|
|
|||||||
|
|
انترناسیونال ۲۶۳ حمید تقوائی بحران وال استریت و ضرورت بازگشت به مارکس!
بحران مالی آمریکا با رکود کامل بازار خانه سازی و وام مسکن، ورشکستگی چند بانک و موسسه بزرگ مالی (از جمله بانک برادران لمان و موسسه مری لینچ) و رو به ورشکستگی رفتن چندین بانک و شرکت بیمه و موسسات عظیم اعتباری دیگر با صدها میلیارد دلار سرمایه به نقطه اوج خود رسیده است. همه مقامات به دست و پا افتاده اند. کنگره جلسات فوق العاده با وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار میکند، جان مککین، کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه، کمپین انتخاباتی خود را موقتا تعطیل میکند تا روی مساله بحران اقتصادی متمرکز شود و جرج بوش در پیام تلویزیونیش به مردم آمریکا اعلام میکند: "کل اقتصاد در خطر است" و اگر دولت اقدامات اضطراری انجام ندهد " اقتصاد آمریکا با یک رکود دردناک و طولانی روبرو خواهد شد!"
راه حل پیشنهادی دولت کمک هفتصد میلیارد دلاری به بانکها و موسسات اعتباری در حال ورشکستگی از طریق خرید اموال و دارائی های آنها است. این طرح که آنرا "طرح نجات ملی" میخوانند، با استقبال چندانی از جانب نمایندگان کنگره، حتی نمایندگان حزب حاکم یعنی جمهوریخواهان، روبرو نشده است. همه میدانند که مردم این داروی تلخ را براحتی سر نمیکشند. سئوال مردم اینست که چرا ضرر شرکتهای مالتی میلیاردری که خود مسئول این وضعیت بوده اند باید از جیب ما مالیات دهندگان پرداخت شود؟ چرا قربانیان طوفان کاترینا شامل این الطاف دولتی نشدند؟ چرا صدها هزار خانواده ای که بدنبال بحران شرکتهای وام مسکن خانه هایشان را از دست داده اند کمکی دریافت نمیکنند؟ و دهها سئوال به حق دیگری که طراحان "نجات ملی" پاسخی برای آن ندارند. و این نارضائی عمومی در آستانه انتخابات نمایندگان هر دو حزب حکومتی را در برخورد به طرح نجات ملی بوش محتاط و دست به عصا کرده است. سئوال اصلی مردم این است که ریشه مساله کجاست و برای حل آن چه باید کرد؟ سئوالی که هیچیک از مقامات و مسئولین و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در هیات حاکمه و یا در اپوزیسیون، پاسخی برای آن ندارند.
برای حل مسله ابتدا باید خود مساله را به درستی شناخت. روشن است که گرچه چشم طوفان وال استریت است اما این طوفان بهیچوجه نه صرفا آمریکائی است و نه به بخش مالی محدود میشود. این را کارشناسان اقتصادی در آمریکا و در جهان بخوبی میدانند و اعتراف میکنند. بوش در مورد خطر رکود "کل اقتصاد" هشدار میدهد و رئیس صندوق بین المللی پول اعلام میکند که بحران مالی یک مساله جهانی است و تا کنون یک و ۳ تریلیون دلار( ۱۳۰۰ میلیارد دلار) خسارت ببار آورده است! و در منطق سرمایه و دولتهایشان البته این خسارت باید از جیب مردم جبران شود! بحران وال استریت ادامه بحران سوخت و گرانی سرسام آور مواد غذائی و خطر قحطی است که چند ماه پیش بانک جهانی هشدار داد ممکن است به شورش گرسنگان در بیش از سی کشور جهان منجر شود. اکنون کارگران و توده مردم محروم در یکی از پیشرفته ترین جوامع صنعتی دنیا نیز خود را در کنار و هم سرنوشت با گرسنگان جوامع غیر صنعتی مییابند.
نکته دیگر اینست که شکل بروز این بحران مالی و اعتباری است اما ریشه آن در تناقض پایه ایست که در سودآوری و انباشت تولید سرمایه داری نهفته است. تولید سرمایه با رشد تکنیک وتکنولوژی تولید ( که انقلاب الکترونیک در اوایل دهه نود آخرین بروز آن بود) از یکسو برتولید انبوه کالاها میفزاید و از سوی دیگر با افزایش بخش ثابت سرمایه نسبت به بخش متغییر، یعنی نیروی کار کارگر که تنها منشا سود است، نرخ سود را کاهش میدهد. پرداخت اعتبار و وام به تولید کنندگان و مصرف کنندگان، که یک جزء مهم اقتصاد سرمایه داری در عصر ما است، در واقع لازم شده اند تا مرهم این درد لاعلاج کاهش نرخ سود باشند. اما نمیتوانند مساله را از ریشه حل کنند، و مانند مسکنی که عوارض جانبی بیشماری دارد، خود در نهایت به تورم و گرانی و بیکاری بیشتر منجر میشوند. گرانی مواد غذائی و مواد سوختی در چند ماهه اخیر و بیکاریهای گسترده ( تنها در آمریکا بیش از ششصد هزار نفر از ژانویه تا امروز بیکار شده اند و نرخ و شتاب بیکاری رو به افزایش است) از جمله این عوارض است که بروشنی نشان میدهد بحران جاری صرفا به بخش مالی مربوط نیست بلکه ذاتی تولید سرمایه داری و نتیجه تناقض بنیادی ایست که مارکس آنرا گرایش نزولی نرخ سود مینامد و در کتاب کاپیتال با دقت ریاضی رابطه آنرا با بحراانهای ادواری سرمایه داری نشان میدهد.
هیچ چیز طبیعی تر از این نیست که در عصر تسلط جهانی سرمایه های مالی و موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این تناقض ذاتی سرمایه در وهله اول خود را به شکل بحران مالی نشان بدهد و قبل از همه ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری سوت خطر را برای طبقه حاکمه به صدا درآورند. و اینهم کاملا طبیعی است که سیاستمداران و کارشناسان و رسانه های جمعی طبقه سرمایه دار برای "توضیح" مساله به هذیان گوئی بیفتند و آسمان را به ریسمان ببافند تا مردمی را که قرار است از جیب آنها و به قیمت بیکاری و خانه خرابی هر چه بیشتر آنها بحران حل شود به تسلیم و تمکین وادار کنند. اگر هذیان نگویند چه بگویند؟! در اوج سلطه نظریات نئو کنسرواتیستی در آمریکا و در همه جوامع سرمایه داری، دایر بر واگذار کردن همه چیز به مکانیسم بازار آزاد، عدم دخالت دولت، زدن از خدمت دولتی و حدف سوبسیدها و آزاد گذاشتن قیمتها و دستمزدها، در دوره "درگوله" کردن (مقررات زدائی) اقتصاد و اصل طلائی عدم دخالت دولت در افتصاد و غیره و غیره ناگهان معلوم میشود دست نامرئی بازار فلج شده است و دولت باید به کمک بشتابد! ناگهان معلوم میشود بدون کمک دولتی و بدون هزینه کردن میلیاردها دلار از جیب مردم بازار با سر به زمین میخورد! بوش در نطق خود خطاب به مردم میگوید " من خود از معتقدان به اقتصاد آزاد هستم، بنا بر این طبیعتا با دخالت دولت در اقتصاد کشور مخالفم. اما شرایط کنونی عادی نیست! بازار کارکرد درستی ندارد و عده زیادی اعتماد به نفس خود را از دست داده اند." اما چرا "بازار کارکرد درستی ندارد"؟ دقیقا همین سئوال است که نمایندگان و مدافعان سرمایه داری جوابی برای آن ندارند.
حقیقت آنست که تا آنجا که به منافع توده کارگر و مردم عادی مربوط میشود بازار آزاد هیچوقت "کارکرد درستی" نداشته است. این حقیقت نه تنها برای گرسنگان عاصی در بیش از سی کشور غیر صنعتی جهان بلکه برای مردم طوفان زده در کارولینای شمالی و نیواورلئان در خود آمریکا مثل روز روشن است. تراژدی مضحکی است! از نظر دولت، و کل دستگاه حکومتی از رسانه ها تا متفکران و کارشناسان مدافع سرمایه داری در آمریکا، رها کردن صد ها هزار قربانی سوانح طبیعی در چنگال فقر و آوارگی، بیکاری بیش از ششصد هزار نفر در عرض هشت ماه اخیر، و بیخانمان شدن صدها هزار خانواده در اثر بحران مسکن، هیچیک از این ها نشانه "کارکرد نادرست" بازار آزاد نیست! در همه این موارد گذاشتند دست نامرئی بازار مردم را به خاک سیاه بنشاند! اما نوبت که به بانکها و وال استریت رسید، اصل طلائی عدم دخالت دولت کنار گذاشته شد و معلوم شد باید به کمک کمپانیهای مالی شتافت! بوش و مک کین و اوباما و کنگره و سنای آمریکا بهمراه خیل رسانه های مهندسی افکار و کارشناسان ریز و درشت اقتصادی به خط شده اند که این تناقض را برای مردم توضیح بدهند! و این کار بسیار مشکلی است!
بحران اخیر این حقیقت را به عیان جلوی چشم مردم قرار میدهد که دولت آمریکا نماینده وال استریت است و نه مردم! معضل دولت ورشکستگی کمپانیها است و نه فلاکت قربانیان این کمپانیها. زنی که بدنبال بحران مسکن خانه خود را از دست داه بود از کارشناس اقتصادی تلویزیون سی. ان. ان. می پرسید: چرا دولت میخواهد به کسانی که ما را خانه خراب کرده اند جایزه بدهد؟! بحران وال استریت یکبار دیگر ماهیت طبقاتی دولت آمریکا را عیان میکند و بی پرده به همه نشان میدهد اما برای برملا شدن پوچی ادعای "عدم دخالت دولت در افتصاد" لازم نبود منتظر بحران وال استریت بنشینیم. تز عدم دخالت دولت نظریه عوامفریبانه ای است که قرار است دخالت یکجانبه دولت تنها به نفع یک بخش از جامعه، یعنی اقلیت سرمایه دار، را پرده پوشی کند. نئوکنسواتیستها این تز را در برابر مدل دولت رفاه و تعهد در قبال حداقلی از رفاه اجتماعی - رفرمهائی که در طول قرن گذشته و مشخصا بعد از انقلاب اکتبر جنبش کارگری و مبارزات بخشهای محروم جامعه به سرمایه داری تحمیل کرده بود- مطرح کردند. و معنی واقعی این نظریه خلع مسئولیت از دولت سرمایه داری در قبال مردم است و نه در قبال طبقه خودش. تنها نمونه جنگ عراق کافی است نشان بدهد که دولت طرفدار عدم دخالت در اقتصاد با چه جدیتی مشغول دخالت در اقتصاد به نفع طبقه خودش بوده است. از نظر اقتصادی جنگ عراق برای سرمایه داری آمریکا مائده آسمانی بود. دولت از جیب مالیات دهندگان بیش از ۳ تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار خرج این جنگ کرده است. بخش عمده ای از این پول به کمپانیهائی پرداخت شده که از تامین اسلحه و امور لجستیکی تا امور امنیتی و صنعت انفورماتیک و جمع آوری اطلاعات و ضد اطلاعات( در عراق و در خود آمریکا) و تا بازسازی مناطق جنگزده و استخراج نفت و دیگر منابع عراق را از دولت به مقاطعه گرفته اند. سود این کمپانیها از قبل جنگ سر به صد ها میلیاردا دلار میزند. جنگی که هزینه اش از جیب مردم آمریکا و عراق تامین میشود و سودش به جیب کمپانیهای میلیاردر میرود! این جنگ در واقع کمک 3 تریلیون دلاری دولت آمریکا به طبقه سرمایه دار آمریکا و نمونه بارز دخالت دولت در اقتصاد به نفع سرمایه داران است. جنگ را به زور یازده سپتامبر و پرچم و وطن پرستی و ناسیونالیسم به مردم فروختند و حالا نوبت تحمیل طرح هفتصد میلیاردی "نجات ملی" وال استریت به مردم است!
جنگ عراق ورشکستگی سیاسی نئوکنسرواتیسم را اعلام کرد و بحران وال استریت اعلام ورشگستگی اقتصادی این دکترین است. نظریه ای که پرچم آنرا مارگارت تاچر بلند کرد و بعد از فروپاشی شوروی و بویژه در دوره ریاست جمهوری بوش به اوج قدرت و یکه تازی خود در سطح جهانی رسید اکنون آخرین نفسهای خود را میکشد. اما بحران اقتصاد جهانی تنها بحران نئوکنسرواتیسم نیست. ویژگی و "جرم" نئو کنسرواتیسم تنها این است که صریح و بی پرده پوشی منافع سرمایه داری عصر ما را نمایندگی میکند. نمایندگان خوش ظاهر تر سرمایه از دموکراتها در آمریکا تا لیبرالهای کلاسیک و دیگر احزاب چپ بورژوائی در اروپا و دیگر کشورهای جهان همه در انکار خصلت بحران ساز سرمایه و دفاع از سیستم سرمایه داری با نئوکنسرواتیسم شریک اند. و همه دارند خود را آماده میکنند که امور را ار دوستان افراطیشان تحویل بگیرند. اما تا زمانیکه سودآوری محور و اساس نطم اقتصادی است در به همین پاشنه خواهد چرخید. بحران اقتصادی همزاد نظام سرمایه است.
ده سال قبل، بدنبال بحران مالی روسیه در ۱۹۹۸ و فروپاشی بازار در آسیای جنوبشرقی و هراس و سراسیمگی بازار در سراسر جهان، فاینانشینال تایمز در مقاله ای تحت عنوان "رجعت به مارکس" این سئوال را طرح کرد که آیا "از زمان پیروزی سرمایه جهانی [بر بلوک شوروی] در ظرف کمتر از دهسال به دوره بحران سرمایه جهانی رسیده ایم؟" امروز پاسخ این سئوال روشن است. در هیچ دوره ای نظیر دودهه اخیر سرمایه داری چنین بی ثبات و بحرانزده نبوده و حقانیت نطرات مارکس را چنین شفاف و انکار ناپذیر به اثبات نرسانده است.
در همان سال ۱۹۹۸ جرج سوروس، یک سرمایه دار میلیاردر واقع بین، که بخاطر بحران آن زمان در روسیه و آسیا مورد سرزنش قرار گرفته بود، در کتاب "بحران سرمایه داری جهانی" اخطار میکند که غریزه گله ای صاحبان سرمایه قبل از آنکه همه را زیر پای خود له کنند باید کنترل شود. وی میگوید: "سیستم سرمایه داری بطور خودبخودی هیچ گرایشی به تعادل از خود نشان نمیدهد. صاحبان سرمایه تلاش میکنند سود خود را به ماگزیمم برسانند و با استفاده از امکاناتی که در اختیار خود دارند آنقدر انباشت میکنند تا سیستم نامتعادل شود. مارکس و انگلس ۱۵۰ سال قبل تحلیل بسیار خوبی از سرمایه داری بدست داند. باید بگویم در در جنبه هائی بهتر از تئوری تعادل اقتصاد کلاسیک…." به این حرفهای این سرمایه دار واقع بین باید افزود که سرمایه دار تنها تجلی انسانی ضروریات سرمایه است. سود آوری و انباشت هر چه بیشتر ضرورت کارکرد سرمایه است و همین ضرورت مدام نظم سرمایه را با بحران مواجه خواهد کرد. تا سیستم سرمایه داری هست بحران و گرانی و بیکاری قحطی و فلاکت خانه خرابی هم هست.
دولت آمریکا ممکن است بتواند بحران وال استریت را از سر بگذراند اما بیحقوقی و فقر و بیکاری و بی مسکنی در خود آمریکا و در سراسر جهان نه تنها حل نمیشود بلکه وخیم تر هم خواهد شد. راه حل نه دست بدست شدن قدرت در میان نیروها و احزاب بورژوائی، بلکه خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقه سرمایه دار است و این کار جنبش کمونیسم کارگری است. فروپاشی بلوک سرمایه داری دولتی بلوک شوروی راه را برای سوسیالیسم واقعی و قدرت گیری اجتماعی کمونیسم کارگری نیز فراهم ساخت و امروز با رسوائی نئو کنسرواتیسم زمینه اجتماعی رشد این جنبش بیشتر فراهم میشود. حزب ما به سهم خود تلاش میکند در هر جای جهان که فعال است پرچم جنبش کمونیسم کارگری را بر افرازد و نیروهای مترقی و آزادیخواه و انساندوست را به دور پرچم سوسیالیسم انسانی کمونیسم کارگری گرد آورد. ما در عین حال معتقدیم که پیروزی جنبش ما در ایران گام بلندی در خدمت پیشروی جهانی کمونیسم کارگری خواهد بود. پیروزی مردمی که علیه آیت الله های میلیاردر و برای بزیر کشیدن حکومت اسلامی سرمایه در ایران مبارزه میکنند، پیروزی آن زن دردمند آمریکائی که میپرسد "چرا دولت به کسانی که ما را خانه خراب کرده اند جایزه میدهد"، و پیروزی میلیونها انسان له شده دیگر در زیر پای سرمایه جهانی نیز خواهد بود. به امید آنروز.* |