و براى برقرارى ارتباط با اتحاديه اروپا و دولتهاى غربى بتواند نقشى ايفا کند، اما مردم ايران که سالهاست اين رژيم را با پوست و گوشت لمس کرده اند، جوانان ايرانى که سالهاست براى تنفس کردن ذره اى آزادى له له زده اند، دختران کم سن و سالى که قربانى سياستهاى ارتجاعى و ضد زن جمهورى اسلامى شده و بجاى بازى و جست و خيز در کوچه ها بار مسئوليت خانه دارى، بچه دارى و شوهردارى را بدوش کشيده اند، ديگر براى چنين هياهوهاى تبليغاتى تره خرد نميکنند و به چيزى کمتر از سرنگونى اين رژيم راضى نمى شوند.

تا آنجا که به سن ازدواج و حقوق زنان بر ميگردد، اين حقوق جهانشمول است و سن ازدواج هم بايد بر اساس معيارهاى بين المللى که براى زنان در ديگر بخشهاى دنيا برسميت شناخته شده است در ايران هم پياده شود. مردم و جنبش عظيم زنان ايران مدتهاست به جمهورى اسلامى و اپوزيسيون اصلاح طلبش نه گفته اند و با مبارزات و مقاومت روزمره اشان اين رژيم را به لبه پرتگاه رسانده اند. تقلاهاى امروز مجلس و مجمع تشخيص مصلحت گوياى بارز اين واقعيتند.