سه مصاحبه با منصور حکمت درباره مجازات اعدام

درباره مجازات اعدام

مصاحبه با سازمان دفاع از زندانیان سیاسی

١- حزب کمونیست کارگری در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما شما از چه زاویه و نگاهی و با چه تحلیلی لغو اعدام را ضروری میدانید؟

پاسخ: مجازات اعدام اسم دولتی کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هر دو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلی کسی توسط کس دیگر. اینکه یکسوی این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائقه سیاسی است کوچکترین تغییری در این واقعیت نمیدهد که ما با یک قتل عمد طرفیم. مجازات اعدام وقیحانه‌ترین و کثیف‌ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسی، جلوی روی مردم، با اعلام قبلی، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبی، در نهایت خونسردی، تصمیم به کشتن کسی میگیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام میکند.

٢- با لغو مجازات اعدام، جنایتکاران قاتل چگونه باید کیفر ببینند؟

پاسخ: سؤال جالبی است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوی یک قاتل عمده، یعنی دولت، که هیچوقت هم بخاطر قتل نفس کیفر ندیده است گرفته میشود. سؤال شما این تصور را بوجود میآورد که گویا مجازات اعدام را برای کیفر دادن قاتلین ابداع کرده‌اند. یا گویا این مجازاتی است که قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب یافته‌اند. اما مجازات اعدام ربطی به مسأله قتل در جامعه ندارد. تاریخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهای امروز در برابر اهالی، امتداد حقوق و قدرت دولتهای دیروز است. وقتی آغا محمد خان قاجار تمام اهالی یک شهر را کور میکند و میکشد، مشغول کیفر دادن کسی بخاطر جرمی نیست. وقتی اسب دزد را در آمریکا دار میکشند و یا سرباز فراری را اعدام میکنند، مشغول کیفر دادن کسی به معنی قضایی کلمه نیستند. بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجایشان مینشانند، دارند مردم را به تمکین به مقررات و دستورات وادار میکنند. دارند ارعاب میکنند. دارند حکومت میکنند. در همین جهان امروز اعدام فقط کیفر قتل نیست، کیفر سکس غیر مجاز، کیفر احتکار، کیفر اعتقاد به مرام اشتراکی، کیفر تشکیل احزاب مخالف، کیفر طنز کردن خدا و پیغمبر و امام، کیفر همجنس‌گرایی و غیره هم هست. کشتن اهالی، از ابتدای جامعه دارای حاکمیت، یک رکن به تسلیم کشیدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاریخچه مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضایی درباره جنایت و مکافات، بلکه در تاریخ حاکمیت طبقاتی و دولت است. امروز هم دولتها شهروندانشان را میکشند. باید جلوی این را گرفت.

میپرسید اگر مجازات اعدام نباشد باید با قاتلین چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما میگويیم این یک کار را بهیچوجه نمیشود کرد. اینکه چه کار دیگری میشود کرد بستگی به فلسفه قضایی جامعه دارد. در همین سیستم موجود میتوان قاتل را حبس کرد. در یک جامعه ایده‌آل شاید بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد، تلاش کرد قُبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتی لازم باشد آزادی‌اش را هم از او سلب کنند. در یک جامعه ایده‌آل شاید بشود کاری کرد که قتل عمد رخ ندهد.

٣- حزب کمونیست کارگری ایران با پاسداران و شکنجه‌گرانی که در درگیریها اسیر میشوند، در صورتیکه ثابت شود دستشان بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟

پاسخ: در قوانین مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نیست. قاعدتا این آدمها را باید به حبس محکوم کرد و رویشان کار کرد شاید بتوانند روزی به آغوش جامعه برگردند و کاری کنند مردم ببخشندشان.

٤- با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره خانواده مقتول چگونه اجراء ميشود؟

پاسخ: اینکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبی است که خانواده مقتول از جامعه دارد، یک مفهوم عشیرتی و عقب‌مانده و غیر قابل پذیرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکارناپذیر است. اما اگر اعدام بخاطر تسکین غم و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتی مشابه مجاز نیست؟ آیا کسی که توسط دیگری تحقیر و خرد شده، خانه خراب شده، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، میتواند برای تسکین احساس تلخ درونی خود دست به قتل او بزند؟ آیا دولت آدمکش مُجازی است که افراد برای گرفتن انتقام به آن مراجعه میکنند؟ آیا عدالت مفهومی است که جای انتقام عشیرتی نشسته است؟ در مورد مفهوم عدالت شاید باید در فرصت دیگری بیشتر حرف زد. این مقوله آنقدرها که بعضی فکر میکنند ابژکتیو و ماوراء طبقاتی نیست.

٥- آیا با لغو مجازات اعدام، درجه جنایت در جامعه بالا نخواهد رفت؟

پاسخ: خیر. برعکس. همانطور که گفتم همان اولِ کار جلوی یک لیست بالابلند قتلهای دولتی گرفته میشود. دادگستری و دولت آمریکا پرکارترین قاتل حرفه‌ای آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند اینست که ١٥٠ قاتل سریال یکجا دستگیر شده باشند! ثانیا، جامعه‌ای که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز کرده باشد هرگز نمیتواند جلوی تکرار همین عمل در میان اهالی را بگیرد. لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان آدمی، اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشی در جامعه است. آمارهای رسمی هم به روشنی نشان میدهد که در هلند و اسکاندیناوی و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعیت) به مراتب کمتر از آمریکاست.

٦- بنظر شما مجازات جنایتکاران برای رسیدن به چه هدفی باید انجام گیرد؟

پاسخ: نمیدانم آیا اصولا کلمه مجازات کلمه خوبی برای یک سیستم قضایی انسانی هست یا خیر. بنظر من، بحث پیشگیری و از بین بردن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جنایت به کنار، اولا، جامعه باید با حداقل اِعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگی متعارف از مجرمین، خود را از تکرار جرم توسط آنها مصون کند. ثانیا، کمک کند این افراد متحول بشوند. بنظر من مجازاتهای انتقامی و عبرت‌آموزانه باید لغو بشود. باید بجایی برسیم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگیرد که به موارد خشونت مثل بلایای طبیعی رفتار کند، به کمک قربانیان بشتابد، سعی کند از موارد بعدی آن جلوگیری کند و یا خسارات آن را به حداقل برساند، بی آنکه کسی را به رسم قربانی در آتشفشان بیاندازد و یا به دریا تازیانه بزند.

٧- اگر لغو مجازات اعدام، یکی هم به دلیل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حیات آن است، در آنصورت خواست آزادی زندانیان سیاسی‌ای که در اثر عملیاتشان انسانهای بی‌گناه کشته شده‌اند، چگونه باید دنبال شود؟ مثلا با مبارزی که در اثر بمب‌گذاری در اتوبوس و یا مکانی دیگر، موجب کشته شدن یک یا چند نفر شده است چه باید کرد؟ آیا باید خواستار آزادی او شد؟

پاسخ: من آدمی را که در اتوبوس و هواپیمای مردم بمب گذاشته باشد مبارز اطلاق نمیکنم. متاسفانه در یک دوره معین این روش در برخی جنبشهای حق‌طلبانه باب شد و بعد توسط برخی جنبشهای ارتجاعی به یک هنر آدمکشی تحت لوای سیاست ارتقاء داده شد. یک فرمول کلی در قبال اینها ندارم. بستگی به دولتی دارد که اینها با آن در حال جنگ هستند. بستگی به موازین قضایی کشور مربوطه و مشروعیت حقوقی آن دارد. بستگی به شرایط وقوع این اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبیست‌هایی که به اهداف غیر نظامی حمله کرده‌اند یک پرونده سیاسی نیست. ممکن است دلائل مخفّفه سیاسی برای وقوع جرم ارائه و بشود و حتی ترتیب اثر داده بشود، اما خود پرونده یک پرونده سیاسی نیست. منتهی یک چیز را یادآوری کنم. اگر بنا باشد کسانی را که با بمب به مردم غیر نظامی حمله کرده‌اند بگیرند و محاکمه کنند، هفت هشت رئیس جمهور و نخست وزیر غربی و صدها بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمریکایی و اروپایی در ردیف اول متهمین خواهند بود. من فرقی میان تیموتی مک‌وای که در اوکلاهما آن جنایت عظیم را کرد با کسانی که بمب روی پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نميبینم.

الف- اگر جواب منفی است در آنصورت چه قدرتی باید او را محاکمه کند؟

پاسخ: قدرتی که از نظر حقوقی مشروعیت داشته باشد. حکومت‌های استبدادی بنا به تعریف مشروعیت ندارند. بنظر من برای محاکمه ژنرال شوارتسکف‌ها و بن‌لادن‌ها میتوان در همین جهان بورژوایی هم دادگاههای قابل قبولی یافت یا ایجاد کرد.

ب- اگر جواب مثبت است در آنصورت تعریف شما از زندانی سیاسی چیست؟

پاسخ: بنظر من دو مقوله زندانی سیاسی و اسیر جنگی وجود دارد که هر دو به این بحث مربوط است. زندانی سیاسی کسی است که بجرم مخالفتش با دولت مربوطه زندانی شده است. زندانی سیاسی بنا به تعریف باید آزاد بشود. محاکمه‌ای نباید در کار باشد. کسی که علیه حکومتی فعالیت سیاسی کرده است اصلا نباید دستگیر بشود. اسیر جنگی هم جرمی نکرده و نباید از حقوق مدنی خود و از جمله آزادی خود محروم بشود. منتها بنظر من در یک جنگ طرفین باید اجازه داشته باشند به طرق قابل قبول مانع ملحق شدن مجدد فرد دستگیر شده به ارتشش بشوند. و این فقط موضوعی میان دولتها نیست. بنظر من اعضای سازمانهای چریکی که به دولتها اعلام جنگ داده‌اند و در عملیات نظامی دستگیر میشوند باید از حقوق اسرای جنگی برخوردار باشند. قوانین موجود باید عمیقا به نفع این اسرا تغییر کند. بنظر من زندانی کردن فرد و جلوگیری از زندگی متعارف او باید ممنوع باشد. اما میتواند قوانینی وجود داشته باشد که تا پایان جنگ و یا تا مطمئن شدن از عدم تمایل فرد به شرکت مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد او به ارتشش بشود. و بالاخره قطعا مقوله‌ای به اسم جنایت جنگی داریم. این مقوله باید جدّا باز تعریف بشود و تمام مواردی که نیرویی افراد غیر نظامی و وسائل زیستی و رفاهی آنها را مورد تعرض قرار میدهند را در بر بگیرد. در این سالهای اخیر شاهد وسیعترین جنایات جنگی توسط ارتشهای دول غربی و محلی در کشورهای مختلف، مانند عراق و یوگسلاوی، بوده‌ایم. جنایتکاران جنگی بسیاری، امروز بعنوان رهبران و قهرمانان ملی و فرزندان وطنپرست ملل و اقوام مختلف راست راست میان مردم راه میروند که میبایست شاهد محاکمه آنها باشیم.

٨- علل اصرار و اشتیاق مسلمانان بنیادگرا به کشتن و حذف فیزیکی مخالفان خود بویژه دگراندیشان را در چه میدانید؟

پاسخ: اینکه آیا کسی اول به آدمکشی علاقمند میشود و بعد مسلمان بنیادگرا میشود و یا برعکس اول مسلمان بنیادگرا میشود و بعد به حکم شرع انور، آدمکش میشود، چیزی است که من ابزار تحقیق و موشکافی در آن را ندارم. ولی مطمئنم پاسخ یکجایی در همین یک جمله شما نهفته است.

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است

مصاحبه با فصلنامه خاوران، نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران

خاوران: حزب کمونيست کارگرى در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما شما از چه زاويه و نگاهى و با چه تحليلى لغو اعدام را ضرورى ميدانيد؟

منصور حکمت: مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد يکديگر را به قتل ميرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم ميکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعيت قتل نفس هردو از يکجا مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس ديگر. اينکه يکسوى اين قتل يک دولت و يا يک مرجع فائقه سياسى است کوچکترين تغييرى در اين واقعيت نميدهد که ما با يک قتل عمد طرفيم. مجازات اعدام وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل قتل عمد است. چون يک نهاد سياسى، جلوى روى مردم، با اعلام قبلى، از قول جامعه، در نهايت حق بجانبى، در نهايت خونسردى، تصميم به کشتن کسى ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام ميکند.

 

خاوران: با لغو مجازات اعدام، جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر ببينند؟
منصور حکمت: سوال جالبى است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوى يک قاتل عمده، يعنى دولت، که هيچوقت هم بخاطر قتل نفس کيفر نديده است گرفته ميشود. سوال شما اين تصور را بوجود مياورد که گويا مجازات اعدام را براى کيفر دادن قاتلين ابداع کرده اند. يا گويا اين مجازاتى است که قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب يافته اند. اما مجازات اعدام ربطى به مساله قتل در جامعه ندارد. تاريخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهاى امروز در برابر اهالى، امتداد حقوق و قدرت دولتهاى ديروز است. وقتى آغا محمد خان قاجار تمام اهالى يک شهر را کور ميکند و ميکشد، مشغول کيفر دادن کسى بخاطر جرمى نيست. وقتى اسب دزد را در آمريکا دار ميکشند و يا سرباز فرارى را اعدام ميکنند، مشغول کيفر دادن کسى به معنى قضايى کلمه نيستند. بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجايشان مينشانند، دارند مردم را به تمکين به مقررات و دستورات وادار ميکنند. دارند ارعاب ميکنند. دارند حکومت ميکنند. در همين جهان امروز اعدام فقط کيفر قتل نيست، کيفر سکس غير مجاز، کيفر احتکار، کيفر اعتقاد به مرام اشتراکى، کيفر تشکيل احزاب مخالف، کيفر طنز کردن خدا و پيغمبر و امام، کيفر همجنس گرايى و غيره هم هست. کشتن اهالى، از ابتداى جامعه داراى حاکميت، يک رکن به تسليم کشيدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاريخچه مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضايى درباره جنايت و مکافات، بلکه در تاريخ حاکميت طبقاتى و دولت است. امروز هم دولت ها شهروندانشان را ميکشند. بايد جلوى اين را گرفت.

ميپرسيد اگر مجازات اعدام نباشد بايد با قاتلين چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما ميگوئيم اين يک کار را بهيچوجه نميشود کرد. اينکه چه کار ديگرى ميشود کرد بستگى به فلسفه قضايى جامعه دارد. در همين سيستم موجود ميتوان قاتل را حبس کرد. در يک جامعه ايده آل شايد بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد، تلاش کرد قبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتى لازم باشد آزادى اش را هم از او سلب کنند. در يک جامعه ايده آل شايد بشود کارى کرد که قتل عمد رخ ندهد.

خاوران: حزب کمونيست کارگرى ايران با پاسداران و شکنجه گرانى که در درگيريها اسير مى شوند، در صورتيکه ثابت شود دستشان بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟

منصور حکمت: در قوانين مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نيست. قاعدتا اين آدمها را بايد به حبس محکوم کرد و رويشان کار کرد شايد بتوانند روزى به آغوش جامعه برگردند و کارى کنند مردم ببخشندشان.

خاوران: با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره ى خانواده مقتول چگونه اجراء مى شود؟

منصور حکمت: اينکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبى است که خانواده مقتول از جامعه دارد، يک مفهوم عشيرتى و عقب مانده و غير قابل پذيرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکار ناپذير است. اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتى مشابه مجاز نيست؟ آيا کسى که توسط ديگرى تحقير و خرد شده، خانه خراب شده، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، ميتواند براى تسکين احساس تلخ درونى خود دست به قتل او بزند؟ آيا دولت آدمکش مجازى است که افراد براى گرفتن انتقام به آن مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت مفهومى است که جاى انتقام عشيرتى نشسته است؟ در مورد مفهوم عدالت شايد بايد در فرصت ديگرى بيشتر حرف زد. اين مقوله آنقدرها که بعضى فکر ميکنند ابژکتيو و ماوراء طبقاتى نيست.

خاوران: آيا با لغو مجازات اعدام، درجه ى جنايت در جامعه بالا نخواهد رفت؟

منصور حکمت: خير. برعکس. همانطور که گفتم همان اول کار جلوى يک ليست بالابلند قتل هاى دولتى گرفته ميشود. دادگسترى و دولت آمريکا پرکارترين قاتل حرفه اى آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند اينست که ١٥٠ قاتل سريال يکجا دستگير شده باشند! ثانيا، جامعه اى که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز کرده باشد هرگز نميتواند جلوى تکرار همين عمل در ميان اهالى را بگيرد. لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان آدمى، اولين گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در جامعه است. آمارهاى رسمى هم به روشنى نشان ميدهد که در هلند و اسکانديناوى و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعيت) به مراتب کمتر از آمريکاست.

خاوران: بنظر شما مجازات جنايتکاران براى رسيدن به چه هدفى بايد انجام گيرد؟

منصور حکمت: نميدانم آيا اصولا کلمه مجازات کلمه خوبى براى يک سيستم قضايى انسانى هست يا خير. بنظر من، بحث پيشگيرى و از بين بردن زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جنايت به کنار، اولا، جامعه بايد با حداقل اعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگى متعارف از مجرمين، خود را از تکرار جرم توسط آنها مصون کند. ثانيا، کمک کند اين افراد متحول بشوند. بنظر من مجازاتهاى انتقامى و عبرت آموزانه بايد لغو بشود. بايد بجايى برسيم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگيرد که به موارد خشونت مثل بلاياى طبيعى رفتار کند، به کمک قربانيان بشتابد، سعى کند از موارد بعدى آن جلوگيرى کند و يا خسارات آن را به حداقل برساند، بى آنکه کسى را به رسم قربانى در آتشفشان بياندازد و يا به دريا تازيانه بزند.

خاوران: اگر لغو مجازات اعدام، يکى هم به دليل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حيات آن است، در آنصورت خواست آزادى زندانيان سياسى اى که در اثر عملياتشان انسانهاى بى گناه کشته شده اند، چگونه بايد دنبال شود؟ مثلا با مبارزى که در اثر بمب گذارى در اتوبوس و يا مکانى ديگر، موجب کشته شدن يک يا چند نفر شده است چه بايد کرد؟ آيا بايد خواستار آزادى او شد؟

منصور حکمت: من آدمى را که در اتوبوس و هواپيماى مردم بمب گذاشته باشد مبارز اطلاق نميکنم. متاسفانه در يک دوره معين اين روش در برخى جنبشهاى حق طلبانه باب شد و بعد توسط برخى جنبشهاى ارتجاعى به يک هنر آدمکشى تحت لواى سياست ارتقاء داده شد. يک فرمول کلى در قبال اينها ندارم. بستگى به دولتى دارد که اينها با آن در حال جنگ هستند. بستگى به موازين قضايى کشور مربوطه و مشروعيت حقوقى آن دارد. بستگى به شرايط وقوع اين اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبيست هايى که به اهداف غير نظامى حمله کرده اند يک پرونده سياسى نيست. ممکن است دلائل مخففه سياسى براى وقوع جرم ارائه و بشود و حتى ترتيب اثر داده بشود، اما خود پرونده يک پرونده سياسى نيست. منتهى يک چيز را يادآورى کنم. اگر بنا باشد کسانى را که با بمب به مردم غير نظامى حمله کرده اند بگيرند و محاکمه کنند، هفت هشت رئيس جمهور و نخست وزير غربى و صدها بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمريکايى و اروپايى در رديف اول متهمين خواهند بود. من فرقى ميان تيموتى مک واى که در اوکلاهما آن جنايت عظيم را کرد با کسانى که بمب روى پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نمى بينم.
18
خاوران: اگر جواب منفى است در آنصورت چه قدرتى بايد او را محاکمه کند؟

منصور حکمت: قدرتى که از نظر حقوقى مشروعيت داشته باشد. حکومت هاى استبدادى بنا به تعريف مشروعيت ندارند. بنظر من براى محاکمه ژنرال شوارتسکف ها و بن لادن ها ميتوان در &