سرمایه داری چیست؟

منصور حکمت

(یک توضیح: مطلبی که در زیر می آید بخش کوچکی از جزوه دوم  "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" است. این جزوات یکی از ضروری ترین متونی است که هر کمونیست جوانی بویژه در ایران باید بخواند. در این جزوات منصور حکمت ضمن نقد "اسطوره بورژوازی ملی" که توسط چپ های پوپولیست آن دوره تقدیس میشد، در عین حال یک رشته از بد فهمی ها و درکهای ناقص و نادرست از اقتصاد و مناسبات سرمایه داری را که در بین چپ ها معمول بود را نقد میکند. متاسفانه هنوز که هنوز است بسیاری از چنین برداشت هایی رنج میبرند و این حتی به کمونیست های نسل جدید هم سرایت کرده است. سرمایه داری ملی و مستقل بنیاد اصلی انواع سوسیالیسم بورژوایی و غیر کارگری در ایران است. نقد این اتوپی ملی مستقل فوق العاده مهم است.

 یک نمونه این درکهای نادرست، در تعریف خود سرمایه داری است. یعنی بحثی که همینجا منصور حکمت اثباتا توضیح میدهد و در ادامه نشان میدهد که چگونه ندیدن سرمایه داری بعنوان نظام تولید ارزش و بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) خود در واقع مادر بسیاری از کج فهمی های تئوریک در نقد سرمایه داری و درک مناسبات اجتماعی و سیاست متکی بر آن است. ما اینجا فرصت نبود که بخش های انتقادی نوشته منصور حکمت را بیاوریم و فقط بخش اثباتی آنرا آوردیم. اما امیداوریم خواننده با مراجعه به سایت منصور حکمت کل جزوه اول و دوم "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" را مطالعه کند.

اما دلیل مشخصتر آوردن این نوشته کوتاه و موجز در تعریف  تولید سرمایه داری مربوط است به مباحثی که در هفته های اخیر حول بحران اقتصادی جهانی داشته ایم. فرق مارکس با همه اقتصاد دانان بورژوازی این است که سرمایه را نه از موضع یک سرمایه دار یا خرده سرمایه دار که از موضع کارگر، نه در بازار و در گردش بلکه در تولید نقد میکند. در توضیح سرمایه داری دست روی جوهر آن یعنی همان تولید ارزش اضافه میگذارد و دقیقا بر همین مبنا هست که میتواند علت بنیادی بحران های اقتصادی سرمایه داری را توضیح دهد. در مورد تئوری مارکس در توضیح بحران های اقتصادی هفته گذشته بحث دیگری از منصور حکمت را آوردیم و در همین مقاله هم اشارات کوتاهی میکند.

باردیگر همه خوانندگان را دعوت میکنیم تا در این مورد بنویسند، نظر بدهند و یا سوالاتی که فکر میکنند باید جواب بگیرد را  مطرح کنند. ما در صدد هستیم مباحث بیشتری در زمینه اقتصاد و نقد سرمایه داری داشته باشیم و اظهار نظر خوانندگان نشریه میتواند بسیار به ما کمک کند. جوانان کمونیست.)    

) توليد سرمايه‌دارى بمثابه وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)

به نقل از جزوه دوم "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی"،  اتحاد مبارزان کمونيست فروردين ٥٩

سرمايه‌دارى چيست و بر چه اساس از ساير نظام‌هاى توليدى متمايز ميگردد؟ مارکس توليد سرمايه‌دارى را "وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)" تعريف ميکند. براى شناخت جوهر نظام سرمايه‌دارى ميبايد قدرى در اين تعريف دقيق شويم:

توليد اجتماعى پيش شرط وجود هر جامعه و زيربناى اساسى آن است. وجه مشترک تمامى شيوه‌هاى توليد اجتماعى در طول تاريخ بشر همان پروسه فيزيکى کار است؛ پروسه‌اى که در آن انسان به کمک ابزار خود بر طبيعت اثر گذاشته، آنرا تغيير شکل ميدهد و اشياء مورد نياز و استفاده خود را از دل آن بيرون ميکشد. "کار قبل از هر چيز پروسه‌اى ميان انسان و طبيعت است، پروسه‌اى که از طريق آن انسان با فعاليت خود در متابوليسم موجود ميان خود و طبيعت دخيل ميشود. به آن نظم ميبخشد و کنترل خود را بر آن اِعمال ميکند". (جلد اول صفحه ١٧٣) پروسه کار، دقيقاً به اين اعتبار که وجه مشترک همه شيوه‌هاى توليد اجتماعى است، از اشکال معين مناسبات توليدى در هر مرحله معين از توسعه تاريخ بشر مستقل است. به عبارت ديگر، در بطن هر نظام اجتماعى پروسه کار با ابعاد مشترکى جريان دارد. "جديدترين و کهن‌ترين دوره‌هاى اجتماعى در مقولات معينى مشترکند که توليد بدون آن غير قابل تصور است" (گروندريسه، صفحه ٨٥) عوامل و عناصر بنيادى پروسه کار، که صرفنظر از شکل مناسبات توليدى و درجه رشد نيروهاى مولده در هر جامعه، اساس توليد اجتماعى را تشکيل ميدهند عبارتند از: ١) کار ٢) شيئ يا موضوع کار، و ٣) ابزار کار. "بنابراين در پروسه کار، فعاليت انسان از طريق ابزار کار، به تغييرى در موضوع کار ميانجامد. چيزى که خود از آغاز هدف بود. پروسه کار در محصول به فرجام ميرسد. محصول اين پروسه يک ارزش مصرف است، يعنى مقدارى مواد طبيعى که بواسطه ايجاد تغييراتى در شکل آن، قابليت رفع نيازهاى بشرى را يافته است". (جلد اول ١٧٧). "اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتيجه نهائى آن در نظر بگيريم، روشن است که هم ابزار کار و هم موضوع کار، هر دو اجزاء وسائل توليد هستند و خود کار، کار مولد است" (همانجا صفحه  ١٧٦).

خلاصه کنيم: پروسه کار، و توليد ارزش مصرف از طريق آن، پيش‌شرط وجودى انسان و هر نظام اجتماعى است. اين پروسه ميتواند از نظر دامنه گسترش و شکل عملى خود در مراحل مختلف تکامل تاريخى جوامع از ابعاد متفاوتى برخوردار باشد، ليکن در وراء اين ابعاد و اشکال گوناگون، وجود دو عامل اساسى يعنى کار و وسائل کار شرطى ضرورى و انکارناپذير است. پروسه کار و تقابل عوامل درونى آن (کار و وسائل کار) پايه فيزيکى و مادى هر نظام توليدى است و مارکس آن را "شرايط کلى" هر نوع توليد (و لاجرم شرط اساسى وجود هر جامعه) نام مينهد.

ليکن وقوف بر وجود اين "شرايط کلى"، يعنى درک ضرورت وجود پروسه کار و مکان محورى آن در هر نظام اجتماعى، خود در عين اينکه اصولى‌ترين نقطه آغاز در شناخت قانونمندى حرکت جوامع است، اين شناخت را تامين نميکند. طرح سير تکاملى تاريخ و ديناميسم درونى حرکت آن، و تاکيد بر اينکه مناسبات اجتماعى اشکال متفاوتى در اين سير تکاملى بخود ميپذيرند و در هر دوره معين قوانين حرکت مستقلى مييابند، يکى از دستاوردهاى پايه‌اى ماترياليسم تاريخى است. مارکسيسم، برخلاف انواع ايدئولوژى‌هاى بورژوائى که مناسبات سرمايه‌دارى را ازلى و ابدى ميپندارند، دقيقا بر محدوديت تاريخى اين مناسبات و شرايط پيدايش، حرکت و احتضار آن انگشت ميگذارد و آنرا به تحليل ميکشد. طبيعى است که چنين تحليلى صرفاً نميتواند بر اساس شناخت "شرايط کلى توليد" استوار گردد، چرا که سخن بر سر قانونمندى مستقل حرکت جوامع در دوره‌هاى معين تاريخى است، و "اين به اصطلاح شرايط کلى توليد چيزى جز مقولات انتزاعى نيست که هيچيک از مراحل تاريخى واقعى توليد را تعريف نميکند" (گروندريسه صفحه ٨٨ تاکيد از مارکس). پس "هرگاه از توليد سخن ميگوئيم همواره توليد را در مرحله خاصى از توسعه اجتماعى در نظر داريم... توليد بطور کلى يک انتزاع است، ليکن تا آنجا که جنبه‌هاى مشترک را تعريف و تاکيد کرده و از تکرار جلوگيرى ميکند انتزاعى منطقى است" (همانجا صفحه ٨٥). آنچه ما ميخواهيم بدانيم قوانين حرکت نظام توليد سرمايه‌دارى، بمثابه يک نظام توليد معين و يک دوره تاريخى مشخص است و طبيعى است که براى اين منظور نميتوان بر تحليل "شرايط کلى توليد" (پروسه کار)، يعنى وجه مشترک نظام سرمايه‌دارى با ساير نظام‌هاى اجتماعى تکيه کرد. کاملا برعکس، بايد دقيقا به سراغ شناخت و تحليل آن مناسبات و روابط توليدى‌اى برويم که شيوه توليد سرمايه‌دارى را از ديگر شيوه‌هاى توليد اجتماعى، که همه با هم در وجود پروسه کار و توليد ارزش مصرف مشترکند، متمايز ميکند. مؤلفه‌ها و روابط ويژه توليد سرمايه‌دارى کدامند؟

ديديم که بررسى توليد، فى‌النفسه و در انتزاع از مناسبات معين توليدى، هر قدر هم که در جزئيات رابطه کار و وسائل کار دقيق شويم، بخودى خود پاسخ سؤال ما را در بر ندارد. به همين ترتيب بررسى مقوله "استثمار" به شيوه‌اى انتزاعى به بيراهه رفتن است. همانطور که پروسه کار پيش‌شرط کلى هر نظام توليدى است، وجود اضافه محصول (اضافه بر ضروريات مصرفى توليدکنندگان و باز سازى وسائل توليد) نيز شرط ضرورى وجود همه جوامع طبقاتى است. رشد نيروهاى مولده در دل جوامع کمونى اوليه و توليد اضافه شرط ضرورى پيدايش طبقات اجتماعى است، چرا که بدون وجود اين اضافه محصول اصولاً سخنى از تملک بخشى از توليد طبقه‌اى در جامعه توسط طبقه ديگر (استثمار) نميتواند در بين باشد. بنابراين وجود اضافه محصول صرفاً ميتواند يکى از مؤلفه‌هاى اساسى تمايز جوامع طبقاتى از کمون اوليه باشد و باز، دقيقا به اين خاطر که اين وجه مشترک تمام جوامع طبقاتى است، نميتواند خود بيانگر چگونگى روابط اقتصادى و سياسى طبقات در دوره‌هاى معين و مختلف توسعه تاريخى جوامع گشته و يا قوانين اقتصادى مستقل حرکت هر دوره را از ادوار ديگر مشخص کند. آنچه نظام‌هاى طبقاتى مختلف را از يکديگر متمايز ميکند وجود استثمار بطور کلى (تملک اضافه محصول توليدکنندگان بوسيله طبقه و يا طبقات حاکم) نيست. خان فاتحى که خراج ميگيرد، آخوندى که از خمس و زکات زندگى ميکند، اربابى که از محصول سهم ميبَرد، سرمايه‌دارى که سود ميبَرد و رباخوارى که ربح ميگيرد، همه سهمى از محصولات کار اجتماعى ميبَرند که خود نقشى در پروسه توليد آن نداشته‌اند. به همين ترتيب برده‌اى که براى صاحبش جان ميکَنَد، رعيتى که بيگارى ميکند و کارگرى که نيروى کارش را "آزادانه" در بازار کار به سرمايه‌دار ميفروشد، همه، عليرغم اينکه توليدکنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معيشتى که در هر مقطع معين در جامعه تلويحاً و يا علناً به رسميت شناخته شده است بهره‌مندند و نه بيشتر. پس وجه تمايز دوره‌هاى مختلف اجتماعى در تاريخ جوامع طبقاتى، وجود و يا عدم وجود استثمار و مفتخورى نيست، بلکه آن روابط و قانونمندى خاص اقتصادى است که استثمار و مفتخورى در هر دوره معين در چهارچوب معين و مستقل آن شکل ميگيرد. مارکس مؤلفه اصلى تمايز جوامع طبقاتى مختلف را چنين خلاصه ميکند: "آنچه فرماسيون‌هاى اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمايز ميکند... شکلى است که بر مبناى آن اين کار اضافه در هر مورد از توليد کننده مستقيم - کارگر (به معناى عام) - بيرون کشيده ميشود" (جلد اول، صفحه ٢٠٩). پس آنچه سرمايه‌دارى را سرمايه‌دارى ميکند اين نيست که اين نظام، نظامى توليدى است و در آن انسان، به کمک وسائل توليد، ارزش مصرف بوجود ميآورد، چه اين خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همين ترتيب، سرمايه‌دارى با اين مؤلفه متمايز نميشود که در اين نظام، از توليد کنندگان - کارگران (به معناى عام) - کار اضافه کشيده ميشود و اضافه محصول به تملک مالکان وسائل توليد در ميآيد، چه باز اين خصلت عام همه نظام‌هاى اجتماعى طبقاتى است. آنچه به سرمايه‌دارى ماهيتى مجزا و قانونمندى‌اى مستقل ميبخشد، شيوه منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه محصول در اين نظام به تملک مالکان وسائل توليد درميآيد. اين شيوه و شکل، چيزى جز توليد ارزش اضافه نيست. توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن "رابطه سرمايه"، يعنى "پروسه توليد ارزش اضافه" بر توليد اجتماعى حاکم ميشود و پروسه اجتماعى کار در چهارچوب بسط سرمايه (توليد ارزش اضافه) مُقيّد ميگردد. پيش از آنکه به شرايط غلبه سرمايه بر توليد اجتماعى بپردازيم لازم است قدرى در خود "رابطه سرمايه"، يعنى پروسه توليد ارزش اضافه دقيق شويم:
اينکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلى گردد، قبل از هر چيز مستلزم آنست که محصولات پروسه کار (پروسه توليد) علاوه بر ارزش مصرف داراى ارزش نيز باشند، به عبارت ديگر کالا شده باشند. باين ترتيب هم از نقطه نظر تحليلى و هم از نظر تکامل تاريخى مقولات، پديده‌ها و روابط اقتصادى، کالا بر سرمايه پيشى ميگيرد (٨). توليد سرمايه‌دارى شکل تکامل يافته و تعميم‌يافته توليد کالائى است. توليد کالائى، که در آن توليدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خويشند (و يا تجار) محصولات خود را (و يا اضافه محصول توليدکنندگان ديگر را) در بازار مبادله ميکنند، خود ريشه‌اى تاريخى دارد. اين شيوه توليد در حاشيه نظام‌هاى توليدى ماقبل سرمايه‌دارى رشد ميکند و بتدريج نطفه‌هاى آن نهادها و روابط اقتصادى‌اى که بعدها در نظام سرمايه‌دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل ميگردند - مانند پول، بازار، جدائى مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غيره - را بوجود ميآورد. اين ابتدا در چهارچوب توليد کالائى است که محصولات پروسه کار بجز ارزش مصرف از مؤلفه ارزش نيز برخوردار ميگردند. کالا وحدت ارزش مصرف و ارزش است و توليد کالا "وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش". ليکن از توليد کالا تا توليد سرمايه‌دارى، چه از نظر تحليلى و چه از نقطه نظر تکامل تاريخى راه درازى است. از نقطه نظر تحليلى مارکس اين تفاوت را چنين خلاصه ميکند: "پروسه توليد، هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش در نظر گرفته شود همان پروسه توليد کالا است، و هر گاه به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) در نظر گرفته شود، توليد سرمايه‌دارى و يا به عبارت ديگر شکل سرمايه‌دارى توليد کالا است" (جلد اول صفحه ١٩١). در توليد کالائى سخن بر سر توليد ارزش است و در توليد سرمايه‌دارى بر سر توليد ارزش اضافه. اهميت اين تفاوت در چيست؟

١) آيا پروسه توليد ارزش اضافه همان پروسه توليد ارزش نيست که بيش از حد معينى کش داده شده باشد؟ و
٢) آيا باين ترتيب تفاوت توليد کالائى و توليد سرمايه‌دارى صرفاً تفاوتى کمّى نيست؟

در مورد سؤال اول بايد گفت که بدون شک در نظام سرمايه‌دارى چنين است (٩) .  پروسه توليد ارزش اضافه همان پروسه توليد ارزش است که بيش از "حد نصاب" معينى ادامه يافته باشد ليکن آنجا که توليد ارزش را در نظام کالائى با توليد ارزش اضافه، که مختص نظام سرمايه‌دارى است، مقايسه کنيم درمييابيم که براى تحقق اين دومى (يعنى توليد ارزش اضافه) وجود شرايط عينى معينى ضرورى است که اصولا در نظام توليد کالائى غايب است. محور اصلى اين شرايط عينى کالاشدن نيروى کار است. براى آنکه توليد اضافه بصورت ارزش اضافه تجلى يابد، اين صرفاً کافى نيست که محصولات پروسه کار علاوه بر اين که ارزش مصرف هستند ارزش هم باشند (کالا گردند)، بلکه ميبايد "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل توليد) نيز به کالا بدل گردند، تا بدين ترتيب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کالا تبديل شود و از اين طريق عوامل اوليه پروسه کار بتواند بيان ارزشى يابند. وسائل کار در همان توليد کالائى نيز اين قابليت را دارند که تا حدود قابل ملاحظه‌اى به کالا تبديل شوند. ليکن کالا شدن کار (و يا دقيق‌تر بگوئيم، نيروى کار) و بازتوليد آن به مثابه يک کالا دقيقاً همان پروسه‌اى است که شرط لازم توليد ارزش اضافه و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى است. از همين جاست که اهميت تعريف سرمايه‌دارى بمثابه "توليد کالائى تعميم يافته" را درمييابيم، چرا که تا "کالاشدن" به نيروى کار تعميم نيابد، توليد کالائى به توليد سرمايه‌دارى بدل نميشود. به اين ترتيب پاسخ سؤال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت توليد کالائى با توليد سرمايه‌دارى، از نقطه نظر تحليلى، ابداً تفاوت کمّى نيست. سرمايه‌دارى صرفاً نظامى نيست که در آن توليد کالائى گسترده‌تر شده باشد و يا مثلاً کالاهاى بيشترى توليد شوند. صحبت بر سر کالاشدنِ مهم‌ترين پديده اقتصادى - نيروى کار - و تئورى توليد ارزش اضافه است. از نظر تاريخى نيز، همانطور که گفتيم، از توليد کالائى تا توليد سرمايه‌دارى راه درازى است و اينک واضح است چرا. تحول توليد کالائى به توليد سرمايه‌دارى در گرو آن تحولات و تغييرات اجتماعى و تاريخى است که زمينه را براى کالاشدن نيروى کار فراهم ميآورد و بدان تحقق ميبخشد. تاريخ ظهور سرمايه، تاريخ ظهور کارِ مزدى از دل روابط اسارت‌بار فئودالى است. تاريخ سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم و جدائى زارعين از زمين است، تاريخى که بگفته مارکس "در تقويم حيات بشريت با حروفى از آتش و خون ثبت گشته است" (جلد اول صفحه  ٦٦٩).

تقابل کار مزدى و سرمايه و توليد ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر "رابطه سرمايه" است. با کالاشدن نيروى کار در سطح وسيع در جامعه رابطه سرمايه بر توليد اجتماعى حاکم ميگردد. با استقرار حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى، قوانين اقتصادى حرکت جامعه نيز خصلتى مشخصاً سرمايه‌دارانه بخود ميگيرد. مقولات و روابطى چون پروسه توليد، کالا، پول، بازار و غيره که از نقطه نظر تحليلى و تاريخى پيش‌فرض و زمينه ظهور سرمايه و توليد سرمايه‌دارى بودند، اينک به اتکاء سرمايه و بر اساس قانونمندى حرکت آن، موجوديت و استقرار مييابند. "حتى مقولات اقتصادى‌اى که با شيوه‌هاى اقتصادى پيشين متناسب بودند، تحت نظام توليد سرمايه‌دارى از خصلت تاريخى جديد و ويژه‌اى برخوردار ميشوند" (نتايج، صفحه ٩٥٠). سرمايه مُهر خود را بر تمامى پروسه کار ميکوبد. رابطه انسان و وسايل توليد خود را در "رابطه‌اى ميان چيزهائى که سرمايه‌دار خريده است، چيزهائى که به او تعلق دارد" متجلى ميسازد و پروسه کار، اين پيش‌فرض وجود و بقاء جامعه بشرى، صرفاً به مَحملى ضرورى براى توليد، بازتوليد و انباشت سرمايه بدل ميگردد، و دامنه و بسط و چگونگى آن با مقتضيات حرکت سرمايه تطابق مييابد. محصول پروسه کار، يعنى ارزش مصرفى که رافع نيازهاى اجتماعى و بشرى است، اينک به اعتبار اينکه محمل فيزيکى ارزش و نه فقط ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهميت مييابد و توليد ميشود. "ارزش مصرف بدون شک آن چيزى نيست که توليد کالا به دنبال آنست. سرمايه‌دار صرفاً به اين دليل و فقط تا آنجا ارزش مصرف توليد ميکند، که ارزش مصرف ظرف و محمل مادى ارزش مبادله است. سرمايه‌دار ما دو هدف دارد: اولا ميخواهد ارزش مصرفى توليد کند که داراى ارزش مبادله باشد، يعنى جنسى براى فروش باشد، کالا باشد، و ثانيا ميخواهد کالائى توليد کند که از ارزش بيشترى نسبت به جمع ارزش کالاهائى که در توليد آن بکار رفته اند، يعنى ارزش وسائل توليد و نيروى کارى که با پول خود در بازار آزاد خريده است، برخوردار باشد. هدف او فقط توليد ارزش مصرف نيست، بلکه توليد کالا است. نه فقط ارزش مصرف بلکه ارزش و باز نه فقط ارزش، بلکه همچنين ارزش اضافه" (جلد اول صفحه ١٨١). به اين ترتيب پروسه کار از نظر انگيزه (سودآورى)، شرايط (کالاشدن عوامل توليد) و قوانين رشد (قوانين انباشت سرمايه) خصلتى کاملا سرمايه‌دارانه به خود ميپذيرد.

توليد سرمايه‌دارى "حتى به مقولات اقتصادى متناسب با نظام‌هاى پيشين" نيز محتواى تازه‌اى ميبخشد. تقسيم کار، کالا، بازار، پول و تجارت که خود زمينه‌هاى عروج نظام سرمايه‌دارى بودند نيز از اين استحاله درونى در امان نميمانند. کالا، تجلى مبادله محصول توليدکنندگان مستقل در حاشيه نظام‌هاى توليدى ماقبل سرمايه‌دارى و يا اضافه محصول خود اين نظامها، به شکل عام و اوليه همه محصولات کار اجتماعى تبديل ميشود و "خصلت مشخصه عصر سرمايه‌دارى اين است که نيروى کار در چشم خود کارگر به شکل کالائى جلوه ميکند که متعلق به اوست؛ در نتيجه کارش کار مزدى ميشود. از طرف ديگر، فقط از همين لحظه است که محصول کار بطور اعم کالا ميشود" (جلد اول صفحه ١٦٧). همين تعميم يافتن شکل کالائى به همه محصولات پروسه کار مستلزم آنست که سرمايه تقسيم کار مشخص خود را نيز بر توليد حاکم کند: "براى آنکه کالا شکل ضرورى محصول گردد و لاجرم از خود دورکردن محصول شيوه لازم براى تملک و تصاحب آن شود، لازم است که تقسيم کار اجتماعى کاملا پيشرفته‌اى وجود داشته باشد. در عين حال بر همين اساس، يعنى صرفاً بر مبناى توليد سرمايه‌دارى و از اين طريق بر اساس تقسيم کار سرمايه‌دارانه در کارگاهها است که تمامى محصولات شکل کالا به خود ميپذيرند و تمام توليدکنندگان الزاماً به توليدکنندگان کالا تبديل ميشوند، بنابراين تنها با ظهور توليد سرمايه‌دارى است که ارزش مبادله واسطه جهانشمول و عام ارزش مصرف ميشود"  ("نتايج" صفحه ٩٥١ تاکيد از مارکس).
 
بازار و تجارت که تا اين مرحله بر محور گردش کالاها و به اعتبار آن بسط مييافتند، با استقرار حاکميت سرمايه به نهادها و روابطى متحول ميگردند که در چهارچوب آن ارزش اضافه متحقق ميشود. گردش کالا تابع گردش سرمايه و تحول آن از شکل کالائى به شکل پولى و بالعکس ميشود. پول که در جريان رشد و گسترش توليد کالائى و مبادله، و مستقيماً در رابطه با گردش کالاها، ظهور کرده و بمثابه بيان مستقل و خارجى ارزش، نقش واسطه مبادله، معيار ارزش و وسيله پرداخت را يافته بود، با استقرار حاکميت سرمايه نقشى کاملا نوين مييابد. اينک پول يکى از اشکال مشخص سرمايه و "بالقوه سرمايه" است. "تحول پول، که خود صرفاً شکل متفاوتى از کالاست، به سرمايه، تنها هنگامى بوقوع ميپيوندد که نيروى کار کارگر براى او به کالا تبديل شده باشد" ("نتايج" صفحه   ٩٥).

به اين ترتيب با کالا شدن نيروى کار توليد کالائى ناگزير به توليد سرمايه‌دارى بدل ميشود و توليد سرمايه‌دارى به نوبه خود توليد کالا را در تمامى ابعادش بر مبنائى کاملاً متمايز از توليد کالائى ساده بر اساس قوانين و ويژگى‌هاى خاص خود، استوار ميسازد:

 

"اين سه نکته اهميت بسيارى دارند:
 ١)  توليد سرمايه‌دارى اولين نظامى است که کالا را به شکل عام کليه محصولات بدل ميکند.
 ٢)  از هنگامى که کارگر خود ديگر جزئى از شرايط توليد نباشد... به اختصار زمانى که نيروى کار بطور کلى کالا شده باشد، توليد کالا ناگزير به توليد سرمايه‌دارى ميانجامد.
 ٣)  توليد سرمايه‌دارى پايه توليد کالائى را، تا آنجا که اين دومى مستلزم توليد فردى مستقل و مبادله کالاها بين صاحبان آنهاست، يعنى تا آنجا که بر مبناى مبادله معادل‌هاست، از ميان ميبرد و مبادله صورى سرمايه و نيروى کار تعميم مييابد" ("نتايج" صفحه  ٩٥١ ).

خلاصه کنيم: نظام سرمايه‌دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معين ميشود. در سطح عام، اولاً نظامى توليدى است، يعنى مانند هر نظام اجتماعى ديگر در بطن خود ضرورتاً در بر گيرنده پروسه اجتماعى کار و توليد ارزش مصرف است. ثانيا نظامى طبقاتى است، بدين معنى که در آن مانند ساير نظامهاى طبقاتى اضافه محصولى، مازاد بر مقدار لازم براى رفع نيازهاى بازتوليد شرايط کلى کار (کار و وسائل کار)، توليد ميشود و اين اضافه محصول به تملک طبقه‌اى جز توليد کنندگان مستقيم درميآيد. ثالثاً نظامى کالائى است، يعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نيز برخوردارند. از اين نقطه نظر هم سرمايه‌دارى منحصر بفرد نيست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتيجه توليد کالائى نيز هست. مؤلفه خاص و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى توليد ارزش اضافه است، که بر مبناى کالاشدن نيروى کار، و تقابل کار مزدى و سرمايه موجوديت مييابد. "اينجا پروسه بلافصل توليد همواره وحدت انحلال ناپذير پروسه کار و پروسه بسط ارزش است، درست همانطور که کالا کلّيتى است که از ارزش مصرف و ارزش مبادله تشکيل ميشود" ("نتايج" صفحه ٩٥٢، تاکيد ها از مارکس) به اين ترتيب توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن، با کالا شدن نيروى کار و بازتوليد مستمر اين "کالا"، و يا قرار گرفتن پروسه کار در حلقه بازتوليد سرمايه، محصول اضافه پروسه توليد به صورت ارزش اضافه، به تملّک طبقه استثمارگر اصلى در جامعه (سرمايه‌دار) درميآيد.

 

----------------

زیرنویس ها و یک توضیح:

٨- مارکس در کاپيتال توضيح و تحليل قوانين حرکت جامعه بورژوائى را از مقوله و پديده کالا آغاز ميکند و با شکافتن تناقض اساسى درون آن - ارزش مبادله و ارزش مصرف - قدم به قدم مقولات و روابطى چون ارزش، کار مجرد اجتماعاً لازم، پول و بالاخره "رابطه سرمايه" بطور کلى را استخراج ميکند.

٩-  "حال اگر ما دو پروسه توليد ارزش و توليد ارزش اضافه را با هم مقايسه کنيم، در مييابيم که اين دومى چيزى جز ادامه اولى بيش از حد نصاب معينى نيست. از يکسو اگر اين پروسه از نقطه‌اى که در آن ارزشى که سرمايه‌دار به کارگر پرداخته است دقيقاً با معادل خود جايگزين ميشود، فراتر نرود، اين پروسه صرفاً پروسه توليد ارزش است؛ و از سوى ديگر اگر فراتر از اين حد نصاب ادامه يابد، به پروسه توليد ارزش اضافه تبديل ميشود" (جلد اول صفحه ٩٠-١٨٩)

نام کامل منابعی که در این مقاله به آن اشاره شد: 

جلد اول (دوم و ...):  سرمايه، جلد اول (جلد دوم و جلد سوم مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)
"نتايج": "نتايج پروسه بلافصل توليد" مارکس ضميمه جلد اول، سرمايه، انتشارات پنگوئن  (انگليسى)

"تئورى ها": "تئورى‌هاى ارزش اضافه"، مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)

"گروندريس": گروندريس، مارکس، انتشارات پنگوئن (انگليسى)

"نقد اقتصاد سياسى": "سهمى در نقد اقتصاد سياسى" مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)

"توسعه سرمايه‌دارى": "توسعه سرمايه‌دارى در روسيه" لنين، فارسى