ما مدافع حقوق مدنی همه مردم ایرانیم!

جوابیه ایی به سایت سلام دمکرات

مهرنوش موسوی

گردانندگان سایت اینترنتی به نام سلام دمکرات به فراخوان من برای حمایت از خواست آزادی زندانیان سیاسی و دربند  که به امضاء  27 نفر از زندانیان رسیده است حمله نموده و برای ارائه دلابل خود به این متوسل شده است که یکی از امضاء کنندگان این نامه 27 نفره فردی به نام خالد حردانی است که سایت سلام دمکرات یک تنه به محاکمه ایشان پرداخته و حکم خود را  در باره وی صادر نموده است. جوابیه من به مسئولین این سایت این است که:

1.  من آقای حردانی را نمی شناسم ولی مصرم که افترا زدن به افراد جرم است. هیچ درجه ایی از علاقه به مبارزه علیه رژیم اسلامی، احدی را از التزام به اصول انسانی ممنوعیت افترا، اصل بودن برائت افراد، حق برخورداری آنها از دفاع از خودشان و حقوق مدنی مردم در این زمینه مبری نمی کند. حيثيت و حرمت تک تک انسانها مقدس است. افترا مجاز نيست. جرم هر کسى فقط ميتواند در مرجعى ذيصلاح و منصف که همه ادله، اتهامات و دفاعيات را بررسى ميکند و موظف به کشف بيطرفانه حقيقت است به ثبوت برسد.  آقای حردانی در زندان است. اتهام به وی آنهم در ملاء عام، با ایما و اشاره  و بدون آنکه ایشان امکان دفاع از خود را داشته باشند، بدون اینکه دادگاهی برای ایشان تشکیل شده باشد، بدون اینکه حتی شاکیان خود را بشناسد  توسط هر کسی، هر مرجعی صورت بگیرد جرم است، مذموم است، غیر قابل قبول است. مغاير با کليه موازينى است که براى حفظ حرمت و حيثيت و حقوق شهروندى انسانها لازم الاجرا هستند. سایت سلام دمکرات که خود در مقام متهم کننده این فرد ظاهر شده است نه یک شاکی خصوصی، نه شخصیت حقیقی و حقوقی است، نه کسی گردانندگان آن را با اسم و رسم میشناسد. مدعی العموم بی چهره و بدون اسم  و رسم نداریم. آقای حردانی ولی یک فرد مشخص است. آیا این عین ظلم نیست که متهم کننده پنهان است و متهم شونده آن هم بدون حق برخورداری از دفاع از خود علنی و در معرض قضاوت؟  نفس اینکه افرادی بدون امضاء خودشان، بدون اینکه جامعه آنها را بشناسد فرد دیگری را با اسم ورسم، مشکوک به همکاری با رژیم و یا غیره معرفی کنند، جرم است، مغایر کلیه موازین حقوقی بین المللی در دنیاست. این خود آب ریختن در آسیاب رژیمی است که ذره ایی حق و حقوق مدنی برای مردم این مملکت باقی نگذاشته است.  این حق خدشه ناپذیر مردم است که در هر موردی خود متهم کننده را بشناسند. در هر دادگاهی حق مجرم است که بداند متهم کننده اش کیست. حق همه افراد است که تا جرمشان به دادگاهی ثابت نشده، تا حق دفاع از خود نیافته اند، تا دادگاه در بیطرفی کامل همه ادله را بررسی نکرده است، از بردن نامشان در جراید و بردن آبرو و حیثیتشان خودداری شود. در همین کشورهای اروپایی تا جرم کسی اثبات نشود، جراید حق بردن اسم طرف را به خاطر حفظ آبرو و حیثیت وی، کودکان، همسر و بستگانش ندارند. حتی در جلسه حضور در دادگاه، جزو حقوق پایه متهم است که اگر بخواهد صورت خود را پوشانده و تصویرش از رسانه ها پخش نشود. نه سایت سلام دمکرات و گردانندگان بی نام و نشانش، نه هیچ احدی حق ندارد این موازین را زیر پا بگذارد. بگذارید رژیم اسلامی و گردانندگانش تنها نیروی مقابله با حقوق مدنی مردم باشند.

2.  لغو مجازات اعدام اما و اگر ندارد. اعدام قتل نفس است. ما خواستار لغو حکم اعدام همه زندانیان صرفنظر از جرمشان هستیم. ما خواهان برچیدن بساط سنگساریم، خواهان برچیدن شلاقیم، خواهان لغو شکنجه و وادار کردن افراد به افشاگری علیه خود هستیم. ما خواهان برچیدن نظامی هستیم که بر این پایه بنا شده است. ما خواهان آنیم که احدی به خاطر بیان عقاید سیاسی در زندان نیفتد. همه اینها جزو حقوق مدنی مردم ایران است. اگر گردانندگان سلام دمکرات روی همه این خواستهای برحق مردم میخواهند شرط و شروط بگذارند، بهتر است زمینه بهتری برای بحث جستجو کنند. حتی اگر آقای حردانی از نظر گردانندگان این سایت "سیاسی" نبوده باشد و برای رها شدن از خطر اعدام، به خاطر جلب حمایت بین المللی امضاء خود را زیر این اطلاعیه گذاشته است و 26 نفر در زندان این امکان را به وی داده اند که از حرمت سیاسی بودن آنها و اقتدار جنبش آنها استفاده کند، نه فقط هیچ اشکالی ندارد، بل بدون این هم ما خواستار لغو اعدام این فرد و لغو احکام اعدام همه زندانیان هستیم. گردانندگان سایت سلام دمکرات اگر سری به جراید قتلهای زنجیره ایی نظام بیندازند، به خوبی متوجه میشوند که خود نظام هم برای توجیه بساط اعدام خود و دور کردن مردم از اعتراضشان آنها را "اراذل و اوباش" مینامد. همه دولتهایی که اعدام میکنند قبل از برپایی چوبه های دار حلقه گل به گردن متهمینشان نمی اندازند. یکی را به جرم دزدی، دیگری را به جرم جنایی، آن یکی را به جرم کمونیست بودن، و.... اعدام  میکنند. اگر حتی گردانندگان این سایت به امضاء یک نفر زیر نامه دادخواهی عده ایی دیگر مسئله داشته باشند، در قاموس خودشان هم "دمکرات نمایی" نیست که از درخواست 27 نفر علیه اعدام حمایت نکنند!

آنچنان که پیداست چنان در چمبره "امنیتی" کردن مسائل پیشرفته که حواسشان نیست که کجا ایستاده اند. من در مقابل نظام اسلامی هم از حقوق مدنی مردم و هم از لغو اعدام و خواست زندانیان سیاسی برای آزادیشان دفاع میکنم. اشکال این است که نکنی!