جرس: بنا به گزارش منابع مطلع خبری و اعلامِ استاندار بوشهر، دهها پروژه عمرانیِ آن استان، با ارزشی بالغ بر ۱۲۶۰ میلیارد تومان و "بدون انجام تشریفات مناقصه" به قرارگاه خاتم الانبیاء - وابسته به سپاه پاسداران- واگذار شد.

این گزارش با بیان مطلب فوق و استناد به اظهارات سردار پاسدار ابوطالب شفقت، استاندار بوشهر، خاطرنشان کرد "دهها پروژه عمرانی در زمینه های مختلف، از سد و بندر گرفته تا پارك فناوری، با ارزشی بالغ بر۱۲۶۰ میلیارد تومان بدون انجام تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده است."

منبع خبری جرس، ضمن مخابرۀ موارد فوق و خاطرنشان کردن این نکته که "مطابق برداشت اعلام شده از اصل ۴۴ و همچنین سند چشم انداز، می بایست خصوصی سازی- بطور صحیح- در دستور كار قرار گرفته و بخش خصوصی تقویت شود"، افزود "واگذاری یكجای این حجم پروژه به سپاه پاسداران غیرقابل توجیه و مشکوک است و این واگذاری فلّه ای امیتازها و پروژه ها، "عیدی نفتی دولت احمدی نژاد به عوامل و حامیانِ خود تلقی می شود.

این گزارش با استناد به آمار و شواهد، بخش خصوصی و هزاران پیمانكار مجربِ آن استان را، "مواجه با ركود و بیكاری و تعدیل نیرو" ذکر کرد و تاکید نمود "این پروژه های كارشناسی نشده، جملگی از مصوبات فله‌ای سفرهای استانی احمدی نژاد می باشد."

لازم به ذکر است ۲۶ اسفندماه گذشته، پایگاه رسمی وزارت کشور دولت دهم، به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر و با اشاره به سخنان سردار شفقت اعلام کرده بود: "طبق تفاهم نامه‌ای كه بین وزارت نفت، استانداری بوشهر و قرارگاه خاتم الانبیا امضا شده، مقرر گردید در هفته سوم فروردین ماه ۸۹، در بوشهر عملیات اجرایی این تفاهم نامه آغاز شود."

این فرمانده سپاه که استاندار بوشهر می باشد، پروژه های راه آهن شیراز، بوشهر، عسلویه، بزرگراه اهرم، برازجان، گناوه و دیلم، بزرگراه شیف گناوه، بزرگراه بوشهر، دیر، زیر ساخت دهكده دانایی، دانشگاه بین‌المللی علوم پزشكی، طرح آبخیزداری جم، ریز، باغان و ... را، از جمله مهم‌ترین پروژه‌های تعهدات وزارت نفت ذکر کرد که اکنون طبق قرارداد به سپاه واگذار می شود.

قابل ذکر است چندی پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به آن استان سفر کرده بود که در جریان همان سفر مقرر گردید پروژه های وزارت نفت به سپاه واگذار شود.

موارد فوق، یکی از دهها مورد واگذاریِ غیرقانونی و بدون تشریفات پروژه ها و اموال دولتی به سپاه یا شرکت های وابسته به آن نهاد نظامی است؛ سال گذشته شرکت مخابرات ایران نیز به صورت ناگهانی و مشکوک به یکی از شرکت های جدیدالاتاسیسِ وابسته به سپاه واگذار شد.

آخرین نیوز:شناسایی و محرومیت 400 ورزشکار زن نما
15 فروردين 1389 ساعت 11:00
با توجه به رواج خطرناک آرایش های زنانه در میان برخی از ورزشکاران، متاسفانه تعدادی از چهره های مطرح ورزشی بویژه در ورزش فوتبال که به عنوان الگو نیز در جامعه مطرح هستند بشدت در این نوع مسائل درگیر شده اند.
به گزارش آخرین نیوز، یک منبع آگاه در سازمان تربیت بدنی از شناسایی 436 ورزشکار مرد که به واسطه نوع آرایش و پوشش از آنان به عنوان ورزشکاران زن نما یاد می شود، خبر داد.

این منبع با اشاره به رواج خطرناک زیر ابرو برداشتن، گونه گذاشتن و سایر آرایش های زنانه در میان برخی از ورزشکاران در سطح کشور به خبرنگار آخرین نیوز گفت: متاسفانه تعدادی از چهره های مطرح ورزشی بویژه در ورزش فوتبال که به عنوان الگو نیز در جامعه مطرح هستند بشدت در این نوع مسائل درگیر شده اند و این افراط و اقدام ناپسند تا بدان حد پیش رفته که امکان پخش تصاویر این افراد از رسانه ملی وجود ندارد.

به گفته وی مسئولان ورزش کشور طی هماهنگی با سازمان ها و مراکز مرتبط به شناسایی این افراد اقدام کرده و درصدند همانند سال گذشته با افراد خاطی برخورد و براساس منشور اخلاقی ورزش در صورت تداوم عمل خلاف عرف از حضور آنها در ورزش جلوگیری نماید.

این منبع جریمه و اخراج 30 نفر از افراد شناسایی شده را مهم ترین اقدام دستگاه های مرتبط برشمرد و گفت: درصورت تشدید کنترل و اعمال دقیق مقررات و قوانین بویژه درخصوص نحوه ریش گذاشتن و بلند کردن ناخن و مدل موی سر می بایست سالانه شاهد حذف و محرومیت صدها نفر در ورزش کشور بود که مسئولان تاکنون تلاش کردند با ارشاد و راهنمایی به تعدیل این ناهنجاری ها بپردازند و از اقدامات بیشتر پرهیز کنند.

گفتنی است چندی پیش یک سایت خبری از آرایش زننده و زنانه و شرب خمر یک فوتبالیست مشهور تیم پایتخت خبر داده بود.

 فیلم مستند در باره "ترور در برلین"
فیلمی مستند از ارمان نجم

برگرفته از ایران پرس

CIEF کلوپ فیلم سازان ایرانی و اروپایی در سال جدید فیلم مستندی را به کارگردانی ارمان نجم با نام ترور در برلین به مدت هفتاد دقیقه تولید و اماده پخش کرده است. این فیلم نگاهی از شروع تا پایان به یکی از جنجالی ترین نمونه های تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران،و نقش برجسته ترین مقامات سیاسی و مذهبی ان،از زبان شاهدان عینی است.این فیلم برای اولین بار در اپریل ۲۰۱۰ در هشتمین جشنواره سینمای ایران در تبعید در پاریس به نمایش در میاید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی(1979) در ایران، دهها شخصیت سیاسی یا فرهنگی، دردرون وبیرون ایران، به قتل رسیدند. اولین قربانی(در خارج) شهریار شفیق، افسرپیشین نیروی دریایی ایران، در (7 دسامبر 1979) در پاریس، به هنگام خروج ازخا نه مادرش، به ضرب دو گلوله به قتل رسید. وآخرین قتل (در اروپای غربی)، ترور دکتر رضا مظلومان در تاریخ 27 مه 1996 ( پاریس) بود.
برای شهریار شفیق دادگاهی تشکیل نشد، اما شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع انقلاب اسلامی، سالها بعد درخاطراتش، در روزنامه "سلام"، اعتراف کرد که شهریار شفیق به موجب حکمی که در دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده بود، به قتل رسیده است.
ودر 22 ژوئن 2001، دادگاه ماموررسیدگی به پرونده قتل رضا مظلومان، مامور وزارت اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی، احمد جیهونی را به جرم مشارکت در قتل مظلومان محکوم به هفده سال زندان کرد. احمد جیهونی بمدت 20 سال ساکن آلمان بود.
اولین ترور را"رژیم" اقرار وآخرین(در اروپا) را دادگاه اثبات کرد.
در این میان، ودررابطه با تروردگراندیشان ایرانی درخارج از کشور، به غیراز اولین سوء قصد به جان دکتر شاهپور بختیار(18 ژوئیه 1980 ) توسط انیس نقاش (لبنانی)، وترور علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران درواشنگتن، در 22 ژوئیه 1980، توسط دیوید بیل فلد، یک سیاه پوست مسلمان آمریکایی، جمهوری اسلامی نه تنها دیگر هرگز به ترور مخالفان خود اقرار نکرد، بلکه حتی مدعی شد که ترور افراد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور یا نتیجه اختلافات درون گروهی، یا میان گروههای اپوزیسیون ویا حداکثر محصول اقدامات گروهکهای خودسردرجمهوری اسلامی است که مستقلا عمل میکنند وحکومتکران و مسئولان نظام هیچگونه کنترلی بروی آنها ندارند.
انیس نقاش ساکن ایران است ومشغول تجارت، و رسماً با مطبوعات کشور مصاحبه می کند و می گوید اولین سوء قصد به جان دکتر بختیار با تأیید مقامات جمهوری اسلامی بوده است. و دیوید بیل فلد، که او نیز ساکن ایران است، درعین اعتراف به قتل علی اکبر طباطبایی، در فیلم سینمایی قندهار( به کارگردانی محسن مخملباف) هنرپیشه می شود. اینکه این دودرایران اعتراف به قتل برعلیه دو تن از شهروندان ایرانی کرده اند و نه تنها توسط مقامات قضایی کشور تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته اند، بلکه حتی شرایط زندگی مرفه آنها نیز فراهم شده است، خود دلیلی بر صحت اظهارات آنهاست که ترور و سوء قصد را با تأیید، یا بنابر دستور مقامات جمهوری اسلامی انجام داده اند. هر دو ضارب در مصاحبه های خود به این سوء قصدها اعتراف کرده اند.
ترور دگراندیشان درخارج از کشور ازقتل شهریار شفیق شروع شد، درسال های 1987 تا 1997 شدت یافت، و سپس به دلیل رای دادگاه میکونوس (در اروپای غربی) فروکش کرد. میکونوس نام یک رستوران یونانی، با صاحب ایرانی، در شهر برلین، است که در آنجا درهفدهم سپتامبر 1992 چهار تن از اعضای اپوزیسیون ایران به وحشیانه ترین شکلی به قتل رسیدند.
تا صدور رأی دادگاه میکونوس( دهم آپریل 1997)، جمهوری اسلامی همواره مدعی بود درترورهای خارج ازکشور هیچگونه دخالتی ندارد. اما حکم دادگاه میکونوس عکس آن ادعا را اثبات کرد و روشن شد تصمیم گیری دررابطه با قتل دگراندیشان ایرانی، دردرون وبیرون ایران، دربالاترین سطح مقامات مذهبی و سیاسی کشور اتخاذ می شود: در رای صادره توسط دادگاه میکونوس از رهبرمذهبی نظام تا رئیس جمهور تا وزیر امورخارجه و وزیر اطلاعات وامنیت کشور رسما متهم به دخالت در قتل بسیاری از شهروندان ایران شدند.

جرم و اعتياد در كشور به سن كودكی نزديک شده است
ایلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان گفت: متاسفانه آمارهاي مربوط به سن اعتياد جرم، فحشا و ازدواج‌هاي اجباري در كشور نگران‌كننده است به طوري كه زمان وقوع اين آسيب‌هاي اجتماعي در حال نزديك شدن به سن كودكي افراد است.
جاويد سبحاني با اشاره به ميزان گسترش آسيب‌هاي اجتماعي مربوط به كودكان و ميزان كودك‌آزاري در كشور تاكيد كرد:‌ به طور جدي نمي‌توان گفت كه در آمارهاي مربوط به خشونت عليه كودكان و كودك‌آزاري بهبودي حاصل شده باشد اما بر اساس شاخص‌هاي موثر در كودك‌آزاري، روند مثبتي در اين شاخص‌هاي كلان مشاهده نمي‌شود.
او افزود:‌ هنوز تغيير مثبتي در شاخص‌هاي كلاني مانند فقر، طلاق، اعتياد، ميزان آسيب‌هاي اجتماعي و ... مشاهده نمي‌شود و روند رو به افزايش است. به همين ميزان غفلت در قبال كودكان بر ميزان خشونت بر روي كودكان در حال افزايش بوده و كاهش چشمگيري ندارد.
به گفته سبحاني تنها اتفاقي كه در مورد مسائل آسيب‌هاي اجتماعي و .... و حتي كودك‌آزاري پديد آمده اين است كه اين مسائل به عرصه رسانه‌هاي رسمي كشيده شده است و صدا و سيما نيز در مورد خشونت بر عليه كودكان مانور مي‌دهد اما اگر قرار باشد تغييري در شاخص‌ها پديد آيد و روند رو به رشدي مشاهده شود بايد رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به وظايف خود در حوزه پيشگيري از كودك‌آزاري و آموزش نيز عمل كنند چرا كه بهترين و موثر‌ترين رسانه براي آموزش مهارت‌هاي زندگي و آموزش پيشگيري از خشونت‌ها، صدا و سيما است.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان تصريح كرد: اطلاع‌رساني‌هاي حاشيه‌اي و آموزش‌هاي پراكنده براي پيشگيري از خشونت عليه كودكان و موارد كودك‌آزاري بازخورد خوبي ندارد و نبايد در زمان‌هاي نامناسب اقدام به فرهنگ‌سازي شود بلكه بايد زماني اقدام به اطلاع‌رساني كرد كه تاثير خود را داشته باشد.
سبحاني گفت: متاسفانه شيوع بعضي از مسائل آسيب‌هاي اجتماعي در كودكان مانند اعتياد، ازدواج اجباري و جرم در كشور در حال نزديك شدن به سن كودكي افراد است و با نزديك شدن معضل اعتياد به دوران كودكي افراد، ميزان خشونت بر عليه كودكان و كودك آزاري نيز افزايش مي‌يابد.

روزنامه جمهوری اسلامی :حدود 150 نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل قبل از ظهر ديروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع كردند. اين كارخانه با تسهيلات زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد كارخانه ياد شده حداقل 5 هزار نفر از تعداد بيكاران استان را در آينده نزديك كاهش خواهد داد اما اكنون همچون چند كارخانه مشابه ديگر كاركنان خود را به حدود 15 درصد تقليل داده و آنها نيز دچار مشكلات هستند .

-----------------------------------------

خط فقر از انکار تا واقعيت...  روزنامه مردم سالاری

نويسنده : محبوبه بابائي
"يک وزيري ديدمش خط مي کشيد
بهر خط فقر زحمت مي کشيد
گفتمش از بهر چه خط مي کشي
بهر خط فقر زحمت مي کشي؟
گفت: تنها من نه هي خط مي کشم
بهر خط فقر زحمت مي کشم
ديگران هم ديده ام خط مي کشند
بهر خط فقر زحمت مي کشند..."
فقر پديده اي است که در تمام زمان ها و دوره ها وجود داشته و همواره به آن نگريسته شده است. بايد پذيرفت که نمي توان تعريفي جامع و مانع از فقر به دست آورد که براي تمام زمان ها و مکان ها گويا باشد.تعريف فقر از کشوري به کشور ديگر فرق مي کند. با اين ديد بايد گفت که فقر به تمام عواملي اشاره دارد که آزادي گزينش انسان را در برابر خواست هاي او محدود مي کند و امنيت انساني او را به چالش مي کشاند. پديده هايي چون بيکاري، درآمد کم، بي سوادي يا کم سوادي، نبود امکانات بهداشتي، دوري از سازمان ها و مراکز مهم تصميم گيري، نبود فضاي آموزشي و تفريحي و ورزشي، نبود فضاي شفاف سياسي و اطلاعاتي، محدوديت رسانه ها، ضعف نهادهاي اجرايي دور نگاه داشتن انسان ها از فضاي رقابتي و روشنگري اطلاعاتي و... همه مسايلي هستند که با تعريف فقر پيوند ناگسستني دارند.
مارکس، درباره انساني سخن گفت که در کلبه کوچکي مي زيست و احساس خوشبتي مي کرد، تا اينکه همسايه اش در کنار کلبه او کاخي بنا کرد. از همان زمان، کلبه نشين احساس محروميت کرد.
فقر را مي توان از دو ديدگاه مطلق و نسبي مورد ارزيابي قرار داد.
خط فقر مطلق عبارت است از: خانوارهاي مبتلا به فقر اوليه، آن قدر کم درآمد هستند که نمي توانند حداقل نيازهاي اوليه، تغذيه، را بر حسب ارزانترين انواع مواد انرژي زا تامين کنند.
حال آن که خط فقر، ارتباطي است بين فقر و نابرابري نسبي که در واقع اين خط پائين ترين حد درآمد لازم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي دهد.
در واقع خط فقر آستانه رفاهي است که با واژگان پولي بيان مي شود و با پيشينه اي که به دوره ويکتوريا باز مي گردد، همچنان مسائل مربوط به خود را دارد.
در يک نظام اقتصادي بسته دولتي که ديوانسالاري و مداخله دولت در همه قراردادهاي داوطلبانه، انگيزه هاي توليد و تجارت را از بين مي برد نمي توان انتظار افزايش ثروت و کاهش فقر را داشت حتي اگر هدف اعلام شده دولت از اين مداخله ها، توزيع برابر ثروت يا تشويق توليدکنندگان از طريق اعطاي يارانه ها باشد.
حسين راغفر کارشناس مسائل اقتصادي که در حوزه رفاه و عدالت اجتماعي تحقيقات گسترده اي را انجام داده; آمارهاي نگران کننده اي از گسترش فقر طي چند سال اخير ارائه داده است.
به گفته وي "براساس تحقيقات انجام شده در اين رابطه، طي سي سال اخير، سالانه دو درصد به جمعيت فقرا افزوده شده، ضمن اين که دامنه نابرابري هاي استاني به مناطق نيز رسيده است."
به گفته راغفر، "نابرابري هاي منطقه اي که "شاخص قطبي شدن" ناميده مي شود حکايت از قطبي تر شدن جامعه طي چند سال اخير دارد که به اين معناست، فاصله مناطق برخوردار از منابع نسبت به مناطق محروم بيش از گذشته شده است."
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا مي افزايد: "تاسف بارتر اين که بررسي ها نشان مي دهد 80 درصد جامعه آماري (بازار کار غير رسمي) فقير مطلق (بر حسب نياز به دو هزار کيلو کالري انرژي براي هر فرد) هستند و قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي خود نيستند."
راغفر در ادامه با استناد به اين آمار اعلام مي کند که "اين جمعيت آماري فقير از سوي دولت قابل شناسايي نيز نيستند لذا در هيچ يک از گروههاي مشمول پرداخت هاي نقدي دولت اعم از سهام عدالت و... قرار نمي گيرند."
مسئول پژوهشکده آمار نيز در خصوص استفاده از آمار ساليانه در تعيين خط فقر مي گويد: "اين امکان وجود ندارد که فردي در يک ماه فقير و در ماه ديگر ثروتمند يا بالعکس باشد. بدين ترتيب برپايه طرح هزينه و درآمد خانوار، آمار مربوط به خط ساليانه تهيه مي شود، به طوري که طرح هزينه و درآمد خانوار به صورت فصلي اجرا مي شود اما نتايج آن ساليانه اعلام مي شود."
عليرضا زاهديان در ادامه اظهار مي دارد: طبق پژوهش هاي انجام شده محاسبه خط فقر بوسيله بيش از 10 روش امکان پذير است، بدين ترتيب بين علماي اقتصاد اختلاف نظر نسبت به روش بهينه وجود دارد. براساس محاسبات انجام شده از سال هاي 62 تاکنون خط فقر محاسبه شده و در دو مرحله انجام مي شده است بدين ترتيب روش کالري، روش بهتري به نظر مي رسد."
براساس قانون با شکل گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر کشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري که از سوي مسئولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود.
طبق تحقيقات منتشر شده هم اکنون نه تنها کارگران که کشاورزان و کارمندان دولت، اعم از معلمان، کارمندان وزارتخانه ها و سازمان ها و... نيز طي چند سال اخير به زير خط فقر کشيده شده اند.
سعيد مدني کارشناس رفاه در اين زمينه مي گويد: "مسئولان دولتي در اظهارات خود درباره وضعيت فقر و نابرابري در دوره چهار سال اخير بسيار ناصادقانه و نادرست اظهار نظر کرده اند. واقعيت اين است که در چهار سال اخير دولت به استناد گزارش هاي رسمي خود، فقر و نابرابري اقتصادي و اجتماعي را به طور فزاينده و نامطلوبي گسترش داده است و از تکاليفي که قانون برنامه چهارم بر عهده او گذاشته در مورد تعيين خط فقر، سرباز زده است. مطابق بند "ج" ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف بود خط فقر را تعيين کند و کليه خانواده هاي زير خط فقر مطلق را تا پايان سال دوم برنامه تحت پوشش حمايتي خود قرار دهد.
اما دولت نهم از زيربار اين وظيفه قانوني تا مدت ها شانه خالي کرد و نهايتا زير فشار کارشناسان خط فقر را اعلام کرد."
اين منتقد سياست هاي رفاهي در دولت نهم ادامه مي دهد: "دولت در چهار سال گذشته تمامي تريبون ها را در دست داشت و مي توانست براساس منابع واقعي و رسمي و گزارش هاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، خط فقر را اعلام کند، اما اين سوال مطرح است که چرا دولت به وظيفه قانوني خود عمل نکرد؟
زيرا براساس گزارش هاي رسمي و مطالعاتي که در مراجع دولتي صورت گرفته، خط فقر در ايران در دوره دولت نهم افزايش قابل توجهي پيدا کرد."
وي در ادامه با بيان اينکه براساس گزارش بانک مرکزي "خط فقر مطلق" بر پايه درآمد کافي براي دريافت 2179 کالري در روز در سال 83 براي هر فرد شهري معادل 41 هزار و 200 تومان در ماه بوده است، تصريح مي کند: "اين ميزان در سال 85 به 56 هزار و 200 تومان رسيد و درست به همين دليل جمعيت زير خط فقر مطلق از حدود 14 درصد به حدود 20 درصد افزايش پيدا کرد."
... اينکه خط فقر چه سرنوشتي را دنبال خواهد کرد، مسئله اي است که شايد بتوان به سرنوشتي مشابه در خصوص ميزان حساب صندوق ذخيره ارزي اشاره داشت که دولتمردان باز هم مي کوشند اين رقم را در نهانخانه نگه دارند!!!
چندي پيش صادق محصولي; وزير رفاه اعلام کرد آمارهاي اعلام شده خط فقر را قبول ندارم.
در واقع، روي سخن محصولي آمار برخي خبرگزاري ها به نقل از بانک مرکزي بود که خط فقر را بيش از 700 هزار تومان اعلام کردند.
محصولي هيچ يک از آمارهايي که در مورد خط فقر اعلام شده است را کارشناسي ندانسته و معتقد است که هنوز کار کارشناسي دقيقي در اين رابطه انجام نشده است.
وي اظهار مي دارد: "هيچ کدام از آمارهايي که در مورد خط فقر اعلام مي شود، کارشناسي نيست، دولت هنوز هيچ رقمي را در مورد خط فقر منتشر نکرده است، خط فقر شهر به شهر، روستا به روستا و مرکز يک استان با ديگري فرق مي کند، در اين مورد هيچ کدام از اعدادي که در مورد خط فقر عنوان مي شود کار کارشناسي صورت نگرفته زيرا خط فقر تعاريف مختلف دارد."
محصولي با بيان اينکه خط فقر يک دلاري نيز در تعاريف وجود دارد، ملاک مورد ارزيابي ندانسته و عنوان مي کند: "اگر يک نفر روزي يک دلار درآمد داشته باشد در ماه، درآمد او 120 هزار تومان مي شود، اما آيا مي توان اين درآمد را براي يک خانواده چهار نفري گفت که خط فقر مناسبي است؟ به نظر من اينطور نيست و با اين که در دنيا به عنوان ملاک است براي ما ملاک قابل قبولي نيست."
وزير رفاه در ادامه مي افزايد: "کار کارشناسي آن است که ما براي هر کدام از مناطق و هر کدام از دوره ها به صورت متناسب رقمي را برآورد و اعلام کنيم."
محصولي آمار اعلام شده اخير بانک مرکزي در خصوص خط فقر بيش از 700 هزار توماني را قابل قبول ندانسته و تصريح مي کند:
"اين آمار را قطعا بانک مرکزي اعلام نکرده و حتي دولت نيز هنوز هيچ رقمي را منتشر نکرده است."
توضيحات وزير رفاه در اين خصوص در صورتي مطرح شد که ميزان خط فقر در ايران را که بايد بيش از اين توسط وزارت رفاه اعلام مي شد، از ديگر دستگاه ها اعلام شد که البته وزارت رفاه همانطور که در بالا نيز به طور مفصل به آن پرداخته شد، بر آن صحه نگذاشته و آمار اعلام شده توسط بانک مرکزي را تکذيب کرد. اين در حالي است که وزارت رفاه خود از دادن آمار درست و دقيق، خودداري کرده و يکي از اين سه عامل ذيل را ملاک تعيين خط فقر مي داند که شامل خط فقر شديد، مطلق و يا حتي يک دلاري است.
سيروس برنا بلداجي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه، تعيين خط فقر را يکي از وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي دانسته و مي گويد: "متاسفانه اين وزارتخانه تاکنون به وظيفه خود عمل نکرده است."
وي در ادامه اظهار مي دارد: "وقتي قانون يکي از وظايف تعيين شده براي وزارت رفاه را تعيين خط فقر عنوان کرده، چرا وزارت رفاه از اعلام آن طفره مي رود؟..."
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح مي کند: "پيش از اين ميزان خط فقر در ايران 900 هزار تومان اعلام شده بود، اما در حال حاضر 500 هزار تومان اعلام شده است و اين در حالي است که وزارت رفاه هيچ کدام از اين آمار را قبول ندارد."
برنا بلداجي با اشاره به اينکه آمار ارائه شده بايد از نقاط مختلف ايران تفکيک شده باشد، اين امر را منوط به ميزان توسعه يافتگي و عقب ماندگي در استانها و مناطق مختلف ايران قابل ارزيابي برشمرد.
وي در ادامه تاکيد مي کند: "در مورد تعيين خط فقر ديدگاه هاي مختلفي مطرح است که تاکنون براساس معيار کارشناسي مورد ارزيابي و مطالعه قرار نگرفته اما اگر امروز مي خواهيم خط فقر را تعريف کنيم بايد براي هر استان، شهر وروستا خط فقر جداگانه تعيين شود. در اين خصوص، مطالعات بايد براساس ميزان درآمد و هزينه مردم باشد و حتي ميزان مصرف کالري روزانه شهروندان در نقاط مختلف که البته کمي دور از ذهن به نظر مي رسد."
شايد اين نکته درست باشد که بگوئيم از طرفي تاکنون در ايران نه تعريف مشخصي از خط فقر توسط وزارت رفاه به عنوان متولي اين امر ارائه شده و نه آماري که بتوان به آن استناد کرد و در نتيجه بتوان بر پايه آن بسياري از معضلات را حل و رفع کرد!
گفتني است; باتوجه به ادعاهاي اخير مسوولين مبني بر قبول نداشتن آمار خط فقر و همچنين عدم اعلام دقيق تعداد خانوارهاي زير خط فقر مي توان گفت، براساس آمار اعلامي از سوي مرکز آمار در سال 84 يک هشتم جمعيت ايران زير خط فقر بوده اند، اما براساس عدم ارائه ارقام دقيق و جديد مي توان گفت به طور تقريبي 47 ميليون نفر در ايران زير خط فقر 780 هزار توماني به سر مي برند که اين 47 ميليون نفر قالب خانوار 6 نفره هستند و درآمدي کمتر از 780 هزار تومان دارند. از سوي ديگر نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهاني کار مي گويد: "حذف يارانه ها خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به 40 درصد افزايش خواهد داد."
عباس وطن پرور در گفت وگو با مهر از افزايش خط فقر به يک ميليون تومان در سال 1389 خبر داده و مي گويد: افزايش 40 هزار ميليارد توماني رقم بودجه به دليل اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از 40 درصد خواهد رساند."
وطن پرور يادآور مي شود: "افزايش نرخ بيکاري و تورم تبعات اجتماعي به همراه خواهد داشت."
پيش از اين، برخي اعضاي کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اعلام اينکه خط فقر 900 هزار تومان است، گفته بودند: "برهمين اساس، دستمزد کمتر از 500 هزار تومان در سال آينده معيشت خانوار کارگري 4 نفره و بيش از آن را به مخاطره مي اندازد."
نمايندگان کارگري با بيان اينکه حداقل 335 واحد توليدي در وضعيت بحراني فعاليت مي کنند، مطرح کردند: "براساس محاسبات انجام شده، خط فقر 700 هزار تومان است بدين ترتيب حداقل دستمزد 263 هزار توماني کارگران کجا به عدالت نزديک است؟"
در همين رابطه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلا مي نيز معتقد است اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها به خوبي اجرا نشود باعث گسترش فقر خواهد شد. البته اين عقيده مختص به لاريجاني نيست بلکه نمايندگاني ديگر نيز با لاريجاني هم عقيده هستند; اگر اين سخن رئيس مجلس را پذيرا باشيم، مي توانيم بگوئيم که هدفمند کردن يارانه ها بسته به نوع عملکرد دولت مي تواند تاثيرات منفي يا مثبتي را بر کاهش فقر در کشور داشته باشد.
از طرفي ديگر مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي در گفت وگو با خبرگزاري مهر به اثرات سو و منفي که به دنبال هدفمند کردن يارانه ها در حوزه رفاه و تامين اجتماعي ايجاد خواهد شد اشاره کرد و مي گويد: "هدفمندکردن يارانه ها به خصوص در حوزه انرژي تاثير فراواني در بحث کارفرمايي و کارگري و صنعت کشور به دنبال خواهد داشت و اين امر باعث افزايش قيمت تمام شده در حوزه کارفرمايي خواهد شد و در نهايت کارفرمايان به دليل عدم تمکين مالي برخي از نيروهاي خود را اخراج خواهند کرد و تعداد بسياري از واحدهاي توليدي نيز تعطيل خواهند شد."
عباس اورنگ در ادامه با اشاره به تصويب قانون هدفمندکردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان مي گويد: "بسياري از کارشناسان معتقدند که با اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها نظام سلامت کشور دچار آسيب خواهد شد و از سوي ديگر بايد منتظر افزايش شديد آسيب هاي اجتماعي در کشور باشيم."
اورنگ خاطر نشان مي کند: "بررسي ها نشان مي دهد با اجرايي شدن بحث هدفمندکردن يارانه ها، هزينه هاي زندگي افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي تغيير خواهد کرد و اين در حالي است که درآمدها کفاف هزينه ها را نخواهد داد و مردم به طور حتم با مشکلاتي مواجه خواهند شد."
شايد يکي از دلايلي که خط فقر اعلام نمي شود اين امر باشد که با مشخص شدن آمار و ارقام و معيارهايي که براي تعيين خط فقر نياز است، جمعيت بسيار زيادي زيرخط فقر اعلام خواهند شد!
داريوش قنبري نماينده ايلام در مجلس مي گويد:"... اگر معيار خاصي به عنوان خط فقر اعلام شود، بسياري از کارکنان و حقوق بگيران دولت هم زير خط فقر قرار مي گيرند و در کل باعث مي شود دولت ناکارآمد جلوه کند. به همين خاطر مسوولان وزارت رفاه راضي نمي شوند که خط فقر را اعلام کنند يا اينکه تحت تاثير مسائل خاصي، بهانه هايي را مطرح مي کنند تا به بيان واقعيت خط فقر در کشور نپردازند..."
نماينده ماکو و چالدران در مجلس نيز ضمن اعلام ميانگين خط فقر در نقاط مختلف کشور که با احتساب موقعيت متفاوت استانها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است مي گويد: مهمتر از بحث تعيين خط فقر، ريشه کني آن است که جزو مهمترين تکاليف نهاده شده به عهده وزارت رفاه است.
سليمان جعفرزاده تعيين خط فقر را، استان به استان، شهر به شهر و روستا به روستا متفاوت دانسته و معتقد است که "براساس مطالعات کارشناسي انجام شده در کلانشهري مانند تهران، در مناطق بالاي شهر ميانگين خط فقر 800 هزار تومان برآورد شده، يعني اگر درآمد خانواده اي زير اين مبلغ باشد، فقير محسوب مي شود در حاليکه ممکن است اين ميزان در وسط شهر 500 هزار تومان، در پايين شهر 300 هزار تومان و در روستاها بين 100 تا 200 هزار تومان تعيين شود."
به اين ترتيب، مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد که دولت نقش بسيار بنيادين در فقرزايي و فقر زدايي دارد. با اين که دلايل فقر بسيار زياد است ولي در بين همگي آنها، نقش دولت کليدي تر از ساير کنشگران است. زيرا، دولتها مستقيما بر رويه هاي ريسک و ناپايداري، انگيزه هاي مردم و پيوندهاي اجتماعي اثر مي گذارند.
حال با تفاسيري که در بالا ذکر شد; همانطور که گزارش خود را با يک مثنوي طنز آغاز کرديم; بد نيست با يک طنز اجتماعي هم به پايان برسانيم.
حالا که طبق صحبت هاي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس ميانگين خط فقر در کشور 500 هزار تومان است; پيشنهاد مي شود که براي ساير مبلغ درآمد ماهانه نيز عناوين و اسامي مشخصي در نظر گرفته شود مثلا توصيفات و عناويني از اين قبيل:
1-درآمد ماهيانه 400 هزار تومان: خط فقر شديد اللحن با قدرت 4 درجه در مقياس ريشتر
2-درآمد 350 هزار تومان: خط فقر عجيب و خارق العاده همانند موجودي به نام "واتو واتو" (پرنده اي سريع و اعجاب انگيز) يادتان که هست؟!!!
3-درآمد 300 هزار تومان: خط فقر محيرالعقول و الاقوال يا عجايب هشتگانه در گرو نه گانه
4-درآمد 250 هزار تومان: خط فقر زير فقر يا دو قدم مانده به بدبختي و بيچارگي
5-درآمد 200 هزار تومان: خط فقر موزه اي. قابل نمايش در موزه هاي معتبر و مشهور داخل و خارج کشور
6- درآمد 150 هزار تومان: خط فقر زيرخاکي يا منقرض شده قابل جستجو در لابه لاي سنگواره ها و فسيل هاي هسته اي يا غير هسته اي.
7- درآمد 100 هزار تومان: خط فقر بي کفني. براي معدود کساني که با اين حقوق الکي زنده اند يا چون هنوز بدنشان گرم است، مرده اند اما حاليشان نيست!

.