|
همه قوانين ضد زن اسلامي
بايد در ايران ملغي شود!
جنبش برابري طلبانه زنان در
ايران مهر باطل بر همه قوانين و سنتهاي ضد زن اسلامي زده است!
در مورد کمپين جمع آوري يک
ميليون امضا در ايران
جمعي از فعالين مدافع حقوق زن
در ايران، به تازگي اعلام کرده اند که براي تغيير قوانين ضد زن در ايران
تصمیم دارند طوماري رابه امضا يک ميليون نفر برسانند.
فراخوان دهندگان این کمپين از
ایجاد ارتباط با زنان و دامن زدن به يک جنبش وسيع در بين آنها در اعتراض به
قوانين ضد زن صحبت کرده اند.
اين کمپين ميتواند به مبارزات
تعرضی زنان و مردان آزادیخواه بر علیه جمهوری اسلامی و قوانین ضد زن این
رژیم بيش از پيش دامن بزند.
ايران جامعه اي است که در آن
بيست و هفت سال تمام يک حکومت ضد زن و فاشيست اسلامي حاکميت داشته است.
حکومتي که در طول این مدت کوشيده است که قوانين و سنتهاي ضد زن اسلامي را
با خشونت، شلاق و شکنجه و با اسيد پاشيدن بر سر و روي زنان و با سنگسار و
اعدام تثبيت کند.
اما عليرغم حملات مداوم به
زنان، عليرغم دستگيري هزاران نفر در هر سال و شلاق زدن و جريمه کردن و
چسباندن چادرها با پونز به سر زنان، عليرغم همه اين وحشيگريها جامعه در
مقابل اين سياستهاي ضد انساني محکم ايستاده است و یک جنبش "نه" به تحمیل
قوانین مذهبی در همه زمینه ها و بویژه مقابله با حجاب اجباری وجود دارد.
جنبشی ضد مذهبی و ضد اسلامی که از هر مجرایی برای ابراز مخالفت خود سود
جسته است. واقعیت این است که حکومت اسلامي هيچگاه نتوانست آنطور که می
خواست زنان را به بند حجاب اسلامي بکشد و خيالش از اين بابت راحت شود. این
رژیم هيچگاه نتوانست زنان را به کنج خانه ها براند و جامعه را آنگونه که
ميخواست اسلامي کند. جمهوری اسلامی هيچگاه نتوانست الگوي فاطمه و زينب و
زنان در ۱۴۰۰ سال پيش را به زنانی تحمیل کند که در قرن بیست و یکم به چیزی
کمتر از برابری و رفع تبعیض رضایت نمی دهند.
تا آنجا که به قوانین جمهوری
اسلامی بر می گردد همه می دانند که قوانين ضد زن اسلامي در ايران زنان را
به موقعيت بردگان و شهروندان درجه چندم رانده و همه حقوق فردي و مدني و
اجتماعي زنان را زير پا له ميکند. در ايران زن حق طلاق و تکفل ندارد، حق
کار در بيرون از خانه، حق قضاوت و حق تصميم گيري در مورد زندگي و روابط
شخصي و جنسي خود را ندارد. در خانواده زن برده اي است که به ازاي نفقه
گرفتن بايد به مرد در زمينه هاي جنسي و عاطفي و کارهاي خانه خدمات بدهد.
این قوانین ارتجاعی که البته
لیست طولانی تری دارد تا به امروز با موجي از اعتراض و نفرت به حق زنان و
مردان آزادیخواه روبرو بوده است. وجود هر یک از این قوانین زن ستیزانه به
میدان مبارزه ای پرشور علیه جمهوری اسلامی برای لغو این قوانین مبدل شده
است. مبارزه ای که بعضا حکومت را به عقب نشيني هايي نيز وادار کرده است.
قانون در هر کشوري، تابعي از تناسب قواي بين مردم و حکومت است. ميتوان
جمهوري اسلامي ايران را با جنبش وسيع و گسترده اعتراضي وادار به عقب نشینی
کرد و عملا قوانين را زير پا گذاشت. در این زمینه تجربه حجاب اسلامی و نحوه
مقابله با آن می تواند درس آموز باشد. این بر همه روشن است که يک شاخص
حکومت اسلامي و يک سمبل جنبش سياه اسلام سياسي، حجاب است. در این عرصه
جمهوري اسلامي به عينه شکست خورده و سالهاي سال تقلا و سرکوب وحشيانه و
حمله و دستگيري و شکنجه زنان موثر واقع نشده و تناسب قواي حاکم ما بين جنبش
برابري طلب زنان و حکومت باعث شده که حجاب اسلامی در ايران ابدا آنگونه که
مورد نظر حاکمين و مرتجعين است مراعات نشود.
کمپين جمع آوري يک ميليون امضا
براي اعمال فشار به حکومت اسلامي ، ميتواند کمپيني براي مباحثات گسترده در
مورد قوانين زن ستيز اسلامي، کمپيني براي ابراز نفرت ميليوني از اين قوانين
و در عين حال کمپيني براي پس راندن حکومت و زير پا گذاشتن مقررات و قوانين
ضد زن اسلامي باشد.
من از اين کمپين پشتيباني ميکنم
و جنبش برابري طلبانه زنان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه را فرا می
خوانم که براي لغو و برچيدن قوانين پوسيده و قرون وسطايي اسلامي به ميدان
بیایند و براي سرنگوني حکومت منفور و ضد زن اسلامي و براي دستیابی به
آزادی و برابری٬ خيز بردارند.
مينا احدي
۲۵ اوت ۲۰۰۶
www.minaahadi.com
www.againststoning.org
www.adpi.net
تلفن تماس: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳
|
