حکم اعدام بجاي سنگسار٬ تاکتيک جديد حکومت اسلامي

آمنه جوان درنقده را اعدام بدليل رابطه جنسي تهديد ميکند!

آمنه زن جوان اهل بوکان را خطر اعدام تهديد ميکند.  آمنه ۲۱ سال دارد و بيش از دو سال است که در زندان است. او که اهل بوکان است٬ در روستاي ميرآباد نقده زندگي ميکرد و جمهوري اسلامي ايران او را بجرم رابطه جنسي خارج از ازدواج دستگير کرده و ميخواهد اعدام کند.

کميته بين المللي عليه اعدام ٬ با اعلام اعتراض شديد به اين حکم  وحشيانه  از همگان دعوت ميکند به اين تاکتيک جديد جمهوري اسلامي ايران شديدا اعتراض کنند.

سکس و رابطه جنسي امري خصوصي است و به هيچکس ربطي ندارد. جمهوري اسلامي ايران که يک حکومت قرون وسطايي و جنايتکار است٬ تا کنون با سنگسار صدها نفر به " جرم" رابطه جنسي خارج از ازدواج٬ نمونه مجسم وحشيگري و زن ستيزي بوده و هست. در دوران خاتمي به اصطلاح " رفرميست" که تعداد زيادي از نيروهاي ملي – اسلامي از او دفاع کرده و ميکنند٬٬ نيز دهها نفر در ملا عام سنگسار شدند. جنبش جهاني عليه سنگسار و فعاليتهاي فشرده  کميته بين المللي عليه سنگسار باعث عقب نشيني حکومت اسلامي شد. ولي در همان دوران حکومت خاتمي که اوج اعتراضات به سنگسار در ايران و در دنيا بود٬  از قول مقامات حکومتي اعلام کردند که اعدام را جايگزين سنگسار خواهند کرد . و اينک در دوره حکومت احمدي نژاد جنايتکار ٬ همين کار را اجرا ميکنند.

اعلام حکم اعدام بر عليه آمنه ٬ يک روش و تاکتيک جديد حکومت اسلامي است که بايد با بيشترين اعتراضات جهاني و اعتراض در ايران مواجه شود.

ما همه سازمانهاي مدافع حقوق انساني و همه مردم در ايران و در دنيا را فراميحوانيم به اين حکم وحشيانه اعتراض کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميکند که اين رفتار حکومت اسلامي را شديدا تقبيح کرده و به  آن اعتراض کنند. ما در عين حال مصرا از "شخصيتها" و " نهادهايي" که مهر " حقوق بشر" به سينه زده و از قبل آن ارتزاق سياسي ميکنند٬ ميخواهيم که بدون لکنت زبان اين رفتار را محکوم کرده و اعلام کنند که سکس و رابطه جنسي امر خصوصي افراد است و حکومت اسلامي حق نظر دادن در اين مورد را ندارد٬ چه رسد به اعلام جرم و يا محکوميت به اعدام و سنگسار افراد .

اعتراض به حکم اعدام آمنه جوان را بايد به اعتراضي جهاني تبديل کرد و اعتراضات بين المللي وسيعي را بر عليه حکومت جنايت اسلامي سازمان داد.

کميته بين المللي عليه اعدام

۳۰ ژانويه ۲۰۰۷

www.adpi.net

00491775692413