سازمان های عضو فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر خواستار پايان دادن فوری به سياست سرکوب دولتمردان ایران شدند

نوشته شده : پنجشنبه ۱۵م شهریور ۱۳۸۶
توسط : خبرنامه امیرکبیر ، دنبال کردن نظرات به صورت RSS

ما، سازمان های غيردولتی مدافع حقوق بشر در همه جهان و عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، با اعلام حمايت خويش از مدافعان ايرانی حقوق بشر و همراه با آنان از دولتمردان جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که به سياست سرکوب روزافزون مدافعان حقوق زن، جنبش های دانشجويی، روزنامه نگاران و سنديکاليست ها پايان دهند.

ما همچنين از مقامات ايرانی درخواست می کنيم که مجازات های اعدام که با انگيزه های سياسی صورت می گيرند و نيز اعدام محکومان به جرايم جنسی و از جمله سنگسار متوقف شوند.

۱. سرکوب جامعه مدنی
در سال جاری سرکوب جنبش های برخاسته از جامعه مدنی در ايران شدت چشمگيری يافت.

جنبش دفاع از حقوق زنان، به ويژه پس از انتشار فراخوان جمع آوری «يک ميليون امضاء» در اوت ۲۰۰۶، آماج شديدترين حمله ها قرار گرفت.(۱) هدف اين فراخوان، آگاهانيدن مردم به وضعيت حقوق زن در راستای لغو قوانين تبعيض آميز درباره زنان است. منظور از جمع آوری امضاء، ارائه آن به مجلس قانونگذاری خواهد بود.

تاکنون ۴۰ مدافع حقوق بشر به علت دفاع از حقوق زن مورد تعقيب قرار گرفته اند و ۹ تن از آنان به زندان محکوم شده اند. برخی ديگر نيز به مجازات های بدنی (ضربه های شلاق) محکوميت يافته اند. درخواست تجديد نظر آنان هنوز در انتظار نوبت رسيدگی است. به علاوه، دو تن از اين مدافعان در زندان اوين زندانی شدند:

• آقای امير يعقوب علی روز ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء بازداشت شد. سازمان های ما نگرانی شديد خويش را نسبت به سلامت جسمی و روحی او اعلام داشتند. وی روز ۹ اوت ۲۰۰۷ آزاد شد.

• خانم بهاره هدايت که روز ۲۶ می ۲۰۰۷ به اتهام جمع آوری امضاء به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شده بود، در ۹ ژوئيه گذشته در جريان يک نشست اعتراضی دانشجويان دستگير شد و پس از گذراندن يک ماه زندان انفرادی در ۱۹ اوت آزاد شد.

به طور کلی در شمار مدافعان حقوق زن که محکوم شده اند، دختران دانشجو (به ويژه دلارام علی، عاليه اقدام دوست و مريم ضياء)، هر چند که جزو مدافعان ديرين حقوق بشر شمرده نمی شدند، شديدترين محکوميت ها را يافته اند. نسيم سرابندی، دانشجوی ۲۰ ساله و فاطمه دهدشتی روز ۱۲ اوت ۲۰۰۷ به اتّهام جمع آوری امضاء در مترو، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه زندان محکوم شدند.

هدف از اتخاذ اين استراتژی، منصرف کردن جوانان از گرويدن به جنبش دفاع از حقوق زن و يا روی گرداندن از آن است.

جنبش دانشجويی هر چند که همواره آماج حمله های حکومت بوده، امّا در ماه ژوئيه گذشته ابعاد فشار شدت گرفت. دو سازمان دانشجويی مورد حمله قرار گرفتند و ۱۷ تن از فعالان آنها به زندان افتادند که شماری از آنان چندی بعد با قيد وثيقه آزاد شدند. امّا سازمان ادوار تحکيم وحدت برخلاف موازين بين المللی ناظر بر آزادی سازمان های اجتماعی و حتّی قوانين ايران، تعطيل شد. سه تن از دانشجويان دستگير شده به نام های: احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، پس از تحمل چهار ماه زندان توأم با بدرفتاری و شکنجه همچنان در زندان بسر می برند.

روزنامه نگاران
در ايران روزنامه ها و انتشارات اينترنتی همچنان در معرض تعطيل هستند. فشار بر روزنامه نگاران شدت گرفته و دستگيری ها و محکوميت ها، به ويژه درباره روزنامه نگاران کرد گسترش يافته اند.

۱. سهيل آصفی، روزنامه نويس سايت «روز آنلاين» در ۴ اوت ۲۰۰۷ در تهران بازداشت شد.

۲. آکو کردنسب، روزنامه نويس هفته نامه کرد زبان «کارفتو» (Karfto) از ۲۱ ژوئيه زندانی شد و هيچ گونه خبری از او در دست نيست.

۳. عدنان حسن پور در ۱۶ ژوئيه از سوی دادگاه انقلاب مريوان، در کردستان ايران، به اعدام محکوم شد.

۴. عبدالواحد (هيوا) بوتيمار همان روز و توسط همان دادگاه به مرگ محکوم شد. (۲) عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر می برند.
۵. اجلال قوامی، روزنامه نگار نشريه «پيام مردم کردستان» که در سال ۲۰۰۴ به بوته توقيف کشيده شد، در ماه ژوئن ۲۰۰۷ به اتّهام «تحريک مردم به شورش» و «اقدام بر ضدّ امنيت کشور»، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به سه سال حبس محکوم شد و در ۹ ژوئيه به زندان افتاد.

۶. محمد صادق کبودوند، مدير نشريه «پيام مردم کردستان» در اول ژوئيه ۲۰۰۷ بازداشت شد و همچنان در زندان اوين بسر می برد، بدون آنکه اتّهام وی مشخص شده باشد.

۷. کاوه جوانمرد از هفته نامه «کارفتو» در جريان يک محاکمه غيرعلنی و بدون دخالت وکيل دادگستری به دو سال زندان محکوم شد و در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶ به زندان افتاد.

۸. سعيد متين پور از هفته نامه آذری زبان «يارپاق» در تهران در تاريخ ۲۸ می دستگير شد و همچنان در زندان اوين بسر می برد، بدون آنکه اتّهام وی مشخص شده باشد.

۹. محمد حسن فلّاحيه، روزنامه نگار عرب زبان راديو تلويزيون در نوامبر ۲۰۰۶ دستگير و روز ۲۷ آوريل ۲۰۰۷ به اتّهام جاسوسی، از سوی دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس محکوم گرديد.

۱۰. علی فرح بخش، روزنامه نگار مسائل اقتصادی، از جمله نشريه «سرمايه»، روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶ بازداشت و در تاريخ ۲۹ آوريل ۲۰۰۷ به سه سال زندان محکوم شد. وی در حال حاضر همچنان در زندان اوين بسر می برد.

اتحاديه ها
مدافعان حقوق سنديکايی که در جريان سال ۲۰۰۶ در صحنه سياسی حضور چشمگيری داشتند، مورد حمله و سرکوب روزافزونی قرار گرفته اند. اعضای سنديکای کارکنان شرکت واحد تهران و حومه آماج اصلی سياست سرکوب بوده اند. منصور اسانلو، رييس اين سنديکا که در جريان سال ۲۰۰۶ بيش از ۷ ماه زندانی بود و به قيد وثيقه آزاد شد، روز ۱۰ ژوئيه ربوده شد و بعد خبر رسيد که در زندان اوين زندانی است. (۳)

۲. اعدام های سياسی
در حالی که لغو مجازات اعدام و حداقل عدم اجرای آن در جهان رو به گسترش است و اعدام صدام حسين نيز خشم همگان را برانگيخت، مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ايران همچنان رو به افزايش است. از ماه ژانويه تاکنون بيش از ۱۵۰ نفر در ايران اعدام شده اند.

تنها رقم اعدام ها بالا نمی رود، بلکه اعدام های سياسی از سال ۲۰۰۶ از سر گرفته شده اند. در فوريه ۲۰۰۶ حجت زمانی وابسته به سازمان مجاهدين خلق به دار آويخته شد. در مارس ۲۰۰۶ پنج ايرانی عرب زبان پس از يک محاکمه غيرمنصفانه، به چوبه های دار سپرده شدند.

عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار، دو روزنامه نگار کرد، روز ۱۹ ژوئيه توسط دادگاه انقلاب مريوان به اعدام محکوم شدند. اتّهام آنان جاسوسی، اقدام برضدّ امنيت ملی، فعاليت های جدايی طلبانه و همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.

بنا به قرائن قطعی، منظور مقامات دولتی از ايراد اين اتّهامات غيرموجه آن است که هر صدای اعتراضی را در کردستان خاموش سازند.

در ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۷، در زندان اوين ۱۲ مرد را به طور دسته جمعی به دار آويختند. آنان همچون صدها ديگر شهروند ايرانی در جريان دستگيری های گسترده ای که در ماه می ۲۰۰۷ زير عنوان «مبارزه با اراذل و اوباش» صورت می گرفت، بازداشت شده بودند. آتّهام های آنان: «تجاوزهای جنسی مکرر، لواط، ايراد ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر» اعلام شد. گويا برخی از آنان به «اهانت به مذهب» يا «همجنس گرايی» نيز متهم بوده اند. يکی از اعدام شدگان به نام ميثم لطفی از سال ۱۹۹۹ به اتّهام عضويت در يک گروه دانشجويی به زندان افتاده بود.

در پی اين اعدام ها، دادستان تهران اعلام کرد که برای ۱۷ تن ديگر طی روزهای بعد درخواست اعدام خواهد کرد.

در ۵ ژوئيه ۲۰۰۷، جعفر کيانی به اتّهام «زنای محصنه» در تاکستان (حوالی قزوين) تا حدّ مرگ سنگسار شد. جعفر کيانی و مکرّمه ابراهيمی مدت ۱۱ سال زندانی بودند و به اتّهام «زنای محصنه» به مرگ محکوم شدند. سنگسار مجازاتی است غيرانسانی و اهانت آميز و در تضّاد صريح با ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز متعاهد آن است. به موجب اين ماده، «هيچ کس را نمی توان مورد شکنجه، مجازات يا رفتارهای وحشيانه، غيرانسانی يا اهانت آميز قرار داد». مراجع متعدد سازمان ملل متحد و از جمله کميته حقوق بشر، کميته سازمان ملل متحد بر ضدّ شکنجه و گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه، خواستار لغو مجازات های بدنی شده اند. به علاوه، در حقوق بين الملل، مجازات اعدام تنها بايستی در جنايات بزرگ اعمال شود و جرايم جنسی هرگز در اين مفهوم قرار نمی گيرند. ما از دولتمردان جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که به سنگسار خانم مکرّمه ابراهيمی دست نيازند.

در ۲ اوت ۲۰۰۷، دو مرد ديگر در تهران به دار آويخته شدند. آنان متهم بودند که يک قاضی دادگاه انقلاب را کشته اند. پس از ۵ سال، برای نخستين بار به دار آويختن در منظر عمومی صورت گرفت. در ۶ اوت هم سه تن از سيستان (در جنوب شرقی ايران) به اتّهام قاچاق موّاد مخدّر به دار آويخته شدند.

ما، سازمان های امضاء کننده زير، به طور مؤکد از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهيم که به موج سرکوب کنونی در قبال جامعه مدنی ايران پايان دهند.

ما مصرانه از مسؤولين جمهوری اسلامی می خواهيم که از اجرای احکام اعدام برای جرايم سياسی يا جنسی خودداری کنند.

ما از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که به تعهدات خويش در رعايت موازين بين المللی حقوق بشر و عهدنامه های بين المللی که به آنها پيوسته است، احترام بگذارد.

امضاء کنندگان:
- مرکز مطالعات حقوق بشر عمان، اردن
- مجمع دائمی حقوق بشر بوليوی (APDH)
- جامعه جهانی حقوق بشر پرو (APRODEH)
- جامعه حقوق بشر اسپانيا
- جامعه حقوق بشر لبنان (ALDHOM)
- مرکز حقوق بشر بحرين (BCHR)
- جامعه حقوق بشر بحرين (BHRS)
- انجمن گسترش حقوق بشر کامبوج (ADHOC)
- جامعه ارتقاء و دفاع از حقوق بشر کامبوج (LICADHO)
- مرکز توسعه صلح و دموکراسی صربستان
- مرکز حقوق بشر نيکاراگوئه (CENIDH)
- انجمن وکلا «خوزه آلوار رسترپو»، کلمبيا
- کميسيون جهانی حقوق بشر اکوادور (CEDHU)
- کميته اقدامات قضايی آرژانتين (CAJ)
- کميته دائمی دفاع از حقوق بشر کلمبيا (CPDH)
- کميته دفاع از آزادی های دموکراسی و حقوق بشر سوريه (CDF)
- مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق (DCHRS)، سوريه
- جامعه حقوق بشر فنلاند (FLHR)
- بنياد مشاوره منطقه ای در زمينه حقوق بشر اکوادور (INREDH)
- کميسيون حقوق بشر پاکستان (HRCP)
- بنياد حقوق بشر ترکيه (HRFT)
- انجمن حقوق بشر ترکيه (IHD)
- جامعه دفاع از حقوق بشر ايران (LDDHI)
- کميسيون حقوق بشر کنيا
- جامعه دفاع از حقوق بشر رومانی
- ديده بان حقوق بشر ليبريا
- جامعه حقوق بشر هلند
- جامعه دفاع از حقوق بشر مکزيک (LIMEDDH)
- جنبش حقوق بشر لائوس (MLDH)
- سازمان خلق زنان کلمبيا (OFP)
- جامعه حقوق بشر اتريش
- ائتلاف طرفداران حقوق بشر فيليپين (PAHRA)
- کميته عمومی مبارزه با شکنجه اسراييل (PCATI)
- مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله (RCHRS)، فلسطين
- صدای خلق مالزی (SUARAM)
- سازمان مبارزه با شکنجه سودان (SOAT)
- ائتلاف لغو مجازات مرگ تايوان (TAEDP)
- اجتماع آزادی های مدنی تايلند (UCL)
- کميته حقوق بشر ويتنام (CVDDH)
- جامعه حقوق بشر بلژيک
- مرکز مدافع حقوق بشر آذربايجان
- جامعه حقوق بشر يونان
- جامعه حقوق بشر جمهوری چک
- فدراسيون ديده بان شهروند روسيه

***