ضرورت تغيير در بيانيه "كنوانسيون حقوق كودك"

امير توكلى

بيانيه حقوق كودك كه به "كنوانسيون حقوق كودك" معروف است در نوامبر ١٩٨٩ در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. تصويب اين بيانيه از طرف اكثر دولتهاى عضو سازمان ملل قدمى رو به پيش بود، نفس وجود پيمان نامه اى بين المللى كه مرجعى باشد براى رعايت حقوق جهانشمول كودكان مثبت و ضرورى است. اما توافق سران كشورها نه بر سر بالاترين استانداردهاى موجود در جامعه بلكه توافقى بر سر حداقل ها براى كودكان بود. توافق دولتها كلا سازشى بود بر سر پايمال كردن حقوق كودكان چرا كه در زمان تصويب بيانيه "كنوانسيون حقوق كودك" وضعيت زندگى كودكان در برخى از كشورها بويژه كشورهاى اسكانديناوى، كانادا و استراليا و اغلب كشورهاى اروپايى بسيار بهتر از محتواى مواد "كنوانسيون حقوق كودك" بود. استانداردهاى بالا و  رفاه بيشتر كودكان در پرتوى قوانينى كه ريشه در قانون اساسى اين كشورها داشت تضمين كننده اين شرايط بود. در حالى كه مفاد كنوانسيون حقوق كودك بسيار عقب مانده، الكن و در موارد متعددى پايمال كننده زندگى كودكان ميباشد. اين تناقض حتى در بيانيه "كنوانسيون حقوق كودك" قيد گرديده كه مفاد بيانيه تباينى با قوانين پيشروتر حاكم در برخى از كشورها ندارد.

استخوانبدى، التزام و جوهر مفاد "كنوانسيون حقوق كودك" در پايه اى ترين سطح حفظ وضع موجود در كشورهاى مختلف است. برسميت شناسى قوانين جارى، التزام و تشويق به تبعيت از قوانين جوهر مفاد "كنوانسيون حقوق كودك" را تشكيل ميدهد.

بيانيه "كنوانسيون حقوق كودك" در گره اى ترين مسايل كه زندگى شاد و سالم كودك به آن ربط مستقيم دارد در كنار دولتهاى ارتجاعى و ضد كودك قرار ميگيرد. اين موارد از جمله سن بلوغ، نقش خانواده، نقش مذهب، امنيت و منفعت ملى و شرايط جنگى است. به يك يك اين مواد در "كنوانسيون حقوق كودك" ميپردازم:

١_ سن بلوغ

در ماده اول بيانيه كنوانسيون آمده است كه: "يك كودك انسانى استكه سن هجده سالگى را هنوز تمام نكرده است مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جارى در كشورهاى مربوطه زودتر تعيين شده باشد."

كنوانسيون ابتدا سن بلوغ را هجده سال ذكر ميكند اما بلافاصله دست دولتها را باز ميگذارد تا خود راسا سن بلوغ را تعيين كنند. اين يك تناقص در تعريف از سن بلوغ است. تكامل و بلوغ جسمى و روانى انسان امرى مربوط به محل تولد و يا حقوقى نيست بلكه امرى فيزيولوژيك و طبيعى است لذا سن بلوغ براى همه انسانها بايد به يكسان تعيين گردد نبايد دست دولتها را باز گذاشت تا آنرا بنا به اهداف مذهبى، ارتجاعى و يا بنا به سياستهاى روز خود تعيين كنند.

اين ماده كنوانسيون بويژه دست دولتهاى اسلامى را باز ميگذارد تا سن بلوغ دختران را ٩ سال و پسران را پانزده سال طبق قانون شريعه اعلام كند. به همين دليل وضعيت كودكان در كشورهاى اسلام زده بسيار فاجعه بارتر است تحت اين قانون كودكان بسيارى اعدام ميشوند و يا به زندانهاى طويل المدت محكوم ميگردند دهها هزار كودك به جنگ فرستاده ميشوند و يا دختران خردسال را به ازدواج با مردان مسن وا ميدارند. ميليونها دختر خردسال از همان نه سالگى به بهانه اينكه ديگر طبق قانون بالغ اند مورد آپارتايد جنسى قرار ميگيرند و در شرايط غير انسانى زندگى شان تباه ميگردد.

٢_ خانواده

واحد خانواده در بيانيه كنوانسيون نقش كليدى جهت رشد و تربيت كودك داراست و آينده كودك تماما به وضعيت عمومى خانواده گره خورده است. ماده ١٨ بند يك نقش خانواده را اينگونه تعريف ميكند: "حكومتها تاكيد و تضمين ميكنند كه پدر و مادر هر دو با هم مسئول تربيت و رشد كودك هستند." و يا در ماده ٢٧ بند دوم: "تامين شرايط مطلوب براى كودك، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست."

وضعيت در همه كشورها در حال حاضر اينگونه است زندگى امروز و آينده كودك تماما به حجم دارايى خانواده گره خورده است لذا اكثريت كودكانى كه والدين شان از درآمد بالايى برخوردار نيستند آينده اى روشنى ندارند و اين بخش اكثريت ساكنين جهان را در بر ميگيرد. به همين دليل استكه صدها ميليونها كودك به ابتدايى ترين امكانات زندگى بفوريت محتاج هستند. از طرف ديگر كودكانى كه فاقد خانواده هستند بدون سرپرست و حامى در شرايط غير انسانى بسر ميبرند و دولتها هيچ نقشى در تامين زندگى آنها ندارند. كودكان كار، كودكان خيابانى، كودكان پناهجو، كودكانى كه با گدايى خود را زنده نگه داشتند، كودكانى كه به فحشا كشانده شده اند تنها چند نمونه استكه نشان ميدهد كه دولت بايد نقش كليدى در تامين زندگى كودكان ايفا كند. كودكان مستقل از داشتن پدر و مادر، مستقل از اينكه والدين شان پولدار و يا فقير هستند بايد از امكانات كافى و امروزى براى يك زندگى انسانى با آينده اى روشن برخوردار باشند. تضمين رفاه و سعادت هر كودك، مستقل از وضعيت خانوادگى، با دولت است. همچنين بيانيه كنوانسيون در مورد خانواده هايى كه رفتارى انسانى با كودكانشان ندارند ساكت است و غير مسئولانه كودكان را در وضعيت غير انسانى رها ميكند. خانواده هايى كه كودكشان را مورد اذيت و آزار جسمى و روحى قرار ميدهند بايد با دخالت قاطع دولت مواجه گردند و كودك از اين محيط نامناسب براى رشد، به نهادهاى مسئول و مدرن منتقل گردد.

٣_ نقش مذهب

بيانيه "كنوانسيون حقوق كودك" در مورد نقش مخرب مذهب بر كودكان ساكت است. مذهب خرافات است، ايده ها و نظراتى متعلق به دوران جهالت بشر است، بويژه جايگاه كودك در مذاهب در حد احشام است و به اين اعتبار بايد كاملا از جامعه زدوده شود. متاسفانه امروزه مذهب در خانواده، در جامعه، در دولت و در آموزش و پرورش نقش برجسته اى در تخريب شخصيت كودك دارد. آموزش و پرورش در اكثر نقاط دنيا كاملا سكولار و مبتنى بر علم و دانش نيست. اين در حالى استكه دولتهاى مذهبى متعددى در دنيا وجود دارند كه قوانين مذهبى را روزانه در جامعه اعمال ميكنند و ميليونها كودك بطور سيستماتيك تحت آموزش و پرورش مذهبى و رفتارى قرون وسطايى قرار دارند و شكوفايى و زندگى شاد و آزاد از آنان سلب گرديده است. حتى در اروپا مدارس مذهبى زندگى كودكان را تباه كرده است.

كودك مذهب، سنت و تعصب خاص ندارد، به هيچ فرقه مذهبى اى نپيوسته است. انسانى است جديد، كه به حكم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حيات گذاشته است. جامعه موظف است تاثيرات منفى اين بخت آزمايى و قرعه كشى كور را خنثى كند. جامعه موظف است شرايط يكسان و منصفانه اى براى زندگى همه كودكان و رشد و شكوفايى آنها و شركت فعال آنها در حيات اجتماعى فراهم كند. لذا رشد كودكان بايد در محيطى كاملا آزاد، سكولار و علمى باشد و هيچ نهادى حق اجبار فيزيكى و يا روحى براى پذيرش مذهب را به كودك نداشته باشند. لذا مدارس مذهبى بايد فورا تعطيل گردند، پوشش هاى مذهبى از جمله حجاب اسلامى بايد ممنوع گردد و همينطور حمل سنبلهاى مذهبى هم ممنوع باشد.

٤_ امنيت و منافع ملى

آزادى هاى فردى و اجتماعى كودك در بيانيه كنوانسيون در موارد متعددى محدود و يا كلا از بين رفته است از جمله در ماده هاى ١٣ و ١٤ و ١٥ كه درباره آزادى عقيده و افكار و آزادى تشكيل انجمن است. ماده ١٣ ميگويد: "كودك حق آزادى بيان دارد، كودك بدون ترس از محدويتهاى حكومتى، دانستنيها و افكار متنوع خود را در قالب كلمات، دست نويس يا چاپ كارهاى هنرى بيان كرده و يا به ديگران بدهد. ٢)اجراى اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگرى كه لازم هستند، محدود شود: الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردى ديگر. ب) بخاطر حفظ امنيت ملى، نظم عمومى، اخلاق و عفت عمومى و يا سلامتى جامعه. و يا ماده ١٤ "حكومتها به حق كودك براى آزادى افكار، وجدان و مذهب توجه ميكنند. بند ٣) آزادى مذهب و جهان بينى تنها در شرايط قانونى تعيين شده قابل تجديد است كه آنهم بخاطر حفظ امنيت ملى، نگهدارى نظم اجتماعى، حفظ سلامتى و يا عفت عمومى و يا وقتى منافى حقوق اوليه و آزادى ديگرى باشد. و يا ماده ١٥ "حكومتها حق كودك را براى شركت در اجتماعات برسميت ميشناسند. ٢) اجراى اين حق نبايد با امنيت ملى و نظم عمومى مبادرت داشته و منافى اخلاق عمومى و يا بر خلاف حقوق اوليه و آزادى ديگرى باشد."

"كنوانسيون حقوق كودك" از يك طرف آزادى عقيده و تشكل كودك را برسميت ميشناسد ولى همزمان آنرا مشروط به امنيت ملى و منافع ملى ميكند و آنرا نقص مى نمايد. در كجاى دنيا كودكان امنيت دولتها را برهم زده اند، كودك بايد آزاد باشد تا آنگونه كه فكر ميكند خود را بيان كند. زمينه هاى رشد و شكوفايى انسان در كودكى ايجاد ميشود لذا سركوب، و ايجاد محدوديت عملا باعث تباهى و دوگانگى در شخصيت و در آينده كودك ميگردد. قيد اين محدوديتهاى فاحش در بيانيه كنوانسيون همسويى با دولتهاى ديكتاتورى استكه كل جامعه و بويژه كودكان در آن هيچ ارزشى ندارند و همواره بطور سيستماتيك مورد سركوب قرار ميگيرند، در صورتى كه همين آزادى هاى عمومى در برخى از كشورهاى جهان جزو فرهنگ و نرمهاى جامعه است. لذا اين ماده بيانيه كنوانسيون كاملا منطبق با قوانين كشورهاى اختناق زده و غير انسانى است و بايد فورا تصحيح گردد.

٥_ شرايط جنگى

پلاتفرم كنوانسيون در ماده ٣٨، سن كودكان را از هجده سال به پانزده سال در شرايط جنگى تقليل داده است. اين كاهش سن در زمان جنگ كه شرايطى خطرناك براى كودكان است عجيب است، وقتى جنگى بين دولتها رخ ميدهد كودكان بايد از اولين اقشار جامعه باشند كه سريعا به مناطق امن منتقل شوند، كودكان هميشه قربانيان اوليه جنگ بين دولتها بوده اند. اما اين ماده با كاهش سن كودكان، شركت آنها در جنگها را عملا قانونيت ميدهد. ماده ٣٨ ميگويد: "حكومتهاى عضو پيمان، افرادى را كه هنوز سن پانزده سالگى خود را تمام نكرده اند به جنگ نمى فرستند."

كودكان بايد از شرايط جنگى كاملا دور باشند اين را بايد دولتها تضمين كنند. كودك هيچ منفعتى در شروع جنگ ندارد اين شرايط وحشيانه را دولتها با سياستهاى ضد انسانى شان به كل جامعه تحميل ميكنند لذا نه تنها سن هجده سالى بايد مبناى شركت در فعاليتهاى نظامى باشد بلكه بايد با فشار به دولتها از مسلح كردن كودكان و در جنگ شركت دادن آنها جلوگيرى كرد. سالهاست كه بيش از دويست هزار كودك در كشورهاى آفريقايى براى اينكه زنده بمانند مجبورند روزانه بجنگند، كودكانى كه اسلحه هايشان از قدشان بلندتر است. اين كودكان در شرايطى بغايت غير انسانى و وحشيانه بسر ميبرند. كنوانسيون در اين مورد هم ساكت است و از زير فشار گذاردن دولتها پرهيز ميكند.

موارد فوق يعنى سپردن تعيين سن بلوغ به اختيار دولتها، بى مسئولتى دولت در تضمين زندگى انسانى و مرفع براى كودكان و سپردن آن به نهاد خانواده، ممنوع نكردن دخالت روزافزون مذهب در آموزش و پرورش و در زندگى روزمره كودك، محدود و مسدود كردن حق ابراز عقيده و نظر به بهانه هاى امنيت ملى و يا منفعت جامعه و پائين آوردن سن كودكان جهت شركت در جنگها كه در ماده هاى گوناگونى مطرح شده است با منافع كودكان در تناقص كامل است و عملا صحه گذاردن بر وضعيت موجود ميباشد. از طرف ديگر اين بيانيه دست دولتها را كاملا باز ميگذارد كه آنجايى كه كودكان داراى شرايط بهترى هستند آن دستآوردها باز پس گرفته شود.

يكى ديگر از مضرات بيانيه كند كردن مبارزه فعالين حقوق كودك است، اين فعالين را با قوانين كشورى محدود مى كنند كه ريشه آن تز نسبيت فرهنگى است. از طرفى فعالين حقوق كودك در كشورهاى پيشرفته قوانين جارى در جامعه شان را پيشروتر و كاملتر نسبت به بيانيه كنوانسيون مى بينند و كوتاه ميآيند و از طرف ديگر فعالين كودكان در جوامع اختناق زده را با حواله دادن به قوانين موجود سر ميدوانند.

به اين دور باطل بايد خاتمه داد. جنبش دفاع از كودكان بسيار گسترده و جهانى است، اين جنبش مى تواند با فشار بر دولتها بنفع كودكان كارى انجام دهد. مهم اما به زير سوال بردن نظم موجود و دنياى امروز كودكان است. فشار ما مدافع حقوق كودك ميتواند بر تغيير بيانيه كنوانسيون موثر افتد. در قدم اول زير سوال بردن همين چند بند اساسى در بيانيه و نقد آنها در سطح كشورى و بين المللى و دفاع كردن از زندگى مدرن و مرفع براى همه كودكان بدون در نظر داشتن محل تولد و وضعيت مالى والدين است. بايد قوانين به نفع كودكان تغيير كند، اين امر شدنى است اگر جنبش دفاع از كودك به ميدان آيد.